رسوم جمركية مرتفعة على الصادرات البريطانية إلى الولايات المتحدة

قال محافظ بنك إنكلترا أندرو بيلي إن اتفاق التجارة بين الولايات المتحدة وبريطانيا يعد خطوة إيجابية، رغم أن
الرسوم الجمركية
على صادرات السلع البريطانية إلى الولايات المتحدة ما زالت مرتفعة. وبينما يرى بيلي أن الاتفاق يساهم في تحفيز الاقتصاد، إلا أنه حذر من أن التأثيرات طويلة المدى قد تستمر في التأثير على النمو الاقتصادي البريطاني.
وقبل الإعلان عن تفاصيل الاتفاق يوم الخميس، نشر البنك تقديرات تشير إلى أن خطط الرسوم الجمركية التي اعتزم
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب تطبيقها اعتبارًا من 29 إبريل/نيسان ستؤدي إلى انكماش الاقتصاد البريطاني بنحو 0.3% على مدى ثلاث سنوات.
ويعود نحو ثلثي التراجع إلى التأثير المباشر للرسوم الجمركية في خفض الطلب على
الصادرات
البريطانية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى، في حين يعكس الباقي تأثير عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في خفض النمو العالمي. وبموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الخميس، ستستمر الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% على واردات معظم السلع البريطانية، لكنها ستخفض الرسوم الجمركية المرتفعة على
واردات السيارات
البريطانية والصلب والألمنيوم.
وخلال مؤتمر اقتصادي في ريكيافيك، قال بيلي: "إنها أخبار سارة، لكن معدل الرسوم الفعلي سيبقى أعلى مما كان عليه قبل بدء كل هذا، أعتقد أننا بحاجة إلى أخذ ذلك في الاعتبار".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
النص الكامل لاتفاقية المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا
وتحدث بيلي مراراً عن تأييده للحفاظ على
نظام تجاري
عالمي مفتوح مع معالجة الفوائض التجارية الكبيرة المستمرة لبعض البلدان، كما أشار في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إلى أن بريطانيا يجب أن تفعل "كل ما في وسعها" لعكس اتجاه الانخفاض في صادرات السلع إلى الاتحاد الأوروبي، الذي أعقب خروج بريطانيا من التكتل في عام 2020.
(رويترز)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 8 ساعات

• القدس العربي

سوريون يأملون ببدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

دمشق – أ ف ب: في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشَمّاع أن يُسهّل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سوريا، بعدما عَزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم. ويقول الشماع (45 عاماً) في مقابلة 'نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يُعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتُسهل الحركة التجارية'. ويتمنى أن 'يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم'، الأمر الذي كان مستحيلاً خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج. ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال. ويطال رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديداً النظام المصرفي الذي كان مستبعداً من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه. واستنزف النزاع المدمر الذي اندلع قبل 14 عاماً اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطال كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ'جثة هامدة'. ويقول'ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كلياً وأصبحنا في انعزال تام'، ما أسفر عن توقّف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة. ومنذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سوريا، تحسّنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجّل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفاً، في تحسّن يعتبره خبراء اقتصاديون 'موقتاً' وناجماً عن الأثر النفسي لرفع العقوبات. ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمّد الحلبي (25 عاماً) أن يضع رفع العقوبات حداً لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو ثلاثين في المئة من قيمة المبلغ المحوّل. ويقول لفرانس برس 'مع رفع العقوبات الآن…ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر' على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم. وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبُنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة. وتعوّل السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الاعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار. وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة 'التاريخية'. ورحّب الرئيس الانتقالي أحمد الشرع 'بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سوريا'، معتبراً أن بلاده تشكل اليوم 'فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب'. ورغم التفاؤل برفع العقوبات، إلا أن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين. ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس 'مع رفع العقوبات عن سوريا بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البُنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس'، مُرَجِّحاً أن 'تُسرِّع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصاً في مجال إعادة الإعمار'. لكن قطاعات أخرى أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلّب 'استثمارات كبرى ووقتاً أطول بكثير لتتحقق فعلياً' في 'عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى'، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة 'كرَم شَعّار' للاستشارات. وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. وحول ذلك يقول فاف 'قبل أن تُجدِّد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المُراسَلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا، وهو أمر سيستغرق وقتاً' نظراً لتأخر سوريا الكبير في هذا المجال. ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة. ولم تصدر السلطات الجديدة أي قوانين استثمار جديدة، ولم تعلن أي اصلاحات اقتصادية، بعد عقود نخر فيها الفساد المؤسسات، وساهم في تدهور بيئة الأعمال. ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، إنه منذ إطاحة الاسد يرغب بتوسيع استثماراته في سوريا. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والانظمة التي يجب الاحتكام اليها. داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جلّ ما يتمناه حالياً هو أن تعمل 'تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك' المحظورة عن سوريا. على صعيد آخر أعلنت جولي كوزاك المتحدثة باسم 'صندوق النقد الدولي' أن الصندوق أجرى 'مناقشات مفيدة' مع الفريق الاقتصادي السوري ويستعد لدعم جهود المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب. وكان آخر تقييم شامل للصندوق لحالة الاقتصاد السوري قد جرى في عام 2009 قبل اندلاع الحرب الأهلية عام 2011. وأكدت المتحدثة 'ستحتاج سوريا إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية'. وتابعت 'نحن على أهبة الاستعداد لتقديم المشورة والمساعدة الفنية الهادفة وذات الأولوية في مجالات خبرتنا'.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

