استعادة 177 ألف ريال سعودي بعد سرقتها من مواطن بطور الباحة

تمكنت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الاثنين الموافق 16 يونيو، من القبض على شخصين متهمين بارتكاب جريمة سرقة بحق مواطن قادم من مديرية التربة بمحافظة تعز، وذلك في منطقة مفرق الفرشة بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج.
وبحسب شهادات عدد من المواطنين والشهود العيان في المنطقة، فإن المواطن 'فؤاد عبدة راجح'، وهو من أبناء مدينة التربة، كان في طريقه إلى العاصمة عدن، وكان يحمل معه مبلغاً مالياً كبيراً تم إرساله إليه من أحد أقاربه، بالإضافة إلى كمية من اللحم المخصص لمطعم يُدعى 'مطعم الراسني' الواقع في منطقة الفرشة.
وأوضح الشهود أن الضحية توقف في المطعم وسلّم صاحبه الكمية المطلوبة من اللحم، ثم دخل إلى حمام المطعم، بينما كانت سيارته مفتوحة الزجاجات وطفله البالغ من العمر سبع سنوات داخلها. وبعد خروجه اكتشف اختفاء حقيبة تحتوي على المبلغ المالي الذي كان يحمله.
وأشار الشهود إلى أن الحقيبة المفقودة تحتوي على مبلغ 177,500 ريال سعودي و50 ألف ريال يمني ، ما أثار حالة من الاستياء والسخط بين المواطنين، ودفع الجهات الأمنية المحلية إلى التحرك السريع للبحث عن الجناة.
وفي تطور سريع للأحداث، لاحظ أفراد نقطة تفتيش 'القديمي' بالقرب من الموقع دراجة نارية تسير بسرعة عالية وعلى متنها شخصان ظاهرا عليهما الارتباك والهلع. وبمجرد محاولة إيقافهما، أبدى الشخصان تصرفاً مشبوهاً، حيث قدما مبلغاً مالياً بلغ 50 ألف ريال يمني لأفراد النقطة، في محاولة لتهدئة الوضع وتجنب الاشتباه.
لكن هذا التصرف زاد من شكوك أفراد النقطة، فتم احتجاز المتهمين وإخضاعهما لتفتيش دقيق، حيث تم العثور بحوزتهما على الحقيبة التي تحتوي على ذات المبلغ المالي المسروق، دون أن يتم العبث به أو تغيير مكانه.
وعلى الفور، تم إبلاغ الحملة الأمنية المعنية بالأمر، والتي كانت قد تلقت بلاغاً سابقاً حول واقعة السرقة، حيث حضرت إلى الموقع فوراً، وتم استدعاء الضحية للمعاينة والتأكد من هوية المال. وبعد التحقق من صحة البلاغ، تم تسليم المبلغ المالي بالكامل لصاحبه، فيما تم تحويل المتهمين إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.
وتعد هذه الواقعة مؤشراً على تنامي عمليات السرقة والسطو التي تستهدف المواطنين أثناء تنقلاتهم بين المحافظات، وهو ما يثير قلقاً لدى الكثيرين، رغم الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وقد عبر عدد من المواطنين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطنين وممتلكاتهم، داعين إلى تعزيز التواجد الأمني في المواقع الحيوية والطرق الرئيسية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأمناء

منذ 23 دقائق

• الأمناء

لرفع موارده إلى 7مليار .. إتاوات محور تعز المتواصلة وراء أزمة الغاز في المحافظة

أكدت مصادر محلية أن محور تعز وراء أزمة الغاز المنزلي المفتعل، وذلك في مسعى جديد لإضافة إتاوات على كل اسطوانة غير قانونية. وأوضحت المصادر أن المحور يضغط على السلطة المحلية والحكومية من أجل رفع موارده غير القانونية من الغاز إلى 7 مليار ريال، بحسب منشور الصحفي محمود مرزوق، والذي قال أن الجيش الوطني في تعز يضغط لرفع موارده غير القانونية من الغاز الى 7 مليار ريال. مضيفًا أن ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية في مدينة تعز مرتبط بنجاح فرض الجبايات . فرض الجيش 100 ريال في العام 2022م بمحضر تم التوقيع عليه في منزل احد وكلاء المحافظة . وأشار أنه في العام 2024 فرض الجيش ايضا 500 ريال على كل اسطوانة بقوة السلاح وحدثت اعتقالات لعاملين وموظفين في مكتب الشركة. وفي العام 2024م ايضا تم فرض 100 ريال بمبرر انها لصالح جرحى الجيش و حاليا يجري الضغط من تحت الطاولة ويتم عرقلة وصول الغاز الى المواطنين بهدف تمرير مبلغ 300 ريال عن كل اسطوانة تباع في مناطق الشرعية بتعز، مع التأكيد ان الحصة التسويقية السنوية في تعز تصل الى 7 ملايين اسطوانة.

الأمناء

منذ 23 دقائق

• الأمناء

حضرموت: كتيبة الحماية بمنفذ الوديعة تتمرد على أوامر النيابة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة. وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة. وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون. وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية. واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية. مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية. وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا. وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني. وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها. كما اشتكى سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم قبل نقطة السلاح لأشهر، ما يؤدّي إلى تلفها، أو دفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة، بحسب الشكوى. وكشفت الشكاوى عن ممارساتٍ وانتهاكاتٍ أخرى ترتكبها الكتيبة الثانية في منفذ الوديعة، منها إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير. مؤكّدة أن الكتيبة أجبرت عددًا من المستثمرين السابقين، الذين شيّدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عامًا، على ترك منشآتهم والاستئجار في المشاريع الجديدة التابعة للكتيبة وبالريال السعودي. واتّهمت الشكوى قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم. كما اتّهمت قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية. مشيرةً إلى أنه، ورغم تقديم عدّة شكاوى إلى السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بممارسات وانتهاكات الكتيبة، إلا أن الانتهاكات لم تتوقّف، ولم تُنفّذ قرارات المحافظ والجهات القضائية والأمنية المختصّة حتى الآن.

الوئام

منذ 5 ساعات

• الوئام

جازان.. القبض على مواطن لنقله 6 مخالفين لـ'أمن الحدود'

قبضت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان على مواطن؛ لنقله في مركبة يقودها (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الصومالية والتشادية، وأوقفوا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن نقلهم إلى النيابة العامة. وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمجاهدين أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به. وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.