أهمية قرار الحكومة بسداد مستحقات المقاولين بتحريك الأسواق وإنعاش الاقتصاد

في ترجمة عملية لتوجيهات جلالة الملك بضرورة تحسين الوضع الاقتصادي وتحفيز عجلة النمو، وضمن حرص الحكومة الواضح بتنفيذ هذه التوجيهات، يثلج الصدر قرار وزارة الإدارة المحلية، بالتعاون مع وزارة المالية وبنك تنمية المدن والقرى، حيث تم صرف مستحقات المقاولين والموردين المترتبة على عطاءات البلديات، والبالغة أكثر من 70 مليون دينار أردني.
هذه الخطوة تُسجل للحكومة ووزارة الإدارة المحلية، إذ تجاوزت البُعد المالي لتكون محفزًا مباشرًا لعجلة التنمية المحلية، ودعمًا فعليًا لآلاف العائلات التي تعتمد على قطاع الإنشاءات.
هذا القرار لم يكن مجرد إجراء إداري، بل سلسلة متكاملة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي، تبدأ من إعادة النشاط لأكثر من 3500 شركة مقاولات، منها ما كان مهددًا بالإغلاق أو التوقف الكامل، وتمر من خلال إنقاذ أكثر من 15 ألف مهندس وفني وعامل من حالة الانتظار والتأزم المالي، وصولًا إلى تمكين المقاولين من تسديد ما يُقدر بـ 20 مليون دينار من الديون المتراكمة لمحال مواد البناء والمصانع المحلية.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق تصل إلى نحو 35 مليون دينار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما ينعكس إيجابًا على قطاعي الاستهلاك والتوريد، في وقت تُعد فيه الأسواق المحلية بحاجة ماسة لأي دفعة حقيقية من الداخل.
قطاع المقاولات الذي يمثل ما نسبته 6.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد ركيزة رئيسية للتنمية المحلية وتوليد فرص العمل. وكان قد تأثر سلبًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة تأخر سداد المستحقات وتراجع حجم المشاريع. واليوم، يستعيد هذا القطاع أنفاسه بقرار حكومي يعيد الثقة والديناميكية إلى المشاريع المتعثرة أو المجمدة.
ويأتي القرار ضمن رؤية حكومية تهدف إلى تصفير الالتزامات المالية على البلديات، وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الحالية والمستقبلية دون تأخير، بما يعزز جودة الخدمات واستقرار المجتمعات المحلية في مختلف المحافظات.
كل مقاول يتقاضى مستحقاته يعني ورشة تستأنف عملها، ورواتب تُدفع، وديون تُسد، وعائلات تستعيد استقرارها، وأسواق تعود للحياة. إنها سلسلة فائدة حقيقية.
إن توقيت القرار، في ظل ظروف اقتصادية دقيقة وارتفاع تكاليف الإنتاج عالميًا، يثبت أن الحكومة جادة في إعادة بناء الثقة بسير المشاريع العامة وتحقيق العدالة المالية.
ختامًا، القرار الحكومي بصرف أكثر من 70 مليون دينار للمقاولين والموردين ليس مجرد تسوية مستحقات، بل دفعة قوية لتحريك الأسواق، وإنقاذ آلاف العائلات، ودعم قطاع حيوي، وتأكيد على أن الدولة ماضية نحو تمكين التنمية الحقيقية من القاعدة إلى القمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 14 دقائق

