رواتبنا… وجائزة العُر (مقارنة غير عادلة)

أعلم أنني قد أُثير شيئاً من عدم الارتياح لدى رعاة جائزة 'العر للإبداع وخدمة المجتمع' حين أتحدث عن المبلغ الذي خصصوه لها منذ انطلاقها وما رافقه من ارتفاع عدة مرات، فهم لا يحبذون الحديث عما يقدمونه من خير، ولا يرغبون أن تعرف يسراهم ما قدمت يمناهم.
لكنني وجدت نفسي مدفوعًا لإجراء مقارنة مؤلمة بين واقع رواتب موظفي ومؤسسات الدولة التي لم يلحق بها أي ارتفاع منذ أكثر من عقد من الزمان، رغم انخفاض قيمتها، بسبب انهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، وبين ما تم من رفع كريم في قيمة جائزة 'العر' خلال عشر سنوات، حتى بلغت هذا العام أربعة أضعاف ما بدأت به، على النحو التالي:
• عام 2014م = 1,000,000 ريال
• عام 2021م = 2,000,000 ريال
• عام 2024م = 3,000,000 ريال
• عام 2025م = 4,000,000 ريال
هكذا بادر رُعاة الجائزة مشكورين مأجورين إلى رفع قيمتها تدريجياً مع كل انهيار للريال، وتسارع التدهور الاقتصادي، متجاوزين بذلك النظام الداخلي للجائزة الذي وضعوه، وهو موقف يُحسب لهم، قد لا نجد له نظيراً في جوائز مماثلة، ويعكس كرماً ونبلاً يستحق التقدير.
في المقابل، بقيت رواتب موظفي الدولة على حالها، رغم الانهيار المهول في قيمتها الشرائية. فأصبحت تلك الرواتب بالكاد تكفي لأيام معدودة من متطلبات الحياة الأساسية، وتراجعت قيمتها الحقيقية عشرات المرات، دون أي تدخل رسمي لتعويض الموظف أو تخفيف معاناته، وكأن الدولة لا ترى ما يحدث، ولا تسمع أنين من طحنهم الغلاء ممن كانوا إلى وقت قريب يعيشون حياة كريمة تعتمد على تلك الرواتب.
ولمعرفة الانهيار الساحق برواتب الموظفين ، على سبيل المثال، أورد ما جاء في صحفة صديقي أستاذ الإحصاء والاقتصاد القياسي جامعة عدن، البروفيسور علي أحمد السقاف( (Pro Ali Ahmed Alsagafمن مقارنات قبل عدة أيام، فيما يخص راتب بروفيسور الجامعة، على النحو التالي:
• عام 2010م = 1700$
• عام 2015م = 1440$
• عام 2018م =423.5$
• عام 2020م=300$
• عام 2024م=160$
• عام 2025م= 133$
وهنا نلحظ بوضوح الانخفاض التدريجي الموهول في قيمة رواتب أساتذة الجامعات، وما زال الانهيار مستمراً وبإيقاعات متسارعة، وقد تصل خلال أيام إلى أقل من 100دولار. وقس على ذلك رواتب بقية الموظفين ذوي الرواتب الضيئلة وهم غالبية موظفي الدولة ممن لا تساوي رواتبهم بضع عشرات من الدولارات.
والأدهى من ذلك أن الوزراء وكبار مسؤولي الدولة يتقاضون رواتب عالية تُصرف لهم بعملات أجنبية، ويعيشون في رفاهية تامة، بعيدًا عن معاناة الناس، وكأنهم في وادٍ آخر لا يربطهم بهذا الشعب أي شعور بالمسؤولية أو الانتماء. ولو كان لديهم شيء من روح المسؤولية، لكان الأولى بهم أن يبقوا على رواتبهم بالعملة المحلية، ويشعروا بما يشعر به الناس، أو يرفعوا الرواتب كما فعل رعاة الجائزة الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى رفع قيمتها، رغم أنها جائزة أهلية تُمنح من أموالهم الخاصة، وليس من أموال الدولة ، كما هو حال الموظفين الذين لهم الحق في رواتب مجزية تقيهم الحاجة وتؤمن لهم حياة كريمة.
فكم نحن بحق بحاجة إلى مسؤولين يحملون ذات الإحساس الإنساني النبيل، الذي لمسناه عند رعاة الجائزة الذين آلمهم أن تبقى قيمتها ثابتة كما بدأت عند إعلانها لأول مرة، فبادروا إلى رفعها بمقدار يليق بالمرحلة وظروفها. أما رواتبنا، فما زالت تتهاوى، وما زالت الدولة صامتة، وكأنها لا تسمع أنين من طحنهم الفقر والجوع.
ختاما،،
أدرك أن أصدقائي آل بن شيهون رعاة جائزة العر للإبداع وخدمة المجتمع، وهي جائزة أهلية مستقلة، لا تسرهم هذه المقارنة، لمعرفتي أنهم يفضلون عدم ذكر أية تفاصيل تخص مبالغ الجائزة، لكنني وجدت نفسي مدفوعًا إلى هذه المقارنة، لأن الفرق شاسع، والمقارنة مؤلمة، وتكشف الفارق الكبير بين من له ضمير حي ويعطي بسخاء من حر ماله مدفوعًا بضمير حي ، وبين من لا يأبه حتى بمعاناة شعبه من أموال الدولة التي ينعم بها هو والفاسدون.
فمتى نجد في مؤسسات الدولة من يقتدي بهؤلاء الرجال النبلاء الذين نرفع لهم القبعات احترامًا وتقديرًا؟
د.علي صالح الخلاقي
22يونيو2025م
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد السعودية

