مقابلة مع معتز المزاري مدير الفعاليات في دي إم جي إيفنتس

نحن فخورون بإحضار النسخة الثانية من معرض Saudi Signage Expo والنسخة الأولى من معرض Saudi Paper & Packaging Expo الذي يقام في موقع مشتركإلى الرياض كأكبر تجمع في المملكة للمختصين في صناعة اللافتات والملصقاتوالطباعة والتغليف في الشرق الأوسط.
منذ إطلاقه، نما الحدث بشكل كبير لتلبية الطلب على قطاع اللافتات سريع النمو في المملكة.
يعتبر الحدث الجديد بمثابة منصة شاملة تعرض سلسلة القيمة الكاملة من الابتكارات الرقمية والرسومات والطباعةواللافتات وابتكارات التغليف والتعبئة المستدامة والملصقات.
مع مساحة أكبر للمعرض وأكثر من 150 عارضاً من أكثر من 15 دولة، توفر نسخة2025 فرصاً للمشترين للتواصل المباشر مع الموردين والمصنعين ومزودي الحلول فيصناعات اللافتات والملصقات والتغليف المزدهرة في المملكة العربية السعودية، ممايدعم رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي وأنظمة الاستدامة.
كما يدعم الحدث أيضاً طموحات المنطقة الأوسع نطاقاً من خلال تشجيع تبادل المعرفة وتعزيز قدرات الإنتاجالمحلية وتمكين الشراكات التجارية الجديدة.
2. ما نوع الفرص التي سيتمكن الزوار من اكتشافها، خاصة عبر القطاعات الناشئة؟
سيتمكن زوار المعرض هذا العام من اكتشاف مجموعة واسعة من الحلول المصممةخصيصاً للقطاعات سريعة النمو في المملكة، بما في ذلك البيع بالتجزئة والرعايةالصحية والترفيه وغيرها.
ومن المتوقع أن يصل حجم سوق اللافتات الإعلانية في المملكة العربية السعودية إلى 492 مليون دولار بحلول عام 2027 (المصدر: 360iResearch)، مما يعني أن الطلب على أدوات الاتصال المرئي عالية الجودةوالجاهزة للمستقبل لم يكن أكبر من أي وقت مضى.
من المتخصصين في المشتريات إلى شركات تكامل الأنظمة وأصحاب الأعمال، يوفر المعرض وصولاً مباشراً إلى أحدث أنظمة اللوحات الإعلانية الرقمية وحلول الملصقات وتقنيات الطباعة التي يمكن أن تساعد في تلبية السوق المتنامية واحتياجات المستهلكين المتطورة.
كما يمكن للحاضرين الحصول على رؤى قيمة من خلال العروضالتوضيحية الحية، والتفاعل مع المنتجات والخدمات الجديدة، بالإضافة إلى التعرفعلى الأنظمة والحلول التي من شأنها أن تساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة للمشاريع القادمة والاستثمارات المستقبلية، وكل ذلك يتماشى مع أهداف رؤية المملكة2030 الأوسع نطاقاً.
3. ما الذي يمكن أن يتوقعه الزوار من نسخة 2025 فيما يتعلق بالحجم والميزات والتجارب في الموقع؟
ستكون نسخة 2025 أكبر بكثير من حجم دورة عام 2025، وستقدم أرضية عرض ديناميكية وتفاعلية.
يمكن للزوار أن يتوقعوا التفاعل مع أكثر من 150 علامة تجارية رائدة مثل CMYK وAce Packaging وDesert Sign Arabia وSeSert Sign Arabia وSeSudi Foam Trays Manufacturing وغيرها، حيث سيسلط المعرض الضوء على القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطباعة المستدامة وشاشات العرض التفاعلية وأنظمة الملصقات والورق والتغليف القابل لإعادة التدوير.
بناءً على الانطباعات الإيجابية على نسخة العام الماضي، ستلعب العروض الحية دوراً رئيسياً في المعرض. وبالإضافة إلى ذلك، توفر بعضالفعاليات مثل تغليف السيارات والظهور الأول لمسابقة "Label It"، وهي مسابقة سريعة الوتيرة لوضع الملصقات، تجارب عملية وفرصاً للتواصل المصممة خصيصاً لتجاوز المعارض التقليدية.
يسلط الحدث الضوء على الحلول الآلية والصديقة للبيئة التي تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم أهدافالاستدامة في المملكة، مما يوفر بيئة عملية ومركزة للحصول على المعدات واستكشاف الاتجاهات واستكشاف شراكات جديدة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
