أوروبا تفرض رسومًا جمركية على المنتجات الزراعية الروسية

أقرّ البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، فرض رسوم جمركية مرتفعة على الأسمدة ومنتجات زراعية محددة مستوردة من روسيا وحليفتها روسيا البيضاء إلى أوروبا سنويًا، لمنع تهديد محتمل للأمن الغذائي في الاتحاد الأوروبي والحد من موارد التمويل الذي تستخدمه روسيا خلال حربها ضد أوكرانيا، رغم مخاوف القطاع الزراعي من ارتفاع
الأسعار
العالمية.
واعتمد النص بأغلبية 411 صوتاً ومعارضة 100 صوت، وامتناع 78 عن التصويت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي زيادة الرسوم الجمركية على الأسمدة الروسية والبيلاروسية تدريجياً بهدف إنهاء وارداته منهما خلال ثلاث سنوات.
وسترتفع الرسوم الجمركية على أسمدة نيتروجينية محددة على مدى السنوات الثلاث المقبلة من 6.5% إلى ما يعادل نحو 100%، وهو مستوى من شأنه أن يوقف
التجارة
فعلياً. وبالنسبة إلى المنتجات الزراعية، من المقرر فرض رسوم إضافية بنسبة 50%، بالإضافة إلى رسوم جمركية تراوح بين 40 و45 يورو للطن للفترة 2025-2026، وفقاً لوكالة "رويترز"، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 430 يورو للطن بحلول عام 2028، ما يُسهم في خفض
واردات
الاتحاد الأوروبي من هذه السلع بشكل كبير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الكتلة من الأسمدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الرسوم حيّز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز.
وتبنت المفوضية الأوروبية في يناير/كانون الثاني الماضي مقترحاً لتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات والصادرات من روسيا وبيلاروسيا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وبررت المفوضية حينها هذه الإجراءات بضرورة تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على موسكو في هذا المجال، وأكدت أن هذه الإجراءات لن تؤثر بعبور
المنتجات الزراعية
والأسمدة من روسيا وبيلاروسيا إلى الدول الأخرى.
طاقة
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في يوليو/تموز 2024 رسوماً جمركية على المنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية، شملت الحبوب والمحاصيل الزيتية ومنتجاتها المشتقة، حيث جرت زيادة الرسوم بمقدار 95 يورو لكل طن مستورد إلى الاتحاد الأوروبي، أو بنسبة تصل إلى 50%، وفقاً لنوع المنتج. وشهد عام 2024 احتجاجات واسعة من قبل المزارعين في عدة دول أوروبية، اعتراضاً على دخول المنتجات الزراعية الأوكرانية دون رسوم جمركية، إضافة إلى السياسات الزراعية العامة للاتحاد الأوروبي.
في السياق نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي، منذ يومين، فرض عقوبات على نحو 200 سفينة تابعة لـ"أسطول الظل الروسي"، الذي يعمل في نقل
النفط والغاز
من روسيا إلى دول عديدة في أنحاء مختلفة من العالم، وهي خطوة من شأنها التضييق على صادرات موسكو من النفط والغاز. كذلك أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد سيبدأ بإعداد الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا فور الموافقة على الحزمة الـ17.
في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف خلال إحاطته اليومية، إنه في نهاية المطاف، سيجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام سماد أعلى سعراً وأقلّ جودة، مشيراً إلى أن الأسواق في مجالات أخرى ستعوّض هذه الرسوم الجمركية، لكن الأوروبيين سيستمرّون على عادتهم في إلحاق الأذية بمصالحهم.
( رويترز، فرنس برس، العربي الجديد)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 20 دقائق