منذ 2 ساعات

• البلاد السعودية

تولت توظيف 200 ألف مواطن ومواطنة.. كفاءة الإنفاق تحصد ذهبية المنظمة العالمية لإدارة المرافق

البلاد (الرياض) حصلت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية على الجائزة الذهبية من المنظمة العالمية لإدارة المرافق (GLOBAL FM)، وذلك نتيجة نضج الممارسات التشغيلية، والقدرة على البحث والابتكار، وتحقيق التميز المستدام في قيادة التحول بإدارة المرافق، وفقًا لأفضل المعايير المحلية والعالمية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة. وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للأصول والمرافق المكلف بالهيئة المهندس هاني مرزا، أن الجائزة تأتي تتويجًا لعمل دؤوب سعت خلاله الهيئة وشركاؤها بالجهات الحكومية إلى تعزيز ثقافة التميز، وتبنّي أفضل الممارسات في إدارة المرافق والأصول، بما يضمن تلبية المرافق والبنى التحتية، والاحتياجات الحالية بكفاءة وفاعلية، مع ضمان جاهزيتها للمستقبل من خلال معالجة تحديات الكفاءة والتكاليف، وهدر الموارد، وتعزيز التميز التشغيلي والابتكار التكنولوجي وصولًا إلى التنمية المستدامة. وأفاد بأن الهيئة عملت على رفع نسبة الانتفاع من الأصول الراكدة عبر التحليل الدقيق للمهام والأداء، وحددت مرافق وأصولًا بمساحات تتجاوز (20) مليون متر مربع بنسب انتفاع متدنية، وأعادت الهيئة توظيفها مع الجهات المعنية؛ ما حقق أثرًا ماليًا بقيمة (3.8) مليار ريال في التكاليف التشغيلية والرأس مالية. وطوّرت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالتعاون مع الجهات الحكومية الدليل الوطني لإدارة الأصول والمرافق، الذي شكّل مرجعًا في قطاع إدارة المرافق، بعد أن وحّد المعايير في جميع جوانب إدارة الأصول والمرافق، ويتكون الدليل من (17) مجلدًا؛ يتضمن كل مجلد مجموعة واسعة من المعايير، وإجراءات التشغيل، وأفضل الممارسات المستمدة من المراجع الدولية والمحلية. وأولت الهيئة اهتمامًا بتوطين الوظائف في قطاع إدارة المرافق من خلال إسهامها مع عدد من الجهات الحكومية، في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، بتوظيف ما يزيد عن (200) ألف مواطن ومواطنة.