وزيرة التخطيط المصرية لـ"العربي الجديد": قطاعات المنسوجات والأدوية والغذاء لديها فرص رغم الحرب التجارية

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد، إن مصر لديها فرصة كبيرة للاستفادة من الوضع الاقتصادي العالمي الحالي، في ظل الاضطرابات الدولية التجارية و الحرب الحمائية ، وإن أبرز القطاعات المرشحة لقيادة النمو المنسوجات والمواد الغذائية والأدوية خاصة أن مصر لديها تكتلات وعلاقات ثنائية مهمة. وأضافت على هامش حضورها اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليّين في واشنطن، أن "تمويل القطاع الخاص في مصر من البنك الدولي تخطى في عام 2024 التمويل الحكومي" وأنه في العام الماضي "تلقى القطاع الخاص 4.2 مليارات دولار من مؤسسات تمويل دولية، وفي السنوات الأربع الماضية بلغ إجمالي ما تلقاه القطاع الخاص من تمويل من مؤسسات دولية على هيئة منح وقروض 15 مليار دولار". وأشارت إلى أن مصر انتهت من التفاوض مع صندوق النقد الدولي على التمويل من صندوق الصلابة والاستدامة التابع للصندوق بـ1.2 مليار دولار، إذ سيتم إطلاق منصة ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوربي في يونيو/حزيران المقبل، بهدف تقليل التكلفة على القطاع الخاص. وتابعت أن "الاستثمارات الخاصة تخطت 60% من إجمالي الاستثمارات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك منذ إطلاق الحكومة برنامج الإصلاح الأخير في مارس/آذار 2024، وأن النمو الاقتصادي الحالي مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية والتي تمثل حالياً 15% بصفتها مساهمة نسبية في الناتج المحلي". كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أطلق خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي إلى 3.8% مقابل 3.6 توقعات في يناير الماضي، على أن يرتفع إلى 4.3% العام المقبل. وتعقد الحكومة المصرية حالياً، سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني، وكذلك بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات المقترحة ضمن المرحلة الثانية، التي تأتي في إطار ثلاثة محاور هي تعزيز استقرار وصمود الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر. اقتصاد عربي التحديثات الحية قطر والكويت تحولان 8 مليارات دولار ودائع إلى استثمارات في مصر وأعلنت المشاط في ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة خمسة مليارات يورو ستتم إتاحتها حتى عام 2027. وأمس الجمعة، عقدت المشاط بالمشاركة مع وزير المالية أحمد كجوك اجتماعاً مع المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية إيلينا فلوريس وذلك على هامش اجتماعات الربيع. وشهد الاجتماع وفقاً لبيان الوزراة، بحث الجدول الزمني للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، بقيمة أربعة مليارات يورو"، والجهود التي تقوم بها الوزارة للتنسيق مع الجهات الوطنية، لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن المرحلة الثانية من الآلية، والتي تأتي جزءاً من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

أوروبا تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الروسية

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة مستوردة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء إلى أوروبا سنويًا، لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، رغم مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع الأسعار العالمية. واعتمد النص بأغلبية 411 صوتاً ومعارضة 100 صوت، وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجياً بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات. وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5% إلى ما يعادل نحو 100%، وهو مستوى من شأنه أن يوقف التجارة فعلياً. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50%، بالإضافة إلى رسوم جمركية تراوح بين 40 و45 يورو للطن للفترة 2025-2026، وفقاً لوكالة "رويترز"، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 430 يورو للطن بحلول عام 2028، ما يُسهم في خفض واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الكتلة من الأسمدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز. وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني الماضي مقترحاً لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات لن تؤثر بعبور المنتجات الزراعية والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى. طاقة التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يوليو/تموز 2024 رسوماً جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لنوع المنتج. وشهد عام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضاً على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي. في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل الروسي"، الذي يعمل في نقل النفط والغاز من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. كذلك أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة الـ17. في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية، إنه في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة، مشيراً إلى أن الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم في إلحاق الأذية بمصالحهم. ( رويترز، فرنس برس، العربي الجديد)