اتحاد الفلاحة يستنكر القرارات الاحادية لوزارة الفلاحة واقصاء مطالب البحارة

ندّد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، بما وصفه بـ القرارات الأحادية والإقصائية الصادرة عن وزارة الفلاحة، معبّرًا عن استيائه من تهميش مطالب البحارة وتجاهل دورهم الحيوي في الاقتصاد الوطني، وداعيًا رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى تدخل عاجل لإيقاف ما أسماه بـ"الاستهتار الإداري" تجاه هذا القطاع الاستراتيجي.
مطالب ملحّة واحتجاجات متصاعدة
خلال ندوة صحفية بمقر الاتحاد، شدّد رئيس الاتحاد معز بن زغدان على أنّ الوزارة لم تُشرك المنظمة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصيد البحري، مما فاقم معاناة البحارة، ماديًا واجتماعيًا، وزاد في حالة الاحتقان بالقطاع.
من جانبه، اعتبر صالح هديدر، نائب الرئيس ، أن الوزارة تعاني من خلل هيكلي في التعامل مع ملف الصيد البحري، رغم أن القطاع يشغّل حوالي 120 ألف عامل ويأتي ثالثًا في صادرات البلاد بعد زيت الزيتون والتمور، بإيرادات بلغت 845 مليون دينار سنة 2024.
إشكاليات بنيوية ومعوّقات ميدانية
الاتحاد كشف جملة من المشاكل التي تؤرّق المهنيين:
- اهتراء البنية التحتية للموانئ وتعطل الرافعات رغم توفر اعتمادات بـ50 مليون دينار لدى الوكالة المختصة.
- ضعف الخدمات المينائية وارتفاع معاليمها (أكثر من 6 أضعاف خلال السنوات الأخيرة).
- غياب منظومة مراقبة شفافة للمراكب بالأقمار الصناعية ، وسط معاليم مجحفة تُفرض من قبل شركة خاصة دون رقابة فعلية.
ملف التّن الأحمر: مصدر احتقان إضافي
اتهم الاتحاد وزارة الفلاحة بالتراجع عن الاتفاقيات السابقة الخاصة بحصص التّن الأحمر (2018-2020)، ورفضها تخصيص حتى نسبة رمزية لبيعه في السوق المحلية.
كما انتقد ما وصفه بـ الجباية المبالغ فيها ، حيث يُجبر البحارة على دفع 40% من مرابيحهم علاوة على معاليم إضافية مقابل الحصة الفردية.
تغطية اجتماعية غائبة وهرسلة إدارية
واعتبر الاتحاد أن التغطية الاجتماعية للبحارة، خاصة الصغار، لا تزال حبرًا على ورق ، مطالبًا:
- بنظام خاص يضمن جراية تقاعد لا تقل عن الأجر الأدنى.
- خفض سن التقاعد بالنظر لطبيعة المهنة المصنفة من بين الأخطر عالميًا.
- وضع حد لما سماه بـ"الهرسلة الإدارية" بسبب تعقيدات تجديد الدفتر المهني وغياب شباك موحد بالموانئ.
انتقد الاتحاد التقسيم الجغرافي الحالي لمناطق الصيد البحري، الذي يمنع مراكب الشمال من دخول موانئ الجنوب والوسط ، مطالبًا بفتح منطقة رابعة تشمل أعالي البحار ، وتعميم الحق في دخول الموانئ الوطنية على جميع المراكب دون ترخيص مسبق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ 7 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بنزرت: إلغاء إضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت

قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية الثلاثاء 20 ماي 2025، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت " صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف ب10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يُشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.

