يحتوي على حشرات.. ضبط قمر الدين مغشوش وغير صالح للاستهلاك الآدمي ببورسعيد

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، بالتنسيق مع مديرية التموين ومباحث التموين حملات موسعة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك وانتشار المنتجات مجهولة المصدر، وذلك تحت إشراف أحمد شوقى عبد المجيد مراقب عام الأغذية ومفتشي الأغذية بمكتب أغذية بورسعيد ومكتب أغذية بورفؤاد.
أسفرت الحملات عن ضبط ٢٨٠ عبوة ٤٠٠ جرام من صنف قمر الدين مغشوش ويحتوى على حشرات، وتم ضبط حوالى ١٠٠ كم بلح متغير في خواصه الطبيعية ولعدم وجود بيانات عليه وتم ضبط حوالى ٢٠ كيلو فورمه كساتا لعدم وجود بيانات كما تم ضبط ٢٠ كيلو لحوم مفروم لعدم وجود بيانات عليه ووجود تغيير في خواصها وضبط حوالى ١٠٠ كم بلغ صغير في خواصه الطبيعية ولعدم وصور بيانات عليه.كما تم ضبط ٢٠٠ لتر مياه غازية منتهية الصلاحية.
كما أسفرت الحملات عن إعدام حوالى ٢٤٠ كيلو أغذية متنوعة أثناء المرور وكذلك إعدام حوالى ٢٥٠ لتر زيت مستعمل وعصائر لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وتم مخاطبة مركز إصدار التراخيص لإيقاف تشغيل عدد 9 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص بتلك المنشآت، وتم تحرير محاضر لتلك المضبوطات والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.
من جانبه وجه الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، إدارة مراقبة الأغذية باستمرار الحملات التفتيشية على أماكن تناول الأغذية بنطاق المحافظة لضمان وصول غذاء امن للمواطن البورسعيدي.
لحوم غير صالحة للاستهلاك
ويعود قانون فحص اللّحوم لعام 1906وعُدِّل فعليًّا من خلال قانون اللحوم الصالحة لعام1967(ص.س.90-201)،يطالب وزارة الزّراعة الأمريكيّة أن تفحص جميع الأبقار، الأغنام، الماعز والخيول عندما تذبح وتصنَّع إلى منتجات للاستهلاك البشري(21 قانون الولايات المتحدة 601 وما يليها).أو، باختصار، هذا القانون قام بالتأكيد على أنّ اللّحوم تمّ فحصها بدقّة قبل أن تصل إلى مستهلكيها.
الأهداف الرئيسيّة للقانون هي لمنع الماشية المغشوشة أوالّتي حدث خطأ في وضع علامتها التّجاريّة من أن تباع كمواد غذائيّة، ولضمان أن يتمّ ذبح اللّحوم ومنتجات اللّحوم (وكذلك الدّواجن) ومعالجتها في ظلّ ظروف صحّية.هذه الشّروط تنطبق أيضًا على اللّحوم المستوردة ومنتجات الدّواجن، والّتي يجب أن تفحص وفقًا للمعايير الخارجية المكافِئة.إدارة الغذاء والدّواء (FDA) هي المسؤولة عن جميع اللّحوم غير المدرجة في قانون فحص اللّحوم الفدرالي، بما في ذلك لحم الغزال والجاموس، مع أنّ وزارة الزّراعة الأمريكيّة تعرض العمل التطوّعي، في برنامج الفحص للحم الجاموس.
القانون الأصلي عام 1906 كلّف وزير الزراعة أن يفحص ويصادر أيّ منتج لحم وُجِدَ غير صالح للاستهلاك البشري. على عكس القوانين السّابقة المطالبة بفحص اللّحوم الّتي فُرِضت للتأكيد على الدّول الأوربيّة أن تحظّر تجارة لحم الخنزير، هذا القانونِ حُفّزَ بقوّة لحماية النّظام الغذائي الأمريكي. جميع الملصقات على أيّ نوع من الطّعام يجب أن تكون دقيقة(حتى لو لم تذكر كلّ المكّونات على الملصق).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 2 أيام

