الحغبير يزور مراكز تجارية ويبحث تعزيز تواجد المنتجات الأردنية في أسواقها

الأنباط -
على هامش المشاركة في الملتقى الاقتصادي العربي الالماني ببرلين
شارك رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الحغبير في فعاليات الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضح الجغبير، أنه على هامش المشاركة في هذا الملتقى، فقد قام بزيارة عدد من المراكز التجارية الكبرى في برلين، للاطلاع عن كثب على مدى تواجد المنتجات الصناعية الأردنية في هذه الاسواق، وكذلك الالتقاء بمسؤولي بعض هذه الاسواق، لحثهم على زيادة تواجد المنتجات الصناعية الأردنية فيها، خصوصا وان الصناعات الأردنية قد حققت تميزا وتطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، جعلها تتواجد وبقوة في عدد من المراكز التجارية في العديد من دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بينت الجولة تواجد عددا من المنتجات الأردنية في هذه الاسواق، الأمر الذي عكس الاعتزاز والفخر بأن صناعتنا الأردنية تمكنت من دخول هذه الاسواق الكبيرة.
وأكد الجغبير ضرورة تضافر الجهود الحكومية وبالتعاون مع غرف الصناعة لغايات اعداد دراسات جدوى حول الفرص التصديرية للسلع الأردنية، لتمكينها من دخول الأسواق الأوروبية، وخاصة السوق الألمانية الذي يعتبر أحد أكبر الاسواق الأوروبية.
وأشار الجغبير ان نحو 20 بالمئة من واردات الأردن تأتي من أسواق الاتحاد الأوروبي، وبقيمة وصلت الى 2.861 مليار دينار في العام 2024، مقابل صادرات أردنية الى دول الاتحاد الأوروبي بلغت 427 مليون دينار، رغم وجود اتفاقية موقعة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشير الى وجود اختلال بالميزان التجاري لصالح الأوروبيين، داعيا الحكومة الى بحث المعيقات والتحديات التي تواجه زيادة الصادرات الأردنية الى أوروبا.
وبين الجغبير ان غرف الصناعة، تعمل على تعزيز التبادل التجاري بين الشركات الأردنية والمشترين الأوروبيين من خلال المشاركة في المعارض التجارية والفعاليات الأوروبية، إلى جانب تنظيم زيارة للوفود الصناعية الى الاسواق الأوروبية المستهدفة، ومنها السوق الألماني، وذلك لعقد لقاءات عمل ثنائية مع المراكز التجارية الكبرى في هذه البلدان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 17 دقائق

• صراحة نيوز

عودة سوريا إلى الخارطة الاقتصادية: المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً