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

الاستثمار العالمي في الطاقة يرتفع إلى 3.3 تريليونات دولار رغم تصاعد التوترات

ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة - مصادر الطاقة المتجددة، والطاقة النووية، والشبكات، والتخزين، والوقود منخفض الانبعاثات، والكفاءة، والكهرباء - إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام، مما يعكس ليس فقط الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات، ولكن أيضًا التأثير المتزايد للسياسات الصناعية، ومخاوف أمن الطاقة، والقدرة التنافسية من حيث التكلفة للحلول القائمة على الكهرباء، وفقًا لنسخة 2025 من تقرير الاستثمار العالمي السنوي الصادر عن وكالة الطاقة الدولية. ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى 1.1 تريليون دولار. بالإضافة إلى تقييم شامل للمشهد الاستثماري الحالي عبر أنواع الوقود والتقنيات والمناطق، يستكشف هذا الإصدار العاشر من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة بعض التغييرات الرئيسية التي شهدها العقد الماضي. وصرح فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: "في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي التي تُلقي بظلالها على آفاق عالم الطاقة، نرى أن أمن الطاقة يُمثل محركًا رئيسيًا لنمو الاستثمار العالمي هذا العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 3.3 تريليونات دولار، حيث تسعى الدول والشركات إلى حماية نفسها من مجموعة واسعة من المخاطر". وقال إن التطور السريع للوضع الاقتصادي والتجاري يعني أن بعض المستثمرين يتبنون نهج الترقب والانتظار بشأن موافقات مشاريع الطاقة الجديدة، ولكن في معظم المجالات، لم نرَ بعدُ آثارًا ملموسة على المشاريع القائمة. وأضاف بيرول: "عندما نشرت وكالة الطاقة الدولية أول إصدار لها من تقريرها للاستثمار العالمي في الطاقة قبل ما يقرب من عشر سنوات، أظهر أن الاستثمار في الطاقة في الصين في عام 2015 يتفوق بفارق ضئيل على الاستثمار في الولايات المتحدة." وأضاف: "اليوم، تُعدّ الصين أكبر مستثمر في الطاقة عالميًا، حيث تنفق على الطاقة ضعف ما ينفقه الاتحاد الأوروبي - ويكاد يكون مساويًا لما ينفقه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مجتمعين." على مدى العقد الماضي، ارتفعت حصة الصين من الإنفاق العالمي على الطاقة النظيفة من الربع إلى ما يقرب من الثلث، مدعومةً باستثمارات استراتيجية في مجموعة واسعة من التقنيات، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة النووية والبطاريات والمركبات الكهربائية. في الوقت نفسه، يتجه الإنفاق العالمي على النفط والغاز نحو الشرق الأوسط. تُظهر اتجاهات الاستثمار اليوم بوضوح أن عصرًا جديدًا للكهرباء يقترب. قبل عقد من الزمان، كانت الاستثمارات في الوقود الأحفوري أعلى بنسبة 30% من الاستثمارات في توليد الكهرباء وشبكاتها وتخزينها. هذا العام، من المتوقع أن تكون استثمارات الكهرباء أعلى بنحو 50% من إجمالي المبلغ المُنفق على جلب النفط والغاز الطبيعي والفحم إلى السوق. على الصعيد العالمي، تضاعف الإنفاق على توليد الطاقة منخفضة الانبعاثات تقريبًا خلال السنوات الخمس الماضية، بقيادة الطاقة الشمسية الكهروضوئية. من المتوقع أن يصل