• الدستور

احتياطيات «المركزي»الأجنبية تغطي مستوردات المملكة 8.8 شهر

عمان - هلا أبوحجلةعقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الرابع للعام، حيث تم تقييم التطورات الاقتصادية والنقدية والمصرفية المحلية والمستجدات الاقتصادية الإقليمية والدولية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة، وبناء على ذلك، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستوياتها الحالية دون تغيير.وأكدت اللجنة في هذا الإطار متابعة البنك المركزي الأردني الحثيثة لجميع المستجدات والتزامه بتطبيق السياسات والإجراءات النقدية والمصرفية الكفيلة بالمحافظة على الاستقرار النقدي وسلامة الجهاز المصرفي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي.وعكست المؤشرات الاقتصادية الكلية المتحققة، سلامة الأداء الاقتصادي والنقدي ومنعته، حيث بلغت الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي 22.8 مليار دولار في نهاية أيار الماضي، وتكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.8 شهر.كما تم احتواء معدلات التضخم عند مستويات قريبة من 2 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.كما عكست مؤشرات أداء القطاع المصرفي في المملكة صلابة القاعدة الرأسمالية للبنوك وجودة محافظها الاستثمارية مع ارتفاع إجمالي ودائع العملاء لديها بنسبة 6.8 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 47.3 مليار دينار في نهاية شهر نيسان الماضي وتسجيل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبلها نموًا بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي، لتبلغ نحو 35.2 مليار دينار.وحققت مؤشرات القطاع الخارجي كذلك تطورات إيجابية في أدائها، حيث سجلت الصادرات الكلية نمواً ملموسا نسبته 11.6 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي، لتصل قيمتها إلى 3.3 مليار دولار.كما ارتفع الدخل السياحي بنسبة 15.7 بالمئة خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 3.1 مليار دولار وارتفعت كذلك تحويلات العاملين في الخارج بنسبة 3.0 بالمئة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.2 مليار دولار.

البلاد البحرينية

منذ 29 دقائق

• البلاد البحرينية

24 وحدة سكنية بمدينة سلمان بقرابة المليون دينار بالشراكة مع 'الخاص'

عقد مجلس المناقصات والمزايدات جلسته الأسبوعية أمس، إذ تم فتح مظاريف العطاءات المقدمة لـ 6 مناقصات ومزايدة حكومية تابعة لعدد من الجهات الرسمية، وبلغ إجمالي عدد العطاءات المستلمة 55 عطاءً، توزعت على قطاعات متنوعة. وبلغ إجمالي قيمة أقل العطاءات المقدمة نحو 1.6 مليون دينار بحريني، ما يعكس استمرار المنافسة بين الشركات المحلية والدولية لتقديم أفضل العروض المالية والفنية. ونالت شركة طيران الخليج مناقصة لتقديم خدمة الطعام على متن الطائرة في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، إذ تقدمت شركة واحدة فقط للمناقصة بعطاء بلغت قيمته 110,000 دينار، وكان العطاء من نصيب شركة NEWREST RAHAL MAROC INFLIGHT. وحصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على عقد لتطوير 24 وحدة سكنية في مدينة سلمان - الجزيرة 13 ضمن مشروع 'مزاد'، وتقدم لها 4 شركات، وكان أعلى عطاء مقدم بقيمة 981,892 دينارا من قبل شركة السيد كاظم الدرازي وأولاده. ويعد مشروع مدينة سلمان الجزيرة 13، جزءا من برنامج تطوير الأراضي الحكومية، ويتضمن تطوير 24 وحدة سكنية على أرض تملكها الحكومة، حيث سيتم تطوير الوحدات من قبل القطاع الخاص، ويتنافس المتقدمون للحصول على ترخيص لتطوير المشروع، وسيتم اختيار العارض الذي يقدم أعلى قيمة أرضية مع استيفاء جميع المعايير الفنية. وسيكون الفائز بالعطاء مسؤولاً عن تصميم وتمويل وبناء الـ 24 وحدة سكنية وربطها بالبنية التحتية القائمة، والتي تشمل محطتين فرعيتين بقوة 11 كيلوفولت. وسيقوم المطور ببيع هذه الوحدات للمستفيدين من برامج تمويل الإسكان الاجتماعي التابعة لوزارة الإسكان. وبعد اكتمال المشروع وبيع جميع الوحدات، يجب على المطور أن يدفع لوزارة الإسكان القيمة المتفق عليها للأرض، وإضافة إلى ذلك، ستقدم وزارة الإسكان ترتيب شراء مرتد لأي وحدات ما تزال غير مباعة بعد 24 شهرًا من اكتمال بناء المشروع. من جهة أخرى، طرحت ممتلكات البحرين القابضة مناقصة لتقديم خدمات التأمين الطبي والتأمين على الحياة للمجموعة، وتنافست 5 شركات على تنفيذ المشروع، وقدمت GULF INSURANCE GROUP B.S.C (CLOSED) أقل عطاء بقيمة 942,083 دينارا. وفتح المجلس لصالح مجلس النواب مناقصة لتوريد أثاث مكتبي للمجلس، وشهدت هذه المناقصة إقبالا كبيرا مع تقديم 12 عطاءً، وكان العطاء الأقل من نصيب شركة Afnan Furniture and Trading Co W.L.L بقيمة 22,167 دينارا. كما نالت الهيئة العامة للرياضة مناقصة لاستبدال مصابيح الهالايد بمصابيح LED في 33 منشأة رياضية، وتقدمت للمناقصة 15 شركة، وجاء أقل عطاء من شركة Saraya Contractors Co. W.L.L. بقيمة 84,048 دينارا. وفتح المجلس لصالح وزارة المالية والاقتصاد الوطني مناقصة لتوريد وصيانة نظام UPS بقدرة 80KVA، إذ تنافست 9 شركات، وكان أقل عطاء من نصيب شركة ويستكوم للتكنولوجيا بقيمة 25,009 دنانير. أما مجموعة طيران الخليج القابضة فقد طرحت مناقصة لتوريد أجهزة كمبيوتر مكتبية ومحمولة وشاشات، وشهدت المناقصة مشاركة 9 شركات، وقدمت شركة فواز محمد عبدالله المناعي أقل عطاء بقيمة 424,192 دينارا.

