بوشهري: تعاون إقليمي للتحوّل نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة

- تحسين كفاءة استخدام الطاقة يقلل الاستهلاك ويحد من إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية
- الوزارة ستستضيف في مايو المقبل «أسبوع الكويت للطاقة المستدامة» بمشاركة عالمية
أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري، أن «التحول في قطاع الطاقة يتطلب مضاعفة الجهود وتعزيز الشراكات، والعمل وفق نهج متكامل يعتمد على الابتكار والتخطيط الاستراتيجي».
وقال بوشهري، في كلمة خلال افتتاحه أعمال الاجتماع الـ 24 للمجلس الإقليمي للطاقة المتجددة، أول من أمس، أن «هذا الاجتماع يعكس التزام الجميع الراسخ بدعم التعاون الإقليمي، وتعزيز التحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة، مما يُساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والوفاء بالتزامات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وصولًا إلى الحياد الكربوني»، معرباً عن ثقته أن «هذه الاجتماعات ستسهم في تعزيز العمل المشترك، وبلورة سياسات تدفع بعجلة التنمية المستدامة في دول المنطقة».
وذكر أن «إنتاج الطاقة يركز على محورين رئيسيين، أولهما العرض، ويعني إنتاج وتوليد الطاقة من مصادر متجددة، والثاني الطلب المتعلق باستهلاك الطاقة»، مشيراً إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة يؤدي إلى تقليل الاستهلاك، مما يحد من إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، وهو ما ينعكس إيجابًا على البيئة.
سياسات وآليات
وأضاف بوشهري أن«الاجتماع يتناول خلال مناقشاته موضوعين رئيسيين: الطاقات المتجددة وتوطينها، والاستخدام الأمثل للكهرباء»، مؤكدا«ضرورة تطوير سياسات وآليات تعزز الاستثمار في الطاقات المتجددة، وكفاءة استخدامها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك السكن الخاص والقطاعات الاستثمارية والتجارية والصناعية والزراعية».
ولفت إلى أن «الاجتماع ينعقد في وقت يشهد تصارعاً في تبني تقنيات الطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة كركائز أساسية للتنمية المستدامة. وهناك دور حيوي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، في دعم دول المنطقة، من خلال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات وتقديم توصيات فعالة لرسم سياسات وطنية وإقليمية قابلة للتطبيق.
وشدد على «أهمية الاستثمار المباشر في الطاقات المتجددة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والعربية، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية كفاءة استخدام الطاقة لترشيد الاستهلاك وضمان استدامته».
وأعلن بوشهري عن «استضافة الكويت، ممثلة بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، لـ(أسبوع الكويت للطاقة المستدامة) خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو المقبل، ويشمل مؤتمراً ومعرضاً بتنظيم من المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبمشاركة جهات عالمية وإقليمية من القطاعين الحكومي والخاص».
وأشار إلى تطلع الكويت، لأن يكون هذا الحدث منصة رائدة لتعزيز التعاون، واستعراض أحدث الابتكارات، وتبادل الخبرات حول الحلول المستدامة لمستقبل الطاقة في المنطقة.
إطلاع سفراء دول أميركا على تجربة «الكهرباء» في تحلية المياه
نظمت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس، زيارة استطلاعية لسفراء 9 دول لأميركا اللاتينية للتعرف على التكنولوجيا المستخدمة لتحلية المياه في الكويت من خلال التقطير الوميضي MSF التناضح العكسي RO والتقطير متعدد التأثير MED ليتم تطبيقها في دولهم لمواجهة أزمة المياه المتوقع حدوثها في دول أميركا اللاتينية خلال السنوات المقبلة، وذلك بحضور وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل.
وشملت الجولة زيارة المقطرات وغرفة تحكم المقطرات DCR في محطة الدوحة الشرقية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، كما تمت زيارة نظام تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي وغرفة التحكم لها في محطة الدوحة الغربية للقوى الكهربائية وتقطير المياه.
نقل الخبرة الكويتية
أبدى وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور عادل الزامل، خلال جولة السفراء، استعداد الوزارة لنقل خبراتها في مجال المياه والتي تتجاوز 70 عاماً، لمن يرغب.
من جانبهم أبدى سفراء دول أميركا اللاتينية ترحيبهم وشكرهم وتقديرهم لهذه البادرة والتعاون البناء، للاستفادة من خبرات الكويت الكبيرة في مجال تحلية المياه.
التيار إلى 557 قسيمة بالمطلاع
أعلنت الوزارة عن جهوزيتها لايصال التيار إلى 557 قسيمة في الضاحية N5 في مدينة المطلاع.
وأشارت الوزارة إلى استعدادها لاستقبال طلبات إيصال التيار بمدينة المطلاع السكنية ضاحية N5 (من القطعة 2 والقطعة 3). ولفتت إلى وجود تعاون مع «السكنية».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 6 أيام