الاستثمار في الطاقة الشمسية، سواءً على نطاق المرافق أو على أسطح المنازل، إلى 450 مليار دولار أمريكي في عام 2025، مما يجعلها أكبر بند منفرد في قائمة استثمارات الطاقة العالمية. كما تشهد استثمارات تخزين البطاريات ارتفاعًا سريعًا، حيث تجاوزت 65 مليار دولار أمريكي هذا العام. نمت تدفقات رأس المال إلى الطاقة النووية بنسبة 50% خلال السنوات الخمس الماضية، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 75 مليار دولار أمريكي في عام 2025. كما يدعم النمو السريع في الطلب على الكهرباء استمرار الاستثمار في إمدادات الفحم، وخاصة في الصين والهند. في عام 2024، بدأت الصين بناء ما يقرب من 100 جيجاوات من محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم، مما دفع الموافقات العالمية على محطات الطاقة التي تعمل بالفحم إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2015. وفي مؤشر مثير للقلق على أمن الكهرباء، فإن الاستثمار في الشبكات، الذي يبلغ الآن 400 مليار دولار سنويًا، لا يواكب الإنفاق على التوليد والكهربة. ويتطلب الحفاظ على أمن الكهرباء ارتفاع الاستثمار في الشبكات إلى مستوى مساوٍ للإنفاق على التوليد بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، فإن هذا يعوقه إجراءات التصاريح المطولة وسلاسل التوريد الضيقة للمحولات والكابلات. ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتوقعات الطلب إلى أول انخفاض سنوي في استثمارات النفط في المنبع منذ تراجع كوفيد في عام 2020. ويعزى الانخفاض المتوقع بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى الانخفاض الحاد في الإنفاق على النفط الصخري الأمريكي. في المقابل، يشهد الاستثمار في منشآت الغاز الطبيعي المسال الجديدة مسارًا تصاعديًا قويًا مع استعداد مشاريع جديدة في الولايات المتحدة وقطر وكندا وأماكن أخرى للبدء في الإنتاج. ومن المتوقع أن يشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي أكبر نمو في طاقته الإنتاجية على الإطلاق بين عامي 2026 و2028. ويشير التقرير إلى أن أنماط الإنفاق لا تزال متفاوتة للغاية على الصعيد العالمي، حيث تواجه العديد من الاقتصادات النامية، وخاصة في أفريقيا، صعوبة في حشد رأس المال اللازم للبنية التحتية للطاقة. واليوم، تُمثل أفريقيا 2% فقط من استثمارات الطاقة النظيفة العالمية. ورغم كونها موطنًا ل20% من سكان العالم والطلب المتزايد على الطاقة بسرعة، فقد انخفض إجمالي الاستثمارات في جميع أنحاء القارة بمقدار الثلث خلال العقد الماضي بسبب انخفاض الإنفاق على الوقود الأحفوري وعدم كفاية النمو في الطاقة النظيفة. ولسد فجوة التمويل في الدول الأفريقية وغيرها من الاقتصادات الناشئة والنامية، يجب زيادة التمويل العام الدولي واستخدامه استراتيجيًا لجذب كميات أكبر من رأس المال الخاص، وفقًا للتقرير. يتضمن إصدار هذا العام من تقرير الاستثمار العالمي في الطاقة مستكشف بيانات تفاعلي يُمكّن المستخدمين من مقارنة استثمارات الطاقة عبر قطاعات متعددة وأنواع وقود وتقنيات بين الفترتين 2016-2020 و2021-2025، ويغطي الاتجاهات العالمية بالإضافة إلى بيانات 19 دولة ومنطقة على حدة. من المتوقع أن يصل الاستثمار في التقنيات النظيفة إلى مستوى قياسي قدره 2.2 تريليون دولار هذا العام