صراحة نيوز ـ د. غازي إبراهيم العسّاف أستاذ الاقتصاد – الجامعة الأردنية فرضَت التغييرات الأخيرة التي جاءت نتيجة القرار الأميركي برفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا واقعاً جديداً على المشهد الاقتصادي في المنطقة، فالقرار السياسي والاقتصادي، الذي جاء بعد أشهرٍ من التغييرات السياسية التي حدثت في دمشق في ديسمبر من العام الماضي، هو بداية انفراجه كبيرة لدولة مزّقتها سنوات الصراع وأنهكتها العقوبات الدولية، إلا أنه وبلا شك فإنّ مثل هذه التحوّلات ستمتدُّ آثارها لتشمل دول الجوار، وعلى رأسها الأردن التي تنتظر فُرصاً اقتصادية واعدة مع عودة سوريا للخارطة الاقتصادية الإقليمية. فخلال حوالي 14 عاماً مضَت، أحدَثت العُقوبات الاقتصادية على سوريا اختلالات هيكلية في الاقتصاد السوري وأغرقت البلاد في فقر مُدقع، إذ تُشير الأرقام الرسمية الى أنّ الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع بشكل ملحوظ من 61 مليار دولار في 2010 إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، بانكماش اقتصادي تجاوز 90%، في حين تراجعت الصادرات السورية من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار فقط في 2021 وفق احصائيات البنك الدولي. في المقابل فقدت الليرة السورية أكثر من 90% من قيمتها، الأمر الذي أدّى لحدوث حالة من التضخم الجامح وارتفاعاً كبيراً في معدلات الفقر لتطال أكثر من 90% من السكان. لم يكن الأردن بمعزلٍ عن كُلّ هذه الأزمات المُتوالية التي عاشها الاقتصاد السوري، فقد استقبل الأردن حوالي 1.3 مليون سوري وفق التقديرات الحكومية، منهم 650 ألف لاجئ مسجل رسمياً، الأمر الذي فرض أعباءً مالية كبيرة وغير مسبوقة على خزينة الدولة والبنية التحتية، فعلى سبيل المثال تُشير أرقام وزارة التخطيط الأردنية بأنّ تكلفة استضافة اللاجئين بلغت نحو 2.5 مليار دولار سنوياً، أي حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. بالإضافة إلى ذلك، أدّت الاغلاقات المُتكررة للحدود بين البلدين إلى توقّف حركة تجارة الترانزيت عبر سوريا والذي كان يُشكل شريان حياة لكثير من القطاعات الاقتصادية الأردنية، إذ انعكس ذلك وبشكل ملحوظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين، حيث انخفض من 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة إلى أقل من 100 مليون دولار. كما وتأثّر قطاع النقل في الأردن بشكلٍ ملحوظٍ نتيجة تعرّضه لخسائر تُقدّر بحوالي 400 مليون دولار سنوياً، الأمر اضطرار الشاحنات للاعتماد على طرق بديلة أكثر تكلفة وأطول مسافة عبر البحر. بدأ مسار العقوبات الاقتصادية الغربية على سوريا منذ العام 1979، إلا أنها تصاعدت بشكل كبير جداً بعد الثورة السورية في عام 2011، ففي 29 نيسان 2011 بدأ مسار العقوبات التصعيدي بالأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي حينها باراك أوباما لتجميد ممتلكات المتورطين في قمع المتظاهرين، تبعهُ الاتحاد الأوروبي بعقوبات مماثلة في أيار من العام نفسه. وتوالت بعدها موجات العقوبات لتشمل حظر الاتحاد الأوروبي للسلع الكمالية في حزيران 2012 وتشديد القيود في مجالات التسلح والاتصالات، الى أن بلغت العقوبات الاقتصادية على سوريا ذروتها مع 'قانون قيصر' الذي أقّره الكونغرس الأمريكي في العام 2019 ودخل حيّز التنفيذ في حزيران 2020، فارضاً عقوبات ثانوية على أي طرف يتعامل مع الحكومة السورية في قطاعات حيوية. إنّ هذا الانفراج الكبير الذي حدث اليوم للاقتصاد السوري والمُتمثل برفع العقوبات الاقتصادية هي حقبة اقتصادية جديدة ستعيشها سوريا بعون الله تعالى، الأمر الذي سيفتح وبلا شك بوابة فُرص ذهبيّة وواسعة أمام الأردن لتعزيز نموه الاقتصادي والخروج من أزمته المالية. فالكثير من القطاعات الاقتصادية في الأردن يُمكن أن تستفيد من هذه الفرص، أبرزها قطاع البناء والمواد الإنشائية