آبل تجمع 10 مليارات دولار من عمولات متجر آب ستور في أمريكا خلال العام الماضي

أظهر تحليل جديد لشركة متابعة تطبيقات الأجهزة الذكية آب فيجرز أن آبل جمعت أكثر من 10 مليارات دولار من عمولات تنزيل المستخدمين للتطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني آب ستور في الولايات المتحدة خلال العام الماضي.
تشير تقديرات آب فيجرز إلى أن إيرادات آب ستور أمريكا من العمولات زادت إلى الضعف خلال الفترة من 2020 إلى 2024. ففي عام 2020 كانت حصيلة هذه العمولات 76.4 مليار دولار فقط، قبل أن تصل إلى أكثر من 1.10 مليار دولار في 2024.
ووفقا لبيانات آب فيجرز فإن مطوري التطبيقات الموجودة على آب ستور أمريكا حققوا إيرادات إجمالية بقيمة 68.33 مليار دولار من خلال بيع التطبيقات والألعاب باستخدام نظام آبل للدفع الإلكتروني في العام الماضي، ووصلت حصتهم من هذه الإيرادات إلى 57.23 مليار دولار بعد خصم حصة آبل.
وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن آبل لا تفصل عادة إيراداتها من آب ستور عن باقي الإيرادات عند نشر نتائجها المالية.
ونشرت تقريرا في مايو 2023 عندما قالت إن آب ستور حقق إيرادات على مستوى العالم بقيمة 104 مليارات دولار من بيع التطبيقات والألعاب والخدمات الرقمية الأخرى في 2022.
ومع ذلك، وجد تحليل آب فيجرز أن متجر التطبيقات آب ستور حقق إيرادات عالمية بقيمة 5.61 مليار دولار، ثم ارتفعت الإيرادات في العام الماضي إلى 3.91 مليار دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

أميركا ترفع رسمياً العقوبات عن سوريا

رفعت الولايات المتحدة الجمعة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في تحوّل كبير للسياسة الأميركية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، يفسح المجال أمام استثمارات جديدة في البلد الذي دمّرته الحرب. وجاء في بيان لوزير الخزانة سكوت بيسنت أنه يجب على سوريا "مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتّخذة اليوم البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر". تأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتّخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي. فخلال جولة خليجية، أعلن ترامب على نحو مفاجئ أنه سيرفع العقوبات عن سوريا. في السعودية، المحطة الأولى لجولته، قال ترامب "سأصدر الأوامر برفع العقوبات عن سوريا من أجل توفير فرصة لهم" للنمو، وتابع "كانت العقوبات قاسية وتسببت بشلل. لكن الآن حان وقتهم للتألق"، لافتا إلى أن قراره يأتي استجابة لطلبات تركيا والسعودية. وفق وزارة الخزانة فإن رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمنظمات إرهابية وضمانها الأمن لأقليات دينية وإثنية. تزامنا، أصدرت وزارة الخارجية إعفاء من العقوبات يمكّن الشركاء الأجانب والحلفاء من المشاركة في إعادة إعمار سوريا، ما يمنح شركات ضوءا أخضر لمزاولة الأعمال في البلاد. تتيح الخطوة الانخراط في استثمارات جديدة في سوريا، وتقديم خدمات مالية، وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية. كما تتيح التعاملات مع الحكومة السورية الجديدة وبعض من الكيانات التي كانت محظورة سابقا. خلال الحرب التي استمرت 14 عاما في سوريا، فرضت الولايات المتحدة قيودا شاملة على التعاملات المالية مع البلاد، وشدّدت على أنها ستفرض عقوبات على كل من ينخرط في إعادة الإعمار طالما الأسد في السلطة. بعد هجوم قاده إسلاميون العام الماضي وأطاح الأسد، تتطلّع الحكومة الجديدة في سوريا إلى إعادة بناء العلاقات مع الحكومات الغربية ورفع العقوبات القاسية المفروضة على البلاد.

