«سيمبل» تسعى للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية العام المقبل

قال محمد الفقي، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة 'سيمبل' المتخصصة فى حلول الشراء الآن والدفع لاحقًا، إن الشركة تستهدف الحصول على ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة النشاط باستخدام التكنولوجيا المالية مطلع العام المقبل.
وأضاف الفقي، لـ'البورصة'، أن الشركة نجحت فى كسر نقطة التعادل وتحقيق الربحية بنهاية العام الماضي، لتسجل صافى ربح ناهز 4 ملايين جنيه، وإيرادات تجاوزت 43 مليون جنيه خلال 2024، مرجحًا أن تتمكن الشركة من مضاعفة حجم أعمالها خلال العام الجاري، إلى جانب تبنّى خطة توسعية طموحة.
وكشف الفقى عن أبرز ملامح الخطة، والتى تتضمن التوسع فى أسواق جديدة خارج مصر، على رأسها أسواق الخليج – باستثناء السعودية والإمارات نظرًا لحدة المنافسة – بالإضافة إلى دراسة أسواق المغرب وتونس لاختيار إحداها ضمن إطار التوسعات الخارجية.
وأشار إلى أن عدد عملاء الشركة ارتفع بنحو 48 ألف عميل على أساس سنوي، ليتجاوز عدد العملاء 250 ألف عميل بنهاية 2024.
ولفت إلى أن 'سيمبل' تستهدف عقد المزيد من الشراكات خلال الفترة المقبلة، والتوسع فى ضم التجار إلى المنصة، موضحًا أن الشركة تركز على القطاعات ذات الاحتياجات الأساسية ودورية الشراء المرتفعة، لذا يتركز أكثر من 80% من أعمال الشركة فى قطاع الملابس، باعتبارها سلعة يصعب التوقف عن شرائها.
ويرى الفقى أن نشاط 'الشراء الآن والدفع لاحقًا' يشهد انتعاشًا فى السوق المصري، رغم تأثر السوق بعوامل مثل تحركات سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة، لكن ما زال هناك إقبال من شركات جديدة تسعى لاختراق قطاع التمويل الاستهلاكي، ما يشير إلى استمرار وجود فرص واعدة فى القطاع.
وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجه شركات القطاع تتمثل فى 'تجربة العميل'، وهى النقطة التى تعمل عليها الهيئة العامة للرقابة المالية منذ إصدار قانون التكنولوجيا المالية عام 2022، فى محاولة لتسهيل التجربة وتعزيز الرقمنة.
لكن فى المقابل، أدى ذلك إلى زيادة تكلفة المعاملات على مقدمى الخدمات، إذ تتطلب عملية الرقمنة اشتراطات فنية واحتفاظًا ببيانات العملاء والمعاملات بما يتوافق مع الإطار التنظيمي، مع منح الهيئة حق الوصول إلى تلك البيانات فى أى وقت، ويتم ذلك عبر شركات تعهيد مرخصة، ما يضيف عبئًا ماليًا إضافيًا على الشركات.
وأشار الفقى إلى أن التحديات الأخرى تنقسم إلى شقين: الأول يتعلق بالكفاءات والكوادر البشرية، حيث إن طبيعة النشاط الرقمى وكونه حديثًا فى السوق يجعلان من الصعب العثور على كوادر مدربة تفهم النموذج التشغيلي. وغالبًا ما تأتى الكوادر من خلفيات مالية أو مصرفية، وتطبق ممارسات قد لا تتماشى مع طبيعة هذا القطاع.
أما الشق الثانى فيتعلق بفجوة التمويل، حيث أدى النمو المتسارع فى النشاط إلى زيادة احتياجات الشركات للتمويل، لكن البنوك لا تقدم تمويلات كافية للأسباب التالية: أولًا، تخوفها من المنافسة مع هذه الشركات على نفس العملاء؛ وثانيًا، أن النشاط ما زال ناشئًا، ومخاطره لم تتضح بعد، ما يدفع البنوك لتفضيل عدم المخاطرة بأموال المودعين. نتيجة لذلك، تعانى أغلب الشركات المرخصة من الهيئة من فجوات تمويلية شهرية.
وأوضح الفقى أن التحدى الثالث يتمثل فى بيئة ريادة الأعمال فى قطاع التمويل، إذ إن الشركات الناشئة تعتمد عادة على رأس المال المخاطر، لكن خلال السنوات الثلاث الأخيرة، تراجع تمويل هذا النوع من رأس المال – سواء المحلى أو الأجنبى – بسبب التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، ما أدى إلى عزوف المستثمرين عن تمويل الشركات الناشئة.
وأضاف أن صناديق رأس المال المخاطر أصبحت تفضل توجيه أموالها إلى شركات أقل مخاطرة أو إلى أسواق أكثر استقرارًا مثل الخليج، ما شكل ضغطًا على الشركات الناشئة التى تواجه صعوبات متزايدة فى الحصول على التمويل اللازم للنمو.
وأشار الفقى إلى أن نقص الكوادر فى قطاع التمويل الاستهلاكى سيتم تجاوزه بمرور الوقت ومن خلال التجربة، إذ سيتعلم العاملون من تفاعلهم مع العملاء والتجار، أما التحديات الاستثمارية فهى خارجة عن إرادة الشركات، لارتباطها بتغيرات الاقتصاد الكلى والتقلبات العالمية.
وفيما يخص التحديات التنظيمية، يرى الفقى أن التحدى الرئيسى لشركته يكمن فى التوقيت المناسب للحصول على رخصة التكنولوجيا المالية، لما لذلك من تكاليف قد تؤثر على إدارة نموذج الأعمال وتجربة العميل.
ولفت إلى أن اعتماد الشركة على التكنولوجيا يظهر بوضوح من خلال حجم أعمالها مقارنة بعدد الموظفين، حيث تمتلك الشركة 45 موظفًا فقط، رغم أنها تدير معاملات بقيمة مليار جنيه وتخدم أكثر من 250 ألف عميل. بالمقارنة، فإن أصغر بنك يمتلك أكثر من 800 موظف وعدد من الفروع، بسبب ضعف اعتماد المؤسسات التقليدية على التكنولوجيا. وأوضح أن شركته تعتمد على التكنولوجيا بنسبة تصل إلى 70%.
وقال الفقى إن السوق يعانى من فجوة فى الخدمات التى اعتاد المستهلك على شرائها، لكنها تأثرت بالظروف الاقتصادية كالتضخم والتعويم وارتفاع الفائدة، مما أثر على قرارات الشراء، ليس بسبب نقص القدرة المالية، بل بسبب زيادة قيمة المنتجات الأساسية، التى يتم شراؤها عدة مرات سنويًا. ومن هنا جاءت فكرة 'سيمبل' لتسهيل إدارة النفقات، بحيث يمكن للمستهلك شراء ما يحتاجه، مع الحفاظ على وفرة نقدية للطوارئ.
وأوضح أن ما يميز 'سيمبل' عن المنافسين هو تجربة العميل السلسة، إذ تتعامل مع أى عميل يمتلك بطاقة صادرة من بنك مصرى – سواء كانت بطاقة ائتمان أو خصم مباشر – وهو النموذج الوحيد عالميًا الذى يعمل من خلال بطاقات الخصم المباشر، على عكس باقى الأنظمة التى تعتمد على بطاقات الائتمان.
وأشار إلى وجود تعاون محدود مع بعض البنوك فى مجالات التحصيل والدفع، بينما ما زال التعاون فى جانب التمويلات ورأس المال العامل قيد التطوير.
ووفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ حجم التمويل الاستهلاكى الممنوح فى 2024 نحو 61.3 مليار جنيه، مقابل 47.3 مليار جنيه فى 2023، بمعدل نمو 29.6%. : التكنولوجيا الماليةالدفع الإلكترونىالشركات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 17 دقائق