والبنى التحتية إضافة إلى قطاع الصناعات الدوائية والغذائية والقطاع الزراعي، علاوة على القطاعات الخدمية، فالقطاع المصرفي الأردني، المعروف بقوّته وخبرته الإقليمية، يمكن أن يكون أحد أهم المستفيدين من استئناف العمليات المصرفية مع سوريا، إذ سيلعب هذا القطاع دوراً محورياً في تمويل التجارة وعمليات إعادة الإعمار، مستفيداً من علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية. علاوة على ذلك، سيشهدُ قطاع النقل في الأردن انتعاشاً كبيراً، حيث يُمكن أن يلعب ميناء العقبة دوراً استراتيجياً كبوابة لسوريا على البحر الأحمر، الأمر الذي بدوره يمكن أن يُعزّز عودة تدفّق آلاف الشاحنات عبر الطرق البرية نحو سوريا ومنها إلى تركيا وأوروبا، إذ تُشير التقديرات إلى أنّ استئناف حركة الترانزيت من الممكن أن يُخفّض تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30% وهذا بدوره سيعزز تنافسية الصادرات الأردنية، وبخاصّة إذا ما عاد حجم التدفق التجاري بين البلدين إلى حوالي 500 مليون دولار سنوياً قبل الأزمة. على صعيد آخر، فمن المُتوقّع أيضاً أن تُسرّع مسألة رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وما لذلك من تسريع في عجلة الاقتصاد السوري وتحسُّن الأوضاع الاقتصادية، عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم وما سيترتب على ذلك من تخفيف تكاليف استضافة اللاجئين السوريين على الأردن، إذ تُشير الدراسات إلى أنّ عودة 20% فقط من اللاجئين ستوفر على الأردن حوالي 500 مليون دولار سنوياً. من المهم ألّا ننسى أيضاً أنّه وبالرغم من الآفاق الواعدة للتحوّلات الاقتصادية الحاصلة في المنطقة، إلا أنّ هنالك تحديّات كبيرة تتمثل في أن الأردن سيُواجه مُنافسة شرسة في السوق السورية يمكن اعتبارها معركة الحصص السوقية، فالشركات التركية، المدعومة بقوة اقتصادية واستثمارية هائلة، تملك حُضوراً قوياً في مناطق شمال سوريا منذ سنوات عديدة، فلدى هذه الشركات خططاً طموحة لرفع التبادل التجاري مع الجانب السوري من نحو مليار دولار حالياً إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة. همسة في أُذن الفريق الاقتصاديّ للحكومة الأردنية ماذا يعني كُلّ ذلك بالنسبة للأردن؟ لابدّ أولاً أن نعي بأنّ ما يجري يمكن أن يكون فرصة اقتصادية تاريخية من الضروري استغلالها. فالدولة الأردنية مطالبة اليوم بضرورة تبنّي استراتيجية اقتصادية متكاملة تتوافق والتغييرات الإقليمية الحاصلة، إذ من المُهم أن تتضمن هذه الاستراتيجية إجراءات عاجلة من شأنها تعزيز القدرات التنافسية للمُنتجات الأردنية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية عند المعابر الحدودية، واستثمار علاقات الأردن المتميّزة مع المؤسسات المالية الدولية، إضافة الى إنشاء آليات تمويل مبتكرة للمشاريع المشتركة مع سوريا. كما وينبغي اليوم توجيه الأنظار لتأسيس مناطق صناعية مشتركة على الحدود، والاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والزراعة التي ستكون بلا شك محورية في عمليات إعادة الإعمار التي ستشهدها بعون الله سوريا، وهذا يتطلّب أولاً تنسيق حكومي أردني دائم وفعّال لتبسيط الإجراءات البيروقراطية وتذليل العقبات التي قد تعترض المستثمرين وانسيابية حركة التجارة بين البلدين. لا بُدّ للدولة الأردنية أن تُدرك اليوم بأنّ قصّة نجاح إعادة الإعمار في سوريا ستُكتب فُصولها في السّنوات العشر القادمة، وأنّ المُبادر والسبّاق اليوم سيكون المُستفيد الأكبر غداً، فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات التي قد تظهر في بداية الأمر، تبدو الفرصة مواتية للأردن من أجل لعب دور محوري للتّسريع في إعادة سوريا للخارطة الاقتصادية، فالتحديات التي واجهها طوال سنوات الأزمة يمكن اليوم تحويلها إلى منافع اقتصادية ملموسة ستنعكسُ إيجاباً على الاقتصاد الأردني والمنطقة بأسرِها

