نحو مليون سيارة سنوياً.. المغرب يعزز موقعه كقوة صاعدة في صناعة السيارات

انطلقت اليوم الأربعاء بطنجة أشغال الدورة الثامنة لملتقى طنجة لصناعة السيارات (AMT)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه الفعالية، المنظمة بمبادرة من الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (AMICA) بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة تحت شعار "صناعة السيارات، الفرص والمخاطر"، في سياق خاص يسم قطاع صناعة السيارات المغربي، كما تمثل لقاء مهنيا أساسيا يروم تعزيز تطوير شراكات في القطاع على مستوى المنطقة الأورومتوسطية.
ويلتقي ضمن هذه الدورة من المعرض فاعلون رئيسيون في مجال صناعة السيارات لمناقشة القضايا الراهنة في القطاع، بما في ذلك التطورات المرتبطة بالسيارات الكهربائية والسيارات الموصولة بالإنترنت وإزالة الكربون.
في كلمة بالمناسبة، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا الحدث البارز في صناعة السيارات المغربية يشكل فرصة لتسليط الضوء على الطموح الملكي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامي إلى تحقيق الاندماج المحلي الراسخ، وتخليص الصناعة من الكربون، وإحداث مناصب شغل ذات جودة.
وأضاف مزور أن "هذه الدورة تأتي في وقت يحقق القطاع أداء جيدا ويحرز تقدماً ملحوظاً"، مؤكدا في هذا الصدد أن الطاقة الإنتاجية ستقترب هذه السنة من العتبة الرمزية لمليون مركبة سنويا، بقيادة العملاقين العالميين رونو وستيلانتس، مدعومةً بمنظومة صناعية متينة تضم أزيد من 260 مُصنِّعا للمعدات الأصلية، يتوزعون عبر جميع أنحاء المملكة.
من جانبه، أشار وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن البرامج الهادفة التي سيجري وضعها خلال الأشهر المقبلة تتمحور حول المواكبة والوساطة وكذا التكوين والتعلم لدعم الأشخاص غير الحاصلين على شواهد، مشيدا بالجهود المبذولة من طرف الفاعلين في قطاع الصناعة المغربية لرفع التحديات المطروحة، ما يتطلب ذكاء جماعيا وتعبئة كبيرة.
على صعيد آخر، توقف الوزير عند ضرورة وفاء الموارد البشرية، الامر الذي يعد عاملا أساسيا للتنافسية، والاستثمار بشكل مكثف في تقوية الكفاءات والتكوين، ما من شأنه مواجهة التحديات المرتبطة بالهجرة والحركية العابرة للحدود للموارد البشرية، داعيا المقاولات، التي تتوفر على ممارسات جيدة في مجال تدبير الموارد البشرية، إلى الاهتمام أكثر بهذا الموضوع.
من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات (أميكا)، رشيد ماشو، أن هذه الدورة من الملتقى تنعقد في سياق عالمي في طور التحول، ويتسم بتغيرات عميقة تعيد تحديد معالم صناعة السيارات، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، مبرزا أن المواضيع التي يتم تناولها في الملتقى ستتناول الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل قطاع السيارات.
وذكر أن من بين المحاور المطروحة للنقاش هناك التحول الطاقي، والذكاء الاصطناعي، والمركبات الموصولة، وتطور المهارات البشرية، وتعزيز الاندماج المحلي في صناعة السيارات، مؤكدا أن هذه المحاور تشكل روافع أساسية لمواجهة التحديات المستقبلية وتعزيز مكانة المملكة في سلسلة القيمة العالمية.
من جانبه، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة رونو المغرب، محمد بشيري، أن المغرب يثبت نفسه كفاعل رئيسي في صناعة السيارات على مستوى العالم، بفضل الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدا أن هذه الدينامية تقوم على منظومة صناعية متينة، مدعومة بالانخراط المشترك للفاعلين العموميين والخواص.
وقال إن مجموعة رونو المغرب تمثل ثلثي صادرات المملكة من السيارات، وأن سياراتها الحاملة لعلامة "صنع في المغرب" شكلت أكثر من 18% من مبيعات المجموعة على مستوى العالم خلال عام 2024، مؤكدا أن المجموعة تواصل اليوم تطوير منظومتها الصناعية، تماشيا مع الالتزامات التي قطعتها في أفق 2030، لاسيما ما يتعلق بتوريد ما يعادل 3 مليارات أورو سنويا من المكونات محليا، وتحقيق معدل اندماج محلي (باستثناء الميكانيك) بنسبة 80%.
أما المدير العام لطنجة المتوسط مناطق (TMZ)، أحمد بنيس، فقد أشار إلى أن المنظومة الصناعية بطنجة المتوسط ​​حققت رقم معاملات قدره 174 مليار درهم في سنة 2024، بزيادة قدرها 12,3% مقارنة بسنة 2023، مع هيمنة قطاع السيارات الذي حقق أكثر من 117 مليار درهم (+10,38%).
وأضاف أن هذا الأداء يرتكز على بنية تحتية عالية الجودة، لاسيما بوجود مناطق التسريع الصناعي، ومنظومة صناعية مهيكلة، وقرب المركب المينائي طنجة المتوسط، فضلا عن تواجد فاعلين مينائيين ولوجستيين من الطراز العالمي، ويد عاملة ذات كفاءة وعالية التأهيل ومدربة تقنيا لتلبية المتطلبات الجديدة للقطاع.
من جانبه، أشار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة نيو موتورز، نسيم بلخياط، إلى أن صناعة السيارات العالمية تشهد حاليا نقطة تحول كبرى، بسبب تسارع التوجه نحو الكهربة، وظهور فاعلين جدد وحرب التعريفات الجمركية، التي تعيد تنظيم الوضع بشكل كامل، معربا عن اعتقاده في أنه في خضم إعادة الهيكلة الجيوسياسية والصناعية، يتمتع المغرب بمزايا فريدة، من بينها الولوج التفضيلي إلى العديد من الأسواق، وإبرام اتفاقيات تجارة حرة استراتيجية، وسياسة صناعية متماسكة، وقبل كل شيء، إرادة سياسية واضحة لبناء السيادة الصناعية.
وتابع "ترغب نيو موتورز في الانخراط بشكل كامل في هذه الحركية، نحن لا نريد فقط تصنيع السيارات، بل نريد إعادة اختراع دور العلامة التجارية المغربية للسيارات، وإدماجها في القرن الحادي والعشرين، بمنتجات تتكيف مع أسواقنا، ومصممة لتلبية الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وترتكز على قيم الاستدامة والابتكار".
وتهدف هذه الدورة من الملتقى تعزيز لقاءات الشراكة وتمكين الفاعلين في القطاع من اغتنام الفرص الصناعية والتجارية الملموسة المتاحة لهم وتطوير استثماراتهم في المغرب.
ويتضمن برنامج هذه الفعالية الممتدة على ثلاثة أيام اجتماعات عمل ثنائية (B2B)، بالإضافة إلى ندوات وموائد مستديرة يؤطرها رجال صناعة وخبراء في مجال السيارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عبّر

