سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 31 مايو 2025

تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه، خلال تعاملات اليوم السبت 31 مايو 2025، حيث تراوح سعر صرف العملة الخضراء بين 49.67 جنيه للشراء، 49.81 جنيه للبيع.
سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك المصرية اليومالبنك سعر الشراء سعر البيعالبنك الأهلي المصري 49.71 49.81بنك مصر 49.71 49.81البنك المركزي المصري 49.67 49.81البنك التجاري الدولي 49.70 49.80بنك الإسكندرية 49.69 49.79المصرف العربي الدولي 49.70 49.80كريدي أجريكول 49.68 49.78بنك البركة 49.67 49.77بنك SAIB 49.71 49.81مصرف أبو ظبى الإسلامى 49.78 49.88العقاري المصري العربي 49.70 49.80بنك HSBC 49.92 50.02بنك القاهرة 49.71 49.81ميد بنك 49.67 49.77بنك الكويت الوطنى 49.75 49.85المصرف المتحد 49.67 49.77بنك قناة السويس 49.68 49.78البنك المصري الخليجي 49.70 49.80بنك قطر الوطنى الأهلى 49.67 49.77بنك الإستثمار العربى 49.71 49.81البنك الأهلي الكويتي 49.68 49.78بنك التعمير والإسكان 49.70 49.80بنك فيصل الإسلامي 49.70 49.80البنك العربي الافريقي الدولي 49.70 49.80

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 31 دقائق

• الدستور

«الرواد الرقميون».. فرصة ذهبية للشباب

تفتح مبادرة «الرواد الرقميون» آفاقًا واعدة أمام الشباب المصرى الراغب فى الانضمام إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أحد أسرع القطاعات نموًا فى العالم. وشهدت المبادرة، منذ انطلاقها، إقبالًا واسعًا من المتقدمين، ما يعكس اهتمام الشباب الكبير بالحصول على فرصة تدريبية شاملة تتيح لهم اكتساب المهارات الرقمية والعملية التى تحتاجها سوق العمل الحديثة. وتهدف المبادرة إلى تدريب ٥ آلاف شاب وفتاة على أحدث التقنيات والمعارف المرتبطة بمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر برنامج تدريبى متكامل يشمل المهارات التقنية والعملية، إلى جانب تطوير مهارات القيادة واللغة والمهارات الحياتية، بما فى ذلك العمل الحر وريادة الأعمال. وتصل التكلفة الإجمالية للمبادرة إلى نحو ٤ مليارات جنيه فى عامها الأول، موزعة بين ٣ مليارات جنيه لتجهيز المعامل والبنية التحتية وتوفير الإقامة والإعاشة للمشاركين، ومليار جنيه مخصص لتكاليف التدريب. وقد روعى فى تصميم البرنامج أن يكون مجانيًا بالكامل، مع توفير الإقامة والإعاشة للمشاركين طوال فترة التدريب، لضمان إتاحة الفرصة أمام جميع الشباب من مختلف المحافظات دون أعباء مادية. وتتنوع برامج المبادرة لتشمل الدبلوم المكثف والدبلوم المتخصص والماجستير المهنى والماجستير الأكاديمى، بما يمنح المشاركين مرونة اختيار المسار الأنسب لهم. كما تتعاون المبادرة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتوفير فرص تدريب عملى حقيقية، تمنح المتدربين خبرة عملية تؤهلهم للاندماج فى سوق العمل فور التخرج. تمثل «الرواد الرقميون» فرصة حقيقية للشباب الطموح، إذ تفتح الأبواب أمام جميع التخصصات، دون شرط الخلفية الأكاديمية، وتشجع على بناء مهارات متكاملة تجمع بين التقنية والمعرفة والقيادة، لتأهيل جيل جديد قادر على المنافسة فى سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

تحيا مصر

منذ 38 دقائق

• تحيا مصر

في هذا الموعد.. الإعلان عن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر

يُعلن البنك المركزي عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.144 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، مقابل 47.757 مليار دولار في شهر مارس 2025، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، بزيادة 387 مليون دولار يرصدها صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس وكان قال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى. أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وقال فرج عبدالله أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، أن هناك عدة أسباب رئيسية وراء زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى أبرزها توفر الحيز المالي وهو المساحة المتاحة فى الموازنة العامة، نتيجة لانكماش المدفوعات، وزيادة المتحصلات خلال فترات معينة، مما يؤدى إلى عدم وجود ضغط على الاحتياطى النقدى الأجنبي، موضحًا أن هناك خمسة موارد رئيسية تدعم زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبي، وتشمل تحسن إيرادات قناة السويس بعد عودتها لمعدلاتها الطبيعية، وارتفاع إيرادات قطاع السياحة الذى شهد انتعاشًا ملحوظًا، وزيادة تدفقات النقد الأجنبى من تحويلات العاملين بالخارج، وتحسن الاستثمار الأجنبى المباشر، وهو العامل الأساسى لزيادة الاحتياطى خلال العام الأخير، وزيادة الصادرات، مما يعزز تدفق العملات الأجنبية. ولفت عبدالله إلى أنه للحفاظ على هذه الوتيرة من النمو فى الاحتياطى النقدي، يجب اتباع مسارين رئيسيين، الأول تعزيز الإيرادات الدولارية من خلال زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الصادرات، وتشجيع تحويلات العاملين بالخارج، وتطوير برامج سياحية جاذبة لزيادة عائدات السياحة، أما المسار الثانى فهو تقليل الإنفاق بالعملة الأجنبية، عبر تقليص المدفوعات من الاحتياطى النقدى الأجنبي، من خلال ترشيد الواردات، خاصة للسلع غير الأساسية، مثل لعب الأطفال وبعض المنتجات غير الاستراتيجية، مع ضمان عدم التأثير على القطاعات الإنتاجية. وأضاف محمد يونس أستاذ الاقتصاد وعميد كلية التجارة بجامعة الأزهر، أن ارتفاع الاحتياطى النقدى يعد مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن موارد النقد الأجنبي، مؤكدًا أن هذا الارتفاع يعتمد على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، وهى الصادرات حيث تسهم فى إدخال عملات حرة وتعزيز الاحتياطي، وإيرادات قناة السويس التى لا تزال مصدرًا مهمًا للنقد الأجنبى رغم التحديات الناجمة عن الحرب فى جنوب البحر الأحمر، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج التى تأتى عادة بالدولار الأمريكى أو عملات أخرى حرة، والسياحة التى تشهد طفرة كبيرة خلال الآونة الأخيرة.

تحيا مصر

منذ 38 دقائق

• تحيا مصر

اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة

حدد مشروع قانون العلاوة الدورية قيمة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، جاء ذلك بعد موافقة مجلس النواب علي القانون الجديد. اعتبارا من يوليو المقبل.. زيادة الحافز الإضافى 700 جنيه بمشروع قانون العلاوة ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على أن يُزاد اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال. من هم الفئات المستحقة بقانون العلاوة الدورية؟ ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية. في حين نصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتباراً من 1 يوليو 2025، منحة تُصرف شهرياً، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع. وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أياً كان مُسماها عن (7000) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.