جوهرة FM

منذ 12 ساعات

• جوهرة FM

بنزرت: إلغاء اضراب أعوان وإطارات الشركة التونسية لمواد التزييت

قرّر الطرف النقابي التابع للاتحاد الجهوي للشغل في أعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر الولاية اليوم الثلاثاء، إلغاء الاضراب العام لأعوان واطارات الشركة التونسية لمواد التزييت "صوتوليب" المبرمج الخميس المقبل 22 ماي الجاري. وقد وافقت إدارة المؤسسة مبدئيا، حسب محضر الجلسة الصلحية، على مطلب تمويل الصندوق الاجتماعي والترفيع في قيمة القروض المسندة حيث تمت الزيادة في قيمة قروض السكن من 20 الف دينار ألى 30 الف دينار وقروض تحسين السكن من 10 آلاف دينار إلى 15 الف دينار مع تقليص مدة استرجاع القرض من 20 سنة إلى 15 سنة . وبشأن النقطة المتعلقة بنظام التأمين على المرض، فقد تم الاتفاق على تأجيل نشر طلب العروض في الغرض الى يوم 30 جوان المقبل 2025 ، كما تم الاتفاق على الترفيع في وصولات الأكل وفي منحتي عيد الأضحى وعيد الفطر، علاوة على الاتفاق على الترفيع في المنحة الخاصة بقفة رمضان. وبخصوص النقطة المتعلقة بالتراجع عن ضرب الحقوق المكتسبة فقد تمسك مجلس الإدارة بقراره المتخذ يوم 26 جوان الفارط 2024 والمتمثل في تخصيص ميزانية سنوية قدرها 50 الف دينار كمنحة حج توزع بالتساوي على الأعوان الواردة أسمائهم بالقائمة الاسمية للحجيج مع سقف بـ10 الاف دينار لكل منتفع وفق ما جاء في نص ذات المحضر. يشار إلى أن الجلسة التأمت بإشراف والي بنزرت سالم بن يعقوب، وبمشاركة ممثلين عن قسم تفقدية الشغل والمصالحة ببنزرت ملوكة مبروك بالطيب وعواطف بن حميدان الصدقاوي وحضور كل من الطرف النقابي الأساسي والتنفيذي والإداري ومعتمد جرزونة ومعتمدة مركز الولاية.

إذاعة المنستير

منذ 12 ساعات

• إذاعة المنستير

عائدات صادرات التمور تتراجع بنسبة 3ر4 بالمائة

تراجعت عائدات صادرات التمور التونسية، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من موسم 2024 /2025، بنسبة 3ر4 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من موسم 2023 /2024، لتبلغ قيمة 1ر687 مليون دينار، منها 94 بالمائة متأتية من صادرات "دقلة النور". وكشف المرصد الوطني للفلاحة في "نشرية اليقظة" الصادرة، الثلاثاء، عن تقلص صادرات التمور، أيضا، على مستوى الكميات بنسبة 6 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط 2023 /2024، لتناهز 9ر107 ألف طن، منها 4ر85 بالمائة من "دقلة النور". وأشار المرصد الى ان معدل السعر المسجل، خلال الأشهر السبعة الأولى من موسم تصدير التمور، بلغ 37ر6 دينار/ للكغ و 7 دنانير/للكغ لصنف "دقلة النور". وشهد معدل سعر تصدير التمور في شهر أفريل 2025 ارتفاعا بنسبة 95ر5 دينار/للكغ مقارنة بشهر أفريل 2024. ويعدّ المغرب البلد المورّد الاول للتمور التونسية بنحو 7ر20 بالمائة من اجمالي صادرات التمور للموسم الحالي 2025 تليه إيطاليا بنسبة 11 بالمائة ثم فرنسا بنحو 2ر8 بالمائة. وبلغت كميّة التمور البيولوجية المصدّرة حوالي 4ر5 ألف طن بإجمالي عائدات في حدود 49 مليون دينار، لتسجل بذلك زيادة طفيفة بنحو 4ر0 بالمائة على مستوى الكميات مقابل تقلّص في العائدات بنسبة 6ر21 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط. وأكد المرصد أنّ حجم صادرات التّمور البيولوجية لم يتجاوز 5 بالمائة من إجمالي صادرات التّمور التونسية خلال الموسم الحالي. وتتصدّر ألمانيا، قائمة الدولة المورّدة للتمور البيولوجية التونسية، بحصّة تقارب 30 بالمائة تليها هولندا بحصة تقارب 14 بالمائة ثم فرنسا بنحو 10 بالمائة.