البيان

منذ 4 ساعات

• البيان

عبدالله آل حامد: الإعلام قوة ناعمة تشكل الوعي وتبني الجسور بين الشعوب

وسارة ميرون، الرئيسة التنفيذية للاتصال في IBM، وشينا بروكنر، نائب الرئيس الأول في مجموعة فورتشن ميديا العالمية، وستيفاني ميهتا، الرئيسة التنفيذية ورئيسة المحتوى في Mansueto Ventures، وداميان سلاتري، نائب أول للرئيس للتسويق في Fast Company وInc، والبروفيسور كلاي شيركي، نائب رئيس جامعة نيويورك للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

سكاي نيوز عربية

منذ 5 ساعات

• سكاي نيوز عربية

بالتفصيل.. قرار أميركي "فوري" بتخفيف العقوبات على سوريا

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، إن الوزير ماركو روبيو أصدر إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر. وقال بيان لوزارة الخزانة إن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أصدر الترخيص العام رقم 25 الخاص بسوريا، وذلك لتخفيف العقوبات المفروضة عليها فورا، تماشيا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة عليها". وأضاف البيان: "يجيز الترخيص العام رقم 25 المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا ، مما يؤدي فعليا إلى رفع العقوبات المفروضة عليها". وتابعت: "سيتيح الترخيص العام رقم 25 فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص". كما "تصدر وزارة الخارجية الأميركية في الوقت نفسه إعفاء بموجب قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، الذي سيُمكّن شركاءنا الأجانب وحلفاءنا والمنطقة من تعزيز إمكانات سوريا"، وفق البيان. وأضافت وزارة الخزانة: "يمثل هذا جزءا واحدا فقط من جهد حكومي أميركي أوسع نطاقا، لرفع هيكل العقوبات المفروضة على سوريا بالكامل بسبب انتهاكات نظام (الرئيس السابق) بشار الأسد". وذكر البيان: "كما وعد الرئيس ترامب، تنفذ وزارتا الخزانة والخارجية تفويضات لتشجيع استثمارات جديدة في سوريا، كما يجب على سوريا أن تواصل العمل لتصبح دولة مستقرة تنعم بالسلام، ونأمل أن تمهد هذه الإجراءات الطريق نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر، كما صرح وزير الخزانة سكوت بيسنت". أضاف: "مُدّد تخفيف العقوبات الأميركية ليشمل الحكومة السورية الجديدة ، بشرط ألا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن أقلياتها الدينية والعرقية، وستواصل الولايات المتحدة رصد التقدم والتطورات الميدانية في سوريا". وأكد أن "القرار يعد خطوة أولى رئيسية لتنفيذ إعلان الرئيس ترامب في 13 مايو بشأن رفع العقوبات عن سوريا، وسيسهل القرار 25 النشاط في جميع قطاعات الاقتصاد السوري، من دون تقديم أي دعم للمنظمات الإرهابية، أو مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، أو تجار المخدرات، أو نظام الأسد السابق". كما "لا يسمح القرار بالمعاملات التي تفيد روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية ، الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد السابق". ويهدف هذا التفويض، وفق بيان الخزانة الأميركية، إلى "المساعدة في إعادة بناء اقتصاد سوريا وقطاعها المالي وبنيتها التحتية، بما يتماشى مع مصالح السياسة الخارجية الأميركية". وأوضح البيان: "لتحقيق ذلك، من الضروري جذب استثمارات جديدة لسوريا ودعم الحكومة السورية الجديدة، وبناء على ذلك، يجيز القرار رقم 25 المعاملات التي كانت ستحظر لولا ذلك بموجب العقوبات الاقتصادية الأميركية على سوريا، بما في ذلك الاستثمارات الجديدة في سوريا، وتقديم الخدمات المالية وغيرها إلى سوريا، والمعاملات المتعلقة بالنفط أو المنتجات النفطية السورية". كما "يجيز القرار جميع المعاملات مع الحكومة السورية الجديدة، ومع بعض الأشخاص المحظورين المحددين في ملحق القرار". وختم البيان: "تماشيا مع اللوائح العامة، تقدم شبكة إنفاذ الجرائم المالية إعفاء استثنائيا للسماح للمؤسسات المالية الأميركية بالحفاظ على حسابات مراسلة للبنك التجاري السوري".