80% من الأمريكيين يعتبرون أن تناول الوجبات سريعة بات ترفا

أصبح التوجه إلى مطاعم الوجبات الرخيصة للحصول على وجبة بسعر اقتصادي بخس أمرًا من الماضي، وفقا لتقديرات اقتصادية أمريكية.
ففي تقرير جديد، وجد موقع
LendingTree
أن متوسط ​​تكلفة وجبة من الوجبات السريعة في أكبر المدن الأمريكية يتجاوز 11.56 دولارًا
.
وأنه حتى في أرخص المناطق، وهي كولومبوس، أوهايو، لا يزال الناس يدفعون 10.01 دولارًا في المتوسط ​​لوجبة سريعة. ويُعد الوضع أسوأ في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا، حيث يبلغ متوسط ​​تكلفة وجبة الوجبات السريعة 13.88 دولارًا
.
ووفقًا للموقع، فإن ارتفاع تكلفة الوجبات السريعة يعني أن ما يقرب من 80% من الأمريكيين يعتبرون تناول وجبة من هذا النوع ترفًا
.
وتتوافق هذه النتائج مع ما أوردته دراسة
FinanceBuzz
في عام 2024: حيث ارتفع متوسط ​​أسعار الوجبات السريعة بنسبة تتراوح بين 39% و100% خلال العقد الماضي. وقد تجاوزت جميع هذه الزيادات معدل التضخم، وفقًا للموقع
.
واللافت أن ارتفاع أسعار الوجبات السريعة لم يُترجم إلى ارتفاع في رواتب العاملين في المطاعم. ففي الواقع، وجد موقع
LendingTree
أنه حتى لو عمل عمال هذه المطاعم 40 ساعة أسبوعيًا لمدة 52 أسبوعًا في السنة، فإن عمال الوجبات السريعة لا يستطيعون تغطية نفقاتهم الأساسية في أكبر 50 مدينة في البلاد
.
والأسوأ من ذلك، أن أجورهم لا تكفي لتغطية تكاليف الوجبات التي يأكلونها. ووجد الموقع أن هؤلاء الموظفين، الذين يتقاضون 15.07 دولارًا في الساعة في المتوسط، يحتاجون إلى العمل أكثر من ضعف مدة أولئك الذين يتقاضون أجورًا متوسطة لشراء وجبة سريعة عادية
.
ووصف مات شولز، كبير محللي تمويل المستهلك في
LendingTree
، نتائج الشركة بأنها "مقلقة
".
وقال: "لم يتوقع أحد قط الثراء من أجور الوجبات السريعة، لكن حقيقة أن هؤلاء العمال لا يستطيعون حتى توقع أجر يكفي للعيش أمر مقلق" وتابع "لسوء الحظ، ليس من المرجح أن يتحسن الوضع في أي وقت قريب
."

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

الدولار يتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهر

يتجه الدولار اليوم الجمعة لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدت المخاوف بشأن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط والتداعيات المحتملة على الاقتصاد العالمي إلى زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة التقليدية. ولا تظهر أي مؤشرات على انحسار الصراع بين إسرائيل وإيران، ويشعر المتعاملون في السوق بالقلق إزاء احتمالية دخول الولايات المتحدة للصراع، مما أدى إلى ارتفاع الدولار. ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، للارتفاع 0.45 بالمئة هذا الأسبوع. وتتبادل إيران وإسرائيل الضربات الجوية منذ أسبوع في محاولة من جانب إسرائيل لوقف طموحات إيران النووية. وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتخذ قرارا في غضون الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كان سينضم إلى إسرائيل في الحرب. وساعد ذلك على تهدئة المستثمرين القلقين من هجوم أمريكي وشيك على إيران، رغم أن احتمال اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط أبقى على عزوف المستثمرين عن المخاطرة. ودعم انخفاض أسعار النفط الخام عملات الاقتصادات المستوردة الصافية للنفط مثل اليورو والين. وارتفع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1527 دولار، بينما ارتفع الين 0.1 بالمئة إلى 145.35 للدولار. واستفاد الين أيضا من بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع والتي أبقت على التوقعات برفع أسعار الفائدة. ودعم هذا الرأي محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان هذا الأسبوع والذي أظهر اتفاق صانعي السياسة على الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات منخفضة للغاية. واستقر الفرنك السويسري عند 0.816 مقابل الدولار، ولكنه يتجه لأكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف أبريل بعد أن خفض البنك المركزي في البلاد تكاليف الاقتراض. ووصلت أسعار الفائدة السويسرية الآن لصفر بالمئة. وارتفع الدولار الأسترالي وكذلك النيوزيلندي 0.1 بالمئة لكل منهما، بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة إلى 1.349 دولار. ورغم تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت سابق من هذا الأسبوع بتوقعاته بتخفيض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، حذر رئيسه جيروم باول من إعطاء هذا الرأي أهمية كبيرة. ورأى المحللون أن ما أعلنه البنك المركزي بمثابة "ميل لتشديد السياسة النقدية" مما عزز من مكاسب الدولار هذا الأسبوع. وبينما كان التوتر الجيوسياسي محور التركيز الرئيسي للسوق هذا الأسبوع، تظل المخاوف بشأن الرسوم الجمركية وتأثيرها على التكاليف وهوامش أرباح الشركات والنمو عاملا مؤثرا. وتراجع الدولار تسعة بالمئة حتى الآن هذا العام بفعل الضغوط الناجمة عن سياسات ترامب الجمركية. ويحل في أوائل يوليو الموعد النهائي الذي حدده ترامب لتطبيق الرسوم الجمركية. وقالت مصادر إن المسؤولين الأوروبيين أصبحوا متقبلين بشكل متزايد لفكرة أن يكون معدل الرسوم الجمركية "المتبادلة" عند عشرة بالمئة هو الأساس في أي اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وصعد اليوان في أحدث التعاملات إلى 7.18 بعد أن أبقت الصين على أسعار الفائدة القياسية للإقراض دون تغيير كما كان متوقعا.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

