22 مايو.. عمومية بدجت السعودية تصوت على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن النصف الثاني 2024

حددت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات - بدجت السعودية يوم 22 مايو 2025، موعداً لعقد الجمعية العامة العادية للتصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (ما يعادل ريالا لكل سهم) على المساهمين، وذلك عن النصف الثاني من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أن الجمعية ستصوت كذلك على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025.
التطور التاريخي للتوزيعات النقدية (ريال/ للسهم) إجراءات الشركة
تاريخ الإعلان تاريخ الإستحقاق تاريخ التوزيع إجمالي التوزيعات النقدية
(مليون ريال) التوزيع النقدي * ملاحظات
2025/03/17 2025/05/22 2025/06/15 78.17 1.00
2024/08/01 2024/08/08 2024/08/28 35.18 0.45
2024/03/25 2024/05/23 2024/06/06 71.17 1.00
2023/07/27 2023/08/24 2023/09/13 35.58 0.50
2023/02/23 2023/04/13 2023/05/09 106.75 1.50
2022/07/31 2022/08/18 2022/09/01 35.58 0.50
2022/03/30 2022/05/17 2022/06/02 92.52 1.30
2021/08/22 2021/09/01 2021/09/20 42.70 0.60
2021/02/07 2021/04/29 2021/05/10 88.96 1.25
2020/07/23 2020/07/28 2020/08/20 35.58 0.50
التوزيعات النقدية التاريخية للسهم معدله بأثر اجراءات تغيرات رأس المال وأسهم المنحة إن وجدت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 12 ساعات

• حضرموت نت

سعر الدرهم الإماراتي في عدن وحضرموت اليوم الأحد 25 – 5

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في السوق المحلية في عدن اليوم الأحد 25 – 5 – 2025، حوالي 671 ريالا للشراء بينما سجل 674 ريالا للبيع. سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم مقابل الريال اليمني: ووصل الدرهم الإماراتي إلى 671 ريالا للشراء بينما سجل 674 ريالا للبيع في حضرموت. وتحقق العملات الأجنبية والعربية قفزات على اتجاه صعوَدي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، لغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية. ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية. وتفتقد معالجات البنك المركزي إلى الجدية في مواجهة خطر أزمة صرف العملات الأجنبية والعربية، خصوصا مع تضاعفها في فترة قصيرة.

شبكة عيون

منذ 12 ساعات

• شبكة عيون

مساهمو "بدجت السعودية" يقرون توزيع 781.67 مليون ريال عن النصف الثاني 2024

مساهمو "بدجت السعودية" يقرون توزيع 781.67 مليون ريال عن النصف الثاني 2024 ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: وافق مساهمو الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، المنعقدة الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% (ما يعادل ريالاً لكل سهم) على المساهمين؛ وذلك عن النصف الثاني من عام 2024 . وأوضحت الشركة، وفقاً لبيان لها اليوم الأحد على "تداول"، أن إجمالي الأرباح الموزعة يبلغ نحو 78.17 مليون ريال . وبينت الشركة أن أحقية الأرباح تكون لمساهمي الشركة، في 22 مايو 2025 (للمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق)، على أن يكون تاريخ التوزيع في 15 يونيو 2025 . كما أقرت الجمعية تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025، والموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (1) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮين ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ . كما وافقت ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺼﻼﺣﯿﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة (2) من المادة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺸﺮين ﻣﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت، وذﻟﻚ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺣﺘﻰ نهاية دورة ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﻔﻮض أﯾهما أﺳﺒﻖ، وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎهمة اﻟﻤﺪرﺟﺔ، وذﻟﻚ ﻟﻸﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻓﻲ قطاعات تأجير السيارات والمركبات، النقل البري للمسافرين والبضائع، بيع السيارات المستعملة . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

الأمناء

منذ 20 ساعات

• الأمناء

صحيفة دولية : الأزمة في مناطق الشرعية اليمنية تزداد استفحالا متجاهلة التغيير على رأس الحكومة