4. كيف يدعم الحدث أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، لا سيما في مجالات مثل التنويع الاقتصادي والإنتاج المحلي والتنمية المستدامة؟
ستعمل المعارض المشتركة على تسهيل نمو قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة المحلية لدعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030.
وتربط الفعاليتان مزودي الحلول الدوليين بالمصنعين والموزعين والمستخدمين النهائيين المحليينالذين يسعون إلى توطين سلاسل التوريد وتوسيع نطاق خدماتهم.
بالإضافة إلى ذلك، يسلط الحدث الضوء على الابتكارات في مجال الطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادة التدوير وأنظمة اللافتات الموفرة للطاقة، وكلها تتماشى مع الأهداف البيئية طويلة الأجل للبلاد.
يسلط بعض العارضين، بما في ذلك شركة ديجيتال ستار للآلات والمعدات وشركة ويل كير للتجارة وشركة جلف سيزون للتجارة وغيرها، الضوء على الحلول الخاصة بالطباعة المستدامة والتغليف القابل لإعادةالتدوير وأنظمة كفاءة الطاقة.
مع تسريع رؤية 2030 للاستثمارات في المدن الذكيةوالبنية التحتية لتجارة التجزئة والوجهات السياحية، ستساعد التقنيات المعروضة فيالمعرض الشركات على تلبية معايير التصميم والاتصالات الحديثة مع خفض بصمتها البيئية.
5. الحلول الصديقة للبيئة والأتمتة في طليعة الصناعة. كيف يتم التعامل مع الاستدامة من خلال المنتجات والابتكارات المعروضة في المعرض؟
الاستدامة هي إحدى الركائز الأساسية لحدث هذا العام. في كل من قطاعي اللافتات والتغليف، يكشف العارضون عن منتجات مصممة مع مراعاة مبادئ كفاءة استخدام الموارد وقابلية إعادة التدوير والاقتصاد الدائري.
مع التركيز بشكل رئيسي على إعادة تدوير الورق ومعدات النفايات، تسلط قطاعات المنتجات الضوء على التحول نحو إنتاج أكثر مراعاة للبيئة وأكثر ذكاءً.
كما نشهد أيضاً تحولاً ملحوظاً نحو أنظمة اللافتات الرقمية التي تقلل من استخدام المواد وتزيد من قيمة دورة حياة المنتج، وهي خطوة مهمة للشركات التي تهدف إلى الابتعاد عن الأساليب التقليدية التي تعتمد على الطباعة.
وهذا يعكس توجهاً أوسع نطاقاً في الصناعة نحو الحلولالواعية بيئياً والفعالة من حيث التكلفة. ويستجيب العارضون مثل شركة كارافان وشركة الينابيع لصناعة الإعلانات، وشركة سباروز الخليجية للتجارة - بلو راين والشركة الوطنية للافتات الصناعية للإعلانات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة لهذا الطلب من خلال عرض التقنيات التيتجمع بين الاستدامة والأداء طويل الأجل، مما يساعد الشركات علىمواكبة اللوائح التنظيمية المتطورة وتوقعات العملاء.
6. كيف يستند نمو الحدث في نسخته الثانية إلى حضور "دي إم جيللفعاليات" على مدى عقد من الزمن في المملكة العربية السعودية؟
إن التوسع بنسبة 80٪ في المعرض السعودي للافتات والملصقات في عام 2025 هوانعكاس مباشر للطلب القوي من كل من العارضين والمشترين في المملكة.
كجزء من التزام دي إم جي للفعاليات الأوسع نطاقًا بدعم التنمية الصناعية في المملكة العربيةالسعودية، يوضح هذا النمو قدرتنا على تحديد احتياجات السوق الناشئة وتقديم منصات خاصة بالصناعة التي تفتح القيمة لجميع المشاركين.
ينشط فريقنا في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من عقد من الزمان، حيث أطلقناونمّينا فعاليات في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والمياه واللافتات والتغليف. تسمح لنا هذه الخبرة الواسعة بتكييف كل فعالية مع السياق المحلي، وبناء علاقاتعمل هادفة والعمل عن كثب مع جمعيات الصناعة مثل التحالف العالمي للافتات الإعلانية الذي يجلب المعرفة القيمة والخبرة الرقمية إلى معرضنا.
لا ترفع النسخة الموسّعة من الحدث من مستوى الجودة والحجم فحسب، بل تؤكد أيضاً على استثمارنا طويل الأمد في مجال فعاليات الأعمال بين الشركات في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدينة

منذ 24 دقائق

• المدينة

صندوق بـ10 مليارات دولار للاستثمار بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة «هيوماين» السعودية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، عن خطط طموحة تشمل جذب كبار المستثمرين الأمريكيِّين في قطاع التكنولوجيا، إلى جانب إطلاق صندوق رأسمال جريء بقيمة 10 مليارات دولار.وقال الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في أول مقابلة له منذ إطلاق «هيوماين» مع صحيفة «فايننشال تايمز»، أنَّ الشركة تجري محادثات مع شركات أمريكية بارزة، منها «OpenAI»، و»xAI» التابعة لإيلون ماسك، وشركة «Andreessen Horowitz». ومن المقرر إطلاق صندوق «Humain Ventures» هذا الصيف برأسمال أوَّلي قدره 10 مليارات دولار، ويستهدف الاستثمار في شركات ناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء من آسيا.وكانت شركة «هيوماين»، التابعة لصندوق الاستثمارات العامَّة والمتخصِّصة في تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعيِّ، وقَّعت هذا الشهر سلسلة من الاتفاقيات الإستراتيجيَّة مع كُبْرى شركات التكنولوجيا الأمريكيَّة، وذلك ضمن أعمال منتدى الاستثمار السعوديِّ - الأمريكيِّ مؤخَّرًا. ومن المتوقَّع أنْ تثمر هذه الاتفاقيَّات عن توفير أكثر من 22 ألف وظيفة نوعيَّة في المملكة، إضافة إلى مساهمة مباشرة في الناتج المحليِّ تُقدَّر بـ24 مليار دولار بحلول عام 2030.وشملت الاتفاقيات توقيع «هيوماين» شراكة إستراتيجيَّة مع شركة إنفيديا لتسريع مستقبل الذكاء الاصطناعي في المملكة، عبر الاستثمار في رقائق GB300 Grace Blackwell المتطوِّرة. وستحصل «هيوماين» على 18 ألف رقاقة كدفعة أولى ضمن صفقة كُبْرى تشمل توريد مئات الآلاف من الرقائق، في واحدة من كُبْرى صفقات التقنية المرتبطة بالبنية التحتيَّة للذكاء الاصطناعي في المنطقة. كما وقَّعت «هيوماين» اتفاقًا مع شركة AMD بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع بنية الذكاء الاصطناعي التحتيَّة في المملكة. ويهدف المشروع إلى نشر قدرة حوسبيَّة بقدرة 500 ميغاواط خلال خمس سنوات، وبناء منصَّة سحابيَّة من الجيل القادم، على أنْ تبدأ بعض القدرات التشغيليَّة اعتبارًا من عام 2026.

الوطن

منذ 39 دقائق

• الوطن

أرباح البنوك الخليجية تنمو 7.1%

ظل صافي ربح قطاع البنوك الخليجية مستقراً خلال الربع الأول من العام 2025، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7.1% على أساس ربع سنوي وبنسبة 8.6 % على أساس سنوي؛ ليصل إلى 15.6 مليار دولار أمريكي، ليصل بذلك إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وجاء هذا النمو على الرغم من تراجع صافي إيرادات الفوائد خلال هذا الربع، بدعم رئيسي من ارتفاع إيرادات غير الفوائد، وتراجع المصروفات التشغيلية، إلى جانب الانخفاض الموسمي الحاد لمخصصات انخفاض القيمة. ويعكس تراجع صافي إيرادات الفوائد تأثير خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام 2024، إذ انخفض العائد الإجمالي على الائتمان لقطاع البنوك الخليجية بمقدار 5 نقاط أساس، ليبلغ 4.16 %في الربع الأول من العام 2025، مقابل 4.21% في الربع الرابع من العام 2024. بنوك الكويت تنخفض وعلى صعيد كل دولة على حدة، ظل النمو على أساس ربع سنوي إيجابياً في معظم الأسواق، إذ ارتفع صافي إيرادات خمس من أصل ست دول خليجية، في حين شهد قطاع البنوك الكويتي تراجعاً طفيفاً. وحققت البنوك المدرجة في الإمارات أكبر نمو مطلق في صافي الأرباح، بزيادة قدرها 639.6 مليون دولار أمريكي، أو ما نسبته 11.8 %، تلتها البنوك السعودية والبحرينية، بنمو بلغ 338.4 مليون دولار أمريكي و72.6 مليون دولار أمريكي، على التوالي. أما على أساس سنوي، فقد جاءت النتائج متفاوتة، إذ سجلت البنوك القطرية والكويتية المدرجة تراجعاً في صافي الإيرادات، بينما واصلت البنوك السعودية أداءها القوي، محققة نمواً ثنائي الرقم بنسبة 17.2 %. وعلى صعيد الإيرادات الإجمالية سجل قطاع البنوك الخليجية مستوى قياسيا جديدا خلال هذا الربع، بلغت قيمته 34.6 مليار دولار أمريكي، على الرغم من أن وتيرة النمو كانت الأبطأ خلال أربع فترات ربع سنوية متتالية، إذ بلغت نسبة 0.04 %. ويعزى هذا النمو المحدود إلى تراجع الإيرادات في كل من الكويت وعمان، الأمر الذي أثر سلباً على المكاسب المسجلة في بقية الدول الخليجية. وجاءت البنوك القطرية في الصدارة من حيث نمو الإيرادات، محققة ارتفاعاً بنسبة 2.1 % على أساس ربع سنوي، تلتها البنوك السعودية والإماراتية بنسبة 1.6 % و0.6 %، على التوالي. إقراض البنوك وواصل الإقراض أداءه المرن خلال الربع الأول من العام 2025، إذ سجل صافي القروض نمواً متتالياً بنسبة 4.1 %، ليصل بذلك إلى أعلى معدل نمو منذ خمسة عشر شهراً عند 2.2 تريليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء الزخم القوي للقطاعات غير النفطية بالمنطقة، لاسيما قطاع التصنيع غير النفطي الذي تجاوز بشكل ملحوظ معدلات النمو المعتادة في الاقتصادات الخليجية الكبرى. كما حقق إجمالي القروض نمواً قوياً بلغ نسبة 3.6 % خلال هذا الربع.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

