شاهد: محتجون يطردون "مايكروسوفت" من مؤتمرها بسبب غزة

شهدت جامعة سياتل في الولايات المتحدة، اليوم، اضطرابات واسعة خلال فعاليات مؤتمر "الأخلاقيات والتقنية 2025: حوكمة الذكاء الاصطناعي"، المدعوم من شركة مايكروسوفت، حيث نجح محتجون من حركة لا أزور للفصل العنصري (No Azure for Apartheid) في تعطيل الحدث كاملا ومنع ممثلي مايكروسوفت من إلقاء كلماتهم، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفوه بـ"تورط الشركة في جرائم الحرب المرتكبة في غزة".
وبحسب بيان حصلت عليه الجزيرة للحركة، بدأت الاحتجاجات عندما قاطع أحد المتظاهرين كلمة مايك جاكسون، القيادي في مكتب الذكاء الاصطناعي المسؤول داخل مايكروسوفت، واتهم الشركة بـ"النفاق" لتنظيم مؤتمر في الأخلاقيات، في الوقت الذي "تدعم فيه جرائم الإبادة الجماعية في غزة من خلال تزويد الجيش الإسرائيلي بالخدمات السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي".
وخلال مداخلة مايك جاكسون، رئيس الحوكمة في مكتب الذكاء الاصطناعي المسؤول بالشركة، قاطع أحد المحتجين الجلسة متسائلًا: "كيف تتحدث عن الأخلاق بينما تبيع مايكروسوفت الذكاء الاصطناعي لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية في غزة؟".
سرعان ما غادر جاكسون المنصة، وصعد محتجون آخرون كاشفين لافتات كُتب عليها: "إسرائيل خارج أزور"، و"ذكاء اصطناعي غير مسؤول لإبادة جماعية".
وعقب ذلك، انسحب ممثلو الشركة الثلاثة بمن فيهم تيريزا هاتسون، نائبة الرئيس التنفيذي، وإميلي ماكرينولدز من شركة أدوبي، بينما واصل المحتجون مظاهراتهم خارج القاعة، ملوّحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تدعو إلى محاسبة مايكروسوفت على تورطها في دعم آلة الحرب الإسرائيلية.
اتهم المنظمون المحتجين بتعطيل الحدث، واستدعوا الشرطة وهددوا بالاعتقال، كما قامت الجامعة بحذف الأسئلة المتعلقة بفلسطين وغزة من نظام الأسئلة الافتراضي بحسب بيان الحركة. وحين حاول أحد الحاضرين طرح سؤال عن دور مايكروسوفت في دعم إسرائيل، أُسكت، لتقف محتجة أخرى وتصرخ: "لا جامعات متبقية في غزة… ماذا لو كان ابنك تحت الأنقاض؟".
الحملة، التي يُعرف أعضاؤها باسم لا أزور للفصل العنصري (No Azure for Apartheid) وتعرف اختصارا بـ (نو إيه إيه) (NoAA)، نظّمت سلسلة احتجاجات منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي داخل الشركة، وصولًا إلى مقاطعة مؤتمر مايكروسوفت بيلد"Build"، وفصل عدد من الموظفين أبرزهم: فانيا أغراوال، جو لوبيز، حسام نصر، وابتهاج أبو سعد، بتهم التعبير عن مواقفهم الداعمة لغزة.
ويطالب المحتجون بـ4 مطالب رئيسية:
إنهاء كافة عقود مايكروسوفت مع الحكومة والجيش الإسرائيلي.
الإفصاح الكامل عن جميع العلاقات بالمؤسسات الإسرائيلية.
إصدار دعوة علنية لوقف دائم لإطلاق النار.
حماية حرية التعبير المؤيدة لفلسطين داخل الشركة.
ويقول بيان الحركة، إنه رغم محاولات القمع والفصل والرقابة على كلمات مثل "فلسطين" و"الإبادة الجماعية" داخل رسائل الشركة، يصر منظمو الحملة على الاستمرار في الضغط حتى "تتوقف مايكروسوفت عن غسْل سمعتها بلغة الأخلاق، وهي تبيع أدوات القتل" بحسب البيان.
عقب ذلك، سيطر المتظاهرون على المنصة، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كتب عليها "ذكاء اصطناعي غير مسؤول من أجل الإبادة" و"إسرائيل خارج أزور"، بينما اضطر المنظمون إلى إخلاء القاعة وإلغاء الكلمة الرئيسية التي كان من المقرر أن تلقيها مايكروسوفت.