يؤشر تواصل الانحدار في قيمة عملة الريال اليمني على عدم تأثر الوضع المالي والاقتصادي ومن ورائه الوضع الاجتماعي في مناطق الشرعية اليمنية بالتغيير الذي حدث قبل نحو ثلاثة أسابيع على رأس الحكومة المعترف بها دوليا وذلك بتنحي أحمد عوض بن مبارك من منصب رئيس الوزراء وتعيين سالم صالح بن بريك خلفا له. ولم يرافق تعيين رئيس وزراء جديد أي تغييرات وزارية أو إدارية أخرى ذات أهمية ما عدا قيام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بتعيين خمسة نواب وزراء في عدد من الوزارات. ونظرت أوساط سياسية يمنية إلى تلك التعيينات بما فيها تعيين رئيس الوزراء باعتبارها ذات دوافع سياسية غير تقنية راجعة لخلافات داخل معسكر الشرعية، الأمر الذي يفسّر عدم تأثيرها على أرض الواقع. ولا يزال سوء الأوضاع ملموسا على أرض الواقع من خلال غلاء الأسعار وندرة بعض المواد الأساسية وتردي الخدمات العمومية من ماء وكهرباء وغيرهما، الأمر الذي فجر احتجاجات في شوارع العديد من المدن على رأسها عدن التي تتخذ منها الشرعية اليمنية عاصمة مؤقتة ومقرا لحكومتها. وسجّل الريال اليمني على مدى الأيام الثلاثة الأخيرة مجدّدا مستوى غير مسبوق في تدني قيمته وذلك ببلوغ سعر صرف الدولار في مناطق الشرعية لأول مرّة سقف 2548 ريالا. وأطلق ذلك عملية تفكير في حلول قصوى ترتقي بحسب خبراء الشؤون الاقتصادية والمالية إلى مرتبة المقامرة غير محسوبة العواقب، من قبيل اللجوء إلى طباعة العملة، وهو خيار نفت الحكومة إمكانية انتهاجه لكن دوائر مطلعة قالت إنّ نقاشا دار حوله على نطاق ضيّق وإنّ الأنباء التي تسربت عنه كانت بمثابة بالون اختبار بشأنه. وتظهر هذه الأوضاع مقدار ضيق هامش التحرّك أمام الحكومة اليمنية لتحسين الأوضاع في ظلّ استمرار نفس الظروف التي أدّت إلى الأزمة وفي مقدمها حالة عدم الاستقرار في البلاد وفقدان الشرعية لموردها الرئيسي المتمثّل في عوائد النفط الذي توقّف تصديره منذ استهداف جماعة الحوثي للمنافذ البحرية لتصدير الخام. ولا يبقى أمام حكومة بن بريك سوى الحلّ الوحيد المعتمد منذ فترة وهو التعويل على المساعدات الخارجية وتحديدا التمويلات السعودية من هبات وودائع في البنك المركزي والتي لعبت دورا كبيرا في الحفاظ على تماسك الحكومة ومساعدتها على تحمّل نفقاتها التشغيلية والقيام بالحدّ الأدنى من التزاماتها تجاه السكان، لكن من دون أن تمثّل حلاّ جذريا للأزمات والمصاعب المعيشية والخدمية المتفاقمة. ونفى البنك المركزي اليمني في عدن ما وصفه بالشائعات المتداولة حول نيته طباعة كميات جديدة من العملة، مؤكدا التزامه بسياسات نقدية صارمة تمنع التمويل التضخمي. وشدد على رفضه اتخاذ أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية، موضحا أن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز استبعدت كليا منذ ديسمبر 2021. وأوضح أن استبعاد هذه السياسة جاء بسبب آثارها السلبية على الاقتصاد والمعيشة. كما كشف عن اعتماده على بدائل اقتصادية وتمويلية محلية وخارجية بالتنسيق مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي. وجاء هذا النفي بعد أن حذّر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي في اليمن من اعتزام الحكومة طباعة كميات إضافية من النقد المحلي دون غطاء نقدي، واصفا ذلك بـ'مقامرة اقتصادية خطرة'. وقال المركز في بيان إنه 'يتابع بقلق بالغ التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2500 ريال للدولار الأميركي، مقارنة بـ220 ريالا للدولار في بداية الحرب عام 2015.' وأضاف أن التراجع في سعر العملة تجاوز نسبة الألف في المئة، ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وأردف البيان 'نظرا لكل تلك الأوضاع المأساوية وما يدور من حديث حول لجوء الحكومة الشرعية في عدن إلى تداول خيار طباعة عملة جديدة وضخ كميات إضافية من النقد المحلي في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة لتغطية العجز الذي تعانيه، فإننا نحذر من هذه الخطوة التي تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار.' ولفت إلى أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة تتسم بغياب أفق الحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. وأشار البيان إلى انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة مع انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. ونبه المركز إلى تراجع حاد في المساعدات الخارجية، إذ لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن على أكثر من تسعة في المئة فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ومضى متحدثا عن 'أزمات في السيولة النقدية، وانكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا.' وحذر المركز البحثي من أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها على الملايين من اليمنيين، وتفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية. ويعاني اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم جراء الحرب المستمرة منذ عقد بين القوات الحكومية والحوثيين، فضلا عن شكاوى متكررة من أزمة مالية حادة غير مسبوقة مع تراجع كبير في حجم المساعدات.