سعورس

منذ 3 ساعات

• سعورس

أسواق النفط تتأهب لموجة صعود في أسعار "الخام"

أما قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسياسة أوبك+، والواردات الصينية ومخاوف تعطل الإمدادات جميعها عوامل صعودية معتادة، بينما ستحدد نتيجة الخلاف الإسرائيلي الإيراني المزيد من تحركات الأسعار. بينما يستعد المستثمرون لارتفاع أسعار النفط، ويتجهون نحو الملاذات الآمنة بعد قصف الولايات المتحدة للمواقع النووية الإيرانية ، وقال مستثمرون إن هجومًا أميركيًا على مواقع نووية إيرانية قد يدفع أسعار النفط إلى مزيد من الارتفاع ويدفعهم إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك في إطار تقييمهم لكيفية تأثير التصعيد الأخير للتوترات على الاقتصاد العالمي. وأشار رد فعل أسواق الأسهم في الشرق الأوسط، في تداولات يوم الأحد، إلى أن المستثمرين كانوا يفترضون سيناريو حميدًا، حتى مع تكثيف إيران هجماتها الصاروخية على إسرائيل ردًا على التدخل الأميركي المفاجئ والعميق في الصراع. ووصف ترمب الهجوم بأنه "نجاح عسكري باهر" في خطاب متلفز للأمة، وقال إن "منشآت التخصيب النووي الرئيسة في إيران قد دُمرت تمامًا". وأضاف أن الجيش الأميركي قد يستهدف أهدافًا أخرى في إيران إذا لم توافق البلاد على السلام. وقالت إيران إنها تحتفظ بجميع الخيارات للدفاع عن نفسها، وحذرت من "عواقب وخيمة"، وقال المستثمرون إنهم يتوقعون أن يؤدي التدخل الأميركي إلى موجة بيع في أسواق الأسهم، واحتمال إقبال على الدولار وغيره من أصول الملاذ الآمن عند إعادة فتح الأسواق الرئيسة، لكنهم أضافوا أيضًا أن الكثير من عدم اليقين بشأن مسار الصراع لا يزال قائمًا. وقال مارك سبيندل، كبير مسؤولي الاستثمار في بوتوماك ريفر كابيتال: "أعتقد أن الأسواق ستشعر بالقلق في البداية، وأعتقد أن أسعار النفط سترتفع عند الافتتاح". وأضاف: "ليس لدينا أي تقييم للأضرار، وسيستغرق ذلك بعض الوقت. وعلى الرغم من أنه وصف الأمر بأنه "منتهٍ"، إلا أننا منخرطون. ماذا بعد؟" وأضاف: "أعتقد أن حالة عدم اليقين ستخيم على الأسواق، حيث أصبح الأميركيون في كل مكان الآن معرضين للخطر. سيزيد ذلك من حالة عدم اليقين والتقلب، وخاصة في سوق النفط". وكان أحد مؤشرات رد فعل الأسواق في الأسبوع المقبل هو سعر الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، والمقياس الجديد لمعنويات المستثمرين الأفراد بعد البيتكوين، والذي تسيطر عليه الآن المؤسسات بشكل كبير. انخفض الإيثر بنسبة 5 % يوم الأحد، مسجلاً خسائر منذ الضربات الإسرائيلية الأولى على إيران في 13 يونيو لتصل إلى 13 %. مع ذلك، بدت معظم أسواق الأسهم الخليجية غير قلقة بشأن هجمات الصباح الباكر، حيث ارتفعت المؤشرات الرئيسة في قطر ، والسعودية، والكويت بشكل طفيف، وسجل مؤشر تل أبيب الرئيس أعلى مستوى له على الإطلاق. ويتركز أحد المخاوف الرئيسة للأسواق حول التأثير المحتمل للتطورات في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وبالتالي على التضخم. وقد يُضعف ارتفاع التضخم ثقة المستهلك ويُقلل من احتمالية خفض أسعار الفائدة على المدى القريب. وصرح سول كافونيك، كبير محللي الطاقة في شركة أبحاث الأسهم إم إس تي ماركوي في سيدني ، بأن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو رد إيران باستهداف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط، بما في ذلك البنية التحتية النفطية الخليجية في أماكن مثل العراق ، أو مضايقة ممرات السفن عبر مضيق هرمز. يقع مضيق هرمز بين عُمان وإيران ، وهو طريق التصدير الرئيس لمنتجي النفط مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق والكويت. وقال كافونيك: "يعتمد الكثير على كيفية رد إيران في الساعات والأيام القادمة، لكن هذا قد يضعنا على مسار نحو سعر 100 دولار للبرميل إذا ردت