رئيس مجلس إدارة "ألفا": تحديث الشبكة استعداداً لعصر 5G والذكاء الاصطناعي

عقد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز جودة الخدمة، معلنا انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وسيسمح بشراكات لألفا مع الشركات الراغبة.
وفي لقائه الإعلاميين في منصة "ألفا" بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء "يشكل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين".
وتحدث تفصيليا عن خطة "ألفا" لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات "تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ5G وتواكب مسيرة الشركة في مجال التحول الرقمي".
ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة "باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج".
وأعلن "انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام شراكات جديدة مع المطورين والشركات، تمهيدا لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا".
وتطرق ناصيف إلى "خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان"، فقال: "نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيّ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في الطاقة البديلة، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%".
وكشف أن "ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G،" مشيرا الى أن "الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة".
وقال: "ان التحول الرقمي في ألفا هو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهريا عبر Chatbot Live Chat. ".
وأوضح ان "65% من المداخيل يأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي"، معلنا أن "ألفا ستواكب هذا الإعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة"، مشيرا إلى "توجه الشركة لدعمها كلها بخدمات الذكاء الاصطناعي".
وأكد "جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%"، لافتا إلى أن "معدل الاستهلاك الشهري للبيانات لكل مشترك بلغ 9.2GB معظمها (93%) على شبكة الــ4G+، وأن الشركة بصدد تحويل مركز عمليات الشبكة Network Operations Center إلى مركز رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة ومراقبة الشبكة بفاعلية أكبر".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الديار

منذ 20 ساعات

• الديار

"ألفا": نعمل على تحديث 80 في المئة من الشبكة وقريبا مركز بيانات متطوّر

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقد رئيس مجلس إدارة شركة ألفا ومديرها العام جاد ناصيف لقاء مع الإعلاميين على هامش مؤتمر 10XICT الذي افتتح برعاية وزير الإتصالات شارل الحاج، تطرق فيه الى أبرز مشاريع الشركة لتحديث الشبكة وتعزيز جودة الخدمة، معلنا انتهاء العمل بمركز ألفا للبيانات Alfa Data Center الذي سيُفتتح قريبا، وسيسمح بـ "شراكات" لألفا مع الشركات الراغبة. وفي لقائه الإعلاميين في منصة "ألفا" بالمؤتمر بشعار: Proudly Serving Lebanon. Customer-focused, Future-Ready، أعلن ناصيف أن هذا اللقاء "يشكل انطلاقة سلسلة اجتماعات دورية مع الإعلام تهدف إلى اطلاع الرأي العام على الخطط والمشاريع التي تنفذها الشركة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لتعزيز الخدمة، تحسين التغطية، وتطوير التجربة الرقمية للمشتركين". وتحدث تفصيليا عن خطة "ألفا" لتحديث الشبكة على ثلاث سنوات "تتضمن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكونات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والــ5G وتواكب مسيرة الشركة في مجال التحول الرقمي". ولفت إلى أن الاستثمارات لتطوير الشبكة "باتت تشكل حوالى 17% من المداخيل من 7% في 2024 بدعم من الوزير الحاج". وأعلن "انتهاء العمل بمركز Alfa Data Center وفق المعايير العالمية، مما يعزز استمرارية الخدمة، يدعم خطط الطوارئ، ويفتح الباب أمام "شراكات" جديدة مع المطورين والشركات، تمهيدا لاعتماد أوسع للذكاء الاصطناعي في خدمات ألفا". وتطرق ناصيف إلى "خطة ألفا لتعزيز جودة الخدمة والتغطية في كل لبنان"، فقال: "نعمل على تحديث شامل للـ RAN أي شبكة الراديو واضافة محطات جديدة، مع توقيف شبكة الـ 2G نهاية هذه السنة بالتوازي مع رفع جهوزية وكفاءة المحطات بتقنيتيْ 3CC و4CC، مع استمرار التركيز على اعتماد الإستدامة في عملنا من خلال الإستثمار في الطاقة البديلة، علما أن 33% من الشبكة (444 محطة) مجهّزة بالطاقة الشمسية، بارتفاع سنوي 11%". وكشف أن "ألفا في صدد دراسة جدوى الـ5G،" مشيرا الى أن "الخطة الأولية للشركة تشمل نشر 100 إلى 150 محطة 5G في نقاط ساخنة في ضوء انتهاء الدراسة". وقال: "ان التحول الرقمي في ألفا هو ركيزة العمل، حيث يستخدم 350 ألف مشترك الموقع الإلكتروني لألفا والتطبيق في خدماتهم المختلفة، ويتواصل معنا 17 ألف مشترك شهريا عبر Chatbot Live Chat. ". وأوضح ان "65% من المداخيل يأتي من الداتا، و64% من استهلاكها يتم عبر منصات التواصل الاجتماعي"، معلنا أن "ألفا ستواكب هذا الاعتماد الكبير لمشتركينا على منصاتنا الرقمية ومنصات خدمات الزبائن المختلفة"، مشيرا إلى "توجه الشركة لدعمها كلها بخدمات الذكاء الاصطناعي". وأكد "جهوزية ألفا الكاملة لموسم الصيف مع توقع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10%"، ".