كيف تقرأ الأسواق المالية إشارات الخطر؟

وقد تزامن هذا التصعيد مع وضع اقتصادي عالمي هش، حيث تواجه الاقتصادات الكبرى ضغوطاً من تباطؤ النمو وتراجع ثقة المستهلك، إلى جانب أثر سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، لا سيما في ما يتعلق بالرسوم الجمركية وتفاقم العجز المالي. وسط هذه المشاهد المعقدة، تتباين وجهات النظر حول مدى قدرة الأسواق على امتصاص صدمة تدخل عسكري محتمل وأوسع، فهل ستصمد المؤشرات أمام عاصفة جديدة؟ ما السيناريوهات المحتملة؟ يشير تقرير لـ "رويترز" إلى أن الأسواق المالية ربما تشهد موجة بيع مفاجئة إذا هاجم الجيش الأميركي إيران، مع تحذير خبراء اقتصاديين من أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من ضغوط بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. ومع تداول مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة على الرغم من حالة عدم اليقين بشأن سياسة ترامب التجارية ، يخشى بعض المستثمرين من أن الأسهم قد تكون عرضة بشكل خاص لمصادر عدم اليقين العالمي الإضافي. ونقل التقرير عن الرئيس التنفيذي لشركة هورايزون لخدمات الاستثمار، تشاك كارلسون، قوله إن الأسهم الأميركية قد تشهد انخفاضاً في البداية إذا أمر ترامب الجيش الأميركي بالتدخل بشكل أكبر في الصراع الإسرائيلي الإيراني". كما قال كبير اقتصاديي السوق في سبارتان كابيتال سيكيوريتيز في نيويورك، بيتر كارديلو: "لا أعتقد شخصياً بأننا سننضم إلى هذه الحرب.. أعتقد بأن ترامب سيبذل قصارى جهده لتجنبها. ولكن إذا لم يكن ذلك ممكناً فسيكون ذلك في البداية سلبيًا على الأسواق". وأضاف: "سيرتفع سعر الذهب بشدة، ومن المرجح أن تنخفض العائدات، ومن المرجح أن يرتفع الدولار". تغير سلوك المستثمرين وفي ظل هذه التحذيرات المتزايدة من اضطرابات محتملة في الأسواق، تتجه الأنظار إلى سلوك المستثمرين في مثل هذه الأجواء المضطربة، وهو ما تُسلط عليه الضوء خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، في تصريحاتها لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية"، قائلة: سلوك المستثمرين يتغير بشكل واضح عندما تستمر الأحداث الجيوسياسية لفترة طويلة. بمجرد أن يتجاوز الحدث أربعة أو خمسة أيام، أو يمتد لأسبوع، يبدأ المستثمرون في إعادة النظر في استثماراتهم، ثم لا يلبثون أن يعودوا تدريجياً إلى أعمالهم للبحث عن العائد. إنهم (المستثمرون) لا يحتفظون برؤوس أموالهم دون تشغيل، بل يسعون لتوظيفها واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة؛ لأنه في الأزمات تُصنع الثروات، وكلما زادت المخاطر زاد العائد. وتضيف: "لهذا السبب تجدهم دائماً يبحثون عن الفرصة الاستثمارية التي تحقق لهم أعلى عائد ممكن، وهم مدركون تماماً أنهم يتحملون مخاطر كبيرة، لكنهم في المقابل يحصلون على عائد مرتفع، وهذا ما يدفعهم للعودة إلى السوق (..) عند عودتهم، يتجهون أولاً نحو الملاذات الآمنة، ثم إلى أسواق المال، لكونها الأكثر سيولة وسهولة في التسييل". وتشير إلى أن البعض لا يفضل الاستثمارات طويلة الأجل أو تلك التي تتسم بالركود (المستويات السعرية المستقرة)، بل يفضلون الاستثمار قصير إلى متوسط الأجل، مع تغيير مراكزهم بشكل سريع، دون التمركز استثماريًا لفترات طويلة خوفًا من تفاقم الأوضاع.. وهذا ما تعكسه تحركات الأسواق بشكل واضح". وتوضح رمسيس أن المستثمر اليوم يتابع كل شيء؛ من أخبار أسواق المال والحروب والمناطق الملتهبة بالصراعات، إلى أسعار الفائدة، والتدفقات الاستثمارية، والذهب، وأسعار الأسهم، لتأثيراتها على توجهاتهم ومراكزهم". وتنصح رمسيس المستثمرين بالاحتفاظ بنسبة 25 بالمئة من استثماراتهم في صورة سيولة نقدية، لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. وتختتم