واستمر النشطاء في الاحتجاج خارج المبنى، حيث ألقوا كلمات نددوا فيها بالدور "التقني العميق" الذي تلعبه مايكروسوفت في "دعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، على حد وصفهم. وأثناء ذلك، أطلق المحتجون جهازًا يصدر أصواتًا مثبتًا في بالونات هيليوم داخل القاعة، ما تسبب في تشويش إضافي على فعاليات المؤتمر.
كما عُطلت كلمة تيريزا هاتسون، رئيسة مجموعة التكنولوجيا الموثوقة في مايكروسوفت، واضطرت إلى مغادرة المكان بعد تعذر استمرارها في الحديث وسط الفوضى.
وفي ختام المؤتمر، قاطع أحد المحتجين رئيس جامعة سياتل، موجهًا له انتقادًا حادًا لاستضافة فعالية قال، إنها تهدف إلى "تلميع صورة شركة متورطة في تدمير الجامعات في غزة باستخدام تقنياتها الخاصة" بحسب البيان.
وأكد المحتجون في بيانهم، أن "مايكروسوفت تحاول استخدام مؤتمر الذكاء الاصطناعي الأخلاقي غطاءً لتبرئة دورها في دعم الإبادة الجماعية"، مطالبين بـ"وقف تصدير الأسلحة الرقمية وفرض حظر تقني فوري".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 44 دقائق

• الجزيرة

الجزيرة نت تكشف أهداف الاحتلال من نشر فوضى المساعدات بغزة

غزة- تتخذ قوات الاحتلال الإسرائيلي من منع المساعدات الغذائية عن أكثر من مليوني فلسطيني مدخلا لنشر الفوضى داخل قطاع غزة وزعزعة الجبهة الداخلية الفلسطينية. ويحاول الاحتلال تهيئة كل الظروف لضرب النسيج المجتمعي ومنع حالة الاستقرار من خلال دعم عصابات سرقة المساعدات، واستهداف الجهات الحكومية وعناصر الأجهزة الأمنية لمنع وصول المساعدات لسكان القطاع بشكل منتظم بعيدا عن مشاهد الفوضى. ورغم أن الحكومة الإسرائيلية تسعى -عبر الفوضى- لإسقاط حكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الذي حددته ضمن أهداف حربها، فإن الإجراءات الميدانية حالت دون تحقيق ذلك بعد مرور قرابة 21 شهرا على العدوان. ودأبت قوات الاحتلال منذ الأيام الأولى للحرب على غزة على محاولات نشر الفوضى داخل القطاع، وبدا ذلك واضحا باستهداف وتدمير مراكز الإصلاح والتأهيل التي يُحتجز فيها متهمون بارتكاب جرائم قتل وسرقة واتجار بالمخدرات، مما أدى لهروب معظمهم وكانوا سببا في إشاعة الفلتان الأمني. وسهّل جيش الاحتلال سرقة منازل المواطنين والمساعدات الغذائية في المناطق التي يسيطر عليها، في الوقت الذي يستهدف فيه كل محاولات الأجهزة الأمنية لملاحقة السارقين والعصابات الخارجة عن القانون. وبحسب إحصائية خاصة حصلت عليها الجزيرة نت، بلغ عدد شهداء عناصر تأمين المساعدات الذين استهدفتهم قوات الاحتلال 754 شهيدا من أفراد الأجهزة الأمنية، الذين كانوا يحمون المساعدات وينظمون عملية التوزيع. واتخذت حكومة الاحتلال من منع دخول المساعدات لقطاع غزة وتجويع المواطنين الفلسطينيين مدخلا لإشعال حالة الفوضى بحثا عن الطعام، وعززت ذلك بمنع عمل المؤسسات الإغاثية الدولية التي تتوفر لديها بيانات وآليات عمل متكاملة، ونقاط توزيع تصل لجميع السكان. وزاد جيش الاحتلال من مشاهد الفوضى مؤخرا، بعدما أشرف على آلية توزيع مساعدات جديدة اقتصرت على " مؤسسة غزة الإنسانية" المستحدثة، التي حصرت عملية التوزيع بـ3 نقاط فقط، دون وجود آليات عمل واضحة. وتسببت محاولات نشر الفوضى، عبر استغلال حاجة الفلسطينيين للمساعدات الغذائية، إلى استشهاد أكثر من 420 من المواطنين الذين استهدفهم الاحتلال بالقرب مما تُعرف بمراكز التوزيع الأميركية الإسرائيلية التي بدأت عملها منذ 27 مايو/أيار الماضي. حماية العصابات وتشير الإحصائية، التي حصلت عليها