منذ 6 ساعات

• عبّر

المغرب يطلق شراكة استراتيجية لتحول طاقي ومائي غير مسبوق امتدادا للمبادرة الملكية مع رئيس الإمارات

أعلنت شركة 'طاقة المغرب'، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، عن إطلاق شراكة كبرى بين القطاعين العام والخاص، تهدف إلى إحداث تحول نوعي في مجالي الطاقة والماء بالمملكة، ضمن رؤية تنموية متكاملة تعكس التوجهات الاستراتيجية للمغرب في أفق 2030. شراكة متعددة الأطراف لبناء مستقبل منخفض الكربون وتضم الشراكة الجديدة، التي وُصفت بـ'الاستثنائية والعابرة للقطاعات'، كلًا من: شركة 'ناريفا' التابعة للهولدينغ الملكي، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، صندوق محمد السادس للاستثمار. وتمثل هذه المبادرة امتدادًا للبيان الملكي المشترك بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ما يعكس انخراطًا إقليميًا ودوليًا في رؤية مغربية مستدامة، ترتكز على تعزيز السيادتين المائية والطاقية وتطوير البنية التحتية الوطنية. أهداف المشروع المغربي الإماراتي: تحلية المياه، الطاقات المتجددة، والبنية التحتية تهدف هذه الشراكة إلى: نقل 800 مليون متر مكعب من المياه عبر مشروع 'الطريق السيار للماء'، تطوير محطات طاقة كهربائية نظيفة تعتمد على الطاقات المتجددة، تعزيز مرونة الشبكة الكهربائية الوطنية عبر إنشاء خط نقل جديد عالي الجهد بسعة 3000 ميغاواط بين الجنوب والوسط، استعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت (400 ميغاواط)، وتوسيعها بمشروعات دورة مركبة تصل إلى 1100 ميغاواط. استثمار ضخم وتمويل متعدد الأطراف ويُتوقع تنفيذ هذه المشاريع الطاقية والمائية الكبرى باستثمارات تصل إلى 130 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) بحلول عام 2030. وسيُوزّع التمويل بين: شركة 'طاقة المغرب' و'ناريفا' بحصص متساوية، مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار، ومساهمات إضافية من الفاعلين العموميين. تعزيز السيادة المائية والطاقية قال عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس إدارة 'طاقة المغرب'، إن هذه الشراكة تُعد تحولًا نوعيًا في المشهد الطاقي والمائي الوطني، مضيفًا أنها: تكرّس الاستقلالية الطاقية من خلال إدماج أكبر للطاقات المتجددة في الحمل الأساس. وتدعم مرونة شبكة الكهرباء الوطنية. كما تُعزز قدرات تحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي وتغيرات المناخ. المغرب 2030: رؤية تنموية خضراء تعكس هذه الشراكة تحولًا حقيقيًا نحو الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أمن مائي وطاقي متكامل في المملكة، وتدعم تموقع المملكة كـ'محور إقليمي للتحول الطاقي'، خاصة في سياق احتدام الطلب العالمي على الطاقات النظيفة والحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.