حديثها قائلة: "هناك فرص كثيرة في العديد من الأسواق، ومن ينظر إلى خريطة الاستثمار اليوم سيجد فرصاً واعدة عبر القارات، وليس فقط في منطقة واحدة. لذا، فإن الوقت مناسب لاقتناص هذه الفرص، لأن الأزمات دائماً ما تخلق الفرص الاستثمارية الكبرى". و فبينما يتفق البعض على أن المستثمرين يعودون تدريجياً إلى السوق بحثاً عن الفرص، يرى آخرون أن حالة الترقب قد تطول إذا تزايدت حدة التصعيد العسكري أو اتسع نطاق الحرب، ما يدفع كثيرين إلى اعتماد نهج أكثر تحفظاً في قراراتهم الاستثمارية، خصوصاً في القطاعات الحساسة مثل التكنولوجيا والطيران والطاقة. في هذا السياق، يشير محللون إلى أن الأسواق قد لا تستجيب فقط لمدة التوتر، بل أيضاً لطبيعته وموقعه الجغرافي ومدى تورط القوى الكبرى فيه. فإذا ما شعر المستثمرون بأن النزاع يتجه نحو مواجهة أوسع تشمل أطرافاً دولية، فإن موجات البيع قد تتسارع، ويتحول البحث عن "الفرص" إلى حماية رؤوس الأموال عبر الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، بدلاً من المخاطرة في بيئة تفتقر إلى وضوح الرؤية. وول ستريت تقيم الأوضاع بالنسبة لـ "وول ستريت" على سبيل المثال، يشير تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" إلى أنه "لدى المستثمرين الأميركيين الكثير مما يدعو للقلق في الوقت الراهن"؛ ذلك أن هناك رسوم جمركية وعجز متزايد في الميزانية الفيدرالية؛ ومداهمات لتهريب المهاجرين استهدفت شركات في جميع أنحاء البلاد؛ ومؤخراً، حرب كبرى أخرى في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران. وبالتالي يشعر المستهلكون بالقلق، وثقة الشركات منخفضة، ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات. وعلى الرغم من كل ذلك، فإن الأسهم اتجهت إلى الارتفاع في بعض الفترات. ويبرر التقرير ذلك عدد من العوامل، أهمها: لقد خفّ القلقُ الشديد الذي أثارته حرب الرئيس ترامب التجارية في أبريل، إذ أجل البيت الأبيض الرسوم الجمركية، وعرض استثناءات، وأشاد بالاتفاقيات مع شركائه التجاريين التي تُشيرُ إلى استعداده للتراجع عن موقفه المتشدد. إضافةً إلى ذلك، لا تزال بياناتُ التضخم تُظهر أن الرسوم الجمركيةَ لم تؤد بعد إلى ارتفاع حاد في أسعارِ المستهلك. وبينما يخشى المستثمرون من تأثيرِ عملياتِ الترحيلِ وتخفيضات التوظيف الفيدرالية على سوق العمل، تشير البياناتُ حتى الآن إلى أنَّ الاقتصادَ لا يزالُ صامداً. توترات غير مسبوقة يوضح مدير مركز رؤية للدراسات والبحوث الاستراتيجية، الدكتور بلال شعيب، في حديثه مع موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن: العالم يشهد في الوقت الراهن موجة غير مسبوقة من التوترات الجيوسياسية والعسكرية، والتي بلغت ذروتها في ظل الأزمات المتعددة التي تشمل الشرق الأوسط، والحرب في أوكرانيا، وتصعيد الحرب التجارية بين القوى الكبرى. هذه التوترات، سواء في شقها العسكري والاقتصادي، تحمل تبعات خطيرة على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي لم يغفله المستثمرون. الدليل على ذلك هو الارتفاع اللافت في أسعار الذهب ، الذي بلغ مستوى الـ 3400 دولار للأونصة تقريباً، وهو مرشح بقوة لتجاوز 3500 بل وربما 3600 دولار، في قفزات غير مسبوقة. ويوضح أن هذا الاتجاه يعكس تغيراً واضحاً في سلوك المستثمرين، الذين باتوا يعزفون عن الاستثمار في الأصول الورقية مثل أدوات الدين والأسهم والسندات ، مفضلين اللجوء إلى الذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد حالة عدم اليقين. ويؤكد أن التوترات الجيوسياسية والعسكرية أثرت بشكل مباشر على قرارات الاستثمار، وأن صناع القرار الاقتصادي حول العالم بدأوا يدركون ضرورة اتخاذ إجراءات تحوطية، من ضمنها التوجه إلى الذهب.