• الرأي

الاهتمام بدعم الجيل القادم من «رائدات التكنولوجيا» في الكويت

مع تواصل الاستعدادات في الكويت للاحتفال بيوم المرأة الكويتية، الموافق لـ16 مايو، تؤكد المدير التنفيذي لشركة «إس إيه بي» في الكويت سندس بوشهري، سعيها المستمر للتوعية بأفضل السبل للارتقاء بجهود دعم المرأة وتمكينها من تحقيق النجاح في القطاعات التي ترسم ملامح اقتصاد الغد. بعد حصولها على شهادتها الجامعية من الولايات المتحدة الأميركية، وقيادتها الآن لواحدة من أبرز الشركات المزودة للتطبيقات المؤسسية القائمة على الذكاء الاصطناعي للأعمال في البلاد، شهدت بوشهري بنفسها كيف يمكن أن تتيح فرص الوصول والتمثيل والتشجيع للنساء فرصًا أكبر للبروز في المجالات التي ظلّت تقليديًا محل هيمنة الرجال، مثل تكنولوجيا المعلومات، لكنها تُدرك أيضًا أن التقدم المنشود لا يتحقق تلقائيًا. وترى بوشهري أن النساء الكويتيات يتمتعن بقدرات عالية، ويسهم العديد منهن إسهامًا ملحوظًا في تطوير قطاعات الحكومة والتعليم والأعمال، لكنها تشير في المقابل إلى أن قطاعات مثل التكنولوجيا، ما زالت بحاجة إلى توسعة نطاق دخول النساء فيها وخلق مسارات أكثر وضوحًا لهنّ للوصول إلى مراتب قيادية. مسيرة بوشهري المهنيّة تُظهر مزيجًا من الخبرة العالمية والرؤية المحلية، إذ عملت في أدوار تقنية وأخرى في الإدارة. وبعد اكتسابها أكثر من 16 عامًا من الخبرة في شركات متعددة الجنسيات وشركات مدرجة على قائمة «فورتشن 500»، انضمت إلى شركة «إس إيه بي» لتشغل منصب نائب الرئيس لتطوير الأعمال، قبل أن تتم ترقيتها في غضون تسعة أشهر فقط إلى منصب المدير التنفيذي، إثر نجاحها في سلسلة من مشاريع التحول الرقمي. لا يقتصر تركيز بوشهري اليوم على تنمية أعمال «إس إيه بي» في الكويت، بل يتعداها إلى مواءمة عمل الشركة مع رؤية البلاد لعام 2035 ودعم التنمية الوطنية من خلال بناء المهارات، وتوظيف الشباب، وتحقيق الشمول الرقمي. وقد أثبتت نجاح ريادتها بتوجيه فرق «إس إيه بي» في الكويت لدعم مؤسسات القطاعين العام والخاص في تسريع مسيرة التحول الرقمي، حيث تساعد الشركة اليوم المؤسسات في مختلف القطاعات، تحت إشرافها، على تحديث أنظمتها الأساسية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، واستخلاص مزيد من القيمة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي للأعمال. إن فِرق العمل المتخصصة في الشركة تمكّن صانعي