
عودة جديدة للبنك الشعبي: الملايين بصفر درهم وغموض يثير المخاوف
agadir24 – أكادير24
استأنف البنك الشعبي خدماته الرقمية صباح الأحد 01 يونيو 2025 ، منهيًا بذلك ساعات من التوقف المفاجئ الذي أثار ذعرًا واسعًا بين عملائه مساء السبت.
فاجأ هذا العطل العديد من المستخدمين باختفاء أرصدتهم وتحولها إلى 'صفر درهم' على التطبيقات البنكية، مما أشعل موجة غضب عارمة اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.
و رغم حساسية الموقف، اكتفى البنك في البداية ببيان مقتضب أرجع العطل إلى 'أشغال صيانة تقنية'، دون تقديم أي تفاصيل عن طبيعة الخلل أو الإجراءات المتخذة لحماية بيانات العملاء الحساسة. لم يتفاعل البنك مع الشكاوى الفردية أو النداءات المتزايدة عبر الإنترنت، بل أصدر إشعارًا ثانيًا يؤكد فيه عودة الخدمات لطبيعتها، معربًا عن شكره للعملاء على 'تفهمهم'.
هذا، و أثار غياب الشفافية والتواصل السريع تساؤلات جدية بين المغاربة حول مدى جاهزية البنى التحتية الرقمية لبعض البنوك الوطنية. يتساءل الكثيرون عن قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التحول الرقمي المتسارع دون المساس بأمن المعلومات أو ثقة العملاء، خاصة مع تكرار مثل هذه الأعطال دون تقديم تفسيرات مقنعة.
هذا الحادث يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز الثقة في الخدمات المصرفية الرقمية بالمغرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
أكادير تستفيد من برنامج النقل الحضري الجديد بالمغرب: حافلات حديثة و11 مليار درهم لتغطية 84 مدينة
agadir24 – أكادير24 أكادير ضمن المستفيدين من برنامج ضخم للنقل الحضري بالحافلات بقيمة 11 مليار درهم يشمل 84 مدينة بحلول 2029 أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، يوم الإثنين 2 يونيو 2025 بمجلس النواب، عن إطلاق برنامج وطني طموح للنقل الحضري بواسطة الحافلات، يمتد بين سنتي 2025 و2029، ويهدف إلى تغطية 84 مدينة وتكتلاً عمرانياً عبر المملكة، ضمنها مدينة أكادير. ويعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بتطوير البنية التحتية لقطاع النقل العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح الوزير أن النسخة الأولى من البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، و18 جماعة، و12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، باستثمار إجمالي يبلغ 11 مليار درهم. ويتضمن هذا الاستثمار اقتناء 3746 حافلة جديدة ومجهزة بأنظمة متطورة، مثل أنظمة التذاكر، والمساعدة على الاستغلال، وإعلام المرتفقين، فضلاً عن إنشاء مستودعات ومراكز صيانة ومحطات توقف مجهزة، بهدف خلق منظومة نقل حضري متكاملة وفعالة. وأكد لفتيت أن هذا البرنامج يمثل قطيعة مع التجارب السابقة، باعتماده مبدأ الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، وتكفل السلطات المفوضة بكافة مكونات الاستثمار. كما سيتم تتبع تنفيذ العقود باستخدام منصات رقمية حديثة لضمان الشفافية والفعالية. وفي ما يخص التمويل، أشار الوزير إلى أن مساهمات الجهات ستغطي الثلث، بينما سيتكفل صندوق مواكبة إصلاحات النقل الحضري والرابط بين المدن بالثلثين المتبقيين. وتمت، في هذا الإطار، الزيادة في مساهمة وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم سنوياً، ليصل مجموع المساهمة السنوية إلى 3 مليارات درهم. ثلاث مراحل لتنزيل البرنامج الوطني للنقل الحضري سيتم تنزيل البرنامج على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى (2025): تشمل 6 سلطات مفوضة و23 مدينة وتكتلاً عمرانياً، من بينها أكادير، حيث تم تعيين مكاتب الدراسات، والإعلان عن طلبات العروض لاقتناء 1317 حافلة. وقد تم بالفعل إسناد صفقات لـ 968 حافلة (73%)، فيما ستُعاد العروض المتبقية بسبب غياب عروض مؤهلة أو عدم مطابقتها للمواصفات. المرحلة الثانية (2025-2026): تهم 18 سلطة مفوضة و24 مدينة، حيث تم إعداد ملفات العروض المتعلقة باقتناء 827 حافلة، وأنظمة التذاكر، إضافة إلى الإشراف على تدبير المرفق. المرحلة الثالثة (2027-2029): تستهدف 13 سلطة مفوضة، لتغطية 37 مدينة وتكتلاً عمرانياً، مع احترام تواريخ انتهاء العقود الحالية لضمان الاستمرارية. أكادير ضمن المرحلة الأولى: نحو نقل حضري أكثر حداثة وخدمة للسكان تشمل المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للنقل الحضري بالحافلات مدينة أكادير، إلى جانب مدن مراكش وطنجة وتطوان وبنسليمان وفاس، حيث تم تعيين مكتب الدراسات المشرف على المشروع، كما أُعلن عن طلبات العروض لاقتناء الحافلات وتجهيزات أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال. وقد تم بالفعل اختيار الشركات الفائزة بصفقات اقتناء 968 حافلة، منها حصة موجهة لأكادير، على أن يتم الإعلان عن باقي الصفقات قبل منتصف شهر يونيو الجاري. ويمثل هذا المشروع دفعة قوية لتطوير منظومة النقل العمومي بالمدينة، تماشياً مع مشاريع البنية التحتية الكبرى التي تشهدها أكادير، وخصوصاً في أفق احتضان المغرب لكأس العالم 2030، ما من شأنه تحسين جودة الحياة وتسهيل التنقل اليومي لساكنة المدينة وزوارها.