إيران كما هددت سابقًا". في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة تصل إلى 18 % منذ 10 يونيو، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أشهر تقريبًا عند 79.04 دولارًا يوم الخميس، لم يشهد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أي تغيير يُذكر، عقب انخفاضه الأولي عندما شنت إسرائيل هجماتها على إيران في 13 يونيو. وفي تعليقاته بعد إعلان ترمب عن الضربات، اتفق جيمي كوكس، الشريك الإداري في مجموعة هاريس المالية، على أن أسعار النفط سترتفع على الأرجح عند سماع الأخبار الأولية. لكن كوكس قال إنه يتوقع أن تستقر الأسعار على الأرجح في غضون أيام قليلة، حيث قد تدفع الهجمات إيران إلى السعي إلى اتفاق سلام مع إسرائيل والولايات المتحدة. في تطورات أسواق الطاقة، خفّض بائعو النفط الخام الإيراني إلى الصين أسعارهم، مقدمين خصومات قدرها 3.50 دولار للبرميل أقل من خام برنت في بورصة إنتركونتيننتال للشحنات الفورية في يوليو، سعياً لتسريع وتيرة الصادرات في ظل معاناة مصافي شاندونغ من ارتفاع أسعار النفط. في سنغافورة ، ، سعت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط إلى الحصول على عروض غير ملزمة لشراء حصتها المتبقية البالغة 50 % في مصفاة سنغافورة ، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 290 ألف برميل يومياً، والتي تشغلها بالاشتراك مع بتروتشاينا، وتتطلع إلى بيع معظم أصولها في جنوب شرق آسيا في إطار حملة تخارج أوسع نطاقاً. في كازاخستان، نفت حكومة البلاد التقارير التي تُفيد بأنها تُفكر في الانسحاب من أوبك+، على الرغم من مشكلة فائض الإنتاج المتكررة التي شهدتها في مايو، حيث بلغ متوسط إنتاجها 1.803 مليون برميل يوميًا، أي ما يُعادل 21 % أو 325 ألف برميل يوميًا فوق حصتها، مما أثار غضب مُنتجين آخرين داخل المجموعة النفطية. في المملكة المتحدة ، تسعى البلاد جاهدةً لإلغاء جميع عمليات استكشاف بحر الشمال. وأصدرت حكومة المملكة المتحدة مجموعة جديدة من القواعد البيئية الصارمة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة، مُطالبةً بإدراج ما يُسمى بانبعاثات النطاق 3 (الناتجة عن استخدام الوقود المُستخرج) في تقييم الأثر البيئي لأي مشروع. في كندا تُستعد البلاد لتصبح مُصدرًا للغاز الطبيعي المُسال. وقد تشهد كندا أول شحنة لها من الغاز الطبيعي المُسال قريبًا مع بدء إجراءات تشغيل مشروع الغاز الطبيعي المُسال الكندي، الذي تبلغ تكلفته 40 مليار دولار، مع بدء تبريد خط الإنتاج رقم 1، الذي تبلغ سعته 6.5 مليون طن سنويًا، يوم الاثنين المقبل وينتهي يوم الأحد، مما سيدفع الأسعار في البلاد إلى الارتفاع.في ماليزيا ، وقّعت بتروناس، شركة النفط الوطنية الماليزية، اتفاقية لتطوير القطاع البحري رقم 66 في سورينام، وهو القطاع الرابع الذي تديره شركة النفط الوطنية حصريًا، لتصبح بذلك أهم مالك لمساحة التنقيب والإنتاج في البلاد. في موزمبيق ، أعربت حكومة البلاد عن استعدادها لرفع حالة القوة القاهرة عن مشروع الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة توتال إنرجيز في موزمبيق ، والذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار، والذي بدأ العمل به منذ هجوم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في أبريل 2021، سعياً لبدء تشغيل المصنع بحلول عام 2029. في النرويج ، أعلنت شركة إكوينور النفطية الوطنية النرويجية أن مشروعها الرائد يوهان كاستبرغ، وهو أكبر منشأة للإنتاج والتفريغ والتخزين في المياه الإقليمية للبلاد بطاقة إنتاجية تبلغ 220 ألف برميل يومياً، يُنتج الآن بأقصى طاقته، بعد أقل من أربعة أشهر من بدء تشغيله. في الولايات المتحدة ، انحازت المحكمة العليا الأميركية لمصافي كاليفورنيا التي عارضت المعايير الصارمة التي وضعتها الولاية