الداخلية تضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 52 مليون جنيه

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن، جهوده لضبط جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وأسفرت الجهود - التي جاءت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا اتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقدر بنحو 52 مليون جنيه.
ويأتي ذلك استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 28 دقائق

• 24 القاهرة

ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد. ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 11 مليون جنيه ضبط قضايا إتجار في النقد الأجنبي بقيمة 4 ملايين جنيه وفي وقت سابق شنت الأجهزة الأمنية حملات لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بـ النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. ضربات أمنية مستمرة لضبط جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 11 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. يأتي ذلك استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

النهار المصرية

منذ 2 ساعات

• النهار المصرية

اللواء رأفت الشرقاوي يشدد: «حاسبوا من مواقع التواصل»

قال اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام إن الموقع الرسمى لوزارة الداخلية يكشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحب الحساب بتلفيق ضباط مركز شرطة سمالوط_بالمنيا قضية حيازة أسلحة نارية لأحد الأشخاص من أبناء بلدته. وبالفحص أمكن تحديد وضبط (صاحب الحساب المشار إليه "عاطل" – مقيم بالمنيا)، وبمواجهته أقر بنشره تلك الإدعاءات فى محاولة منه للتشكيك فى الإجراءات القانونية التى تم إتخاذها حيال أحد المتهمين من أبناء بلدته.. تبين أنه (أحد العناصر الإجرامية الخطرة ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا من ضبطه بتاريخ 15/4/2024 ، وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة بقصد الإتجار). كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعائه الكاذب. وأشار إلى أن عقوبة الإدعاء الكاذب في القانون المصري هي الحبس والغرامة، حيث يعاقب على الإدعاء الكاذب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، مع غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. الإدعاء الكاذب:هو الإبلاغ عن وقوع جريمة أو واقعة كاذبة أو غير حقيقية، مع العلم بذلك. العقوبة: تختلف العقوبة حسب طبيعة الإدعاء الكاذب وحسب ما إذا كان الإدعاء قد أدى إلى ارتكاب جريمة أخرى. عقوبة الإدعاء الكاذب: بالنسبة للجرائم غير الخطيرة: يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى ارتكاب جريمة جناية: تكون العقوبة الحبس أو السجن حسب طبيعة الجريمة التي أدى إليها الإدعاء الكاذب. إذا أدى الإدعاء الكاذب إلى حكم جناية ونفذ: يعاقب المدعي بالإعدام. لا يوجد قانون خاص بالإدعاء الكاذب: فالعقوبة على الإدعاء الكاذب هي نفسها عقوبة القذف. العنصر الأساسي: هو تعمد الكذب في الإبلاغ. لا يعاقب على الإدعاء الكاذب إذا كان الإبلاغ قد تم أثناء التحقيق:إذا كان المبلغ قد أبلغ عن أمر ما أثناء استجوابه في تحقيق، فلا يعاقب على الإبلاغ. يجب أن يكون الإبلاغ قد تم بقصد الإضرار بالمبلغ عنه: يجب أن يكون المبلغ قد أقدم على الإبلاغ بنية الإضرار بمن بلغ في حقه. البلاغ الكاذب مصطلح يحمل وراءه العديد من الأسئلة حول الأسباب التي تدفع البعض لارتكابه خاصة أنه يعتبر جريمة وفق القانون، وأهم الآثار المترتبة على هذا السلوك السيئ والخاطئ الذي يثير القلق والرهبة في نفوس المواطنين، وخاصة بعد تحرك الجهات المختصة لموقع البلاغ، وظاهرة البلاغات الكاذبة تعود إلى أسباب عديدة منها اختلاف توجهات وأفكار بعض الأشخاص حول قضايا معينة. وانتشرت ظاهرة "البلاغات الكاذبة" في الفترة الأخيرة بشكل واضح، سواء كانت لأهداف مادية للحصول على المكافأة المالية التي قررتها الدولة أو الأشخاص، الأمر الذي تسبب في الإضرار بالأشخاص وتشويه سمعتهم، و إزعاج للسلطات العامة من خلال بلاغات لا أساس لها من الصحة حيث أن السلطات تقوم بالتحري وتضيع وقتها على وقائع لم تحدث. والبلاغ الكاذب في المادة رقم 305 نصت عقوبته على التالي: من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة، ولو لم يسبب شائعة. القانون المصرى جرم البلاغ الكاذب وفقاً لما تنص عليه المادة 305 من قانون العقوبات: "وأما عن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبر به"، حيث أن عقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 عقوبات وهي: "يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع البلاغ الكاذب في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة .."، وتقيد جنحة بالمادتين "303 ، 305" من قانون العقوبات. هناك بلاغات كيدية ترد إلى الجهات القضائية بسبب خلافات بين بعض الأشخاص يقوم أحدهما بالإبلاغ ضد الطرف الآخر على أن يكون بلاغ كيدي لا علاقة ولا أساس له من الصحة، وأوردها المشرع في التعريف هو أمر كاذب مع سوء القصد ليرد في حق مقدم البلاغ الكيدي عقوبة التي نصت عليها المادة ثلاثمائة وثلاثة من قانون العقوبات هي الحبس سنة مع دفع غرامة خمسة آلاف جنيه مصري، ولا تزيد عن عشرة آلاف وخمسمائة جنيه مصري أو أحد العقوبتين المذكورتين الحبس أو الغرامة على حسب ما تحكم به الجهة المسؤولة التي تم بها البلاغ الكيدي. البلاغات الكاذبة تسبب العديد من المضار، من بينها الإضرار بسمعة الأفراد، إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية، وتعطيل سير العدالة، وإضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية. الإضرار بسمعة الأفراد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تشويه سمعة الأشخاص الموجهة إليهم، وإلحاق أضرار نفسية واجتماعية بهم. إهدار وقت وجهد السلطات الأمنية والقضائية:تتطلب البلاغات الكاذبة من رجال الشرطة والنيابة العامة إجراء تحريات مكثفة، مما يستهلك وقتًا وجهدًا كبيرين قد يكون من الممكن توجيهه إلى قضايا أكثر أهمية. تعطيل سير العدالة: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى تأخير سير العدالة، وإهدار الوقت والجهد في التحقيق في قضايا غير صحيحة. إضعاف الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية: يمكن أن يؤدي تكرار البلاغات الكاذبة إلى إضعاف ثقة الجمهور في المؤسسات الأمنية والقضائية، خاصة إذا لم يتمكن الأفراد من الحصول على العدالة أو التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم. ارتكاب جرائم أخرى:قد يكون البلاغ الكاذب جزءًا من جريمة أخرى، مثل التشهير أو التهديد. تأثير على الاقتصاد: قد تؤدي البلاغات الكاذبة إلى إهدار الموارد العامة، وتسبب أضرارًا اقتصادية مباشرة أو غير مباشرة. البلاغات الكاذبة تسبب أضرارًا كبيرة للأفراد والمجتمع على حد سواء، لذا يجب على الأفراد تجنب تقديم بلاغات كاذبة، ويجب على السلطات الأمنية والقضائية التعامل معها بحزم وصرامة.