الجزيرة نت، إلى أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 3031 فلسطينيا بعضهم في حالات حرجة، أثناء محاولتهم الحصول على "لقمة العيش". وتكللت إجراءات الاحتلال الميدانية بنشر الفوضى عبر دعم وحماية عصابات مسلحة تختص في السطو على المساعدات، ومساعدة الجيش الإسرائيلي في مواجهة فصائل المقاومة الفلسطينية. وكشف مصدر أمني مسؤول في الحكومة الفلسطينية بغزة أن الاحتلال يسعى من خلال الفوضى إلى هندسة حالة من الانهيار الأمني والاجتماعي في القطاع، لأسباب متعددة أبرزها: التغطية على جرائمه الممنهجة بحق المدنيين بخلق مشهد داخلي مضطرب يربك الرأي العام الدولي. تقويض أي بنى ذات طابع تنظيمي أو سيادي في القطاع، عبر السماح بتفشي العصابات المسلحة المرتبطة بأجهزة الاحتلال الأمنية ودعمها أمنيا وعسكريا. تسهيل سرقة وتوجيه المساعدات بعيدا عن مستحقيها، في ظل حالة من الانفلات يفتعلها الاحتلال عمدا. تشويه صورة المقاومة والحكومة الفلسطينية في غزة عبر الإيحاء بغياب السيطرة وخلق انطباع زائف أن حماس فقدت قدرتها على إدارة شؤون القطاع. وفي تصريح خاص للجزيرة نت، شدد المصدر الأمني على أن الاحتلال يحاول الهروب من فشله في تحقيق أهدافه عبر نشر الفوضى ضمن إستراتيجيات دعائية فاشلة تقوم على التنصل من الإخفاق العسكري والاستخباري والسياسي الذي مُني به خلال أكثر من 20 شهرا من الإبادة والعدوان، وفبركة مشهد داخلي مضطرب لتبرير استمرار الحرب أمام جمهوره الداخلي والمجتمع الدولي. ونوه إلى محاولات الاحتلال ضرب النسيج الوطني الفلسطيني من خلال محاولات فاشلة لاختراق العشائر وتمويل بعض المجموعات المنفلتة لإرباك المشهد الأمني، "لكنها باءت بالفشل، حيث حافظت المقاومة والشعب الفلسطيني على تماسك الجبهة الداخلية رغم كل الظروف القاسية، ورغم ما تعانيه من تجويع وقهر وتهجير وضغط نفسي هائل". اعترافات متورطين ورصدت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة سلسلة من الإجراءات التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدف إشاعة الفوضى المقصودة، منها محاولات اختراق الأطر العشائرية وإشعال النزاعات الداخلية، وتوفير غطاء ناري وأمني للعصابات التي تمارس السطو والسرقة والاعتداء على المواطنين، ومنها عصابة ما يوصف بـ"العميل" للاحتلال ياسر أبو شباب. ووفق المصدر الأمني المسؤول، وفّر الاحتلال حماية للصوص خلال عمليات نهب المساعدات وإحباط أي محاولة لاستعادة النظام في مناطق التوزيع، واستهدف موظفي المؤسسات الدولية والجهات المانحة، ومنع إيصال المساعدات لمخازن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والمؤسسات الأممية، وفرض مؤسسات بديلة وهمية مثل ما يسمى "مؤسسة غزة"، لتشويه عمل الجهات المحايدة وتحويل المساعدات لجهات تخدم أجندته. وكشف عن معلومات موثقة واعترافات حية لبعض المتورطين بأعمال الفوضى، تتمثل في: تلقي دعم لوجيستي ومالي وسلاح من الاحتلال لتنفيذ أعمال فوضى وسرقة. التنسيق المباشر مع ضباط مخابرات الاحتلال لتنفيذ عمليات إرباك داخلية. تزويد الاحتلال بمعلومات عن مراكز توزيع المساعدات مقابل مبالغ مالية. تسليم خرائط عن تحركات الشرطة ومراكز التنظيم لتسهيل استهدافها. وأعلن المصدر نفسه أن الأجهزة الأمنية وثقت تلك الاعترافات بالصوت والصورة، وستفصح عنها في الوقت المناسب ضمن ملف متكامل يبرز جرائم الاحتلال في غزة ومحاولاته زعزعة الاستقرار المجتمعي، وضرب الجبهة الداخلية.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