القرار في سائر القطاعات من الاستجابة السريعة لتحولات السوق، ودفع عجلات الابتكار، وتحقيق نتائج أعمق تأثيرًا، وذلك بتمكين الشركات من الاستفادة من البيانات الآنية والذكاء الاصطناعي المدمج. في ظل قيادتها، وسّعت «إس إيه بي» علاقات الشراكة مع الجامعات ومؤسسات التدريب في الكويت لإتاحة مزيد من فرص التطور المهني أمام الشباب الكويتي، ولا سيما النساء، واكتساب خبرة عملية في مجالات التكنولوجيا المتنوعة. وقد صُممت مبادرات مثل برنامج «إس إيه بي» للمهنيين الشباب وبرنامج «إس إيه بي» للدراسة المزدوجة، لتزويد المشاركين فيها بالمؤهلات والمعرفة العملية اللازمة للنجاح في الاقتصاد الرقمي. وتقول بوشهري، إن التكنولوجيا تتيح إمكانات هائلة لخلق فرص العمل وإحداث التنمية الوطنية المنشودة، ولكنها أشارت إلى ضرورة بناء القناة المناسبة لضخ المواهب في سوق العمل، محذرة من أن الإمكانات ستظل محدودة في حال عدم الاهتمام بهذا الجانب. وترى كذلك أهمية بالغة لمسألة التوجيه، بشكليه الرسمي وغير الرسمي، فتمثيل المرأة، برأيها، مهم في جميع المجالات، معتبرة أن المرأة عندما ترى شخصًا مثلها في القيادة، فإنها تجد فيه مصدر إلهام، ووفقًا لها، فإن «الظهور وحده لا يكفي، بل علينا أيضًا أن نحرص على دعم الآخرين». وتضيف: «يشمل ذلك مناصرة المرأة في مكان العمل، وبناء شبكات الدعم، ونصح الشابات بعدم الاستهانة بما يمكنهن تحقيقه». وتنصح بوشهري النساء بألا يدعن العقبات تُحدد مسارهن، وتقول: «على المرأة التركيز على ما تُقدّمه، وأن تكون منفتحة على التعلّم، وتحيط نفسها بأشخاص يحرصون على نموّها وتقدمها». وتوضح بالقول: «التغيير يحدث، لكنه يحتاج إلى استدامة، ومنصات الابتكار الحكومية، مثل تطبيق»سهل«الذي يُحوّل خدمات المواطنين إلى خدمات رقمية، تُظهر بوضوح ما يمكن تحقيقه باجتماع الشراكات مع العقليات المناسبة». رسالة بوشهري التي تبعث بها أثناء الاستعداد لاحتفال البلاد بالمرأة الكويتية، تُعبّر في جوهرها عن مسؤولية جماعية، وهنا تخلص إلى القول إن «تمكين المرأة أساسي لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة. وعلينا جميعًا، رجالًا ونساء، دور نلعبه في هذا المجال. لطالما شجّعتُ النساء اللواتي أعمل معهن على الإيمان بأنّ كل شيء ممكن، وأن ازدهار المرأة يحدث بتبني عقلية لا حدود لها، وتفادي التركيز على العقبات المُتصوّرة، وإنما على الفرص المتاحة».