صراحة نيوز

منذ 2 ساعات

• صراحة نيوز

انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي

صراحة نيوز ـ انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلي، مساء اليوم الاربعاء، 60 قرشا للغرام عن التسعيرة الصباحية، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات. ووفقا للتسعيرة الجديدة بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر رغبة لدى الأردنيين 66.8 دينار للغرام لجهة البيع من المحلات مقابل 64.8 دينار لجهة الشراء. كما بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيارات 24 و18 و14 على التوالي 76.5 دينارا و59 دينارا و45.10 دينار.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

النشاشيبي: حزمة الحوافز الحكومية توفر زخماً للتطوير العقاري واطلاق المشاريع الجديدة في العقبة

أخبارنا : العقبة ــ توقع مديرالإيرادات وتطوير الأعمال في شركة واحة أيلة للتطوير عمر النشاشيبي نمواً في الطلب العقاري في العقبة سيدفع المطورين إلى بحث توسيع المشاريع القائمة وطرح أخرى جديدة، مدفوعة بالزخم الذي توفره حزمة الحوافز الحكومية لتنشيط القطاع العقاري في العقبة. ودعا النشاشيبي المطورين العقاريين والقطاع الخاص إلى أخذ زمام المبادرة والانطلاق إلى وضع الخطط الرامية لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق أخرى جديدة، بالتوازي من نمو الطلب العقاري المتوقع خلال الفترة المقبلة، ما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من الازدهار العقاري ويدعم خطط التنمية الشاملة. وتشمل الحوافز الجديدة، التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً تسهيلات نوعية للمستثمرين تشمل إدخال مؤقت للمركبات وإعفاء الأثاث والتجهيزات المنزلية والقوارب الشخصية من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات ومنح إقامات طويلة الأمد للمشترين غير الأردنيين. وأكد النشاشيبي أن هذه الحزمة الحكومية تمثل نقلة نوعية لتحفيز القطاع العقاري في العقبة، وعلى مستوى المملكة، ويحقق أرضية صلبة للانتعاش في القطاع العقاري الذي يواصل دفع النمو الاقتصادي الوطني. حيث شهد السوق العقارية تداولات بقيمة تربو على 2 مليار دينار في الثلث الأول من 2025، بزيادة نسبتها 4% مقارنة بالعام الماضي. كما وتشكل الحزمة دفعة لنشاط "البناء والتشييد" الذي شهد استقرارا خلال العام الماضي مع تسجيله 24 ألف رخصة بناء جديدة للتشييد على مساحات قدرها 9 ملايين متر مربع. بحسب النشاشيبي، فإن حزمة التسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً، ستعزز الثقة في بيئة الاستثمار على مستوى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتدعم نمو القطاعات المرتبطة بالعقارات، كالخدمات اللوجستية، والبناء، بالإضافة إلى السياحة والتجارة، والتجزئة وغيرها. فضلاً عن رفع معدل إشغال المخزون العقاري الحالي داخل المجمعات السكنيَّة المسوَّرة البالغ 1100 وحدة سكنية متنوعة (شقق وشاليهات وفلل)، إلى جانب 1200 وحدة جديدة أخرى يتوقع بدء العمل على إنشائها خلال الأشهر المقبلة. وأشار إلى تجربة أيلة وغيرها من مشاريع التطوير الحضري التي وفرت خيارات السكن والسياحة عبر آلاف الوحدات السكنية والفندقية ولقيت طلباً محلياً وخارجياً، مؤكداً التزام المطورين العقاريين بتوفير خيارات متنوعة تلبي تطلعات العملاء وتساهم في تحقيق رؤية الأردن الاقتصادية، وتعزيز تجربة المقيمين والمستثمرين. واعتبر النشاشيبي أن هذه القرارات الحكومية التي تأتي ضمن رؤية التحفيز الاقتصادي تهدف إلى تحويل العقبة إلى واحدة من أفضل 100 مدينة عالمية، وتساهم في زيادة جانب الطلب في السوق العقارية بالعقبة من خلال تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية، وتتسق تماماً مع جملة من التشريعات والحوافز الناظمة للمناخ الاستثماري في العقبة وعموم المملكة، وتعكس التزام الحكومة 2 / 2 بتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تطوير البنى التحتية، وتوفير الإعفاءات الجمركية والضريبية بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التملك والإقامة. وأكد النشاشيبي، فإن الحزمة الحكومية الأخيرة تضاف إلى حزم الحوافز والتسهيلات التي تتمتع بها العقبة والتي ستكون ركن الزاوية في جهود استقطاب الرساميل العربية الأجنبية وخاصة في القطاع العقاري وتعزيز موقع العقبة كوجهة للاقامة والسياحة والاستثمار تضاف إلى أهميتها للخدمات اللوجستية. مرجحاً أن يساهم النشاط العقاري والسياحي في العقبة في تنشيط سلاسل التوريد والإنتاج المحلية واستحداث فرص عمل جديدة وزيادة مساهمة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في الناتج المحلي الاجمالي.