حكاية رسالتين تحكمان علاقة البنوك العاملة بفلسطين مع إسرائيل

رام الله – يرتبط الاقتصاد الفلسطيني ارتباطا وثيقا بنظيره الإسرائيلي، لا سيما أن الأراضي المحتلة ثاني أكبر سوق للسلع الإسرائيلية، ومن هنا نشأت علاقة مصرفية قوية وحذرة بين البنوك العاملة في فلسطين، وطنية ووافدة، ونظيرتها الإسرائيلية. ومع تلويح وزير المالية الإسرائيل بتسلئيل سموتريتش قبل أيام بتجميد ما يسمى "كتاب الضمان" للبنوك الإسرائيلية، والذي سنأتي على ذكره، تطفو كثير من التساؤلات عن شكل وطبيعة العلاقة وصلاحية وزير المالية الإسرائيلي، وما إذا كان قراره سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الفلسطيني أم لا. في حديثهما للجزيرة نت، يحاول خبيران الإجابة عن تلك التساؤلات. ما الجديد؟ في 11 يونيو/حزيران الجاري قال سموتريتش، إنه وجه بإنهاء حصانة بنوك إسرائيلية تتعامل مع أخرى فلسطينية ردا على عقوبات أوروبية فرضت عليه. ويوم أمس الأول الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عدم تحويل أموال "المقاصة" عن شهر أبريل/نيسان الماضي، وهي عائدات ضرائب على البضائع الواردة إلى أراضي السلطة تجبيها إسرائيل في المنافذ التي تسيطر عيلها، ما جعلها عاجزة عن دفع رواتب موظفيها عن ذلك الشهر. في تعليقه على إعلان سموتريتش، يوضح مدير عام جمعية البنوك في فلسطين بشار ياسين، إن العلاقة بين البنوك العاملة بفلسطين والبنوك الإسرائيلية تقُوم على رسالتين أو خطابين أساسيين يوجهان من الحكومة الإسرائيلية دوريا إلى بنكين مراسلين تتعامل معهما البنوك في فلسطين، وهما "ديسكونت" و"هبوعليم". يضيف ياسين، أن إحدى الرسالتين تصدر عن وزارة العدل الإسرائيلية، تضمنها الدفاع عن البنوك، في حال رفعت عليها قضايا تتهمها بالتعاون مع بنوك فلسطينية موسومة بدعم الإرهاب، أما الرسالة الثانية فهي رسالة "ضمان وتعويض" تصدر عن وزارة المالية الإسرائيلية، فحواها أن الوزارة على استعداد لأن تعوض البنوك الإسرائيلية التي تعمل مع البنوك العاملة بفلسطين في حال رفعت عليها قضايا خارج إسرائيل. يشير مدير عام جمعية البنوك الفلسطينية إلى علاقة قوية بين البنوك في الجانبين، موضحا أن العادة جرت منذ عام 2016 أن تجدد الرسالتان تلقائيا لعام أو عامين، وبقي الأمر كذلك حتى جاء سموتريتش وحولهما إلى ورقة ضغط يبتز بهما السلطة الفلسطينية، وهدد مرارا وتكرارا بقطع العلاقة مع القطاع المصرفي الفلسطيني. يقول ياسين، إن صلاحية الرسالتين حاليا مدتها عام وتنتهي آخر نوفمبر/تشرين الثاني، معتبرا أن "تصريح سموتريتش الأخير إعلامي أكثر منه إجراء نافذا" مشيرا إلى التواصل بمحامين وجهات دولية لمنع تحوله إلى خطوات عملية. إجراءات طويلة يوضح الخبير الفلسطيني أنه "ليس من صلاحيات وزير المالية الإسرائيلي قطع العلاقة مع البنوك الفلسطينية، لأن العلاقة تمر بإجراءات طويلة، منها مصادقة المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" وإعطاء مهلة تسمى "فترة سماح" حتى تكون نافذة. ويبدو أنه لو تمكن سموتريتش من الحصول على قرار من الكابينت بوقف إصدار الرسالتين، يشير مدير عام جمعية البنوك إلى "مخاطر مشتركة على الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي وليس على القطاع المصرفي الفلسطيني خاصة". وأضاف "سيتضرر المجتمع الفلسطيني والقطاع التجاري في حال انقطعت العلاقة، كما أن الجانب الإسرائيلي سيتضرر أيضا". وكمثال ذكر أن فلسطين تستورد من إسرائيل وقودا وكهرباء وماء بمليارات الدولارات سنويا، متسائلا: كيف ستدفع أثمانها إذا تم تجميد العلاقة بين البنوك؟ لكنه يوضح أن قطع العلاقة مع الجانب الإسرائيلي -إن حصل- ليس نهاية الطريق، إذ إن العلاقة المصرفية للبنوك العاملة في فلسطين مع البنوك المراسلة في الخارج لا تتأثر وتبقى كما هي سواء في مجال التجارة أم الحوالات. أدوات ابتزاز من جهته، يقول الخبير الاقتصادي مؤيد عفانة، إن تلويح الوزير الإسرائيلي جاء بعد قرار دول أوروبية، ومنها فرنسا وبريطانيا بالتوجه نحو فرض عقوبات عليه. ويرى أن إعلان سموتريتش "جاء من طرف واحد دون أن يرجع للكابينت، حيث أعلن أنه بعث برسالة للمحاسب العام للدولة، أي وزارة مالية التي هو مسؤول عنها بوقف كتاب التفويض، كما أعلن أنه لن يحوّل المقاصة ردا على مزاعم بوجود تحريض فلسطيني. يوضح عفانة أن الإجراءين اللذين أعلن عنهما سموتريتش مختلفان، فتجميد المقاصة من صلاحياته، أما كتابي الضمان فمن صلاحيات المجلس الوزاري. يشير عفانة إلى أن صدور كتابي الضمان، جاء بعد طلب البنكين المراسليْن الحماية من الحكومة لعلاقتهما بالمصارفة العاملة في فلسطين، خشية تعرضها لملاحقات قضائية بتهمة تمويل الإرهاب من خلال تلك العلاقة. وبينما يطلق على كتاب وزارة العدل "حماية ودعم" قضائيا، يطلق على كتاب وزارة المالية "كتاب تفويض" وبموجبه تفوض وزارة المالية الإسرائيلية البنكين بالتعامل مع البنوك الفلسطينية وتتكفل بتعويضها لو تعرضت لضرر أو خسائر نتيجة هذه العلاقة" يضيف الخبير الاقتصادي. وأضاف أن الكتابين ظلا يجددان تلقائيا حتى وصول سموتريتش إلى الحكومة أواخر 2023 حيث بدأ يتوقّف عندها، وبدل أن يصدرهما كل عام أو عامين، أصبح يصدرهما بشكل ربع سنوي ثم شهري بعد أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن ضغوطات سياسية ومفاوضات خلال أكتوبر 2024 أعادتها سنوية لتنتهي هذا العام مع نهاية نوفمبر. قفزة في الهواء يرى عفانة أن قرار سموتريتش بإلغاء كتاب التفويض الصادر عن وزارته "قفزة في الهواء، لا قيمة عالية له إجرائيا، إنما يلوّح بورقة ليست بيده من باب الضغط، لأن الإلغاء بحاجة لقرار الكابينت، يلغي القرار الصادر عنه العام الماضي بتمديد التفويض حتى نهاية نوفمبر". وبما أنه لا شيء مستغرب، يقول الخبير الاقتصادي الفلسطيني، إن سموتريتش يستطيع ابتزاز نتنياهو واستصدار قرار من الكابينت وعدم تمديد التفويض الحالي، وفي هذه الحالة، يمكن الحديث في الأضرار على الجانبين، خاصة وأن الأراضي المحتلة ثاني أكبر سوق لإسرائيل. وأوضح أن فلسطين ومن خلال سلطة النقد والبنوك في فلسطين تتعامل مع 400 بنك مراسل في العالم، لكنّ البنكين الإسرائيليين لهما أهمية قصوى لأن جل التعامل المالي في القطاع التجاري خاصة الكهرباء والبترول والسلع يتم فيهما. مع ذلك يشير الخبير الفلسطيني إلى بدائل منها استخدام بنك من خارج فلسطين لإتمام التعاملات المالية بما فيها تحويل المقاصة، لكن هذا الخيار يحمل في طياته مزيدا من التكلفة والوقت الذي سيدفع ثمنه المستهلك الفلسطيني. لا انهيار للمصارف وفي بيان -بعد مزاعم إعلام عبري عن احتمال انهيار القطاع المصرفي بعد قرار سموتريتش- نفت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) "صحة الادعاءات بانهيار المصارف الفلسطينية عقب قرار إنهاء رسائل الضمان". وأضافت أنها تتابع "ردود الأفعال على التهديدات الإسرائيلية بقطع العلاقة المصرفية المراسلة مع البنوك الفلسطينية" محذرة من أن "قطع العلاقة ينذر بوقف توريد السلع الأساسية إلى السوق الفلسطينية". وقالت إنها تعمل منذ فترة مع المستوى السياسي وأطراف دولية عديدة للحفاظ على العلاقة المصرفية المراسلة لضمان عمليات التبادل التجاري وتسديد أثمان السلع والخدمات، وعلى رأسها المواد الغذائية والكهرباء والماء والمحروقات، موضحة أن المصارف الفلسطينية تعمل وسيطا ماليا في تنفيذ عملية شراء تلك السلع والخدمات. وأكدت سلطة النقد، أن أموال المودعين لدى الجهاز المصرفي الفلسطيني محفوظة بأمان، وبأن المصارف تتمتع بملاءة مالية عالية وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة. وأن الجهاز المصرفي الفلسطيني سيبقى متصلاً بالعالم الخارجي من خلال شبكة واسعة من البنوك في العالم ويقدم الخدمات للمواطنين محليا وعالمياً. ووفق معطيات سلطة النقد الفلسطينية نهاية 2023، بلغ إجمالي الودائع في القطاع المصرفي نحو 12.7 مليار دولار، مشيرة إلى أن 13 مصرفا مرخصا، منها خمسة مصارف وافدة.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يتلقى إحاطة استخباراتية وروسيا والصين تدينان الحل العسكري بإيران

كشفت مصادر إعلامية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتلقى إحاطة استخباراتية بشأن الحرب الإسرائيلية على إيران، في حين أدانت روسيا والصين، اليوم الخميس، الضربات الإسرائيلية ودعتا إلى حل دبلوماسي. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كل الخيارات مطروحة أمام ترامب لاتخاذ القرار. وكان مسؤول أميركي قال للجزيرة إن الاجتماع الثاني الذي عقده ترامب -أمس الأربعاء- مع فريق الأمن القومي في غرفة العمليات لبحث الموقف من المشاركة في الحرب على إيران قد انتهى دون إصدار أي بيان. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أميركيين أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم الأميركي ضروري حقا، ولن يجر الولايات المتحدة إلى حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط، وأضاف المسؤولون الأميركيون أن ترامب يريد التأكد من أن الهجوم المحتمل سيحقق بالفعل هدف تدمير برنامج إيران النووي. اتصال روسي صيني من جهة ثانية، أدان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ بشدة الضربات الإسرائيلية على إيران، وحثا على حل سياسي ودبلوماسي للنزاع، وفق ما أعلن الكرملين اليوم عقب محادثة هاتفية بين الرئيسين. وقال يوري أوشاكوف المستشار الدبلوماسي لبوتين -في مؤتمر صحفي- "ترى كل من موسكو وبكين أنه لا يمكن حل الوضع الحالي بالقوة، وأن هذا الحل يمكن ويجب أن يتحقق حصرا من خلال السبل السياسية والدبلوماسية". وأضاف أن موسكو وبكين تؤمنان إيمانا راسخا بأنه لا يوجد حل عسكري للوضع الراهن والقضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وحذرت روسيا من كارثة إن تصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني، الذي دخل يومه السابع، وطالبت واشنطن بعدم المشاركة في القصف الإسرائيلي. وتواصل بوتين مع ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في الأيام القليلة الماضية، مؤكدا استعداد روسيا للتوسط بين أطراف الصراع. ولم تقبل الدول المعنية العرض الروسي حتى الآن. وكرر بوتين اليوم الخميس هذا الاقتراح في مكالمته الهاتفية مع شي، حليفه الوثيق. وتبادلت تل أبيب وطهران موجة جديدة من القصف، الخميس، وأصيب عشرات الإسرائيليين في أقوى هجوم صاروخي إيراني خلال يومين. ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تشن إسرائيل بدعم أميركي ضمني عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين وقتل مدنيين، في حين ترد طهران بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.