الدستور

منذ 3 ساعات

• الدستور

حدث ليلاً.. كشف تفاصيل واقعة "كافيه التجمع" وقرار ضد "المسئول المزيف" بالعجوزة

شهدت الساعات الماضية العديد من الحوادث التي شغلت الرأي العام، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "حدث ليلًا". ضبط شخصين بالجيزة لاتجارهما بالعقاقير المخدرة بـ4 ملايين جنيه واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى توجيه الضربات الاستباقية لجالبى المواد المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بمشاركة قطاع الأمن العام قيام شخصين بجلب الأقراص والعقاقير المخدرة تمهيدًا للاتجار بها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما قرابة 221 ألف قرص مخدر، قرابة 9 آلاف أمبول مخدر، مبالغ مالية عملات "محلية أجنبية"، سيارتان، هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطة بـ4 ملايين جنيه تقريبًا ضبط 4333 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد تمكنت وزارة الداخلية من شن الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وضبط مرتكبيها. وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 4333 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد. ضبط مالك كافيه لقيامه بالتعدى على سيدة بالضرب وإصابتها بالقاهرة كشفت وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات "مصابة بكدمات وكسور بالوجه"، مقيمة بدائرة القسم بتضررها من مالك "كافيه"؛ لقيامه بالتعدى عليها بالسب والضرب، محدثًا إصابتها المنوه عنها وسرقة سلسلة ذهبية خاصة بها. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بينهما، وأنكر قيامه بالسرقة. ضبط 28 كيلو مواد مخدرة وأسلحة نارية في دمياط تمكن قطاع الأمن العام، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، من شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى وتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية، والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام. وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية، ففي مديرية أمن دمياط، من ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 12 كيلو جرام لمخدر البانجو، أكثر من 9 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية، وكذا ضبط 2 فرد محلى بدون ترخيص. ضبط سائق سرق حقيبة يد تخص مواطن أجنبي في القاهرة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سائق "يعمل بأحد تطبيقات النقل الذكى"؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من أحد الأشخاص، "يحمل جنسية إحدى الدول" تحتوى على (عملات أجنبية - متعلقات شخصية). وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها. خلال 24 ساعة.. ضبط قضايا اتجار فى النقد الأجنبي بـ 7 مليون جنيه تمكنت الحملات الأمنية التي نفذها قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة فقط، في ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، خارج نطاق السوق المصرفي، بقيمة مالية تُقدر بحوالي 7 مليون جنيه. ياتي ذلك في اطار الجهود للتصدي لمحاولات البعض التربح غير المشروع عبر المضاربة وإخفاء العملات الأجنبية، ما يؤدي إلى إحداث خلل في سوق الصرف وتداعيات سلبية على الاقتصاد القومي. حبس مسئول حكومى مزيف 4 أيام فى العجوزة أمرت النيابة بحبس متهم بانتحال صفة مسئول حكومي في العجوزة بمحافظة الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيق، كما استعجلت استكمال تحريات المباحث حول ملابسات ضبط المتهم. ضبط منتحل صفة في العجوزة تمكنت الأجهزة الأمنية بوحدة مرور الشيخ زايد بالجيزة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة؛ لقيامه بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية حال وجوده بالوحدة المشار إليها، رفقة طالبة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الشيخ زايد؛ لإنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة لها. وأبرز بطاقة تحقيق شخصية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية "مزورة"، ولدى محاولة التأكد من هويته حاول الهرب، إلا أن القوات تمكنت من ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.