حضرموت: كتيبة الحماية بمنفذ الوديعة تتمرد على أوامر النيابة العسكرية وقيادة المنطقة العسكرية الأولى

أكد مصدر مسئول في منفذ الوديعة الحدودي قيام الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً، برفضها لأوامر النيابة العسكرية في سيئون، بوقف الاستحداثات في بناء سوق تجاري جديد تابع لمجموعة نافذين في قيادة الكتيبة.
وأكد المصدر أن قيادة الكتيبة المكلفة بتأمين وحماية المنفذ سابقاً قامت برفض أوامر وتوجيهات قائد المنطقة العسكرية الأولى في المره الاولى التي وجه من خلالها بالوقف الفوري لاي استحداثات وموقفها تعسف التجار والمستثمرين في سوق الوديعه وإيقاف أي جبايات واتاوات يتعرض لها هؤلاء المواطنين من قبل نافذين وأفراد في الكتيبة.
وفي وقت سابق وجه مدير عام منفذ الوديعة البري أمرا لقيادة الكتيبة التي يرأسها العميد الركن عمير العزب ببطلان كل الإجراءات التي تقوم بها الكتيبة وضرورة وقفها فوراً لكن توجيهاته قوبلت بالرفض والتجاهل، إضافة إلى رفضهم لتوجيهات السلطة المحلية في وادي حضرموت ورفض توجيهات مدير عام أمن وادي حضرموت ومكتب الأشغال العامة والطرق بمديريات الوادي والصحراء في تحد واضح وتمرد على النظام والقانون.
وكان عدد من المواطنين والمستثمرين في منفذ الوديعة بمحافظة حضرموت قدموا شكوى رسمية للجهات المختصة من ممارساتٍ وانتهاكاتٍ واسعةٍ ترتكبها كتيبةٌ عسكريةٌ مكلّفةٌ بحماية المنفذ الحدودي مع السعودية.
واتّهم المشتكون قائدَ وأفرادَ الكتيبة الثانية في اللواء 141، بممارسة انتهاكاتٍ واسعةٍ بحق أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاوتة في سوق منفذ الوديعة، شملت فرضَ جباياتٍ، وابتزازًا، واحتجازًا تعسفيًا، والسطوَ على أراضٍ حكومية.
مؤكّدين أن الكتيبة تفرض قبضتَها الأمنية والاقتصادية على السوق، وتُدير أنشطته كما لو كانت الجهة المالكة أو الجهة الرسمية المخوّلة بإدارته، وليست كتيبةً تتبع المؤسسة العسكرية.
وذكرت الشكوى أن الكتيبة تفرض جباياتٍ يوميةً غيرَ قانونيةٍ على أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والفنادق، تصل إلى قرابة مليون ريال، وتُلزم أصحابَ الفنادق بتخصيص غرفةٍ واحدةٍ من كل خمس غرف لضيوفها مجانًا، وتُلزم أصحابَ المطاعم بتقديم الطعام مجانًا.
وأضافت: كما تفرض جباياتٍ على بائعي القات تحت مسمّى ضرائب ورسوم تحسين بمبلغ 4000 ريال يمني على كل جونيه قات، والتي يُقدّر عددها بنحو 150 جونيه يوميًّا، إلى جانب إلزام المقاوتة بـ"تخازين" تصل إلى مئتي ألف ريال بشكلٍ يومي، فضلًا عن فرض جباياتٍ على أكثر من 100 صرّاف متجولين ومحلات صراف، برسومٍ يوميةٍ تبلغ 5000 ريال يمني.
وفي ما يتعلّق بوسائل النقل، أوضحت الشكاوى أن الكتيبة تُجبر سائقي السيارات على دفع 200 ريال سعودي مقابل "فرزة" النقل إلى المحافظات، فيما يُجبر تجّار الدخان على دفع 300 ريال سعودي عن كل كرتون يمرّ بنقطة السلاح التي تسيطر عليها الكتيبة، بعد طردٍ ومصادرةِ بضائعَ تجّارٍ آخرين خارج نفوذها.
كما اشتكى سائقو الشاحنات من احتجاز بضائعهم قبل نقطة السلاح لأشهر، ما يؤدّي إلى تلفها، أو دفعِ رسومٍ تصل إلى 6000 ريال سعوديٍّ مقابل السماح بمرورها، وحتى تجّار الغاز لم يسلموا من ابتزاز الكتيبة، حيث فرضت عليهم رسومًا مقدارها 500 ريال على كل أسطوانة، بحسب الشكوى.
وكشفت الشكاوى عن ممارساتٍ وانتهاكاتٍ أخرى ترتكبها الكتيبة الثانية في منفذ الوديعة، منها إجبار السكان على توقيع التزاماتٍ بالتنازل عن منازلهم وممتلكاتهم أو مواجهة التهجير.
مؤكّدة أن الكتيبة أجبرت عددًا من المستثمرين السابقين، الذين شيّدوا مشاريعهم منذ أكثر من 12 عامًا، على ترك منشآتهم والاستئجار في المشاريع الجديدة التابعة للكتيبة وبالريال السعودي.
واتّهمت الشكوى قائدَ الكتيبة عمير مرشد العزب، وعددًا من ضباطه، بينهم مبروك بحير، بالسطو على مساحة أرضٍ تُقدّر بـ3 كيلومترات مربّعة من أراضي الدولة المجاورة للخط الدولي، واستثمارها في بناء أسواقٍ وفنادقَ ومطاعمَ خاصةٍ بهم.
كما اتّهمت قائدَ الكتيبة وضباطه بإدارة ثمانية معتقلاتٍ خارج سلطة النيابة، يُزجّ فيها كلُّ من يعترض على هذه الممارسات أو يرفض دفع الإتاوات غير القانونية.
مشيرةً إلى أنه، ورغم تقديم عدّة شكاوى إلى السلطة المحلية في وادي وصحراء حضرموت بممارسات وانتهاكات الكتيبة، إلا أن الانتهاكات لم تتوقّف، ولم تُنفّذ قرارات المحافظ والجهات القضائية والأمنية المختصّة حتى الآن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