بترشيح من المملكة... ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة

ويعد إعادة اليحيى تمهيد لتنفيذ أجندة المنظمة على مدى السنوات الأربع القادمة، التي أعلن عنها في فبراير 2025 خلال الدورة الرابعة للجمعية العامة للمنظمة, التي تُركز على دعم جهود التعاون الرامية إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الرقمي، والازدهار الاجتماعي من خلال تحسين مستويات النضج الرقمي للدول الأعضاء. وهنأ معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات في دولة الكويت رئيس مجلس منظمة التعاون الرقمي للدورة الحالية عمر سعود العمر, باسم مجلس منظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى على إعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لدورة جديدة, مبينًا أن هذا القرار يشهد على المكانة القيادية المُثلى التي تولتها الأمين العام خلال فترتها الأولى، متطلعًا إلى استمرارية نجاحات منظمة التعاون الرقمي خلال السنوات الأربع القادمة. من جانبها أعربت اليحيى عن امتنانها على هذه الثقة بإعادة تعيينها أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي للأربع سنوات القادمة, مبدية شكرها لحكومة المملكة على ترشيحها لهذا المنصب وتشرفها بتحمّل هذه المسؤولية بثقة وعزيمة لخدمة الدول الأعضاء وتحقيق التطلعات المشتركة. وقالت: "خلال السنوات الماضية بنينا معًا أساسًا متينًا، ووسّعنا حضور المنظمة عالميًا، ورسخنا مكانة التعاون الرقمي كركيزة للتنمية الشاملة ومع ذلك، لا تزال التحديات قائمة، من الفجوة الرقمية إلى التسارع الكبير في وتيرة الابتكار, وأجدد التزامي الكامل بخدمة الدول الأعضاء وتحقيق رسالتنا المشتركة, وسنواصل بوحدتنا تحقيق أثر ملموس وتعزيز مستقبل رقمي مزدهر، شامل، وقادر على الصمود للجميع". وقدمت المنظمة منذ تأسيسها مجموعة من الأدوات العملية لمساعدة الدول على تطوير اقتصادات رقمية أكثر شمولية واستدامة وجاهزية للمستقبل ومن ضمن هذه الأدوات "مقياس نضج الاقتصاد الرقمي DEN"، وهي أداة تمكّن الدول من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي. وتحقيقًا لهذه الغاية، عملت منظمة التعاون الرقمي، بقيادة الأمين العام ديمة بنت يحيى اليحيى على زيادة عدد الدول الأعضاء من خمس دول مؤسِّسة إلى ست عشرة دولة عضو، ورسخت مكانتها منظمة دولية متعددة الأطراف، تركز على تمكين الدول من صياغة السياسات وتطوير البنى التحتية الرقمية التي تتيح الفرص الاقتصادية، وتمكن الشباب ورواد الأعمال، وتُعزز مستوى التوافق مع أهداف التنمية المستدامة. وتأسست منظمة التعاون الرقمي كمنظمة دولية متعددة الأطراف في نوفمبر 2020، وتضم 16 دولة عضوًا تمثل مجتمعة ناتجًا محليًا إجماليًا تتخطى قيمته 3.5 تريليونات دولار، وعدد سكان يتجاوز 800 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن ال35، وتسعى إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع عبر مد جسور التعاون لتوحيد جهود التحول الرقمي ودعم المصالح المشتركة.