ليبانون 24

منذ يوم واحد

• ليبانون 24

ياسين: ما يجري في قطاع الاتصالات لا يمكن السكوت عنه

أدلى النائب ياسين ياسين اليوم بتصريح، في مجلس النواب بعد جلسة لجنة الاعلام والاتصالات :" ناقشنا اليوم في لجنة الإعلام والاتصالات قضايا أساسية تتعلق بقطاع الاتصالات، أبرزها الخطة الثلاثية التي قدمتها وزارة الاتصالات وملف Starlink، والهيئة الناظمة ومسار تقييم أصول القطاع". وأكد "أن ما يجري في هذا القطاع لا يمكن السكوت عنه بعد اليوم". وقال:" قطاع كان يفترض أن يكون أحد أعمدة الاقتصاد الوطني ، يوشك أن يتحول إلى عبء نتيجة الإهمال، غياب الحوكمة ، والتعدي المتكرر على القوانين. أولا، في ملف Starlink، نشهد خرقا فاضحا للسيادة الرقمية اللبنانية. خدمات الإنترنت تدخل وتفعل منم دون أي إذن رسمي أو إطار تنظيمي واضح، في مخالفة صريحة للمرسوم 126/1959 والقوانين المرعية. وهذا أمر خطير لا يمكن التغاضي عنه. ثانيا: في ما يتعلق بالهيئة الناظمة، فإن غيابها الكامل عن المشهد يطرح علامات استفهام كبيرة. لا إصلاح في القطاع من دون هيئة ناظمة فاعلة ومستقلة، تمارس دورها في الرقابة والتنظيم وضبط السوق. ثالثا: في مشروع نقل الأصول إلى Liban Telecom، هناك غموض كبير في المسار القانوني والإداري وتضارب في الصلاحيات وغياب تام للشفافية. وهذا من شأنه أن يدخل القطاع في نزاعات قانونية لا تنتهي. رابعا : في خطة تقييم الأصول لا يمكن إدخال شركتي MIC1 وMIC2 (ألفا وتاتش) ضمن عملية التقييم، وهما تعملان خارج نطاق شركة Liban Telecom. إدراجهما بهذا الشكل يخالف القانون 431 والمرسوم 9288، ويشكل سابقة خطيرة". وأكمل ياسين :"نحن اليوم بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة، لا إلى ترقيع في النصوص، ولا إلى تدوير لنهج أثبت فشله. من هنا، نطالب:بتفعيل الهيئة الناظمة فورا وباحترام القوانين المرعية وتنفيذ المراسيم كما هي وبوقف أي إجراء إداري أو مالي ينفذ خارج إطار الشفافية والمؤسسات". وختم ياسين :"نعد اللبنانيين أننا سنتابع هذا الملف حتى النهاية، دفاعا عن سيادة الدولة ، ومالها العام، وحقهم في خدمات اتصالات عادلة وآمنة وشفافة".