لوحات تعريفية أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال. مواقف عامة يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية. غياب الرقابة يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية. تعد على الحقوق أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير. شكاوى متكررة ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين. - الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف. - غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى. - الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة. - الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام. - هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.

الوطن

منذ 4 ساعات

• الوطن

حواجز إلكترونية تحسم فوضى المواقف السكنية

في ظل معاناة كثير من السكان من التعدي المتكرر على مواقف سياراتهم الخاصة، لجأ عدد من ملاك العمائر السكنية إلى تركيب حواجز إلكترونية ذكية كحل تقني يضع حدًا نهائيًا للمتطفلين، ويعيد النظام إلى ساحات المواقف الحواجز التي تعمل عبر التحكم عن بعد أو بطاقات مخصصة، أصبحت مشهدًا مألوفًا في عدد من الأحياء، خصوصاً تلك التي تشهد ازدحامًا سكانيًا عاليًا. وعبر عدد من السكان عن ارتياحهم لهذا التوجه، مؤكدين أن الخطوة أنهت فوضى استغلال المواقف من قبل الزوار والعابرين دون وجه حق. وتترواح سعره ما بين 500 و800 ريال. لوحات تعريفية أكد ساكن في عمارة بحي الروضة محمد عبداللطيف أن المشكلة بدأت منذ فترة، بعد أن قام بعض الجيران بالاستيلاء على مواقف لا تخصهم، متجاهلين اللوحات التعريفية أو الأرقام الخاصة بكل شقة، مما أحدث فوضى واحتقانًا داخل محيط العمارة، موضحًا أن هناك بعض السكان لديه أكثر من مركبة يقوم بركنها في مواقف الشقق الأخرى متجاهل كل الأعراف، وأكد أنه تقدم للجهات الأمنية بشكوى ولكن ذلك ليس من اختصاصها مما جعله يضع حاجزًا إلكترونيًا يمنع أي شخص من الوقوف قام بشرائه بسعر 800 ريال. يقول عبدالمجيد الحمياني، إنه أحد السكان المتضررين الموقف التابع لشقته السكنية أصبح محتلاً من قبل جار لا يقطن في نفس الطابق، ورغم تنبيهه مرارًا فإنه يصر على الوقوف فيه، بحجة أن المواقف عامة وليست حكرًا على أحد، موضحًا أنه قام بشراء حاجز إلكتروني ووضعه أمام الموقف بعد خروجه مشيرًا إلى أن الحاجز إلكتروني يمنع أي مركبة من الوقوف ويستطيع صاحب الموقف التحكم به عبر ريموت وقت الدخول والخروج وعلى الرغم من تكلفته الباهظة تتجاوز 500 ريال هذا أقل فئة للحواجز إلكترونية. غياب الرقابة يشير سكان آخرون إلى أن غياب الرقابة واضحة من قبل إدارة العمارة أو مالك العقار، الأمر الذي أسهم في تفاقم المشكلة، خصوصًا مع ارتفاع عدد السيارات مقارنة بعدد المواقف المتاحة وطالب المتضررون الجهات المعنية بوضع حد