بالإجماع.. المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية يصوت لفلسطين كعضو مراقب

صوت المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية، صباح اليوم الجمعة، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بالإجماع قرارا تاريخيا برفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، خلال مؤتمر العمل الدولي في دورته ال113 ، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك إنجازا وطنيا لفلسطين.
وقال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إن التصويت إنجازا لفلسطين في منبر دولي يتيح المجال لعرض قضايا العمال الفلسطينيين، خاصة في ظل الاحتلال والانتهاكات، إضافة الى إمكانية بناء علاقات مع منظمات عمالية ونقابية دولية، والاستفادة من البرامج التدريبية والفنية التي تقدمها المنظمة، تعزيز الاعتراف الدولي بمكانتها كدولة.وأكد سعد أن هذا التصويت كمراقب يعد تمهيدا لاحقًا للحصول على العضوية الكاملة معتبراً إياه خطوة مهمة تعكس الاعتراف الدولي المتزايد بحقوق الفلسطينيين، ومثمناً دعم فريق العمال والاتحاد الدولي للنقابات لفلسطين في منظمة العمل الدولية، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.وأضاف سعد أن هذا الإنجاز يتيح ايضا لفلسطين المشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية القادمة بفريق متكون من أطراف الإنتاج الثلاثة وزارة العمل ممثلة عن الحكومة، واتحاد الغرف التجارية والصناعية ممثلاً عن أصحاب العمل، والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ممثلاً عن العمال .وبدورها شكرت وزير العمل الفلسطينية إيناس عطاري الدعم الذي تحصلت عليه فلسطين من الدول المنضوية في منظمة العمل الدولية على هذا الانجاز الذي جاء اقتناعا بعدالة القضية الفلسطينية، واهدت الانجاز للشعب الفلسطيني.وأضافت: "القرار يمنح دولة فلسطين حقوقاً موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، والوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مستقبل وطن

منذ ساعة واحدة

• مستقبل وطن

الخارجية الفلسطينية ترحب برفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة بـ386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع. وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقاً موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته الـ352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية. وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي. وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948. كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

الخارجية الفلسطينية ترحب برفع العضوية إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بمشروع القرار الذي اعتمدته بالإجماع لجنة الشؤون العامة خلال الدورة ال 113 لمؤتمر العمل الدولي على المستوى الوزاري رفيع المستوى في جنيف، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية، تمهيدًا لإعلان اعتماده بشكل رسمي بعد غد /الخميس/، من مجلس إدارة منظمة العمل الدولية. وأكدت الوزارة- في بيان، اليوم /الثلاثاء/، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948، وخاصة في قطاع غزة، وحرب الإبادة المستمرة والممنهجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في تجاهل تام للقانون الدولي، وتجاهل أوامر محكمة العدل الدولية، والفتوى القانونية، وقرارات الجمعية العامة، لافتة إلى أن تصويت الدول الإيجابي يرسل ببارقة أمل إلى شعبنا بوقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين.وأشارت إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، إذ يسعى القرار إلى توسيع مشاركة فلسطين في منظمة العمل الدولية برفع مكانتها إلى "دولة مراقبة غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، موضحة أن هذا القرار يوازن مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل "اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".كما يستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته ال352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة دولة فلسطين ومشاركتها في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.وثمنت الخارجية الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لمشروع القرار، مشددة على ضرورة وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن، وعلى رأس هذه الدول أعضاء المجموعة العربية برئاسة البحرين، ودول منظمة التعاون الإسلامي برئاسة باكستان، بالإضافة إلى مصر، والجزائر، والصين، وإسبانيا، وفرنسا، وإندونيسيا، وكوبا، وتونس، وسويسرا، وتشيلي، وفنزويلا، حيث شددت هذه الدول على أهمية تمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمة، وتعزيز حضورها الدولي كدولة، لا كحركة تحرر فقط.ودعت الدول التي لم تدعم مشروع القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، في وقت أكدت فيه كل من: مجموعة أصحاب العمل، ومجموعة العمال في كلمات ممثليها أهمية القرار، وأنه خطوة بنّاءة تعزز التزام منظمة العمل الدولية بالشمولية والتعاون الفني، وتمكن من حضور الشعب الفلسطيني في المنظمات الدولية وحماية حقوق العاملين، في ظل استمرار الاحتلال غير القانوني.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

"الخارجية الفلسطينية" تُرحب برفع عضوية فلسطين إلى "دولة مراقب" في منظمة العمل الدولية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بالقرار التاريخي الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية، برفع عضوية فلسطين من "حركة تحرر وطني" إلى "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، بالرغم من محاولات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة اعتماد القرار. وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) مساء الجمعة - إن القرار اعتمد بعد جهود دبلوماسية استمرت لسنوات بذلتها الوزارة وبعثة دولة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف بالتعاون والتنسيق مع جهات الاختصاص، حيث جاءت نتائج التصويت بأغلبية واضحة ب386 صوتا لصالح القرار و15 ضد، و42 امتناع.وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أن هذا القرار يمنح فلسطين حقوقًا موسّعة كمراقب في منظمة العمل الدولية، ويرفع مكانتها إلى "دولة مراقب غير عضو"، بما يتماشى مع مكانتها في الأمم المتحدة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-10/23 الصادر في مايو 2024، ويُوازن هذا القرار مكانة فلسطين في منظمة العمل الدولية مع عضويتها في الوكالات الأخرى مثل اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية.ويستند القرار إلى توصية مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، التي اعتُمدت خلال دورته ال352 في نوفمبر 2024، والتي دعت إلى تعزيز مكانة ومشاركة دولة فلسطين في أعمال المنظمة، بما يشمل حضور اجتماعات مجلس الإدارة، والمؤتمرات الإقليمية، واللجان الفنية.وثمّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مواقف الدول التي عبّرت عن دعمها الواضح لهذا القرار، داعيةً الدول التي لم تدعم القرار وانعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي.وأكدت أن هذه الخطوة مهمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير القانوني، من جرائم منذ النكبة عام 1948.كما أكدت أن الدبلوماسية الفلسطينية تواصل حراكها على المسارات الدولية كافة، السياسية والدبلوماسية والقانونية، لتمكين دولة فلسطين من ممارسة دورها الكامل في المنظمات الأممية والدولية كافة، وتعزيز حضورها الدولي.