قاض بارز ينتقد قانون المسطرة الجنائية: "خرق لاستقلال القضاء وتراجع عن روح الدستور"

محمد الهروالي – هبة بريس
في قراءة نقدية وازنة لمشروع قانون المسطرة الجنائية، كشف القاضي عبد العالي المصباحي، رئيس رابطة قضاة المغرب وباحث في الشأن القانوني، عن مجموعة من الثغرات التي اعتبرها 'تراجعا عن مبادئ العدالة ومساساً باستقلال السلطة القضائية'، داعياً إلى إدخال بعض التعديلات لصيغة المشروع قبل اعتماده.
وفي وثيقة تفصيلية تتجاوز 40 صفحة، تناول المصباحي مشروع المسطرة من زوايا نظر ميدانية وقضائية بحتة، مسلطاً الضوء على ما وصفه بـ'التناقضات القانونية، والتراجعات عن المكتسبات الدستورية'، معتبراً أن المسودة 'أفرغت بعض المقتضيات من مضمونها الدستوري والحقوقي، وأبقت على صلاحيات لا تليق بدولة المؤسسات'.
ثغرات دستورية وتضييق على الحريات
أبرز ما انتقده القاضي المصباحي هو استمرار وزارة العدل في الإشراف على آليات تنفيذ العقوبة، كما هو الشأن بالنسبة ل 'الإفراج المقيد'، ومراقبة تقارير زيارة السجون المحررة من طرف قاضي تنفيذ العقوبات والتي بقيت بيد الوزير ، رغم صدور قانون 17/33 الذي حول كل اختصاصاته إلى رئيس النيابة العامة، ما اعتبره القاضي 'خرقاً لاستقلال القضاء'.
كما سجل رفضاً شديداً لإقحام النيابة العامة في مهام إدارية وتنفيذية ليست من اختصاصها، مثل طلب إدماج العقوبات أو رفع تقارير غير قضائية، وهو ما 'يضرب في العمق فصل السلط وتوازنها'.
وعن الحق في الدفاع، فقد نبه المصباحي إلى ما وصفه بـ'التضييق الخطير' على دور المحامي أثناء التحقيق، من خلال تقييد تدخله في توجيه الأسئلة أو إبداء الملاحظات، حتى بعد الاستنطاق التفصيلي، وهو ما يخالف مبدأ ضمانات المحاكمة العادلة كما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية.
غياب الانسجام القانوني وغموض المفاهيم
ومن بين الملاحظات المثارة، التناقض بين نصوص مشروع المسطرة وقوانين أخرى، مثل قانون الصحافة وقانون العقوبات البديلة، وعدم وضوح مفاهيم جوهرية كعبارة 'التخلي عن الدعوى' أو 'الإشعار'، التي يمكن تأويلها بعدة معانٍ قانونية.
كما انتقد الصياغة اللغوية للمشروع، معتبراً أنها تتسم بـ'الإطناب الذي يفتح باب القراءات المتعددة لنفس المادة، وتغييب العارضتين للجمل التوضيحية، وعدم استعمال المبني للمجهول '، مما يضعف الفهم القانوني ويخلق إرباكاً في التطبيق.
دعوة لإشراك القضاة واحترام روح الدستور
وفي ختام قراءته، دعا القاضي المصباحي إلى 'فتح ورش تشاركي حقيقي' يضم القضاة والمحامين والجمعيات الحقوقية كقوى اقتراحية وتشاركية لصياغة مشروع قانون يعكس تطلعات دولة الحق والقانون، مشدداً على أن 'التشريع لا يمكن أن يتم من زاوية واحدة، بل يجب أن ينبني على معطيات واقعية وملاحظات نابعة من الممارسة وتجارب الميدان'.
وأضاف أن 'كل قانون جنائي يجب أن يُبنى على منطق العدالة لا منطق الزجر فقط، وعلى مبادئ الدستور ومنطق التراتبية'، مطالباً بحذف المواد التي تجاوزها الزمن، وإعادة النظر في أخرى تُفرغ مبدأ استقلال القضاء من محتواه. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

أكادير: النقيب السابق "خليل " يرفع دعوى قضائية ضد ثلاث صفحات فايسبوكية وينفي شراء "ماستر"

