توقيف شاب متورط في تخريب ممتلكات خاصة بحي المحاميد بمراكش
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر، الذي كان في حالة غير طبيعية يُرجّح أنها ناتجة عن تعاطي مواد مخدرة، أقدم على تكسير زجاج خمس سيارات كانت متوقفة بالحي، ما خلّف حالة من الاستياء وسط السكان، إلى جانب أضرار مادية جسيمة لأصحاب المركبات.
وقد انتقلت دورية أمنية إلى مكان الحادث فور توصلها بإشعار من مواطنين، حيث جرى توقيف المعني بالأمر دون تسجيل إصابات أو مواجهات، قبل اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية لفتح تحقيق في الواقعة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تدخلات أمنية متواصلة تروم تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين، والتفاعل السريع مع مختلف الإشعارات ذات الطابع الاستعجالي، خصوصًا في الأحياء التي تعرف كثافة سكانية وحركية دائمة.
ومن المرتقب عرض المشتبه فيه على أنظار العدالة فور استكمال البحث التمهيدي، للبت في الأفعال المنسوبة إليه وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
الغلوسي يكتب: »المحكمة الدستورية تتصدى لجنوح الحكومة لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة »
عقل الدولة يتصدى لانحرافات حكومة زواج السلطة والمال وجنوح وزرائها لخنق حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة ،حدث ذلك بمناسبة رفض المحكمة الدستورية لمجموعة من المواد الواردة في قانون المسطرة المدنية ومنها المادة 17 التي اثارت جدلا كبيرا والتي منحت النيابة العامة حقا مطلقا لهدم حجية الاحكام القضائية النهائية دون تقييدها بأية آجال وهو مايهدد استقرار المعاملات ويجعل الحقوق دائما فوق كف عفريت ،ويدفع الناس إلى الشعور بغياب الآمان والأمن ،مع ان الاحكام القضائية تهدف إلى تكريس الأمن القانوني والقضائي كما تصدت ذات المحكمة إلى مقتضيات لها صلة بالتبليغ كما هو الشأن بالنسبة للمادة 84 والتي اعتبرت ان تبليغ الوكيل او اي شخص يصرح بانه يعرف ويعمل لفائدة الشخص المراد تبليغه او يسكن معه …هو تبليغ صحيح ،وكان هدف القائمين على اخراج هذه المادة هو السعي لحل اشكالية التبليغ على حساب حقوق الدفاع وتحميل المتقاضين تكلفة ذلك في انتهاك صارخ لقواعد المحاكمة العادلة ،حتى ان وزير العدل بات يفكر في تبليغ الناس هاتفيا عبر الرسائل القصيرة ،بل وذهب بعيدا واكد انه يفكر في تكليف شركات مثل « شركات توصيل الطلبات »بان تتكلف بنقل الاحكام والوثائق وتسليمها لأصحابها ،إنه عنوان صارخ لحكومة ومسؤولين فاشلين وتائهين لايمكنهم ان يدبروا امر مكتب صغير جدا في حي الرياض فمابالك ان يدبروا امور شعب باكمله كما تصدت المحكمة الدستورية مشكورة للمادة 107 و 364 اللتين تمنعان الدفاع من التعقيب عن مذكرات ومستنتجات المفوض الملكي في انتهاك واضح وصريح لحقوق الدفاع المكرسة كونيا ودستوريا وقضائيا الحكومة ليست هي الدولة ،هكذا قالت المحكمة الدستورية في قرارها ،لانها هي الحريصة على احترام الشرعية الدستورية والمكتسبات الحقوقية والقواعد القانونية والقضائية المتأصلة منذ عقود من الزمن ،والتي لايمكن العبث بها ارضاء لتطلعات نخبة سياسية تطمح إلى اغلاق كل الأقواس والنوافذ التي ينبعث منها شعاع الضوء والامل هي صفعة في وجه حكومة يتقن وزراؤها التنطع والتهريج والصراخ الفارغ ،وزراء حين يتكلمون تشعر انهم لايفقهون في القانون ولا في السياسة ولكن يجيدون جيدا تهديد المغاربة والاستقواء على الضعفاء وتوظيف البرلمان للتشريع لحفنة من المستفيدين من واقع الفساد والريع والاثراء غير المشروع ولذلك نجد اليوم حكومة الأوليغارشية المالية تتردد في احالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية خوفا من ان ترتد نصوصها ضد رغبتها السياسية في اغلاق الحقل المدني وتجريم التبليغ عن الفساد وحماية زبنائها المتورطين فن نهب المال العام واستغلال مواقع المسؤولية