• العربي الجديد

الولايات المتحدة تضغط على الاتحاد الأوروبي لخفض الرسوم الجمركية أحادياً

كشفت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، اليوم الجمعة، أنّ المفاوضين التجاريين للرئيس الأميركي دونالد ترامب الصورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في 14 حزيران/ يونيو 1946 في مدينة نيويورك، لأبوين من أصول ألمانية واسكتلندية، تلقى تعليمه الأولي في مدرسة كيو فورست بمنطقة كوينز في مدينة نيويورك. التحق بالأكاديمية العسكرية في المدينة نفسها، وحصل عام 1964 على درجة الشرف منها، ثم انضم إلى جامعة فوردهام بنيويورك لمدة عامين، ثم التحق بجامعة بنسلفانيا، وحصل على بكالوريوس الاقتصاد 1968 يمارسون ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي من أجل خفض الرسوم الجمركية من جانب واحد على السلع الأميركية، مهدّدين بفرض رسوم إضافية بنسبة 20% إذا لم تقدم تنازلات ملموسة. ووفقاً لمصادر مطلعة، يستعد الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير لإبلاغ نظيره الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش بأنّ "المذكرة التفسيرية" التي قدمتها بروكسل في الجولة الأخيرة من المحادثات لم ترقَ إلى مستوى توقعات واشنطن. وأعربت الولايات المتحدة عن استيائها مما وصفته بـ"الرد الأوروبي المحدود"، إذ لم يعرض الاتحاد سوى تخفيضات متبادلة في الرسوم، بينما تطالب واشنطن بخفض أحادي مماثل لما قدّمته دول شريكة أخرى. كما عبّرت الإدارة الأميركية عن انزعاجها من غياب الضريبة الرقمية المقترحة عن جدول التفاوض، على الرغم من إصرارها على إدراجها كأحد الملفات الأساسية. وبينما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى صياغة إطار مشترك يُمهّد الطريق للمفاوضات، إلا أنّ المصادر تؤكد استمرار وجود فجوة كبيرة في المواقف بين الطرفين. ومن المتوقع أن يلتقي غرير وشيفتشوفيتش في باريس الشهر المقبل، في اجتماع قد يكون حاسماً لتحديد ما إذا كان يمكن تجنب التصعيد في النزاع التجاري. وتصرّ واشنطن على أن يتخذ الاتحاد خطوات جدية لتقليص العجز التجاري معها، والذي بلغ 192 مليار يورو خلال عام 2024. ورغم تبادل الوثائق التفاوضية، لم يُسجّل أي تقدم يُذكر منذ إعلان ترامب عن فترة تفاوض تمتد لـ90 يوماً. وقال مسؤول أميركي مطّلع على سير المحادثات: "تبادل الرسائل لا يُعدّ تقدماً حقيقياً... نحن لم نحقق أي إنجاز فعلي بعد". وكانت المملكة المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع واشنطن احتفظت بموجبه برسوم جمركية "متبادلة" بنسبة 10%، لكنها نجحت في الحصول على إعفاءات من الرسوم على صادراتها من الفولاذ، وخفض الرسوم الجمركية إلى 10% على 100 ألف سيارة سنوياً، فضلاً عن توسيع وارداتها من الإيثانول واللحوم الأميركية. ويُشار إلى أنّ الولايات المتحدة فرضت في إبريل/ نيسان رسوماً جمركية بنسبة 20% على معظم السلع الأوروبية، قبل أن تخفضها إلى النصف مؤقتاً حتى 8 يوليو/ تموز لإفساح المجال للمفاوضات. لكنها أبقت على رسوم بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم وقطع غيار السيارات، وتعتزم اتخاذ خطوات مماثلة تطاول الأدوية وأشباه الموصلات وسلعاً أخرى. ويعتقد عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين أن واشنطن لن تتنازل عن فرض حدّ أدنى من الرسوم الجمركية بنسبة 10% ضمن أي اتفاق مستقبلي، ما دفع بعض وزراء التجارة الأوروبيين إلى طرح خيار الرد بالمثل. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي: الخيارات مفتوحة استعدادا للرد على الرسوم الأميركية وترى الإدارة الأميركية أنّ العرض الأوروبي الحالي، الذي يتضمّن إزالة جميع الرسوم الجمركية على السلع الصناعية وبعض المنتجات الزراعية بشرط المعاملة بالمثل، يصبّ في مصلحة بروكسل، نظراً لاستخدامها معايير تنظيمية صارمة تعيق دخول الواردات الأميركية. كذلك أرسلت واشنطن مجموعةً من الشروط الأساسية لأي اتفاق، شملت تسهيل استثمارات الشركات الأميركية في السوق الأوروبية، وتخفيف القيود التنظيمية، والاعتراف بالمعايير الغذائية والإنتاجية الأميركية، إلى جانب إلغاء الضرائب الرقمية المفروضة محلياً في بعض دول الاتحاد. وبحسب مصادر دبلوماسية، أكدت سابين وياند، المسؤولة الأولى عن ملف التجارة في المفوضية الأوروبية، خلال اجتماع مع سفراء الدول الأعضاء، أن المفوضية تسعى إلى "مواجهة المطالب الأحادية الأميركية عبر اتفاقات تعاونية". وفي هذا السياق، عرضت بروكسل مناقشة ملفات تتعلق بالاعتراف المتبادل بالمعايير، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالتجارة في المواد الغذائية والمنتجات الحيوانية، فضلاً عن ضمان التزام الواردات بالمعايير الدولية في مجالي العمل والبيئة، وهو مطلب رئيسي للولايات المتحدة. ورغم دراسة المفوضية اتخاذ تدابير انتقامية إضافية، شددت على ضرورة بذل كل جهد ممكن لتجنّب التصعيد، وقد جمّد الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على سلع أميركية بقيمة 23 مليار يورو في إطار المحادثات الجارية، ويجري حالياً مشاورات مع الحكومات والصناعات المختلفة بشأن قائمة موسعة من السلع، قد تصل قيمتها إلى 95 مليار يورو، تشمل طائرات بوينغ وويسكي البوربون. من جانبه، صرّح المتحدث باسم ملف التجارة في الاتحاد الأوروبي، أولوف غيل، قائلاً: "أولوية الاتحاد هي التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن مع الولايات المتحدة، يراعي عمق العلاقة التجارية والاستثمارية بين الطرفين". وأضاف: "يجب على الجانبين العمل معاً لحلّ الإشكالات الحالية في ملف الرسوم الجمركية، وتعزيز التنسيق الاستراتيجي في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