المدن

منذ يوم واحد

• المدن

تاتش وألفا تستعدّان لموسم الصيف: تمديد "تشريج" الخطوط لسنة؟

وسط تأكيد وزارة الاتصالات العمل على تطوير القطاع وتوسيع خدماته، يبحث المواطنون عن انعكاسات التطوير التي يفترض أن تطاول خدمات الاتصالات والانترنت التي يحصلون عليها. ومع تخفيض أسعار خدمات شركتي الخليوي تاتش وألفا، مقارنة بما كانت عليه سابقاً، فإنها لا تزال مرتفعة قياساً بنوع وجودة الخدمات، ومقارنة مع الأسعار المعتمدة في المنطقة والعالم. وتستعدّ تاتش وألفا لاستقبال موسم الصيف الذي سيشهد ارتفاعاً في الاستهلاك، لكن الاستعداد لا يُحدث تحوّلات جذرية للمستهلكين، خصوصاً على مستوى الأسعار. أمّا التغييرات الفعلية، فتُحال إلى المستقبل. استقبال موسم الصيف بدأت الشركتان سريعاً بإصلاح الأضرار التي لحقت بمراكزهما ومحطات الإرسال إثر الحرب الإسرائيلية على لبنان. فتمكّنتا من إصلاح نحو 90 بالمئة من المحطات المتضرّرة. وقرّرتا استكمال الإصلاحات استعداداً لموسم الصيف، مع توقّع ارتفاع الاستهلاك في تلك الفترة. وبحسب المدير العام لشركة ألفا، جاد ناصيف، فإن الشركة "على جهوزية تامة لموسم الصيف، وتتوقّع ارتفاع استهلاك البيانات بنسبة 10 بالمئة"، لافتاً إلى أنّ "معدّل الاستهلاك الشهري للبيانات لكل مشترك بلغ 9.2 GB منها 93 بالمئة على شبكة الـ4G+". واستعداداً لفصل الصيف فإن "الشركة بصدد تحويل مركز عمليات الشبكة Network Operations Center إلى مركز رقمي متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمة ومراقبة الشبكة بفاعلية أكبر". علماً أنّها كانت قد وضعت "خطّة على 3 سنوات لتحديث الشبكة، وتتضمّن استثمارات لتحديث 80 بالمئة من مكوّنات الشبكة والبنية التحتية، لتكون في جهوزية تامة للمستقبل والـ5G". بدوره أوضح المدير العام لشركة تاتش سالم عيتاني، أنّ الشركة "لديها خطة لتحسين الشبكة وتعمل على تحقيقها بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وتشمل، التغطية، السعة وتعزيز بعض سمات الخدمة". واستعداداً لموسم الصيف، أكّد عيتاني أنّ الشركة "جهّزت نفسها بتوفير 6 محطات إرسال نقّالة MBTS ومحطتين ذات سعة عالية، لاستخدامها في مختلف المناسبات كالمهرجانات وغيرها، بالإضافة إلى إجراء تحسينات استباقية في مناطق الاصطياف وتلك التي ستشهد فعاليات متنوعة. كما أجرت عمليات ترقية السعة لروابط التجوال". التماس تغيير الخدمات تلك الخدمات لا ينتظرها المستهلكون، وذوي الدخل المحدود منهم. فهؤلاء ينتظرون تحسينات مباشرة على مستوى الكلفة وتقديم باقات أكبر من الخدمات، وفي مقدّمها إطالة عمر الخطوط الخليوية مسبقة الدفع، أي عدم اضطرارهم لـ"تشريج" الخط شهرياً، ما يعني إعادة شراء الشريحة أو "الخط" بشكل غير مباشر، في حين أنّ عمر هذه الخدمة في أغلب دول العالم يمتد بين 6 أشهر وسنة على أقل تقدير. ومن غير الوارد أن تبادر الشركتان في المستقبل القريب لإجراء تعديلات فعلية على المدّة الزمنية لعمر الخطوط الخليوية. إذ أكّد ناصيف لـ"المدن" أنّ "استثماراتنا لا تتحمّل أن يبقى الخط بدون دفع لأكثر من شهر". وأوضح أنّ "ما يحدّد هذا الأمر هو حجم الإيرادات. وبعد إعادة التسعير في العام 2022، تراجعت الإيرادات بمعدّل 67 بالمئة". ورأى أنّ "المشترك لدى ألفا وتاتش، يدفع 8 دولارات كمتوسّط كلفة