يواصل قطاع السفر والسياحة في المملكة العربية السعودية نموه المتسارع في معرض سوق السفر العربي 2025
ومن المتوقع أن تستقبل السعودية 30 مليون زائر دولي بزيادة قدرها 9.5% عن العام الذي قبله ،
ويُسلّط سوق السفر العربي 2025 بدبي الضوء على هذا النموّ المذهل للسعودية التي ستُقدّم أحدث إنجازاتها السياحية ومشاريعها الجديدة وفق رؤيتها لتصبح وجهةً سياحيةً رائدة.
واستعرض تقرير لمعرض سوق السفر العربي 2025 صدر اليوم مشاركة العديد من العارضين البارزين من السعودية بالإضافة إلى الهيئة السعودية للسياحة في المعرض
وقال ان قائمة العارضين من السعودية تشمل كلاً من الخطوط الجوية العربية السعودية وطيران ناس وشركة القدية للاستثمار وشركة الخليج السادس للسفر وطيبة للاستثمار وبرج ساعة مكة الملكي وفندق فيرمونت وكروز السعودية، ولازور للضيافة.
واضاف ان قائمة العارضين الجدد هذا العام تتضمن طيران أديل وطيران الرياض، وشركة الدرعية وعسير ومجموعة بان القابضة وفندق وأبراج مكة والحسام للسياحة وستاي السعودية.
واشار إلى تسليط الضوء على هؤلاء العارضين إلى جانب العديد من العارضين الآخرين في قاعة مخصصة في "أرض السعودية"، وهي نسخة موسعة من قرية السعودية في معرض سوق السفر العربي العام الماضي والتي ستمثل الثقافة والتراث والسياحة في السعودية.
وقال انها تعكس المسار التصاعدي لصناعة السفر في السعودية التي شهدت زيادة في حضور العارضين السعوديين بنسبة 16٪ هذا العام أكثر من الضعف هذا العام.
وسلّطت دراسة حديثة أجرتها احدى الشركات الدولية بالنيابة عن معرض سوق السفر العربي سيلقي الضوء على المكانة المتميزة للسعودية كأكبر وأسرع اقتصاد نموًا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، وأوضح انه في عام 2023، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 1.1 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 32,500 دولار أمريكي. وهذا يضع المملكة كواحدة من أهم الأسواق وأكثرها تأثيرًا في المنطقة.
وكشف التقرير أن مساهمة القطاع غير النفطي السعودي في الناتج المحلي الإجمالي قد زادت بشكل ملحوظ،وبلغت 63% في عام 2021
وذكر ان ذلك يمثل ذلك قفزة نوعية كبيرة من 39% في عام 2000 مما يشير إلى تنويع استراتيجي للاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على عائدات النفط.
وشهدت السعودية ارتفاعًا في عدد السياح الوافدين بغرض الترفيه في عام 2023 و ارتفع عددهم من 1.12 مليون في عام 2019 إلى 6.2 مليون كما ارتفع عدد الرحلات الداخلية من 48 مليونًا إلى 78 مليونًا في الفترة نفسها.
وقالت مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: دانييل كورتيس في تصريح إعلامي اليوم ان التزام الهيئة العامة للسياحة السعودية تبرز التقدم السريع الذي أحرزته السعودية في ترسيخ مكانتها كمركز سياحي عالمي ويعكس الزخم الكبير للاستثمار والابتكار والطموح الذي يدفع قطاع السفر في المنطقة إلى الأمام.
وقالت ان معرض سوق السفر العربي هذا العام سيشهد حضورًا سعوديًا قويًا من خلال تمثيلها بشركات الطيران الرائدة، وأبرز علامات الضيافة وشركات الرحلات البحرية".
وتقدر احدى الشركات أن سوق الطيران الإجمالي في السعودية سينمو بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2%، ليصل إلى 11.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، وتوقع التقرير انه مع تركيز الخطوط الجوية العربية السعودية على التوسع الدولي وانطلاق شركة طيران الرياض الجديدة التي تهدف إلى ربط المملكة بأكثر من 100 مدينة بحلول عام 2025 أن يكون له تأثير كبير على سوق السفر الجوي الدولي، وتوقع أن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 14.1% حتى عام 2028.
ويوضح التقرير كيف استحوذ سوق الفنادق في السعودية على 60% من سوق الفنادق في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 ويؤكد المكانة المهيمنة له في المنطقة. وتعتمد حجوزات الفنادق بشكل رئيسي على السوق المحلية التي تمثل حوالي 70% من إجمالي قيمة الحجز،
وتشير التوقعات أن يشهد سوق الفنادق السعودية نموًا متزايدًا تزامناً مع وجود 40 ألف فندق قيد التطوير والتي بدورها ستضيف حوالي 320 ألف غرفة فندقية.
وسيتم تسليط الضوء خلال سوق السفر العربي 2025 على الأهمية المتزايدة للسعودية في صناعة السفر العالمية خلال برنامج مؤتمر سوق السفر العربي الذي سيقام على ثلاث مسارح هي المسرح العالمي ومسرح المستقبل ومسرح ا لأحداث التجارية الجديدة.
ويضم المعرض 68 جلسة نقاشية بقيادة 185 متحدثًا رفيعي المستوى.
ومن المقرر أن يشارك رئيس هيئة السياحة السعودية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عبد الكريم الدرويش مع قادة السياحة وخبراء السفر بجلسة بعنوان: "الفعاليات الكبرى: التأثير العالمي والدروس المستفادة من منصة فعاليات الأعمال".
ويتوقع أن يشهد معرض سوق السفر العربي 2025 حضور 55,000 زائر، وسيوفر منصة مثالية لعرض أكثر من 2,800 عارض من أكثر من 161 وجهة عالمية،
وسيركز المعوض على القوة التحويلية للاتصال تماشياً مع شعاره لهذا العام: "السفر العالمي: تطوير سياحة الغد من خلال تعزيز الاتصال".
وتجدر الاشارة ان معرض سوق السفر العربي 2025 سيعقد بالاشتراك مع مركز دبي التجاري العالمي وشركاؤه..
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 32 دقائق
- Independent عربية
ما علاقة ضريبة الدمغة بارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا؟
وصلت أسعار المنازل المعروضة للبيع في بريطانيا إلى مستوى قياسي جديد هذا الشهر، مع تدفق عدد كبير من العقارات الجديدة إلى السوق، إذ ارتفعت أسعار البيع الجديدة خلال مايو (أيار) الجاري بمقدار 2335 جنيهاً استرلينياً (3136 دولاراً)، بزيادة قدرها 0.6 في المئة على الشهر السابق، لتصل إلى متوسط قياسي يبلغ 379517 جنيهاً استرلينياً (509776 دولاراً)، بحسب بيانات من منصة "رايت موف". وأشارت "رايت موف" إلى أن هذا الأمر يعود على الأرجح إلى ارتفاع عدد العقارات الجديدة المعروضة للبيع بنسبة 14 في المئة، وهو أعلى مستوى خلال 10 أعوام. وقالت متخصصة العقارات في" رايت موف" كولين بابكوك "يحتاج البائعون إلى أن يكونوا على دراية بمستوى المنافسة التي يواجهونها لجذب اهتمام المشترين. ويعد ارتفاع الأسعار هذا الشهر، الذي يعتبر الأدنى خلال مايو الجاري خلال تسعة أعوام، مؤشراً إلى سوق تفضل المشترين وتتميز بالهدوء مقارنة بالمعتاد". وانخفض الطلب على المنازل بعد خفض حدود ضريبة الطابع العقاري في إنجلترا وإيرلندا الشمالية خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما أسهم في انخفاض أسعار المنازل بنسبة 0.6 في المئة، بحسب بيانات مؤسسة "نيشن وايد". يُذكر أن عوامل مثل حال عدم اليقين المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي أثارها الرئيس ترمب الشهر الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا خلال مايو الجاري، كانت من الأسباب التي دفعت المشترين إلى التريث والابتعاد من السوق خلال الشهر الماضي. صمود سوق الإسكان في بريطانيا وقالت شركة "رايت موف" إن الطلب خلال مايو الجاري شهد ارتفاعاً بعدما خفض بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) كلفة الاقتراض إلى 4.25 في المئة، مما ساعد في خفض متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين إلى 3.72 في المئة مقارنة بـ4.75 في المئة خلال مايو 2024. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصمدت سوق الإسكان في بريطانيا أمام التحذيرات من انهيار محتمل، على رغم الارتفاع السريع في أسعار الفائدة خلال الأعوام الثلاث الماضية والمخاوف من ركود اقتصادي. وارتفعت أسعار المنازل بصورة عامة بنسبة 5.4 في المئة أخرى خلال فبراير (شباط) الماضي، ليصل متوسط السعر إلى 268 ألف جنيه استرليني (359.9 ألف دولار)، بحسب مكتب الإحصاءات الوطني. وقالت شركة "نايت فرانك" المتخصصة في العقارات إنها تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل بنسبة 3.5 في المئة إضافية العام الحالي، مدفوعة بانخفاض أسعار الفائدة وتحسن الدخل الحقيقي للأسر بصورة مستمرة. وقال رئيس أبحاث القطاع السكني داخل شركة "نايت فرانك" في المملكة المتحدة توم بيل لصحيفة "تايمز"، إن زيادة عدد المنازل المعروضة في السوق جاءت نتيجة "بيع الملاك لعقاراتهم بسبب تشديد اللوائح المتوقع، وأصحاب العقارات الذين سارعوا بالتصرف قبل انتهاء مهلة ضريبة الدمغة، والبائعين الذين أعادوا تفعيل خطط كانت معلقة العام الماضي بسبب الانتخابات والموازنة". هدف بناء المساكن مهدد واليوم أصبح هدف الحكومة البريطانية لبناء 300 ألف منزل جديد سنوياً مهدداً، بعد تراجع مبيعات العقارات على الخريطة إلى أدنى مستوى لها منذ 12 عاماً. وأظهرت بيانات من شركة العقارات "هامبتونز" أن نسبة المنازل والشقق الجديدة التي تباع قبل بنائها انخفضت إلى 31 في المئة العام الماضي، وهي أقل نسبة منذ عام 2012، بعدما وصلت إلى ذروتها عند 49 في المئة عام 2016. وقال المحلل في شركة "هامبتونز"، ديفيد فيل، إن هذا الانخفاض يهدد هدف حزب العمال في بناء المساكن، موضحاً أن "شركات البناء تعتمد على هذا التمويل المسبق للمضي قدماً في مواقع البناء. وعلى رغم أن الصفقات الكبيرة مع المستثمرين المؤسسيين ساعدت، فإنها لم تحل محل الطلب من الملاك الأصغر حجماً".
المناطق السعودية
منذ 34 دقائق
- المناطق السعودية
تراجع الدولار الأمريكي إلى 143.27 ينًا يابانيًا في تداولات آسيا المبكرة
المناطق_واس واصل الدولار الأمريكي تراجعه أمام العملات الرئيسة إلى أدنى مستوى في أسبوعين، وسط ضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية. وانخفض الدولار إلى (143.27) ينًا في التداولات المبكرة في آسيا، وهو أضعف مستوى منذ السابع من مايو الجاري. وقفزت عملة كوريا الجنوبية إلى أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر الماضي إلى (1368.90) مقابل الدولار، واستقر اليورو في أحدث التعاملات عند (1.1330) دولار بعد ارتفاعه (0.4 %)، وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. واستقر الجنيه الإسترليني أيضًا عند (1.3426) دولار، فيما زاد الفرنك السويسري قليلًا بواقع (0.1 %) إلى (0.8245) مقابل الدولار.
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تصاعد التحايل الضريبي في بريطانيا والأثرياء في المقدمة
تطلب تدخل هيئة مراقبة الإنفاق الحكومي لإبراز ظاهرة مشتبه في حصولها منذ زمن بعيد: مزاعم الحكومة في شأن التصدي للتحايل الضريبي بعيدة كل البعد من الواقع. إذا استمع المرء إلى الحكومة – ليس فقط حكومة "العمال"، بل حتى حكومات "المحافظين" خلال الأعوام الأخيرة – قد يعتقد بأن بريطانيا باتت دولة أصبح فيها إخفاء الثروات عن أعين هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من الماضي. وقالت رايتشل ريفز في خطابها خلال مؤتمر حزبها في سبتمبر (أيلول) عام 2024: "سنتصدى للتحايل والتهرب الضريبيين". وكررت الأمر نفسه في موازنتها الربيعية، إذ أعلنت أن وزارة المالية ستواجه "الاحتيال الذي يمارسه الأغنياء، والاحتيال الذي تسهله الشركات الكبرى، والاحتيال الذي يمارسه الأفراد والشركات بما يتيح لأفراد آخرين وشركات أخرى إخفاء أموال في الخارج". أما جيريمي هانت، وزير المالية "المحافظ السابق"، فقال عام 2023: "نحن ضد أنواع الاحتيال والتهرب الضريبيين كلها، وسنواصل العمل بجد لتقليص الفجوة الضريبية". وللإنصاف، يستطيع أي شخص أن يختار أي وزير مالية في الحكومات أو وزير مالية في حكومات الظل خلال العقود الأخيرة من الزمن، وسيجد خطاباً يندد ببرامج التحايل الضريبي، ويرفق ذلك بتعهد حاسم بإنهائها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذر هيئة التدقيق الوطني ضمن تقرير لها من أن الفجوة الضريبية – أي الفارق بين ما تعتقد هيئة الإيرادات والجمارك الملكية بأنه ضرائب مستحقة وبين ما تجمعه فعلياً – قد ازدادت، مما "يثير احتمال أن يكون مستوى عدم الامتثال بين الأثرياء أكبر مما كان يُعتقَد". وظهر ذلك جلياً من خلال تراجع حجم الغرامات المفروضة على الأثرياء – أي الأشخاص الذين يتقاضون أكثر من 200 ألف جنيه استرليني سنوياً (268 ألف دولار تقريباً) أو يملكون أصولاً تزيد على مليوني جنيه – من 2153 إشعاراً بغرامات بلغت قيمتها 16.2 مليون جنيه في 2018-2019 إلى 456 إشعاراً بقيمة 5.8 مليون جنيه في 2023-2024. وهذا خلال فترة ارتفع فيها عدد الأثرياء في المملكة المتحدة من 700 ألف شخص في 2018-2019 إلى 850 ألفاً في 2023-2024. وتبرز قائمة الأغنياء التي أصدرتها صحيفة "صنداي تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة كيف أن الأغنياء يزدادون ثراءً بصورة لافتة عاماً بعد عام. وأعلنت ريفز في أول موازنة لها عن زيادات ضريبية تستهدف الأثرياء، بما في ذلك تقليص الامتيازات التي يتمتع بها الأشخاص غير المقيمين ضريبياً وزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية وفرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة. كذلك وضعت نصب عينيها مخصصات وقود الشتاء وغيرت قواعد ضريبة الميراث الخاصة بالمزارعين ورفعت قيمة مساهمات أصحاب الأعمال في التأمين الوطني. وعلى رغم أن بعض هذه الإجراءات دخل حيز التنفيذ وسيكون له أثر واضح، تظهر نتائج تقرير الهيئة الوطنية للتدقيق أن لدى الأثرياء وسائل للتهرب مما استهدفهم من هذه الإجراءات. وهذا لا يشمل الأشخاص غير المقيمين ضريبياً المعرّفين قانونياً بوضوح والذين يطبق عليهم القانون الخاص بهم عبر آلية بسيطة. وتمثل رد فعل عدد كبير منهم في مغادرة المملكة المتحدة إلى بلدان أخرى ترحب بهم وباستثماراتهم وبالوظائف التي يولدونها. وفي هذا المجال، كشفت ريفز عن قصر نظر شديد. ولا تتعلق المسألة بهؤلاء، بل بفشل السياسيين المتكرر في التصدي للتهرب الضريبي في مجالات ذات صلة محلية أكبر. كثيراً ما يتحدثون، لكن أداءهم في السلطة مخزٍ. ولسوء الحظ، لا يمكن قول الشيء نفسه عن إجراءات ريفز السريعة مثل خفض مخصصات وقود الشتاء وغيرها – فالفقراء يستهدفون بسهولة ولا يملكون سبلاً للتهرب. ومن المرجح أن نشهد تكراراً لذلك في موازنة ريفز المقبلة، المقرر صدورها خلال الخريف، إذ إن التمهيد لها بدأ فعلياً، مع تكاثر المؤشرات إلى ضرورة توفير أموال إضافية لتمويل الخدمات العامة وتعزيز الإنفاق الدفاعي. والرسالة واضحة مع دخولنا الصيف: استعدوا لزيادات ضريبية إضافية. وإلى جانب امتلاك وسائل التهرب الضريبي، يملك الأثرياء الموارد. ولا يتطلب قياس حجم القطاع البريطاني المكرس للتحايل الضريبي (التهرب الضريبي غير قانوني وبالنتيجة لا يمارس بالجرأة نفسها) دراسات معمقة أو أكثر من بضع دقائق. وثمة مستشارون كثر، جميعهم مستعدون لتقديم ما يُعرَف بتعبير مثير هو "الكفاءة الضريبية" مقابل أجر. أما أولئك الذين يملكون أكبر الأرصدة النقدية، فيمكنهم الاستفادة من صناديق ائتمان معقدة لا يمكن اختراقها، أنشئت لهم في جزر القنال وآيل أوف مان وفي أماكن أبعد مثل جبل طارق وجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية. والمفارقة الغريبة، بالنظر إلى الوعود الطنانة المتكررة في شأن شن حملات ضريبية جديدة على أثرياء المملكة المتحدة، أن هذه الأماكن كلها التي تفتخر الشركات البريطانية بوجود مكاتب وروابط لها فيها، هي تحت حماية المملكة المتحدة. ولم تتخذ أية خطوة ذات مغزى للحد من استغلال مناطق الـ"أوفشور" هذه. وهي، إلى جانب السياحة، مصدر دخل وفير. ووفق وزارة الخارجية التي تشرف على هذه المناطق، من الأفضل أن تستمر هذه الممارسة بدلاً من أن تعاني هذه المناطق وتلجأ إلى لندن طلباً للمساعدة المالية والرعائية. وفي موازنتها، خصصت ريفز تمويلاً إضافياً لهيئة الإيرادات والجمارك الملكية، يشمل تحديداً مكافحة التهرب الضريبي في الخارج (أوفشور). لكن هيئة التدقيق الوطني حضت الحكومة ضمن تقريرها على مضاعفة جهودها لتحصيل الأموال المستحقة للخزانة العامة. وتخلص الهيئة إلى أن مليارات من الجنيهات تترك من دون تحصيل سنوياً. المطلوب اتخاذ خطوات إضافية لضمان أن يدفع الأثرياء نصيبهم المنصف، بيد أن ذلك لم يمنع متحدثاً باسم هيئة الإيرادات والجمارك الملكية من التعليق على تقرير الهيئة بلهجة ملؤها الإصرار: "من واجبنا أن نضمن أن يدفع الجميع الضريبة المستحقة بموجب القانون، بغض النظر عن ثروتهم أو مكانتهم. تنفذ الحكومة أكبر خطة طموحة على الإطلاق لسد الفجوة الضريبية وتحقيق 7.5 مليار جنيه إضافية لمصلحة الخدمات العامة سنوياً بحلول عام 2029-2030". هل يمكننا أن ننتظر من هيئة التدقيق الوطني أن تمارس عملها الرقابي في المستقبل وتشعر بالرضا إزاء النتيجة؟ لا تعولوا على ذلك.