خليج تايمز

منذ 5 ساعات

• خليج تايمز

45.6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في الإمارات 2024 وتحتل المرتبة العاشرة عالمياً

حلت الإمارات العربية المتحدة ضمن أفضل 10 وجهات عالمية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، حيث ارتفعت التدفقات بنسبة 49% تقريباً لتصل إلى 45.6 مليار دولار (167.6 مليار درهم)، مقارنة بـ 30.68 مليار دولار في العام السابق، وفقاً لتقرير الأمم المتحدة. كشف تقرير الاستثمار العالمي 2025 ، الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، يوم الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة قفزت من المركز الثالث عشر في عام 2023 إلى المركز العاشر في أحدث تصنيف عالمي. استحوذت الإمارات العربية المتحدة على 55.6% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى منطقة الشرق الأوسط، والتي تلقت 82.08 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة عن 78.39 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وشملت قائمة المتلقين الرئيسيين الآخرين في المنطقة المملكة العربية السعودية (15.73 مليار دولار أمريكي)، وتركيا (10.59 مليار دولار أمريكي)، وسلطنة عمان (8.68 مليار دولار أمريكي). ذكر التقرير الصادر عن الأمم المتحدة أن "الانتعاش القوي في تدفّقات الاستثمار إلى دولة الإمارات ساهم في رفع أرقام المنطقة الفرعية، رغم تراجع التدفقات إلى السعودية ودول مجلس التعاون الأخرى". وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر من الإمارات العربية المتحدة نمواً معتدلاً، حيث ارتفع بنسبة 4.8% ليصل إلى 23.4 مليار دولار في عام 2024. ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 1.51 تريليون دولار، مقارنة بـ1.45 تريليون دولار في العام السابق. ومع ذلك، أشارت الأونكتاد إلى أن هذا الرقم مضخّم بسبب تدفقات غير مستقرة عبر دول وسيطة. وبعد تعديل هذه العوامل، تبيّن أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي تراجع بنسبة 11%، ما يُعد ثاني عام على التوالي يشهد انخفاضاً. حذرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، من أن "الاستثمار الأجنبي المباشر الإنتاجي سينخفض بنسبة 11% في عام 2024، مواصلاً اتجاهه التنازلي". وأضافت: "هذا ليس مجرد تباطؤ، بل هو نمط مستمر". على الرغم من التراجع العام، ظلت الولايات المتحدة أكبر متلقٍّ للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، وتصدرت كلاً من إعلانات المشاريع الجديدة وصفقات تمويل المشاريع الدولية. وشملت أبرز الوجهات الأخرى البرازيل ومصر والإمارات العربية المتحدة والمكسيك والهند وإندونيسيا وفيتنام. وأضاف التقرير أن نشاط الاستثمار في المشاريع الجديدة كان قوياً بشكل خاص في الهند والإمارات العربية المتحدة، في حين تركزت صفقات التمويل الاستثماري في عدد قليل من الأسواق الناضجة والاقتصادات الناشئة الكبيرة. الإمارات تبرز كمركز مرن للاستثمار الأجنبي المباشر وسط تباطؤ دول مجلس التعاون الخليجي الإمارات العربية المتحدة تخلق آلاف الوظائف حيث تهدف إلى جذب 128 مليار درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر؛ الكشف عن قطاعات التوظيف الرئيسية الإمارات العربية المتحدة تزيد تدفقات الاستثمار الأجنبي السنوية إلى 240 مليار درهم