شهرياً، وهي بالكاد تكفي للقيام بالاستثمارات، وإذا تم تفعيل الخط المسبق الدفع ليدوم أكثر من شهر أو شهرين، فلن نستطيع الاستمرار في الاستثمار". واعتبر أنّ "كلفة الاستثمارات كبيرة خصوصاً في مجال الطاقة التي تشكّل 30 بالمئة من مجمل المصاريف التشغيلية، وهذه كلفة تحتّم أن لا يكون عمر الخط 6 أشهر أو سنة، في حين كانت كلفة الطاقة قبل الأزمة الاقتصادية 11 بالمئة". وتماهى عيتاني مع ناصيف في اعتبار أنّ الوقت غير ملائم لمثل هذه التعديلات. لكنّه لم يقطع الأمل، فأكّد لـ"المدن" أنّ شركة تاتش "تتوجّه لمضاعفة الخدمات بالسعر الحالي نفسه. وخلال الأشهر الستّة المقبلة، سنطبّق العديد من الخدمات التي يحتاجها المواطنون". أمّا مسألة إطالة عمر الخطّ لسنة، جزمَ عيتاني أنّه "لا تستطيع ذلك، بسبب الكلفة، لكن الموضوع قيد الدرس". تبريرات غير مقنعة استناد ناصيف وعيتاني إلى كلفة التشغيل وتراجع حجم الإيرادات، لتبرير عدم تقديم خدمات فعلية للمستهلكين، أمر غير مقنع لأسباب كثيرة. أوّلها أنّ حجم الإيرادات كان مرتفعاً جداً قبل الأزمة، وكذلك حجم الهدر الذي كشفه ديوان المحاسبة. وفي الوقت عينه، كانت الأسعار التي يدفعها المواطنون مرتفعة جداً، وهي وإن كانت قد تراجعت من نحو 11 دولاراً إلى نحو 8 دولارات كمعدّل وسطي شهرياً، إلاّ أنها لا تزال مرتفعة. كما أنّ اعتراف ناصيف بأنّ كلفة الطاقة كانت تشكّل 11 بالمئة من المصاريف التشغيلية، يستدعي التساؤل عن سبب عدم تخفيض أسعار الخدمات حين كانت المصاريف التشغيلية أقلّ ممّا هي عليه اليوم، وكانت الإيرادات أعلى. ما استند إليه المديران العامّان للشركتين، رفضَه رئيس جمعية المستهلك زهير برّو الذي اعتبر أنّ "الشركتان تضخّمان حجم المصاريف والأكلاف لتخفيض حجم الأرباح". ودعا برّو في حديث لـ"المدن" إلى "إجراء مراجعة عامة لملف الاتصالات، وهذا القرار بيد الدولة". أمّا مراجعة الأسعار، فتظهر بالنسبة إلى برّو، أنّ خفض متوسّط الكلفة الشهرية إلى 8 دولارات "لا يزال غير كافٍ، لأنّ الكلفة الشهرية في فرنسا على سبيل المثال، هي 2 يورو، وبخدمات أكبر وأفضل. أمّا دفع المستهلك لـ7 يورو، فيمكِّنه من الحصول على انترنت غير محدود وبتقنية الـ5G وبلا انقطاع وبتغطية أكبر". ولذلك، لا يمكن لشركتي الخليوي في لبنان التذرّع بالأكلاف لعدم تقديم خدمات أكبر وبأسعار أقل. علماً أنّه في فرنسا "هناك مساحات واسعة مقارنة بعدد السكّان، ما يعني دفع تكاليف أكبر للاستثمار، في حين أنّ مساحة لبنان صغيرة والكثافة السكنية كبيرة، وهذا ما يقلّص كلفة الاستثمار". والأمور بالنسبة إلى برّو "واضحة تماماً. فهذا القطاع يبيض ذهباً لفئات معيّنة، ولذلك لن يكون هناك إصلاحات فعلية تفيد المستهلكين". المستهلك لا يشعر بأي تحسينات كافية، وبيض الذهب يختفي في دهاليز لم تُكشَف بعد. فبتوثيق من ديوان المحاسبة قبل نحو 3 سنوات، تبيَّنَ أنّه خلال 10 سنوات، أي بين العامين 2010 و2020، حقّق قطاع الخليوي نحو 17 مليار دولار، ذهب منها 11 مليار دولار للخزينة العامة، في حين بقي هناك 6 مليارات دولار، من بينها نحو 1.4 مليار أكلاف مصاريف استثمارية للدولة و650 مليون دولار لتطوير الشبكات التقنية، ما يعني أنّ نفقات الدولة بلغت مليارين و50 مليون دولار، أي هناك 3 مليارات و950 مليون دولار مجهولة الأثر.