العربي الجديد

منذ 5 ساعات

• العربي الجديد

الاقتصاد الإسرائيلي مأزوم... مؤشرات سلبية في ظل التهديدات التجارية الدولية

يواجه الاقتصاد الإسرائيلي تحديات واسعة النطاق، إذ ان المؤشرات الداخلية تشير إلى تراكم في حجم الأزمات، في المقابل يتصاعد السخط الدولي والتهديد بقطع العلاقات التجارية . فحكومة بنيامين نتنياهو تتجاهل، حتى الآن، التكلفة الاقتصادية لاستمرار الإبادة الجماعية في غزة وتجويع سكان القطاع وتوسع عدوانها على الأراضي الفلسطينية خارج غزة، وسط تصدّع علاقاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، واهتزاز علاقاتها مع الولايات المتحدة. كذلك يواجه الاقتصاد الإسرائيلي أزمات عميقة هبطت بالناتج المحلي، وانعكست على غالبية القطاعات خاصة التكنولوجيا الفائقة التي تُعتبر ركيزة اقتصادية محورية. وفي هذا الاتجاه أتى إعلان وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة مع "حكومة نتنياهو"، كذا أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنها ستناقش اتفاقية التجارة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. إلا أن هذه التحركات لا تترك أثراً تجارياً مباشراً، حيث إن بريطانيا لا تنوي إلغاء اتفاقية التجارة الحالية. وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فإن إلغاء الاتفاق يتطلب إجماع كل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد، وحاليا 17 دولة فقط تؤيد إعادة النظر في الاتفاق، وسط وجود دول تميل إلى كفة إسرائيل عادة، بينها ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا والمجر وغيرها. لكن موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية والإعلان عنها رسميا خلال قمة السلام التي ينظمها الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في يونيو/ حزيران المقبل. وتستعد إسرائيل أيضًا لاجتماع مجلس الأمن الدولي في 28 مايو/أيار، حيث من المتوقع أن تضغط عدة دول أوروبية من أجل وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية إقالة رئيس الشاباك تخض الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الشيكل وتوقع الأسوأ وتضاف إلى ذلك تصريحات خرج بها نتنياهو في نوبة غضب من التصرفات الأميركية التي تتجاهله خلال زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج، ليقول يوم 11 مايو/ أيار الجاري، إن إسرائيل يجب أن "تفطم" نفسها عن المساعدات الأميركية. متجاهلًا مليارات الدولارات التي تدفقت من أميركا على إسرائيل منذ نشأتها، والتي تقدرها تقارير دولية بأكثر من 250 مليار دولار. الاقتصاد الإسرائيلي أمام صدمة جديدة كل هذه التطورات تضع الاقتصاد الإسرائيلي المأزوم أمام صدمة جديدة داخلية وخارجية، ما دفع موقع "كالكاليست" إلى طرح أسئلة في تقرير الخميس: "هل نحن على حافة تسونامي سياسي؟ هل ستنضم دول أخرى إلى هذه الإعلانات؟ هل لهذه التصريحات آثار اقتصادية غير مباشرة، مثل اختيار المستثمرين الاستثمار في إسرائيل؟ والسؤال الأهم بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين هو: هل تأخذ الحكومة في الاعتبار التكاليف الاقتصادية والسياسية لاستمرار الحرب؟ فهل نتعلم الدروس من التصريحات الأوروبية؟ وهل تقديم الحد الأدنى من المساعدات يستحق ثمن تدهور العلاقات الاقتصادية، وربما الأمنية، مع هذه البلدان؟". موجة المقاطعة يبدو أنها تتجه نحو الارتفاع، إذ تضغط فرنسا على عدد من الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطينية التقارير الإسرائيلية تشير إلى أن نتنياهو وأعضاء حكومته يتجاهلون تأثيرات هذه التهديدات التجارية وانعكاساتها على الاقتصاد الإسرائيلي، ووفق الموقع ذاته فإن الأدلة المتراكمة تشير إلى أنه من الصعب أن يقتنع أي مراقب بأن هناك شخصاً ما يجري حسابات التكلفة والفائدة لاستمرار الحرب ووقف المساعدات. ويلفت المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية في تقرير نشره في نهاية إبريل/ نيسان الماضي، أي قبل التصريحات الأوروبية والبريطانية، إلى احتمالية حدوث أزمة مالية في إسرائيل، إذ تؤثر عودة العدوان سلبًا على النمو الاقتصادي في إسرائيل بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط. اقتصاد دولي التحديثات الحية 2024 أحد أسوأ أعوام الاقتصاد الإسرائيلي: هبوط الصادرات والاستثمار وقد وجدت دراسة أجرتها وزارة المالية عام 2024 أن التكلفة الاقتصادية لجندي الاحتياط تبلغ حوالي 48,000 شيكل شهريًا (13.4 ألف دولار). ويشير التقرير السنوي لبنك إسرائيل لعام 2024، الذي نُشر في مارس/آذار 2025، إلى أنه لن يكون من الممكن العودة إلى القتال عالي الكثافة دون خطوات كبيرة، بما في ذلك المزيد من تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب. وتطلب تمويل الحرب حتى الآن جمع ديون بمبالغ هائلة، تتجاوز حتى الديون التي جُمعت خلال أزمة كوفيد-19 في عام 2020، ما رفع نسبة الدين الإسرائيلي إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 60% في عام 2022 إلى 69% في عام 2024. والحدث الثاني الذي يُزعزع استقرار الاقتصاد الإسرائيلي هو إقرار الكنيست أكبر ميزانية للدولة على الإطلاق، والتي بلغت حوالي 620 مليار شيكل (174 مليار دولار). تؤثر عودة العدوان سلبًا على نمو الاقتصاد الإسرائيلي بسبب تعبئة جنود الاحتياط، إذ سيتعين على الشركات مجددًا إيجاد بدائل للموظفين الذين يُستدعون للاحتياط، بالإضافة إلى زيادة النفقات المتعلقة بتعبئة جنود الاحتياط وعلى الرغم من وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في ديسمبر/كانون الأول 2024 بألا يتجاوز العجز 4%، فإن العجز المخطط له في الميزانية المعتمدة يبلغ بالفعل 4.9%. يأتي هذا بعد عامين لم تحقق فيهما إسرائيل هدفها المخطط له من العجز بسبب الحرب إذ وصل العجز إلى 4.1% في عام 2023 و6.8% في عام 2024. أما الحدث الثالث فهو عدم الاستقرار السياسي، وفق المعهد الإسرائيلي للدراسات الأمنية، الذي اتسم بعودة الإصلاحات القضائية ومحاولات إقالة النائب العام ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك). منذ اندلاع الحرب، خفّضت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني التصنيف الائتماني لإسرائيل. وفي جميع تقاريرها الصادرة منذ انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أشارت هذه الوكالات إلى مخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي وتفاقم الاستقطاب في المجتمع الإسرائيلي. اقتصاد دولي التحديثات الحية كالكاليست: مقاطعة صامتة تضرب الاقتصاد الإسرائيلي وتدفع السكان للهجرة وبشكل عام، انخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من A1 قبل الحرب إلى Baa1، مع نظرة مستقبلية سلبية. هذا التصنيف قريب جدًا من Ba1، وهو المستوى الذي تُعتبر فيه السندات غير مضمونة. قد يدفع تخفيض التصنيف إلى هذا المستوى إسرائيل إلى أزمة مالية، مما يُصعّب عليها جمع الأموال من أسواق رأس المال لتمويل نفقاتها (بما في ذلك نفقات الحرب).