الذهبية لانبعاثات المركبات وقوانين السيارات الكهربائية، مما أعاد استثناء كاليفورنيا من معايير الانبعاثات الوطنية في عهد بايدن إلى دائرة الضوء. واستحوذت شركة شيفرون الأميركية العملاقة للنفط على نحو 125 ألف فدان صافي في شمال شرق تكساس وأركنساس بعقد إيجار لتطوير موارد الليثيوم من خلال استخراج الليثيوم مباشرة، وذلك عقب دخول شركة إكسون موبيل عام 2023 إلى تكوين محلول سماك أوفر الملحي في أركنساس. في إسبانيا، وبعد شهرين تقريبًا من انقطاع التيار الكهربائي على مستوى إسبانيا في 28 أبريل، ألقت الحكومة الإسبانية باللوم على شركة تشغيل الشبكة "ريديا" لفشلها في الحفاظ على جهد مناسب في ظل زيادة توليد الطاقة المتجددة في البلاد. في جنوب السودان، وافقت حكومة البلاد على تعزيز التعاون مع شركة النفط الوطنية الصينية لاستئناف إنتاج النفط في العديد من الحقول التي تضررت خلال الحرب الأهلية المستمرة في البلاد، سعياً لرفع الإنتاج من 70 ألف برميل يومياً الآن إلى نحو 200 ألف برميل. يُشكل الصراع بين إيران وإسرائيل، الذي اندلع الأسبوع الماضي، عقبة جديدة أمام إيران ، التي تستخدم أسطولًا سريًا من ناقلات النفط لإخفاء مصدرها والالتفاف على العقوبات الأميركية التي أُعيد فرضها في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. وأظهرت أحدث بيانات من شركة التحليلات كبلر أن إيران حمّلت 2.2 مليون برميل يوميًا من النفط الخام حتى الآن هذا الأسبوع، مسجلةً أعلى مستوى لها في خمسة أسابيع. استُهدفت البنية التحتية للطاقة في كلا البلدين في تبادلات صواريخ، بما في ذلك مصفاة حيفا للنفط في إسرائيل وحقل بارس الجنوبي للغاز الإيراني ، إلا أن منشأة تصدير النفط الخام الرئيسة لإيران في جزيرة خرج نجت حتى الآن. وصرح همايون فلكشاي، رئيس قسم تحليل النفط الخام في شركة كبلر لتتبع السفن، بأن جميع عمليات التحميل من جزيرة خرج هذا الأسبوع جرت من الرصيف الشرقي للموقع. تقع جزيرة خرج في عمق الخليج العربي، على بُعد نحو 30 كيلومترًا من الساحل الجنوبي الغربي للدولة الشرق أوسطية. وقال فلكشاي، في إشارة إلى شركة النفط الوطنية الإيرانية الحكومية: "قد تعتقد شركة النفط الوطنية الإيرانية أن الرصيف أقل خطورة من الرصيف الرئيس الآخر الواقع على الجانب الغربي في المياه المفتوحة". تقترب ناقلات النفط الكبيرة الآن من جزيرة خرج واحدة تلو الأخرى، تاركة الرصيف الثاني على الجانب الغربي من الجزيرة شاغرًا لعدة أيام، مع وجود 15-16 ناقلة نفط إيرانية أخرى متناثرة في منطقة الخليج العربي الأوسع. وأفادت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء أن صادرات النفط الإيرانية ظلت مستقرة حتى الآن هذا العام عند نحو 1.7 مليون برميل يوميًا، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة على العملاء الصينيين منذ مارس. وقالت شركة فورتيكسا لتتبع السفن لرويترز إن إيران نقلت جزءًا من أسطولها العائم لتخزين النفط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 40 مليون برميل، والموجود على متن 36 سفينة مختلفة، إلى مكان أقرب بكثير من الصين لتقليل تأثير أي انقطاعات على المشترين. اقترحت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء أن يحظر الاتحاد الأوروبي استيراد الغاز الروسي بحلول نهاية عام 2027. وأفادت شركة فورتيكسا بأن نحو عشر ناقلات نفط، تحمل ما يقرب من 8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني ، متمركزة الآن قبالة سواحل الصين مباشرةً، قادمةً من منطقة سنغافورة حيث يوجد 20 مليون برميل أخرى. وأضافت فورتيكسا أن الكمية المتبقية، والبالغة نحو 12 مليون برميل، كانت في الخليج العربي في بداية الشهر، لكن موقعها الحالي غير واضح. ويتيح وجود مخازن عائمة للناقلات تحميل النفط الخام دون تحديد وجهة ثابتة فورية.