أكادير 24
منذ 13 ساعات
- أكادير 24
مواطنون يرفضون رفع أسعار النقل الطرقي قبل عيد الأضحى، ومهنيون يعتبرون الزيادة 'غير قانونية'
agadir24 – أكادير24 عبر مجموعة من المواطنين عن رفضهم إقدام بعض شركات النقل الطرقي على رفع أسعار التذاكر مع قرب عيد الأضحى، رغم إلغاء النحر وتوقعات المهنيين بتواضع الإقبال. في هذا السياق، رفعت اثنتان من كبريات الشركات بالقطاع بحر هذا الأسبوع أسعار التذاكر لتصل على سبيل الذكر وليس الحصر من الرباط إلى مدن بالجنوب الشرقي إلى ما يقارب 300 درهم. واعتبر ذات المواطنين أن هذه الزيادات التي تتكرر في كل فترة عيد أثقلت كاهلهم، في الوقت الذي اعتبروها غير مبررة بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة. وأكد هؤلاء أن الأثمان التي اعتادت عليها شركات النقل التي تتجه إلى وجهات الجنوب الشرقي في كل مناسبة تضر بالمسافرين، وخاصة الذين يتنقلون كعائلات، إذ ترتفع التكلفة إلى أزيد من ألف درهم. وتفاعلا مع هذا الموضوع، اعتبرت مصادر مهنية في قطاع النقل الطرقي أن إلغاء النحر هذه السنة لا يعني توقف المسافرين، خاصة الراغبين في قضاء أيام مع العائلة، ما يجعل هذه الأسعار مبالغا فيها. ودعا هؤلاء إلى تخصيص منحة مالية لهيكلة القطاع وتطويره وعصرنة الأسطول، باعتبار أن نقل المسافرين مرتبط بـ 'الرخص والكريمات'، محذرين من أن أي قطاع مرتبط بنظام 'الريع' يواجه مشاكل اجتماعية ومهنية وصعوبة في الإصلاح. ومن جهته، نبه مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، إلى أن الشركات من حقها رفع الأسعار في هذه الأوقات وفق المحدد قانونيا، وهو عشرون بالمائة، مسجلا أن أي إضافات أخرى تعتبر غير قانونية. وأضاف شعون أن هذه الإشكالية تتكرر كل سنة، فيما دعا إلى الانتباه إلى معضلة عدم احترام قانون السير خلال هذه الفترة، الأمر الذي يتسبب في وقوع مآسي خطيرة.


أكادير 24
منذ 15 ساعات
- أكادير 24
الركود يعم أسواق الفحم بالمغرب، والتجار يؤيدون قرار إلغاء شعيرة الأضاحي
agadir24 – أكادير24 عمت حالة من الركود غير المسبوقة أسواق الجملة للفحم خلال الأيام الجارية، بعد القرار الملكي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتي ترتبط خصوصا بوضعية القطيع الوطني. وتشهد العديد من الأسواق، ومنها سوق الجملة للفحم بالدار البيضاء، تراجعا في المبيعات، في الوقت الذي اعتاد فيه التجار على تحقيق أرباح كبيرة خلال فترة عيد الأضحى، خاصة أن منهم من ينتظر هذه المناسبة لتعويض الخسائر المسجلة خلال الأشهر الماضية. وعلى الرغم مما خلفه هذا الوضع من آثار اقتصادية مباشرة على نشاطهم، عبر العديد من تجار الفحم عن تفهمهم وتأييدهم القرار الملكي، مؤكدين أن صحة المواطن واستقرار الوطن أولى من أي مصلحة تجارية ضيقة. وأورد هؤلاء أن القرار الملكي لقي ترحيبا واسعا بين المهنيين، لأنهم يدركون حجم التحديات التي تواجه البلاد، لاسيما في ما يتعلق بضعف القطيع الوطني وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب الاعتبارات المناخية والبيئية. وسجل ذات المهنيين أن نشاط تجارة الفحم خلال هذه الفترة يقتصر حاليا على تلبية حاجيات المطاعم والمقاهي ومموني الحفلات، علما أن هذه الفئات لا تعوض بأي شكل من الأشكال الحجم الكبير من الطلب الذي كانت تعرفه الأسواق خلال عيد الأضحى. وشدد هؤلاء على ضرورة التضامن المجتمعي في مثل هذه الظروف، داعين إلى التفكير في حلول بديلة ومستدامة، مثل تطوير شراكات مع مطاعم وفنادق لخلق قنوات توزيع جديدة على مدار السنة، بدل الاعتماد الكلي على الأنشطة الموسمية. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الفحم يعد من أحد الروافد الأساسية للاقتصاد غير المهيكل في المغرب، ويضم فئات عريضة من التجار والعمال الموسميين الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على المناسبات الدينية كمصدر رئيسي للدخل. ومن المعلوم أن الإقبال على مادة الفحم يرتفع خلال فترة عيد الأضحى، بسبب استخدامها في عملية شي الأضاحي، لكن القرار الملكي أوقف هذه الدورة الاستهلاكية هذه السنة، وهو الأمر الذي كان متوقعا بالنسبة للعديد من المهنيين، نظرا للظروف الحالية التي تشهدها المملكة، لاسيما ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء وتراجع أعداد القطيع الوطني.