• اليوم السابع

معدلات الإنجاب فى مصر تتراجع إلى 2.41% عام 2024.. جهاز الإحصاء: ارتفاع المعدلات بالمحافظات الحدودية والصعيد يستوجب تعزيز الوعي بالصحة الإنـجابية وتنظيم الأسرة.. وبورسعيد أدنى معدل إنـجاب بـ 1.54 طفل لكل سيدة

أظهرت بيانات معدلات الإنجاب الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أحدث المؤشرات لمحافظات الجمهورية لعام 2024، والتي كشفت عن تراجع متوسط عدد المواليد لكل سيدة " معدل الإنـجاب الكلي" على المستوى الإجمالي إلى 2.41 طفل لكل سيدة عام 2024، بينما كانت 2.54 في العام الماضي 2023، بنسبة انخفاض بلغت 5.1%. وأرجع جهاز الإحصاء هذا التطور إلى المضي بخطى جيدة في سبيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030"، والتي أدت إلى الانخفاض المستمر في متوسط عدد المواليد لكل سيدة منذ عام 2014 وحتى عام 2024. وتشير البيانات إلى قائمة المحافظات الأعلى والأقل تسجيلا لمعدلات الإنجاب والتي شهدت تفاوت ملحوظ، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنـجاب كلي بواقع "1.54 طفل لكل سيدة"، وهو ما يتماشى مع انخفاض معدلات الإنـجاب في المحافظات الحضرية ومحافظات الوجه البحري، وفي المقابل جاءت محافظة مطروح في مقدمة المحافظات الأعلى تسجيلا لمعدلات المواليد بواقع "4.75 طفل لكل سيدة"، مما يعكس استمرار ارتفاع معدلات الإنـجاب في المحافظات الحدودية والوجه القبلي، ويستوجب مزيدًا من التدخلات التنموية لتعزيز الوعي بالصحة الإنـجابية وتنظيم الأسرة. وتوضح مقارنة معدلات الإنـجاب الكلي المقدر لعامي 2023، 2024 ومعدل الإنـجاب الكلي لعام 2021 بناء على مسح صحة الأسرة المصرية 2021، انخفاض معدلات الانـجاب في جميع المحافظات، وعند مقارنة معدل الإنـجاب الكلي لعام 2024 بمعدلات 2023 2021، يتضح أن جميع المحافظات شهدت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنـجاب، مما يعكس تأثير السياسات السكانية والبرامج التوعوية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة. وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلات الإنجاب لمحافظات الجمهورية لعام 2024، بالاعتماد على بيانات المواليد الإليكترونية التي يتم إعدادها بوزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الصحة والسكان، كما تم تأكيده ومراجعته باستخدام النماذج الإحصائية، ويعد ذلك استكمالاً لما تم عام 2023.