لهذه التجاوزات قبل أن تتطور الخلافات وتؤثر على النسيج الاجتماعي بين الجيران، بخاصة أن مثل هذه المشكلات تنعكس سلبًا على جودة الحياة داخل المجمعات السكنية. تعد على الحقوق أوضح مالك عمارة سكنية بجدة أبوعمر اللحياني أن تعدي البعض على مواقف السكان التابعة للعمارة يعد تعديًا على حقوق الآخرين ومصدرًا دائمًا للمشاكل والنزاعات بين الجيران. وأكد أنه يتم تحديد مواقف مخصصة لكل شقة ضمن عقد الإيجار أو صك التمليك، ولكن لا يكتب رقم الموقف في العقود هذا جعل بعض السكان أو الزوار يتجاهلون هذا الترتيب ويشغلون المواقف دون وجه حق، مما يتسبب في إرباك واحتكاك يومي بين السكان، خصوصًا في أوقات الذروة لذلك طلب من السكان وضع حواجز إلكترونية لمنع المتطفلين من سكان الشقق الأخرى من التعدي على مواقف الغير. شكاوى متكررة ويؤكد عدة ملاك أنهم يتحملون تبعات هذا السلوك الخطأ، سواء من خلال الشكاوى المتكررة التي تصلهم أو بسبب تضرر صورة العمارة أمام الجهات الرسمية، مشيرين إلى أن الحل يكمن في التوعية بأهمية احترام النظام، وتفعيل العقوبات والغرامات ضد المتجاوزين. - الحواجز الإلكترونية أصبحت وسيلة شائعة وفعالة في ردع المتطفلين وضبط استخدام المواقف. - غياب التوثيق الدقيق لأرقام المواقف في العقود يسهم في استمرار الفوضى. - الرقابة المحدودة من إدارات العمائر والجهات المعنية فاقمت الأزمة. - الحلول الفردية مثل الحواجز أثبتت فاعليتها لكنها مكلفة وتفتقد للتنظيم العام. - هناك حاجة ملحة لتدخل رسمي وتفعيل العقوبات لحفظ الحقوق وتفادي النزاعات الاجتماعية داخل المجمعات السكنية.

الأمناء

منذ 5 ساعات

• الأمناء

لرفع موارده إلى 7مليار .. إتاوات محور تعز المتواصلة وراء أزمة الغاز في المحافظة

أكدت مصادر محلية أن محور تعز وراء أزمة الغاز المنزلي المفتعل، وذلك في مسعى جديد لإضافة إتاوات على كل اسطوانة غير قانونية. وأوضحت المصادر أن المحور يضغط على السلطة المحلية والحكومية من أجل رفع موارده غير القانونية من الغاز إلى 7 مليار ريال، بحسب منشور الصحفي محمود مرزوق، والذي قال أن الجيش الوطني في تعز يضغط لرفع موارده غير القانونية من الغاز الى 7 مليار ريال. مضيفًا أن ما يحدث من أزمات واختناقات تموينية في مدينة تعز مرتبط بنجاح فرض الجبايات . فرض الجيش 100 ريال في العام 2022م بمحضر تم التوقيع عليه في منزل احد وكلاء المحافظة . وأشار أنه في العام 2024 فرض الجيش ايضا 500 ريال على كل اسطوانة بقوة السلاح وحدثت اعتقالات لعاملين وموظفين في مكتب الشركة. وفي العام 2024م ايضا تم فرض 100 ريال بمبرر انها لصالح جرحى الجيش و حاليا يجري الضغط من تحت الطاولة ويتم عرقلة وصول الغاز الى المواطنين بهدف تمرير مبلغ 300 ريال عن كل اسطوانة تباع في مناطق الشرعية بتعز، مع التأكيد ان الحصة التسويقية السنوية في تعز تصل الى 7 ملايين اسطوانة.