• الدستور

بنك التنمية الصناعية يشارك بـ500 مليون جنيه فى صكين

كشفت منن عوض الله، نائب الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، عن أن البنك يدخل سوق الصكوك للمرة الأولى من خلال إصدارين بارزين وذلك بالتعاون مع عدد من البنوك الرائدة، وتبلغ مشاركة البنك ٥٠٠ مليون جنيه، كبداية للوجود فى هذه السوق. وقالت: «الدخول إلى سوق الصكوك يعد انعكاسًا لاستراتيجيتنا فى دعم التمويل بصورتيه التقليدية والمبتكرة، بما يخدم الاقتصاد القومى ويوفر بدائل تمويلية تسهم فى تعزيز النمو، وتمكين المشروعات الإنتاجية، وخلق مزيد من فرص العمل، خاصة فى القطاعات الحيوية». وأوضحت أن الإصدار الأول يتمثل فى صكوك مضاربة بقيمة ٣ مليارات جنيه لصالح شركة أمان لتمويل المشروعات، أحد أبرز الكيانات الرائدة فى قطاع التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف إلى توفير التمويل اللازم لتوسيع محفظة تمويل المشروعات الإنتاجية، بما يسهم فى تعزيز الشمول المالى وتوفير فرص العمل. وأضافت أن الإصدار الثانى تجسد فى صكوك مشاركة لصالح مشروع باب مصر بقيمة ٢٫٨ مليار جنيه الذى تطوره إحدى شركات مجموعة حسن علام لتطوير محطة قطارات صعيد مصر، أحد المشروعات القومية الرامية إلى تحديث البنية التحتية للنقل وتحسين الخدمات اللوجستية والتنموية فى محافظات الصعيد.