القدس العربي

منذ 7 ساعات

• القدس العربي

خسارة الدوري الأوروبي تدفع مانشستر يونايتد لمزيد من الاضطرابات المالية

مانشستر: من المتوقع أن تكون العواقب المالية لخسارة مانشستر يونايتد نهائي بطولة الدوري الأوروبي مؤلمة، وربما ستؤثر على النادي لعدة سنوات. وأهدر مانشستر فرصة التتويج بالدوري الأوروبي، ومن ثم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وخوض كأس السوبر الأوروبي في أغسطس/ آب القادم، عقب خسارته صفر / 1 أمام مواطنه توتنهام هوتسبير، في نهائي المسابقة القارية، يوم الأربعاء، ليخرج دون أي عائد مادي. وقدم يونايتد أداء باهتا في اللقاء، الذي جرى بملعب سان ماميس في مدينة بلباو الإسبانية، رغم أن قدراته المالية أعلى من توتنهام، وإنفاقه يزيد بنسبة 64% عن النادي اللندني، فيما يتعلق برواتب اللاعبين الذين ضمهم الفريق بمبالغ أعلى، كما أشار خبير تمويل كرة القدم، كيران ماغواير أمس الخميس. وكتب ماغواير على حسابه الخاص بموقع (إكس): 'لو كنت أقوم بتدريس هذا في كلية إدارة الأعمال، لاستنتجت وجود خلل خطير في ثقافة المؤسسة التي تحددها الإدارة العليا'. إلى جانب فقدان الفرص الرياضية والسمعة المرموقة، يواجه النادي المملوك لعائلة غليزر الأمريكية والملياردير البريطاني جيم راتكليف ضربات مالية قصيرة وطويلة المدى. إن عدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل يعني خسارة فورية لا تقل عن 80 مليون يورو (90 مليون دولار)، وتقترب من 150 مليون يورو (169 مليون دولار) في حال التأهل إلى الأدوار الإقصائية بالمسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز. كما سيخسر يونايتد 4 ملايين يورو (5ر4 مليون دولار) سيحصل عليها توتنهام من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لخوضه كأس السوبر الأوروبي ضد الفائز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم. وبعد تتويجه بالدوري الأوروبي، يلعب توتنهام كأس السوبر الأوروبي في 13 أغسطس/ آب القادم بملعب أودينيزي في إيطاليا، مع الفائز من نهائي دوري الأبطال، الذي يقام في 31 مايو/ أيار الجاري بين باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي. وفي حال فوزه بالسوبر الأوروبي، سيحصل توتنهام أيضا على جائزة قدرها مليون يورو (1ر1 مليون دولار). وبعد فشله في التأهل لكأس العالم للأندية هذا العام، التي تبلغ مجموع جوائزها مليار دولار من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، والتي من المتوقع أن يجني الفريق الأوروبي الناجح من ورائها أكثر من 100 مليون دولار، أصبح يونايتد يواجه الآن صعوبة في التأهل لنسخة عام 2029 من المونديال، لاسيما مع عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وتتأهل الفرق الأوروبية لمونديال الأندية فقط من خلال التواجد في دوري أبطال أوروبا، إما بالفوز باللقب أو تحقيق نتائج جيدة على مدار أربعة مواسم. وسيغيب يونايتد بالفعل عن النصف الأول من فترة التصفيات المؤهلة لمونديال الأندية في الفترة ما بين عامي 2024 