الرأي

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

«السكنية»... نقلة نوعية في تنفيذ المدن

- توقيع العقود التنفيذية لإنجاز البيوت الميسرة على طريق السالمي والبنية التحتية لـ«جنوب صباح الأحمد» - طرح 3 مواقع حيوية للدراسة ثم تسليمها للمطور العقاري لتنفيذ المشروع مع نهاية العام ساهمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية في معالجة القضية الإسكانية، خلال العام الأول من عمر الحكومة، من خلال طرح العديد من المشاريع الإسكانية، في ظل تزايد عدد الطلبات الاسكانية التي تجاوزت 100 ألف طلب قائم حتى نهاية مارس الماضي. وكان من أبرز المشاريع التي طرحتها مدينة المطلاع السكنية، ومدينة جنوب سعد العبدالله السكنية، ومدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. وتسعى المؤسسة حالياً لطرح مشروعي الصليبية وتيماء، بعد انتهاء مشروع المساكن الميسرة الذي يجري تنفيذه حالياً. ومنذ تشكيل الحكومة الحالية، تناوب على وزارة الدولة لشؤون الإسكان، كل من الوزير السابق الدكتور محمود بوشهري، الذي خلفه في 25 أغسطس 2024 وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري، الذي واصل مسيرة الإنجاز وتطوير المنتجات الإسكانية، من خلال إقرار مشروع التمويل العقاري، وتفعيل قانون المطور العقاري الذي سيسهم في توفير بدائل إسكانية تناسب كل الأسر من مستحقي الرعاية السكنية. نقلة نوعية واستطاع المشاري، من خلال العمل الدؤوب، إحداث نقلة نوعية في معالجة القضية الإسكانية، من خلال إنجاز أهم مشروعين لدعم القضية الإسكانية، حيث سعى لاستدامة التمويل العقاري من خلال قانون التمويل العقاري، الذي دخل حيز التنفيذ، ومشروع المطور العقاري الذي سيساهم فيه القطاع الخاص بتوفير البدائل الإسكانية المناسبة للأسرة بأسعار تناسب دخل المواطن. وعملت المؤسسة على إنجاز كل المشاريع القائمة لديها، حيث تعمل على الانتهاء من المباني العامة، وإيصال التيار الكهربائي في مدينة المطلاع السكنية، كما عملت على توقيع كل العقود التنفيذية لإنجاز وبناء البيوت الميسرة على طريق السالمي، لتكون بديلاً عن مساكن شعبيات الصليبية وتيماء، وستدخل حيز التخطيط وتطرح للتوزيع على مستحقي الرعاية السكنية في نهاية العام الحالي. عقود كما وقعت السكنية كل العقود التنفيذية لإنجاز البنية التحتية في مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية، التي يجري العمل في تنفيذها، والمقرر الانتهاء منها نهاية عام 2027، فيما انتهت أيضاً من طرح كل العقود التنفيذية الخاصة بالبنية التحتية لمدينة جنوب سعد العبدالله. وطرحت السكنية ثلاثة مواقع حيوية للدراسة لتسليمها للمطور العقاري لتنفيذ المشروع خلال نهاية العام الحالي. كما أنجزت مشروع شرق صباح الأحمد الذي ينتظر إيصال التيار الكهربائي لتسليمه للخاضعين لقانون «من باع بيته»، كما تعمل السكنية على تخطيط مشروع الصابرية الإسكاني الذي يحتوي على 52 ألف وحدة سكنية، ومشروع مدينة نواف الأحمد الذي يشمل كذلك 52 ألف وحدة سكنية. إنجازات 2024 • 23 مايو: العمل على إنجاز ما تبقى من 6 مشاريع خاصة بالبنية التحتية والخدمات الرئيسية في المناطق الجنوبية من البلاد. • 26 مايو: انطلاق أعمال خدمات البنية التحتية والمباني العامة بمركز الضاحية N9 في مشروع مدينة المطلاع السكنية. • 28 مايو: سلمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 19 مدرسة جاهزة في مدينة المطلاع السكنية. • 30 مايو: ترسية مناقصتين لأعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ13812 قسيمة سكنية جنوب صباح الأحمد. • 28 يونيو: توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ7623 وحدة سكنية بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 8 يوليو: توقيع العقد الخاص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ 6189 وحدة سكنية بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد. • 23 يوليو: استلام مبدئي لمشروع شرق صباح الأحمد السكني. • 2 سبتمبر: المشاري يقدم مقترحاً في شأن آلية تعديل ضوابط إصدار وثائق التملك للوحدات السكنية من أجل ضمان استقرار الأسر الكويتية. • 4 سبتمبر: طرح 3 مناقصات خاصة بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال البنية التحتية للضواحي السكنية، وأعمال مباني خزانات الري ومحطات الكهرباء الفرعية بمشروع مدينة جنوب سعد العبدالله. • 5 سبتمبر: توقيع عقد إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات خدمات البنية التحتية لـ 6568 وحدة سكنية، في 4 ضواح سكنية ضمن مشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 19 سبتمبر: توقيع عقد توريد وتركيب وتنفيذ وصيانة 10 محطات تحويل رئيسية لتغذية عدد من الضواحي السكنية في المدينة بالتيار الكهربائي بمشروع مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية. • 27 أكتوبر: أصادر قرار بتشكيل فريق خاص لشؤون إسكان المرأة برئاسة الشيخة بيبي اليوسف. • 10 نوفمبر: توقيع عقدين لإنشاء 3345 بيتاً وإنجاز أعمال البنية التحتية إلى جانب المباني العامة، ضمن مشروع «المساكن المُيسّرة». • 17 نوفمبر: موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على تعديلات خاصة بلائحة الرعاية السكنية، بما يضمن حقوق المرأة. • 29 ديسمبر: المشاري يصدر قراراً بشأن تحديد التبادل والتنازل لمرة واحدة. إنجازات 2025 • 9 فبراير: توقيع 4 عقود لإنشاء وإنجاز وصيانة 6455 بيتاً ومباني عامة في 7 ضواح ضمن مشروع المساكن الميسرة. • 3 مارس: توقيع جميع العقود الخاصة بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية للضواحي السكنية في مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله. • 10 مارس: السكنية تدشن المطور العقاري في 3 مواقع مختلفة.

