رفقا بكبار السن من ذوي الإعاقة الجسدية

يوسف عبد الله محمود
جرت العادة أن يتم احترام ذوي الإعاقة الجسدية من كبار السن إذا ما حصلوا على تقرير طبي من وزارة الصحة تبين هذه الإعاقة والذي يعفيهم من دفع أي رسوم لدى تجديد إقامة عاملة المنزل التي ترعاهم.
اضافة اعلان
ما حصل هذه المرة كان مستغربا وغير مشروع.
لدى مراجعتي لتجديد إقامة هذه العاملة التي تخدمني، احالتني التنمية الاجتماعية إلى المجلس الأعلى لشؤون ذوي الإعاقة الذي بدوره وبعد جهد جهيد حدد لي موعدًا في الشهر العاشر من هذا العام لمراجعته. ولدى مراجعتي لوزارة التنمية أخبرني أحد المسؤولين أن من الضروري أن أدفع الغرامات المستحقة علي الآن والبالغ (689) دينارًا كما قال. اما إذا انتظرت حتى الشهر العاشر فإن الغرامات ستكون ثلاثة دنانير عن كل يوم مما سيكون المبلغ المستحق الذي سأدفعه يناهز ألف دينار! سارعت فدبرت المبلغ وانا الذي لا يزيد راتبي كمعلم متقاعد على (336) دينارًا في الشهر. اما كيف دبرت هذا المبلغ فلا داعي لذكر ذلك. ما حصل معي يحصل مع أمثالي.
اتساءل: اين الرحمة في وزارة العمل والتنمية. لماذا لم يتم اعفائي كالسنين السابقة. ولماذا لم يتم التنسيق بين الوزارتين والمجلس الأعلى لذوي الإعاقة حتى لا يتم تغريم صاحب الإعاقة الجسدية بهذا المبلغ الكبير.
العجيب أن مسؤولاً في وزارة التنمية أجابني السنة القادمة سنعفيك من الرسوم والتي عادة هي عشرون دينارًا عند تجديد إقامة عاملة المنزل. هل هذا جواب مفحم؟ لا اظنه كذلك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

مصر: إغلاق عيادة تجميل يديرها طبيب مزيف

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الثلاثاء، إغلاق عيادة للتجميل في منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة، تعمل دون ترخيص ويديرها طبيب مزيف، ينتحل صفة اختصاصي جلدية. وأكدت الوزارة في بيانها، إغلاق العيادة لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص. من جهته، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، ورود عدة بلاغات للوزارة عن مزاولة شخص الدعاية لأنشطة العيادة المذكورة، والظهور في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، منتحلًا صفة طبيب. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى توجه إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، إلى المرور على العيادة، إذ تبين أنها تعمل دون ترخيص، وتخالف قانون تنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تبين عدم وجود أطباء في المنشأة الطبية، لا سيما العثور على لافتات لشخص ينتحل صفة طبيب جلدية، وأدوية مجهولة المصدر داخل العيادة الطبية، بالإضافة إلى جهازي ليزر غير مرخصين. على إثره، أغلقت السلطات العيادة الطبية للمرة الثانية في عنوانها الجديد، وتم إغلاقها بالشمع الأحمر، وذلك بعد إغلاقها سابقًا قبل نحو أربعة أعوام في مقر سابق لها في منطقة أخرى تابعة لمحافظة الجيزة أيضًا. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المصرية، تواصل حملات ضبط وإغلاق المنشآت الطبية والعيادات الخاصة والتجميلية التي تعمل دون ترخيص، إذ تم ضبط وإغلاق عدد من عيادات التجميل الشهيرة، من بينها، مركز التجميل الخاص بشام الذهبي نجلة الفنانة أصالة نصري في شهر أبريل/نيسان الماضي، قبل أن تُنهي إجراءاتها القانونية وتعود قبل أيام لتفتتح العيادة من جديد وتمارس نشاط عملها.

الغد

منذ 10 ساعات

• الغد

تشريع قانوني مرتقب لـ"الرعاية الصحية" الأولية للأطفال

هديل غبّون اضافة اعلان عمّان - بات مرجحا صدور تشريع نظام أو تعليمات عن وزارة الصحة إنفاذا لخطة مصفوفة إنفاذ قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 بنسختها الأولية، يتضمن حصول الأطفال دون سن 18، على حق الرعاية الصحية الأولية مجانا، حيث نصت المصفوفة على تطوير تعليمات خاصة بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية على "مراحل".وكان قانون حقوق الطفل دخل حيز التنفيذ في 12 يناير(كانون الثاني) من العام 2023، دون أن يتم تفعيل المادة 10 منه.وكشفت المصفوفة عن سلسلة من الإجراءات والقرارات والخطوات المطلوبة لتنفيذ بنود القانون بشكل مفصل، لتشمل كل محاور الصحة والتعليم ومحاربة العنف، وتحفيز المشاركة العامة، والحماية من الفقر، وتجريم الإساءة بشكل أشكالها.وتضمنت المصفوفة التي يتوقع إقرارها بشكلها النهائي قريبا، وأعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع اليونيسيف والجهات ذات العلاقة بإنفاذ القانون، اعتماد تشريع خاص بالتأمين الصحي للأطفال يغطي الرعاية الصحية الأولية مجانا، سندا إلى المادة 10 من قانون حقوق الطفل.وتلزم المادة 10 وزارة الصحة في فقرتيها (أ) و(د)، بأن "تتخذ" الإجراءات اللازمة لتطبيق حق الطفل في "الحصول على الرعاية الصحية الأولية مجانا"، على أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات خـلال مدة لا تتجـاوز سنتين مـن تـاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، وتستكمل تنفيذها بمدة لا تتجاوز (10) سنوات.وتتضمن خطة الإنفاذ أيضا في هذا السياق، ضمان توافر آلية شكاوى للأطفال وأولياء الأمور فيما يتعلق بجودة الخدمات الصحية.وشكل المجلس الوطني لشؤون الأسرة قبل نحو عام بموجب الصلاحيات التي منحها قانون حقوق الطفل في المادة 30 للمجلس، لجنة خاصة لدراسة إنفاذ القانون بمشاركة نحو 25 جهة ومؤسسة للتوافق على خطوات التنفيذ للقانون، وتمت صياغة المصفوفة بالشراكة معهم.في سياق آخر، تضمنت المصفوفة التي ربطت كل مادة من مواد القانون بخطوات تنفيذية ومؤشرات قياس، خطة لإنشاء غرف متخصصة للرضاعة الطبيعية في المرافق العامة مثل المستشفيات والمراكز التجارية والدوائر الحكومية، ووضع سياسات شاملة لتحسين الخدمات الصحية للأطفال، وتخصيص الموارد الكافية، ورصد جودة الهواء والمياه في المناطق المأهولة بالأطفال ضمن تطوير برامج وسياسات في التوعية والإرشاد حول البيئة المحيطة بالأطفال.وضمن الخطط الأخرى لإنفاذ القانون، إعداد دليل إجرائي للحد من التسرب المدرسي للأطفال، وتعديل تعليماته، وكذلك وجود نظام متابعة للكشف عن حالاته، حيث تجرم المادة 31 من القانون على مجموعة من العقوبات في حال مخالفة الأهل أو الأشخاص الموكلين برعاية الطفل، إلحاقه بالتعليم الإلزامي.وفي السياق ذاته، وضعت المصفوفة خطوات عدة لإنفاذ أحكام المادة 17 من القانون، بما في ذلك الفقرة 17\ أ\ 2 التي تحظر كل أشكال العنف ضد الأطفال في المدرسة، بما في ذلك "العقاب الجسدي أو المهين أو التنمر".

رؤيا نيوز

منذ 15 ساعات

• رؤيا نيوز

وصول 6 أطفال مصابين بالسرطان من غزة إلى الأردن

وصل 6 أطفال من مرضى السرطان، مساء الثلاثاء، برفقة 19 من أفراد عائلاتهم لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الأردنية ضمن الدفعة الثالثة من مبادرة الممر الطبي الأردني. وانطلقت مبادرة الممر الطبي الأردني مطلع آذار الماضي لإجلاء ألفي طفل مريض من غزة للعلاج في الأردن. ويستمر الأردن بجهود نقل أطفال مرضى من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات المملكة، وذلك في إطار مبادرة الممر الطبي الأردني. وعلى الرغم من التحديات، استقبل الأردن 114 شخص من غزة على ثلاث دفعات، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO) منذ آذار 2025. وكانت الدفعة الأولى في 4 آذار حيث تم نقل 29 طفلًا مريضًا برفقة 44 من أفراد عائلاتهم، والدفعة الثانية في 14 أيار حيث تم إجلاء أربعة مصابين بالسرطان برفقة 12 من أفراد عائلاتهم، والدفعة الثالثة في 20 أيار حيث تم إجلاء ستة أطفال مصابين بالسرطان برفقة 19 من أفراد عائلاتهم. وأعلن جلالة الملك عبدالله الثاني عن المبادرة خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب في 11 شباط 2025 في البيت الأبيض. وتهدف المبادرة التي انطلقت مطلع شهر أذار 2025 بتوجيهات ملكية إلى إجلاء (2000) طفل مريض من غزة لتلقي العلاج في الأردن. وتقوم القوات المسلحة الأردنية بإجلاء الأطفال المرضى على دفعات (إجلاء المرضى ومرافقين من أسرهم)، باستخدام سيارات الإسعاف والحافلات التابعة للقوات المسلحة الأردنية. كما يتم أيضًا تنفيذ الإجلاء الجوي عبر مروحيات تابعة للقوات المسلحة الأردنية حسب الحاجة وظروف كل حالة. ويتلقى المرضى الرعاية الطبية النوعية في أفضل المستشفيات الأردنية الحكومية والخاصة على أيدي فرق طبية متخصصة. ويجري إعادة الأطفال المرضى مع أسرهم إلى غزة فور الانتهاء من رحلة علاجهم في الأردن. وفي 13 أيار 2025 عاد 17 طفلاً فلسطينيًا برفقة ذويهم إلى قطاع غزة، بعد استكمال علاجهم في مستشفيات أردنية. وكان الأردن دائماً في طليعة الدول التي تقدم المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ بداية الحرب، حيث تقدم المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة الرعاية الطبية للجرحى والمرضى، في وقت انهار فيه القطاع الصحي في غزة بسبب الحرب المستمرة. وقام الأردن بإجلاء العديد من الحالات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة في المستشفيات الأردنية من قبل. وتعد هذه المبادرة (الممر الطبي الأردني – غزة) امتداداً للجهود الإنسانية التي يبذلها الأردن لضمان حصول الأطفال المرضى في غزة، على العلاج المنقذ للحياة والذي من شأنه أن يمكنهم من العودة إلى ممارسة حياتهم. ويواصل الأردن جهوده الإنسانية عن طريق الجسر البري، والجسر الجوي، والمستشفيات الميدانية، ومبادرة استعادة الأمل (لتركيب الأطراف الاصطناعية لمبتوري الأطراف)، وغيرها من الجهود لدعم أهالي غزة.