جريدة المال

منذ 2 أيام

• جريدة المال

نواب بورسعيد يستعرضون معوقات منظومة التأمين الشامل أمام المجلس الاستشاري الطبي

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعًا استثنائيًّا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، بحضور قيادات الهيئة وأعضاء بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد؛ لمناقشة طلبات السادة النواب بشأن عدد من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وإيضاح دور المجلس الاستشاري الطبي ومنهجية التعامل مع طلبات الخدمات الصحية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية بالمنظومة، وكذلك الإجابة على استفسارات متعلقة بالمنظومة تم طرحها في الاجتماع الماضي لقيادات الهيئة مع أعضاء مجلس النواب، وتضمن الاجتماع طرح عدة حلول عملية قابلة للتنفيذ. ووفقًا لبيان صادر عن هيئة الرعاية الصحية، فقد استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ملفًّا تفصيليًّا حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة بشأن الطلبات الخاصة خارج حزمة الخدمات والأدوية ومنهجية تعامل الهيئة مع هذه الطلبات وآليات استبدال وخروج عدد من الأدوية من «دليل الأدوية». وشهد الاجتماع نقاشًا موسعًا حول عدد من المحاور؛ أبرزها ما طرحه النواب عن غياب «المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى»، وتم تأكيد أن العمل جارٍ من جانب المجلس الصحي المصري على استكمال إعداد البروتوكولات العلاجية، وإلى حين تطبيق ذلك يتم اتباع البرتوكولات العالمية في العلاج. كما عرَض النواب، خلال الاجتماع، استفسارات بعض المرضى المتعلقة بصرف البدائل الأرخص للأدوية، وعلى سبيل المثال عقّار 'جيلينيا'، حيث أوضح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس وعضو المجلس الطبي الاستشاري، أن هذا الدواء تم حذفه من منظومة الأدوية بعد عمل الدراسات اللازمة، والتأكد من مكافأة المثائل المتاحة للعقّار الأصلي من حيث الفاعلية والمأمونية، وهذا هو المبدأ العام المتبع في جميع الأدوية متعددة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية المثائل التي يتوفر منها أكثر من اسم تجاري من نفس الاسم العلمي، تكون لها الآثار الطبية نفسها وبنفس المادة الفعالة، ولكن باختلاف الشركة المُنتجة. وناقش الحضور الحاجة إلى رفع وعي عدد من مقدمي الخدمة بمتطلبات المرضى، وهو ما تم الاتفاق على أنه يحتاج إلى تنسيق إداري أكبر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، وتأكيد دور المجلس الاستشاري الطبي فيه. ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، فقد انتهت التوصيات إلى رفع وعي المرضى بالأدوية البديلة، من خلال وضع مؤشرات قياس، بالتعاون بين المجلسين الاستشاريين لهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضًا وضع خطة عمل لضمان التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في تخصصات الأورام وأمراض الدم والمناعة، وذلك من خلال الخبراء المستعان بهم من قِبل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية. كما أوصى المشاركون في الاجتماع، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال بمحافظة بورسعيد. من جانبه أوضح الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حريصة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع، ومحاولة وضع حلول سريعة لخدمة المستفيدين في جميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي. فيما أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، حرص المجلس على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، ودراسة كل الطلبات الواردة للهيئة خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة كل طلب على حدة، وفي النهاية يتم اختيار القرار الأفضل لمصلحة المريض. وأشار رئيس المجلس الاستشاري الطبي، إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطط للتعاون المشترك وعقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى كل ملف على حدة؛ وذلك لتوفير أفضل سبل العلاج للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه سيكون هناك بروتوكول ثابت سيطبَّق في جميع أماكن مقدمي الخدمة، بناءً على الخطوط الاسترشادية التي يصدرها المجلس الطبي المصري.

جريدة المال

منذ 2 أيام

• جريدة المال

انخفاض معدلات الإنجاب في مصر بنسبة 5.1% خلال عام 2024

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن انخفاض معدل الإنجاب في مصر خلال عام 2024 بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، وهو ما يعكس استمرار التراجع في معدلات المواليد منذ عام 2014. وأكد الجهاز أن هذه المؤشرات تمثل أداة حيوية لرصد الوضع السكاني في مصر، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم إعداد البيانات اعتمادًا على السجلات الإلكترونية للمواليد بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والصحة والسكان، وتمت مراجعتها باستخدام النماذج الإحصائية الحديثة، استكمالاً لما بدأ في عام 2023. وأوضح البيان أن التقديرات اعتمدت على توزيع السيدات حسب الفئات العمرية (15-49 سنة) باستخدام بيانات تعداد 2017 والإسقاطات السكانية الحديثة، بجانب تحليل بيانات المواليد حسب عمر الأم ومحل الإقامة. وكشفت النتائج عن تباين ملحوظ في معدلات الإنجاب بين المحافظات، حيث سجلت محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب كلي بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، وهو ما يعكس الاتجاه السائد في المحافظات الحضرية، بينما جاءت محافظة مطروح في المرتبة الأعلى بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة، في دلالة واضحة على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في المحافظات الحدودية ومحافظات الوجه القبلي، مما يستدعي تكثيف الجهود التنموية والتوعوية في تلك المناطق. كما أظهرت البيانات انخفاضًا في معدلات الإنجاب بجميع المحافظات عند المقارنة بين معدلات عامي 2021 (وفق مسح صحة الأسرة المصرية) و2023 و2024، مما يدل على نجاح السياسات السكانية والبرامج التوعوية المنفذة خلال السنوات الأخيرة. وأكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حرصه على إصدار هذه البيانات في توقيت مناسب لدعم صناع القرار، والمساهمة في رسم السياسات السكانية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، داعيًا إلى مواصلة العمل على رفع الوعي بمفاهيم الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وتمكين المرأة، من أجل الوصول إلى التوازن الديموغرافي المنشود وتحسين جودة الحياة للمواطنين.