هبة بريس – عيد اللطيف بركة تقدّم المحامي الأستاذ نور الدين خليل، النقيب السابق لهيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير وكلميم والعيون، بشكوى رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، نافيًا ما تم تداوله على بعض الصفحات الفيسبوكية بشأن شرائه لشهادة الماستر من الأستاذ الجامعي الموقوف والذي يجري التحقيق معه لدى جرائم الاموال بمراكش، وطالب بفتح تحقيق جاد حول هذا الموضوع. وأوضح النقيب خليل في شكواه أنه لم يسبق له أن تابع دراسته في أي من كليات جامعة ابن زهر، بل إنه تخرج من جامعة القاضي عياض بمراكش، مشيرا أنه حصل على شهادة الباكالوريا في سنة 1990 من ثانوية الحسن الثاني في مدينة بويزكارن (إقليم كلميم)، ثم نال شهادة الإجازة في القانون الخاص في سنة 1994 من كلية العلوم القانونية والاقتصادية التابعة لجامعة القاضي عياض، قبل أن يحصل على شهادة الماستر في قانون الأعمال سنة 2013 من نفس الجامعة، وذلك بعد إنجازه لبحث أكاديمي حول موضوع 'نظام العقوبات في مساطر صعوبات المقاولة'. وأكد المحامي خليل أنه لا تربطه أية صلة أكاديمية بالأستاذ المعتقل، مطالبًا النيابة العامة بفتح بحث إداري في جامعة ابن زهر للتأكد من صحة المعلومات المتداولة والتحقق من عدم حيازته لأي شهادة صادرة عن كلياتها. وفي نفس السياق، طالب النقيب خليل من وكيل الملك تكليف الضابطة القضائية المختصة بفتح تحقيق مع أصحاب وناشري هذه المعلومات الزائفة، معتبرًا أن ما جرى يشكل 'حملة تشهير وتشويه لسمعته المهنية والشخصية'، مطالبًا بمتابعة كل من ثبت تورطه في نشر أو تداول الخبر الكاذب، سواء بتصريح أو تلميح، وفقًا لما ينص عليه القانون. وارتباطا بهذه القضية فقد نشرت عدد من الصفحات بعضها يوجد أصحابها في دول المهجر، عدة اسماء دون التأكد من صحتها والمعلومات التي وردت بها، مما حول الملف في شق آخر إلى قضايا متابعة مشهرين. وكانت لائحة يجهل من وضعها وخلفياته، قد وجدت طريقها لفايسبوكيين وكذلك لتطبيقات الوتساب، بات يتأكد من يوم لأخر ان من وضعها يريد التشكيك في التحصيل العلمي ومستوى الجامعة العمومية التي يدرس بها اساتذة شرفاء وطلبة نجباء . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 10 ساعات

• هبة بريس

أخنوش: "نراهن على القطع مع نهج التردد والتأجيل في إصلاح التعليم"

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في معرض كلمته، بعد زوال اليوم الإثنين، في إطار جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، خصصت لمناقشة موضوع 'إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد'، (أوضح) أن الحكومة تراهن على القطع مع نهج التردد والتأجيل الذي طبع مجموعة من التجارب السابقة التي كانت تتفادى الرهان على هذا القطاع أو التهرب من تحمل مسؤوليته'. وأكد في ذات السياق على أن إصلاح التعليم ورش عميق يتطلب نفسا طويلا، وصبرا مؤسساتيا، وإرادة سياسية صلبة، مؤكدا أن ثمار الإصلاح لا تقطف خلال ولاية حكومية، بل تبنى بتراكم الجهود على المدى المتوسط والطويل. واسترسل قائلا: '… وإذ نلتزم اليوم، بكل جدية، على تحمل المسؤولية في هذا القطاع الحساس، فإننا نراهن على القطع مع نهج التردد والتأجيل الذي طبع مجموعة من التجارب السابقة التي كانت تتفادى الرهان على هذا القطاع أو التهرب من تحمل مسؤوليته'. وفي سياق متصل، اعتبر أن الحكومة نجحت في تسوية عدد من الملفات العالقة، وتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، مبرزا أن سنة 2024 تميزت بإقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى تحقيق نهضة تربوية شاملة، ورد الاعتبار لمهنة التدريس بالمملكة. ولف إلى أن حكومته وبجرأة سياسية منقطعة، تحملت مسؤوليتها التاريخية لطي ملف المتعاقدين بشكل نهائي، وذلك بعد ترسيم أزيد من 115.000 موظفة وموظف بالقطاع، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتسوية وضعيتهم المالية والإدارية ابتداء من يوليوز 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 2 مليار و400 مليون درهم. كما استحضر في ذات الإطار تفعيل الزيادة العامة في الأجور البالغة 1.500 درهم، وذلك باستفادة 330.000 موظف من الشطر الأول من هذه الزيادة بكلفة مالية بلغت حوالي 5 مليار درهم. علاوة على صرف التعويضات التكميلية لفائدة 100.000 موظف بقيمة إجمالية تناهز مليار درهم، بالإضافة إلى تنظيم الترقية بالاختيار برسم سنة 2022 لحوالي 12.000 موظف بتكلفة فاقت 2 مليار درهم. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 11 ساعات

• هبة بريس

مراكش.. متابعة عبد الاله "مول الحوت" وصديقه بتهم إهانة موظفين عموميّين أثناء قيامهم بعملهم

هبة بريس – محمد ضاهر احالت عناصر الشرطة بالدائرة الامنية الاولى صباح اليوم الاثنين على النيابة العامة بابتدائية مراكش، بائع السمك بمدينة مراكش'عبد الاله.ح' وصديقه 'ا.ع' في حالة سراح مرتبطة بمتابعة قضائية تتعلق بتصوير غير مرخص لسيارة تابعة للأمن الوطني. وقررت النيابة العامة بعد الاطلاع على محاضر الضابطة القضائية والانتهار من مسطرة الاستنطاق، متابعة المتهمين بتهم اهانة موظفين عموميّين اثناء قيامهم بعملهم، مع تحديد تاريخ جلسة المحاكمة يوم 26 ماي الجاري. وتعود وقائع القضية إلى بداية الشهر الجاري، حين أقدم المعنيان بالأمر على تصوير شريط فيديو لسيارة أمنية كانت مركونة قرب محطة القطار بمراكش، ونشره لاحقاً عبر منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على أي إذن أو ترخيص قانوني، الأمر الذي استدعى تدخل عناصر الامن. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة