وزير المياه: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز

عمان - قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: "سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص"، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص.
وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف.
وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني.
واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد.
وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية.
وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد.
من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع.
من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء.
من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.
--(بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ يوم واحد

• الدستور

إطلاق برنامج أرضي لتمويل تقنيات الري الحديثة دون فوائد

ديرعلا-ابتسام العطيات مندوبًا عن وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، رعى المهندس هشام الحيصة، أمين عام سلطة وادي الأردن، امس الاول ، حفل اختتام حملة ترشيد مياه الري، الذي أقيم في بيت الضيافة التابع لسلطة وادي الأردن – دير علا، ضمن مشروع Holland Horti Support II الممول من السفارة الهولندية في الأردن، والمنفذ من قبل شركة Advance Consulting بالتعاون مع جامعة Wageningen. وقد نُفّذت الحملة بالشراكة مع وزارة الزراعة، وسلطة وادي الأردن، وبالتعاون مع مؤسسة الإقراض الزراعي، وشركة «ميس» للري، وجمعيات مستخدمي المياه في وادي الأردن، التي كان لها دور رئيسي في الوصول إلى المزارعين وتنفيذ أعمال الصيانة الميدانية. واستهدفت الحملة أكثر من 600 مزرعة، وشملت صيانة شاملة لأنظمة الري بالتنقيط، حيث تم تنفيذ أكثر من 173,000 إصلاح، أسهمت في توفير أكثر من 30,000 متر مكعب من المياه. كما تضمنت الحملة برامج توعية للمزارعين حول أهمية الصيانة الدورية وتقليل التسريبات لتعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية. وفي كلمته أكد المهندس هشام الحيصة أن التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والقطاع الخاص هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات شح المياه في الأردن. وأضاف الحيصة أن نجاح الحملة في دير علا يعكس فعالية التعاون مع المجتمع المحلي، وخاصة جمعيات مستخدمي المياه، التي أثبتت قدرتها على قيادة التغيير من القاعدة، مؤكدًا أهمية التمكين الفني والإداري لهذه الجمعيات لتحقيق استدامة الإدارة المائية. كما أعلن مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، محمد الدوجان، عن إطلاق برنامج «أرضي» لتمويل تقنيات الري الحديثة بدون فوائد، لدعم المزارعين وتحسين الإنتاجية الزراعية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية. من جهتها، أعربت السيدة ماريسكا لامرز، ممثلة السفارة الهولندية في الأردن، عن اعتزاز بلادها بالشراكة مع الأردن، مشيدة بأثر الحملة البيئي والاقتصادي، ومؤكدة استمرار الدعم لمشاريع تحقق استدامة مائية ملموسة. وأكدت المهندسة لمياء الدباس من شركة Advance Consulting أن نجاح الحملة جاء نتيجة المزج بين التدخلات الميدانية والتوعية المجتمعية وربط المزارعين بالتمويل، مشيدة بالدور المحوري لجمعيات مستخدمي المياه في تحقيق هذه النتائج.

أخبارنا

منذ 4 أيام

• أخبارنا

وزير المياه: مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص نهج يعزز الإنجاز

أخبارنا : قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود إن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل نهجًا تشاركيًا يعزز الإنجاز ويُسهم في بناء علاقات استراتيجية بين الجانبين، بما يخدم الطموحات التنموية التي يسعى الأردن إلى تحقيقها. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارة المياه بعنوان: "سد فجوة التمويل: حلول القطاع الخاص"، وبمشاركة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة، ومشاركة أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات، وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص. وبحسب بيان للوزارة، أكد أبو السعود أن هذه الشراكات تنسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي والخطط الإستراتيجية لقطاع المياه، التي تهدف إلى تحقيق اقتصاد مستدام والنهوض بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، من خلال بناء علاقة فاعلة تستند على التنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية، والوصول إلى نتائج ومخرجات أفضل ما يستطيع أن يحققه القطاع العام بمفرده وسرعة الإنجاز وتخفيف الكلف. وبين أن تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في مجال المياه يتيح المجال لإدارة القطاع والتخطيط الجيد والتطوير، داعيا إلى توطيد الشراكة بين جميع مؤسسات قطاع المياه وخاصة الشركات وسلطة المياه مع القطاع الخاص المحلي، ما يسهم في رفع المستوى الفني والتقني للعاملين والنهوض بأداء الخبرات العاملة في القطاع من حيث تنويع خبراتهم ومعارفهم وقدراتهم بما يتوافق مع الرؤى الاستراتيجية لقطاع المياه خاصة التعامل مع التحديات المتزايدة وإكسابهم مهارات الإدارة الكفؤة الفاعلة في إدارة مصادر المياه وخفض الفاقد، مؤكدا أن هذه الشراكة ستكون منطلقا لتنفيذ عدد من المشاريع المستقبلية التي تحقق الأمن المائي الوطني. واستعرض أبوالسعود مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا ومشاريع الـ BOT البناء والتشغيل ونقل الملكية ومشروع جر مياه الديسي وعقود الإدارة لمرافق المياه والعقود القائمة على الأداء وتعزيز كفاءة الطاقة ومياه الزرقاء وعمان وخفض الفاقد. وأشار إلى أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في قطاع المياه تعد شراكة استراتيجية من خلال إدخال مفاهيم القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع ورفع جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مبينا أنه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة بين القطاعين، حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وإيجاد فرص استثمارية. وأضاف أبو السعود أن الجهود التي يبذلها قطاع المياه مع الجهات التمويلية والمانحة عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع المتوسطة والصغيرة وانعكست على تحسين مرافق المياه على المدى المتوسط وطويل الأمد. من جهته، بين وزير الاستثمار أن الأردن من أفقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارتا الاستثمار والمياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه إضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع. من جهته، قال خليفات إن إدارة المناقصات الحكومية، تدرك أن الشراكات الهادفة لا تنشأ صدفة؛ بل تُبنى على الثقة والشفافية والقدرة على الاستجابة بمرونة لاحتياجات المشاريع، مبينًا أن تشجيع هذه المرونة المؤسسية للاستثمار في قطاع المياه، وهو قطاع كان يُنظر إليه سابقًا على أنه عالي المخاطر، ولكنه الآن يزداد جاذبية بفضل نماذج التعاقد الذكية والهياكل القائمة على الأداء. من جانبه، بين ممثل عن القطاع الخاص طارق زريقات أنه جرى استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص، وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها. --(بترا)

الدستور

منذ 4 أيام

• الدستور

أبو السعود: الشراكة مع القطاع الخاص تتيح التخطيط الجيد لـ«المياه

عمان - الدستور أكد وزير المياه والري رائد أبو السعود، ان قطاع المياه من القطاعات الرائدة في مجال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأضاف خلال ورشة العمل التي عقدت امس الثلاثاء بعنوان « سد فجوة التمويل : حلول القطاع الخاص « أن فكرة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد نهجًا تشاركيًا لتعزيز الإنجاز بين القطاعين وبناء علاقات استراتيجية بينهما. وشارك بالورشة وزير الاستثمار مثنى الغرايبة وامين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة ومدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات وعدد من ممثلي الجهات الحكومية والدولية، وممثلي القطاع الخاص. وبين أبو السعود ان تطوير الشراكة مع القطاع الخاص في قطاع حيوي وهام كقطاع المياه يتيح المجال لإدارة قطاع المياه التخطيط الجيد والتطوير. واستعرض الوزير عددا من مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص في تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع مثل محطة الخربة السمرا و جر مياه الديسي وغيرهما، مبينا انه يوجد في الأردن 49 مشروعا نفذت بالشراكة ما بين القطاعين العام والخاص حققت نتائج ملموسة في خفض الكلف وخلق فرص استثمارية. من جهته بين وزير الاستثمار مثنى الغرايبة أن الأردن من افقر الدول بمصادر المياه لذلك تعمل وزارة الاستثمار ووزارة المياه على مشاريع كبيرة وحيوية في قطاع المياه كالناقل الوطني الذي سيوفر كميات مياه اضافية لتحسين الواقع المائي إضافة إلى مشروع تقليل الفاقد المائي وغيرها من المشاريع. مدير دائرة العطاءات المهندس محمود خليفات قال اننا ندرك الفجوة التمويلية الكبيرة التي لا تزال تُمثل تحديًا لقطاع المياه. ولسد هذه الفجوة، نعتقد أن حلول القطاع الخاص ستلعب دورًا حاسمًا. من جانبه بين طارق زريقات ممثلا عن القطاع الخاص انه تم استعراض قصص نجاح المشاريع المشتركة بين وزارة المياه والقطاع الخاص المحلي وهي مشاريع صغيرة ومتوسطة ونأمل من وزارة المياه المزيد من هذه المشاريع لوجود العديد من الشركات المحلية التي ترغب الاستثمار في بلدها.