و2028، ومن الصعب التنبؤ بقدرة الفريق، الذي فاز بالدوري الإنكليزي الممتاز آخر مرة قبل 12 عاما، على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا ثم الفوز به في غضون ثلاث سنوات. ويبدو أحد الحلول الواضحة للمشاكل المالية المتفاقمة والقدرة على الامتثال لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز هو بيع أفضل لاعبي النادي، مثل البرتغالي برونو فرنانديز، قائد الفريق، والمهاجم ماركوس راشفورد، الذي لم يعد يحظى بشعبية كبيرة، أو الاستغناء عن أحد اللاعبين الواعدين، خاصة وأن بعضهم يتقاضى بالفعل رواتب عالية، مما يمثل مشكلة للمشترين المحتملين. وينذر استنزاف تلك المواهب بتسريع دوامة التراجع داخل الملعب وخارجه إذا تم ترك البرتغالي روبن أموريم، مدرب يونايتد، يحاول إعادة البناء بمجموعة أضعف من اللاعبين المتاحين الآن. وبينما لا يزال يونايتد أحد أعلى الأندية ربحا في أوروبا، يظهر البحث السنوي الصادر عن يويفا أن تلك الميزة آخذة في التراجع، رغم أن الإيرادات حققت رقما قياسيا للنادي بلغ 8ر661 مليون جنيه إسترليني (887 مليون دولار) العام الماضي. وأظهر بحث يويفا أنه على مدار خمس سنوات، ما بين عامي 2019 و2024 قبل جائحة كوفيد 19، وحتى فترة التعافي في صناعة كرة القدم بعد الجائحة، نمت إيرادات يونايتد بمعدل أبطأ من جميع منافسيه الإنكليز الكبار باستثناء تشيلسي. وتواجه الإيرادات الآن خطر الانخفاض، ويواجه النادي انخفاضا آخر في الإيرادات نتيجة هبوطه للمركز السادس عشر في ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز حاليا مع تبقي جولة واحدة فقط على نهاية الموسم بعد غد الأحد. ويتم منح جوائز الدوري الإنكليزي الممتاز المالية، بناء على المركز النهائي لكل فريق في الترتيب، ويعني التراجع من المركز الثامن الموسم الماضي إلى المركز السادس عشر، أن المبلغ الذي سيحصل عليه يونايتد سيقل عن الموسم الماضي بفارق 22 مليون جنيه إسترليني (5ر29 مليون دولار). كل هذا يضاف إلى موسم خاسر آخر بعد عجز مالي قدره 2ر113 مليون جنيه إسترليني (152 مليون دولار) في الموسم الماضي، ليصل إجمالي الخسائر في السنوات الثلاث الماضية إلى 236 مليون جنيه إسترليني (316 مليون دولار). وتسمح قواعد الربح والاستدامة الخاصة بالدوري الإنكليزي للأندية بخسارة 105 ملايين جنيه إسترليني (7ر140 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات أو مواجهة عقوبات، على الرغم من أن يونايتد يمكنه الاستشهاد ببعض الاستثناءات. ويعتبر راتكليف، الذي يتحكم في العمليات رغم كونه مساهما بحصة الأقلية في النادي، هو بالفعل الوجه العلني للتخفيضات التي جرت في أجور الموظفين وعدم منح مزايا للموظفين غير المرغوب فيهم، وارتفاع أسعار تذاكر المشجعين. وأبلغ النادي جماهيره في يناير/ كانون الثاني الماضي: 'هذا الوضع غير مستدام، وإذا لم نتحرك الآن، فسنواجه خطر عدم الامتثال لمتطلبات اللعب المالي النظيف في السنوات القادمة، مما يؤثر بشكل كبير على قدرتنا على المنافسة على أرض الملعب'. (أ ب)