بلبريس

منذ 11 ساعات

• بلبريس

تحالف استراتيجي واعد لتعزيز أمن المغرب المائي والطاقي باستثمارات ضخمة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز سيادة المغرب في قطاعي الطاقة والمياه، أعلنت شركة "طاقة المغرب" عن توقيع اتفاق شراكة واسع النطاق يجمع بين القطاعين العام والخاص. ويضم هذا التحالف الهام كلاً من شركة "ناريفا"، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار، مما يشكل نواة قوية لتنفيذ مشاريع طموحة ذات أبعاد وطنية. يأتي هذا الاتفاق تجسيداً للرؤية المشتركة التي عبّر عنها البيان الصادر عن الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ويعكس إرادة المملكة الراسخة في تأمين مواردها الحيوية. ويركز البرنامج على تطوير مشاريع كبرى تشمل تحلية مياه البحر لإنتاج ما يقدر بـ 900 مليون متر مكعب، وإنشاء بنية تحتية متطورة لنقل المياه بين جنوب ووسط البلاد بطاقة تصل إلى 800 مليون متر مكعب، مع الحرص على تغذية هذه المشاريع بمصادر طاقة خضراء. وفي الشق الطاقي، يستهدف المخطط إعادة تشغيل محطة الغاز في تهدارت بقدرة 400 ميغاواط، وتوسيع شبكة إنتاج الكهرباء عبر مشاريع الدورة المركبة بما يصل إلى 1,100 ميغاواط. كما يتضمن تطوير خط جديد لنقل الكهرباء عالي الجهد (HVDC) بسعة 3,000 ميغاواط يربط بين جنوب ووسط المملكة، إلى جانب إطلاق مشاريع طاقة خضراء إضافية بقدرة 1,200 ميغاواط، سيتم تنفيذها بالتعاون مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. ومن المتوقع أن يمتد تنفيذ هذا البرنامج الطموح حتى أفق عام 2030، باستثمارات إجمالية تقدر بحوالي 130 مليار درهم. وسيتم تمويل هذه المشاريع مناصفة بين "طاقة المغرب" و"ناريفا"، مع مساهمة بنسبة 15% من صندوق محمد السادس للاستثمار وشركاء عموميين آخرين. وقد أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة لـ"طاقة المغرب"، أن هذه الشراكة تمثل تحولاً نوعياً في السياسات الطاقية والمائية الوطنية، مشيراً إلى أن البرنامج سيسهم بفعالية في تسريع عملية إزالة الكربون وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية. وتجدر الإشارة إلى أن بورصة الدار البيضاء كانت قد قامت صباح يوم الإثنين 19 مايو الجاري بتعليق تداول أسهم "طاقة المغرب"، بناءً على طلب من الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة سبقت الكشف الرسمي عن تفاصيل هذه الاتفاقية الهامة.

الأيام

منذ 13 ساعات

• الأيام

'130 مليار درهم' لتعزيز الأمن المائي والطاقي بالمغرب في أفق '2030'

في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، وقّعت الحكومة المغربية وشركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير مشاريع بنية تحتية ذات أولوية في مجالي إنتاج ونقل الماء والطاقة. هذه المبادرة تندرج في إطار الإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دجنبر 2023، والذي يؤسس لشراكات استراتيجية بين المغرب والإمارات. ويركز البرنامج الجديد الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، على تطوير محطات لتحلية مياه البحر، والبنية التحتية لنقل المياه، وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ومن بين أبرز المشاريع المرتقبة، محطة لتحلية المياه بقدرة 900 مليون متر مكعب سنويًا، ومشروع الطريق السريع المائي بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب، إضافة إلى استئناف تشغيل محطة تهدارت الغازية بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير 1100 ميغاواط من قدرات إنتاج إضافية. كما يشمل البرنامج إحداث بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة، فضلاً عن إنجاز مشاريع طاقات خضراء بطاقة 1200 ميغاواط بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. وستعمل هذه المشاريع بالطاقة النظيفة، مما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية ويدعم خارطة الطريق المناخية. وفي هذا السياق، أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة أساسية للتحول المستدام في المغرب، مشيرًا إلى أنها ستساهم في رفع قدرات التحلية وتحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون، مع تعزيز سيادة المملكة في مجالي الماء والطاقة، وتسريع نمو المحفظة الاستثمارية للشركة.