الرأي

٢٢-٠٣-٢٠٢٥

• الرأي

استغراب واستهجان كويتي من تصريحات وزير التجارة الأميركي

- هوارد لوتنيك: دفعنا 100 مليار دولار لتحرير الكويت وهي تفرض أعلى رسوم جمركية على بضاعتنا - بوشهري: التصريح يؤكد أن الكويت ليست بعيدة عن أي إجراءات تصعيدية للحصول على المال أو النفط - عاشور: لنقرأ الرسائل الأميركية بتمعن والتعامل معها حسب مصلحة الكويت العليا - المناور: كلام الوزير الأميركي كله خطأ... كلفة التحرير 60 ملياراً وما دفعته أميركا في الحرب 5 فقط - الشايجي: كلام زور وبهتان... وتحضير وتسخين من إدارة ترامب للتعامل مع الكويت - علينا بدء حملة علاقات عامة في واشنطن لترسيخ صورة نمطية صحيحة عن العلاقات - الملا: التصريحات جرس إنذار يوقظنا لننتبه إلى المتغيرات التي تحدث في العالم - العنجري: على الحكومة قراءة التحوّل بوعي قبل أن تجد نفسها في مرمى ضغط أميركي غير مسبوق - «التقدمية»: محاولة ضغط مكشوفة... والهدف فلسطين والصين أثارت تصريحات وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، المتعلقة بما دفعته الولايات المتحدة لتحرير الكويت من الغزو العراقي، ردود فعل محلية مستغربة ومستهجنة. الوزير الأميركي، تحدث في لقاء عن سياسات بلاده إزاء الرسوم الجمركية، سواء المنخفضة أو المرتفعة التي تفرضها الدول على بضاعة بلاده، حيث ضرب مثلاً على ذلك بالكويت، فقال «هل تعلمون ما هو أفضل مثال يمكنني تقديمه لتوضيح الأمر بشكل لا لبس فيه؟ إنها الكويت. لقد أنفقنا ما يقرب من 100 مليار دولار لتحرير الكويت، أليس كذلك؟ هل تعلمون ما هي الدولة التي تفرض (حالياً) أعلى رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأميركية؟ الدولة الأولى التي تفرض أعلى الرسوم الجمركية على الولايات المتحدة الأميركية هي الكويت». وأضاف هوارد «قد تتساءلون: ما هذا؟ إنه أمر مذهل! لكن هذا هو الواقع. وإذا عدنا إلى فهم الطريقة التي تفكر بها أميركا، فإنها ترى أن هناك حاجة لإعادة بناء هذا الوضع. كانت الكويت قد دُمرت تماماً، أليس كذلك؟ فكل آبار النفط الخاصة بها أُضرمت فيها النيران. هل تتذكرون (ريد)؟ كان اسمه (ريد) أو شيء من هذا القبيل، وهو الرجل الأميركي الذي أطفأ جميع حرائق آبار النفط في الكويت. فقد كانت هناك حرائق في جميع الآبار النفطية، وهو قام بإخمادها جميعاً، وكان ذلك أمراً مذهلاً». وتابع «ومع ذلك، سمحنا لهم (للكويتيين) بفرض رسوم جمركية مرتفعة (علينا). لكن هل تعلمون ما المشكلة؟ المشكلة هي أننا ننسى بعد ذلك، وقد تركنا الأمر يمر. ثم جاء دونالد ترامب وقال: (يجب أن يتوقف هذا). حسناً، هذا يوفر الآن سياقاً مذهلاً حول (مسألة) الرسوم الجمركية». جنان وفي ردود الفعل، أكدت الوزيرة والنائبة السابقة الدكتورة جنان بوشهري، أنه «من السذاجة اعتبار حديث وزير التجارة الأميركي عن عدم دفع الكويت تكاليف حرب التحرير تصريحاً عابراً، فسبق أن صرح بهذه الأفكار الرئيس دونالد ترامب في أبريل 2011، خلال