مجلس المستشارين.. خبراء يبرزون المكاسب التي تحققت في مسار القضية الوطنية بقيادة صاحب الجلالة

الرباط – أبرز عدد من الخبراء، اليوم الاثنين خلال ندوة وطنية نظمت بمجلس المستشارين حول 'البرلمان المغربي وقضية الصحراء المغربية: من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال'، المكاسب التي تحققت في مسار القضية الوطنية بفضل وجاهة الدبلوماسية المغربية بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأكد الخبراء، خلال جلسة موضوعاتية حول 'قضية الصحراء المغربية من خلال تدبير الأمم المتحدة والمستجدات ذات الصلة وآفاق الحل النهائي للملف'، ضمن برنامج عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول قضية الوحدة الترابية للمملكة، أن هذه القضية باتت تعرف تحولا نوعيا في مسارها الدبلوماسي، خصوصا في ظل تزايد دعم المقترح المغربي للحكم الذاتي من قبل عدد من الدول والاعتراف بمغربية الصحراء.
ونوّه المتدخلون بالأدوار المتنامية للمؤسسات الوطنية، من برلمان، ومؤسسات وطنية، وهيئات حقوقية ومجتمع مدني في الدفاع عن القضية الوطنية على المستويين الإفريقي والدولي، سواء عبر التحرك داخل المنظمات الدولية أو من خلال الدبلوماسية البرلمانية.
وفي هذا الإطار، أكد ادريس العوفير، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن القرارات الدبلوماسية السيادية التي تشكل اعترافا بمغربية الصحراء تتوافق مع جميع المعايير والممارسات الدبلوماسية لاسيما مع اتفاقية فيينا لسنة 1963، التي تحكم العلاقات القنصلية.
وأضاف السيد العوفير، في مداخلة له، أن الدعم الواضح لمغربية الصحراء، تجسّد على المستوى الواقعي، في عقد لجان مشتركة بين المغرب وعدد من الدول الإفريقية الصديقة في كل من العيون والداخلة، إلى جانب الزيارات الاستكشافية الاقتصادية المنتظمة التي تقوم بها الوفود الأجنبية لدعم تنمية الأقاليم الجنوبية.
وقال إنه يتعين على الأمم المتحدة أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الاعترافات الملموسة بمغربية الصحراء، في إطار معالجتها لهذه القضية، مبرزا أن هذا التطور الهام يوضح أنه لا يمكن بلورة حل لقضية الصحراء المغربية إلا في إطار احترام السيادة الفعلية للمغرب ووحدته الترابية الكاملة.
وسجل أن المغرب ماض قدما وبخطى ثابتة في مسار إيجاد حل للقضية في إطار الاحترام التام لسيادته الترابية.
من جانبه، تناول الموساوي العجلاوي، الباحث بمركز إفريقيا والشرق الأوسط للدراسات، المسار التاريخي الذي قطعته قضية الصحراء المغربية سواء على مستوى النقاش داخل الأمم المتحدة أو على مستوى قرارات مجلس الأمن.
وشدد الأكاديمي على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدم بها المغرب لتسوية هذا الملف، متكاملة وتدخل في إطار المشروعية الدولية.
بدورها، سجلت رئيسة المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، عائشة الدويهي، أن مسار قضية الصحراء المغربية، يعرف تحولات حاسمة مدفوعة بنضج المبادرة المغربية.
وأبرزت، في هذا الإطار، أن المغرب انتقل من الدفاع إلى المبادرة، من خلال تقديم حل واقعي ينسجم مع المرجعيات الدولية والانخراط في هندسة دينامية استباقية أعادت ترتيب أولويات الملف دوليا.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة الدويهي أن المقاربة الحقوقية شكلت رافعة أساسية لتعزيز حضور المغرب داخل آليات الأمم المتحدة، مشيرة إلى إشادة تقارير الأمم المتحدة المتكررة بـ 'التفاعل البناء للمغرب'، والمجهودات التنموية بالصحراء.
بدوره، قال المحلل السياسي، سعيد التمسماني، أن الصحراء المغربية باتت منطقة جذب جيو-اقتصادي بفضل مشاريع كبرى من قبيل ميناء الداخلة الأطلسي، وكذا من خلال المبادرة الأطلسية وأنبوب الغاز نيجيريا – المغرب.
وأكد السيد التمسماني على ضرورة مأسسة العمل الدبلوماسي البرلماني، من خلال إحداث مجموعة برلمانية دائمة للدفاع عن الصحراء المغربية، تضم مختلف التمثيليات السياسية إلى جانب خبرات قانونية ودبلوماسية.
وسجل أن الهيئات البرلمانية القارية والدولية تشكل فضاءات استراتيجية ينبغي توسيع الحضور المغربي فيها وتوجيهها نحو اتخاذ مواقف مؤيدة لمقترح الحكم الذاتي، من أجل تعزيز دبلوماسية برلمانية استباقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• صوت العدالة

بالصور : قائد الملحقة الإدارية المسيرة يقود حملة واسعة لتحرير الملك العمومي بمراكش وسط ترحيب الساكنة

شنت السلطات المحلية بالملحقتين الإداريتين الحي الحسني والمسيرة الثانية، التابعة لمقاطعة المنارة بمدينة مراكش، صباح اليوم الإثنين، حملة ميدانية واسعة لتحرير الملك العمومي، تحت إشراف مباشر من قائد الملحقة الإدارية المسيرة وخليفته، وبمشاركة عناصر القوات المساعدة وأعوان السلطة. واستهدفت الحملة بالأساس شارع العندليب وشارع الداخلة ومحيط مسجد 'تحيحيت' بحي المسيرة، حيث تم رصد وإزالة عدد من التجاوزات التي طالت الأرصفة والمساحات العمومية، بما في ذلك عربات مجرورة، كراسي، ومقاعد تم نصبها بشكل عشوائي دون سند قانوني. كما شملت الحملة مراقبة تجهيزات السلامة داخل المحلات، وعلى رأسها قنينات إطفاء الحرائق، للتحقق من صلاحيتها واحترام المعايير الوقائية. وقد لقيت هذه الخطوة الميدانية ترحيباً واسعاً من طرف ساكنة الأحياء المعنية وزوار شارع الأحباس، الذين عبّروا عن ارتياحهم لهذا التدخل، مؤكدين على ضرورة مواصلة مثل هذه الحملات وتوسيعها لتشمل باقي النقط السوداء التي تعرف احتلالاً غير قانوني للملك العمومي.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

الكورش برلماني الحوز يدق ناقوس الخطر حول بطالة الشباب بالإقليم

أقرّ سعيد لكورش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بواقع البطالة وانعدام فرص الشغل بين شباب إقليم الحوز، مشدّداً على أن فئة عريضة منهم تعاني من غياب التعليم والتكوين، مما أدى إلى تراكم العجز لديهم في مجالات عدة. وأكد برلماني الحوز في تعقيبه على جواب لوزير الفلاحة حول موضوع 'تأهيل الشباب القروي'، أن مجهودات الحكومة لتكييف برامج العمل لفائدة شباب المناطق القروية تبقى محدودة، مضيفاً أن إقليم الحوز يُعد نموذجاً لهذا القصور. ويأتي هذا التصريح من نائب برلماني عن حزب يقود الحكومة الحالية، في وقت كان فيه إقليم الحوز من أكثر الأقاليم وفاءً لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث منحه أعلى عدد من الأصوات البرلمانية خلال انتخابات 2021، والتي حظي فيها لكورش نفسه بثقة الساكنة. ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى جدوى البرامج الحكومية في المناطق التي تُعد خزّاناً انتخابياً للحزب، وعن مدى التزام ممثليه بتحقيق الوعود التي قُدمت خلال الحملات الانتخابية.

مراكش الآن

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• مراكش الآن

البرلماني إدموسى يسائل الحكومة حول الإجراءات التي اتخذتها لتشجيع الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز

في إطار تتبعه لتنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وجّه، مؤخرا، النائب البرلماني عن إقليم الحوز، محمد أدموسى، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالاً كتابياً إلى الحكومة، حول الإجراءات العملية المتخذة للنهوض بدينامية التشغيل بالمناطق المنكوبة. وأكد أدموسى، وهو عضو بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص الشغل في هذه المناطق تشكّل ركيزة أساسية في برنامج إعادة البناء وإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي. ويأتي هذا التساؤل في وقت ما تزال فيه الآثار الاجتماعية للزلزال جاثمة على حياة الساكنة، خصوصاً في ظل غياب معطيات دقيقة حول المشاريع الهادفة لتحريك عجلة التنمية المحلية. ويرتقب أن يُتابع البرلمان والهيئات المدنية هذا الملف عن كثب، بالنظر إلى أهميته في إرساء أسس العيش الكريم وتمكين السكان من تجاوز آثار الفاجعة في أفق الاستقرار والاندماج الاقتصادي.