اليوم.. نظر المعارضة الاستئنافية لرجل الأعمال المتهم بالنصب على «أفشة»
نور أحمد
تنظر محكمة جنح مستأنف القاهرة، اليوم الأربعاء، في جلسة المعارضة الاستئنافية من رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي في حكم الحبس 3 سنوات.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، قد قررت تأييد حكم حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي 3 سنوات لتغيبه عن حضور الاستئناف.
وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، أول درجة، في وقت سابق، حبس رجل الأعمال المتهم في قضية النصب على محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي بالحبس 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، وتعويض مدني 10 آلاف جنيه.
وكانت نيابة التجمع، قد أحالت رجل أعمال إلى المحاكمة العاجلة في اتهامه بالنصب على مجدي أفشة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بمتابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق
كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن، رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات لمتابعة التزام المنشآت بالمواعيد الرسمية للغلق ومعاقبة المخالفين ترشيدا لاستهلاك الطاقة، وفرض الانضباط. وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية، قام حي أول العامرية، بحملة أسفرت عن غلق وتشميع 9 محلات متعددة النشاط لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المنصوص عليها. ونفذ حي أول المنتزة، بالتعاون مع شرطة المرافق، حملات موسعة بعدة مناطق، وتم غلق 16 منشأة تجارية شملت كافيهات وبازارات ومحلات، وتحصيل مبلغ 24 ألف جنيه غرامات فورية من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية. وأسفرت حملة حي ثان المنتزة عن تغريم المحلات المخالفة بقيمة 7 آلاف جنيه وتوجيه 3 إنذارات للالتزام بالمواعيد المقررة وغلق محلين مخالفين. وشن حي غرب، حملة جابت شوارع منطقتي كرموز ومينا البصل، وتم غلق 6 منشآت وفرض غرامة فورية بقيمة 5000 جنيه. وناشدت الأحياء المواطنين الالتزام بالقوانين، مع التأكيد على استمرار العمل بكافة إلامكانيات للارتقاء بالخدمات.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : 100 ألف جنيه غرامة والسجن المشدد لمن أتلف مرفق مياه وتسبب فى انقطاعها
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - تضمن قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على عقوبة السجن والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد. وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد " من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. " تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : القانون يحدد ضوابط لحماية المستهلك من أضرار المنتجات غير الصالحة
السبت 2 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون حماية المستهلك عقوبة السجن والغرامة علي مخالفة أحكامه حال تسببت في إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مزمن أو مستعص، وضاعف العقوبة حال تسببت المخالفة في الوفاة. وفي هذا الصدد، ينص قانون حماية المستهلك، في المادة 72، على أنه إذا نشأت عن مخالفة أي حكم من أحكام القانون إصابة شخص بعاهة مستديمة أو بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تُجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة محل الجريمة أيهما أكبر. وتنص المادة (70) من القانون على أن يُعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف نص المادة (19) من هذا القانون، والتي تُلزم المورد خلال مدة أقصاها 7 أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ جهاز حماية المستهلك بهذا العيب وأضراره المحتملة، وإذا كان هذا العيب من شأنه الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته التزم بإبلاغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه او علمه به، وأن يُعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وأن يُحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة. ووفقا للمادة، إذا ترتب على مخالفة حكم المادة المُشار إليها تعريض حياة المستهلك للخطر، أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تُجاوز مليوني جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