سباق الانتخابات الرئاسية، ما يؤكد أن الكويت ليست ببعيدة عن رادار الإدارة الأميركية في حروبها التجارية، وأي إجراءات تصعيدية مقابل الحصول على المال أو حتى جزء من الثروة النفطية». وقالت بوشهري: «إن كان الشأن الخارجي وتقييمه يقع تحت مسؤولية الحكومة، فعليها مسؤولية أخرى أعظم، والاستماع إلى الآراء الوطنية المشهود لها، والخطوة الأولى تبدأ بتعزيز الوحدة الوطنية ومكافحة أفكار الفتن والفرقة». وأكدت أن «العلاقات الكويتية - الأميركية مهما كانت تاريخية، فإن الأوضاع العالمية اختلفت وتبدلت ومواقع الأهمية تغيرت، والتجاهل ليس الحل الأمثل، والتساهل ليس الموقف الأفضل». عاشور من جهته، طالب النائب السابق صالح عاشور، بأن «نقرأ الرسائل الأميركية بتمعّن، والتعامل معها حسب مصلحة الكويت العليا، بما فيها تقييم السياسة الخارجية والداخلية، والتأكيد على الأسس والمبادئ الإنسانية وقضية الحريات واحترام حقوق الانسان، وإعادة النظر بالمصالح الاقتصادية، بما فيها تشغيل ميناء مبارك والمنطقة الحدودية الحرة، وتفهم التغيرات العالمية والإقليمية القادمة فهذه الرسائل لم ترسل عبثاً». المناور من جانبه، أكد النائب السابق أسامة المناور، أن قيمة الجمارك ما زالت كما هي منذ أكثر من 20 عاماً و«كلام الوزير الأميركي كله خطأ، ويبدو أن الحرب في كل اتجاه وهو يريد أن يخفف وطأتها، سواء الحرب التجارية مع كندا أو أوروبا، حيث يتكلم مع الحلفاء في الدول الأخرى». وقال المناور: إن«كلفة حرب تحرير الكويت بلغت 60 مليار دولار، وما دفعته أميركا في هذه الحرب بلغ 5 مليارات فقط، وفقاً لكلام الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أحد المقاطع المصورة، فيما تحملت الكويت والسعودية المبلغ الأكبر من كلفة الحرب بقيمة 40 ملياراً بواقع 20 ملياراً لكل دولة، بالإضافة إلى ما دفعته كل من الإمارات واليابان ودول الخليج. وما يقال بأن الكويت دفعت فقط لأميركا 500 مليون دولار، فإن هذا المبلغ كان تبرعاً من الكويت لأميركا عندما تعرضت الأخيرة لإعصار كاترينا». الشايجي بدوره، ردّ أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الدكتور عبدالله الشايجي، على الوزير هوارد، بأنه «جامع أموال وتبرعات لحملات ترامب الرئاسية، وكافأه ترامب بترشيحه لمنصب وزير التجارة، بعدما صار مقرباً له. ويُظهر الوزير بسذاجة وتسطيح أميركا، بأنها جمعية خيرية، ولا يقول الحقيقة عندما يدعي أن الكويت تنكرت لجميل تحريرها بقيادة أميركا». وأضاف الشايجي، أن الوزير «يدّعي زوراً أن عملية تحرير دولة الكويت من الاحتلال العراقي عام 1991 كلفت أميركا 100 مليار دولار. والكويت تفرض أعلى رسوم جمركية على البضائع الأميركية، فيما الحقيقة أن رسوم الجمارك في الكويت من الأدنى بين دول العالم لا تتجاوز 5 في المئة، وضرائب المبيعات صفر، فمن أين أتى الوزير بمعلوماته المضروبة؟!». وذكر أن التصريح «تحضير وتسخين من إدارة ترامب للتعامل مع الكويت. والحقيقة