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

أسعار الذهب عيار 21.. سعر الذهب في السوق المحلي اليوم

شهدت أسعار الذهب استقرار في لليوم الثالث على التوالي، وعيار 21 يسجل 4710 جنيهات، حيث واصلت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت 24 مايو 2025، وسط حالة من الترقب التي تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية، والتي دفعت المستثمرين عالميًا نحو الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة خلال الأزمات الاقتصادية. وتعرض 'الدستور' في التقرير التالي أسعار الذهب عيار 21 وسعر الذهب في السوق المحلي اليوم. أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 مايو 2025 العيار السعر الأعلى (جنيه) السعر الأدنى (جنيه) عيار 24 5383 5360 عيار 22 4934 4913 عيار 21 4710 4690 عيار 18 4037 4020 عيار 14 3140 3127 عيار 12 2691 2680 الأونصة (جنيه) 167426 166715 الجنيه الذهب 37680 37520 جنيه الذهب الآن بلغ سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم 37،160 جنيهًا للشراء، و37،140 جنيهًا للبيع، دون احتساب المصنعية أو الضرائب. أسعار السبائك الذهبية اليوم السبائك الصغيرة 2.5 جرام: 13،396.42 جنيه 5 جرامات: 26،567.85 جنيه 10 جرامات: 53،035.70 جنيه 20 جرامًا: 105،871.40 جنيه 50 جرامًا: 264،528.50 جنيه السبائك كبيرة الحجم: 250 جرامًا: 1،312،714.29 جنيه 500 جرام: 2،625،428.57 جنيه 1 كيلو (1000 جرام): 5،248،857.14 جنيه مع استمرار الأوضاع العالمية غير المستقرة، يُنصح المستثمرون بمتابعة تطورات أسعار الذهب محليًا وعالميًا أولًا بأول، خاصة لأولئك الذين يفضلون الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية باعتبارها من الوسائل الآمنة لحفظ القيمة.

الدستور

منذ 18 دقائق

• الدستور

رئيس «المصرف المتحد»: الأرباح تجاوزت مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025

قال أشرف القاضى، رئيس المصرف المتحد، إن نتائج أعمال المصرف بالقوائم المالية المستقلة بلغت ١.٠١٣ مليار جنيه، وهى أرباح قبل الضريبة، محققًا بذلك نسب نمو قوية وصلت إلى ٥٩٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضى ٢٠٢٤، ما يعكس احترافية الأداء للمؤسسة على كل الأصعدة المصرفية. وأوضح «القاضى» أن الربع الأول من العام ٢٠٢٥ شهد استمرار تحديات آليات السوق المفتوحة، ومع ذلك حقق المصرف المتحد تقدمًا إيجابيًا فى كل مجالات العمل المصرفى المحترف، وذلك بفضل استراتيجيته القائمة على المرونة والتكيف مع المتغيرات. وجاءت أهم التحديات على صعيد تطبيقات عملية التحول الرقمى، الذى استلزم ضخ مزيد من الاستثمارات فى تطوير البنية التحتية، وتأهيل الطاقات البشرية للتوافق مع أحدث معايير الجودة والرقمنة، وذلك بهدف تعزيز الأداء التشغيلى العام للمؤسسة واستدامته. وأشار «القاضى» إلى أحد أبرز التحولات الملحوظة خلال الربع الحالى، وهو الاختلاف المتزايد فى سلوك واحتياجات العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية، الأمر الذى تطلب إطلاق باقة من المنتجات البنكية الرقمية التى تتلاءم مع تطلعات الأفراد والشركات مع التركيز على الحلول والابتكارات المالية، ما انعكس بشكل مباشر على معدلات رضا العملاء ونمو قاعدة المستفيدين من خدمات المصرف المتحد بالسوق. وعلى صعيد النمو والتوسع، بدأ المصرف المتحد فى تعزيز وجوده فى قطاعات مختلفة، سواء من خلال القنوات الرقمية أو عبر التوسع فى خدمات الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كذلك تطبيق آليات التمويل الأخضر، وهذا ما ظهر بوضوح فى المؤشرات المالية للربع الأول من ٢٠٢٥ وتمثلت فى نمو الإيرادات والعائد على حقوق المساهمين، ما يعكس متانة المركز المالى وفاعلية الأداء التشغيلى. وكان المصرف المتحد قد أعلن سابقًا عن نتائج أعماله ليبلغ صافى الربح للربع الأول من ٢٠٢٥ بعد خصم الضرائب ٧٤٠ مليون جنيه، مقابل ٤٤١ مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ٢٠٢٤ بارتفاع بلغ ٦٨٪.