التلفزيون الجزائري

منذ 38 دقائق

• التلفزيون الجزائري

النيابة العامة تُعلن عن متابعات صارمة في قضايا الغش في امتحانات البكالوريا

في سياق جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى محاربة كل أشكال الغش الإلكتروني خلال امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2025، أصدرت النيابة العامة لدى عدد من المجالس القضائية عبر الوطن، هذا الأربعاء، بيانات صحفية أكدت من خلالها مباشرتها لإجراءات قضائية صارمة ضد عدد من المترشحين والأشخاص المتورطين في نشر وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية عبر وسائط الاتصال عن بعد. وفي هذا الإطار، أفادت نيابة الجمهورية لدى محكمة غاية بولاية الجزائر بأنها سجلت ثلاث قضايا تتعلق بمحاولة تسريب مواضيع امتحانات التعليم الثانوي، باستعمال وسائل إلكترونية. وقد تم توقيف المعنيين وإحالتهم على العدالة، مع تأجيل الجلسات إلى غاية 26 جوان الجاري، ووضع المتهمين تحت إجراءات الرقابة القضائية. كما أصدرت المحكمة حكمًا في إحدى القضايا ذات الصلة، قضى بـثمانية عشر (18) شهرًا حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مئتا ألف (200.000) دينار جزائري، في حق شخص أدين بنشر مواضيع وأجوبة امتحانات عبر الفضاء الرقمي. ومن جهتها، أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة أم البواقي عن توقيف حالتين في حالة تلبس بالغش خلال امتحانات اليوم، باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية، الذي أحالهم على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري. وأسفرت المحاكمة عن صدور أحكام قضائية تقضي بالسجن ثلاث (03) سنوات وغرامة مالية تقدر بمئة ألف (100.000) دينار جزائري في إحدى القضايا، في حين أُدين شخصان آخران في قضية منفصلة بسبع (07) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها خمسمئة ألف (500.000) دينار لكل منهما. وفي السياق ذاته، أكدت نيابة الجمهورية لدى محكمة عين بسام بولاية البويرة توقيف مترشح ضبط في حالة تلبس خلال امتحان مادة اللغة الإنجليزية، وهو بصدد تسريب موضوع الامتحان باستعمال وسائط رقمية، ليتم تقديمه أمام العدالة، التي أدانته بثلاث (03) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مئة ألف (100.000) دينار. وتؤكد النيابة العامة عزمها على التطبيق الصارم لأحكام القانون في حق كل من يثبت تورطه في المساس بنزاهة الامتحانات الرسمية، حفاظًا على مصداقية المنظومة التربوية وضمانًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.