أن الكويت والسعودية والإمارات واليابان وكوريا الجنوبية، ساهمت بدفع وتغطية كلفة عملية عاصفة الصحراء المقدرة بـ54 مليار دولار التي قادتها الولايات المتحدة والتحالف الدولي لـ33 دولة لتحرير الكويت. بل ما لم يقله وزير التجارة الأميركي الجديد أن الولايات المتحدة استفادت من عملية تحرير الكويت بزيادة مبيعات شركات تصنيع السلاح الأميركي في عهد بوش الأب، وبعده بتجربة وتطوير أنظمة أسلحتهم وخاصة أنظمة الدفاع باتريوت ودبابات أبراهمز ومقاتلات F-18 التي اشترت الكويت ودول خليجية ودول حول العالم صفقات أسلحة بمئات مليارات الدولارات». ونصح الشايجي بـ«التعامل بحذر وعقد شراكات مع شركات ومؤسسات أميركية في مجال النفط والطاقة والاستثمارات، وبدء حملة علاقات عامة في واشنطن، لترسيخ صورة نمطية صحيحة عن واقع العلاقات. لأن ترامب وإدارته يفهمون لغة البزنس». الملا أما النائب السابق صالح الملا، فقد رأى أن التصريح «استفزاز وابتزاز أميركي للكويت، ومعلومات استشهد بها الوزير، أقل ما يقال عنها إنها مغلوطة كعادة ترامب وفريقه». وقال الملا: «لست بصدد الرد على المغالطات، وكشف زيف ادعاءات الوزير الأميركي، فقد قام غيري بالمهمة على أكمل وجه. فما يعنيني كمواطن هو أن تُقرأ تلك الرسائل جيداً وباهتمام، وأن تكون بمثابة جرس إنذار يوقظنا لننتبه للمتغيرات التي تحدث في العالم. فالمتغيرات تتطلب بالضرورة التلاحم ووحدة الصف والاستقرار السياسي داخلياً، وإعادة الاعتبار لسياسة التوازنات وتنوع الشراكات خارجياً». العنجري من جهته، رأى المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات عبدالعزيز محمد العنجري، أن التصريح «تصعيد علني خطير ضد الكويت، من داخل إدارة ترامب»، مشيراً إلى أن الوزير يستخدم الرقم غير الدقيق والمبالغ فيه لتحرير الكويت ليهاجم الكويت، متهماً إياها بأنها تفرض اليوم أعلى الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، وهو كلام تشوبه شوائب كثيرة. ورأى العنجري أن «هذا ليس رأياً عابراً من باحث أو مسؤول سابق، بل خطاب تصعيدي من مسؤول حالي، يُلمّح بوضوح إلى أن المرحلة المقبلة قد تشمل إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الكويت، كما حدث مع كندا والمكسيك وأوروبا. والحكومة مطالبة اليوم بقراءة هذا التحول بوعي، ومراجعة سياساتها الاقتصادية والتحالفية، قبل أن تجد نفسها في مرمى ضغط أميركي غير مسبوق». الحركة التقدمية بدورها، أصدرت الحركة التقدمية الكويتية بياناً، أكدت فيه أن تصريح الوزير «يمثّل ابتزازاً أميركياً رخيصاً ومرفوضاً موجّهاً ضد الكويت، في محاولة مكشوفة للضغط على بلادنا بهدف التأثير على التوجهات الاستقلالية النسبية في السياسة الخارجية الكويتية، وفي الغالب فإنّ هذا الضغط موجّه ضد الموقف الكويتي الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك للتأثير على التعاقدات الكويتية مع جمهورية الصين الشعبية في بعض المجالات».