لمراكمة الثروة ،وهكذا ففي الوقت الذي منحت حكومة تضارب المصالح والإثراء غير المشروع صلاحيات للنيابة العامة بالطعن ضد الاحكام النهائية دون تقييدها بأي أجل كما هو حال المادة 17 من المسطرة المدنية المذكورة أعلاه ،فانه وبخلاف ذلك فانها منعت النيابة العامة من تحريك الابحاث والمتابعات القضائية ضد لصوص المال العام كما تفيد المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ،انها مفارقة غريبة ذلك انه لما تعلق الأمر بحقوق عامة الناس فانها منحت للنيابة العامة سلطة مطلقة ،وقيدتها وغلت يدها وتطاولت على صلاحياتها كلما تعلق الأمر بالنخبة المتورطة في نهب واختلاس المال العام (المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية ) ولذلك فاننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام نجدد مطالبنا باحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية والتي لامحالة ستقضي بعدم دستورية المادتين 3 و7 على الاقل من هذا المشروع ،لأن المادتين تشكلان عنوانا واضحا لاستغلال البرلمان من طرف نخبة ريعية فاقدة للمصداقية لتحصين لصوص المال العام والتشريع لفائدتهم لتحصينهم من المساءلة والرقابة المجتمعية ،في انتهاك سافر لدور المجتمع المدني في تقييم السياسات العمومية المضمون دستوريا وبمقتضى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ونشرت في الجريدة الرسمية ،كما ان المادتين تشكلان عنوانا لانحراف تشريعي جسيم بالتطاول على صلاحيات النيابة العامة وانتهاك قاعدة فصل السلط
مراكش الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- مراكش الإخبارية
انعدام الدوريات الأمنية يحدث فوضى بمنتزه مولاي الحسن ويطرد المواطنين من متنفسهم الوحيد
عاش عدد من زوار منتزه مولاي الحسن بمدينة مراكش مساء اليوم الأربعاء 6 غشت ، على وقع لحظات من الفوضى والتوتر، بعدما اقتحم شخص في حالة سكر المكان وبدأ في النطق بعبارات نابية وسط حضور عدد من الأسر المراكشية. وحسب ما عاينته جريدة مراكش الإخبارية بعين المكان، فإن المعني بالأمر كان يحمل حقيبة مملوءة بقنينات خمر ويتجول بين الأسر في وضعية غير طبيعية، مرددا عبارات سب وشتم بشكل صاخب، ما أثار انزعاج الحاضرين، خاصة أن المنتزه يعد من أبرز الفضاءات الخضراء التي تقصدها العائلات خلال فصل الصيف هروبا من حرارة الطقس. وأمام هذا السلوك حاول أحد المواطنين الذي كان رفقة أسرته التدخل لثني السكير عن تصرفاته، إلا أن الأخير واصل توجيه السب والتهديد ما زاد من حدة التوتر ودفع بعدد من الأسر إلى مغادرة المكان وسط حالة من السخط. وعبر عدد من الزوار عن استيائهم من هذه الواقعة مؤكدين على ضرورة تكثيف التواجد الأمني داخل المنتزه خاصة خلال فترات الذروة، من أجل حماية المواطنين وضمان الأجواء المناسبة داخل الفضاءات العمومية.
بالواضح
منذ ساعة واحدة
- بالواضح
تارودانت: حملة أمنية موسعة بأولاد برحيل تُسفر عن توقيف مروجي مخدرات ولصوص
بالواضح – محمد السرناني/ تارودانت باشرت عناصر الدرك الملكي بأولاد برحيل، خلال هذا الأسبوع، حملة أمنية واسعة استهدفت عدداً من أحياء المدينة ومداخلها، في إطار المجهودات المتواصلة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن العام. وقد أسفرت الحملة عن توقيف عدد من مروجي المخدرات واللصوص المبحوث عنهم، إثر شكايات متكررة تقدم بها المواطنون، كما تم تضييق الخناق على مجموعة من المشتبه فيهم المعروفين بسوابقهم في مجال السرقة والاتجار في المواد المحظورة. وشملت التدخلات أيضاً حجز العديد من الدراجات النارية المخالفة، خصوصاً تلك المتسببة في الإزعاج الليلي والضجيج، أو التي لا تتوفر على الوثائق القانونية، فضلاً عن مخالفتها لقوانين السير. وقد خلفت هذه الحملة ارتياحاً واسعاً في أوساط الساكنة، التي عبّرت عن تقديرها لجهود الدرك الملكي ويقظتهم المستمرة في حماية النظام العام وتعزيز الإحساس بالأمن.
