الغاز والهيليوم في جرسيف.. بريطانيا تدخل على خط ثروة نادرة تحت الأرض

ناظورسيتي: متابعة
تتحول منطقة جرسيف في شمال شرق المغرب شيئا فشيئا إلى بؤرة اهتمام عالمي في مجال الطاقة، بعد أن كشفت شركة بريداتور أويل آند غاز البريطانية عن نتائج مشجعة في إطار برنامجها الاستكشافي المتواصل، الذي يمتد على مساحة 4301 كيلومتر مربع ويغطي خمس مناطق رئيسية.
اللافت في تطورات الملف هو بئر MOU-3، الذي أصبح حاليا محور العمليات التقنية، بعد أن استكملت الشركة تحليلا خارجيا لاختيارات التثقيب الخاصة بطبقة الرمال "أ"، وأعلنت أنها تستعد لإطلاق اختبارات إنتاج أولية خلال الربع الثاني من سنة 2025، وذلك حسب جاهزية المعدات.
لكن الملف لا يقف عند الغاز الطبيعي فقط. فبحسب بيانات الشركة، فإن بئر MOU-3 يحتوي على مؤشرات أولية مرتبطة بغاز الهيليوم النادر، ما فتح الباب لتوسيع الأبحاث باستخدام تقنيات متقدمة تشمل نمذجة جاذبية ومغناطيسية وصور الأقمار الصناعية. وتؤكد الشركة أنها تدرس الآن إمكانية تعزيز ضغط السحب من أجل تحويل البئر إلى مصدر فعلي للإنتاج.
وفي الوقت ذاته، يبرز بئر MOU-5 كخطوة تكميلية مرتقبة، حيث يُنتظر الشروع في حفره خلال الربع الأول من سنة 2025. البئر الجديد سيركز على استكشاف طبقات الغاز الجوراسية، إلى جانب تعميق البحث في مؤشرات الهيليوم المسجلة سابقا في MOU-3. وتُخضع الشركة حالياً جميع المعطيات الجيوفيزيائية المرتبطة به لتحليل دقيق لتحديد مدى جدواه التجارية.
وتشير "بريداتور" إلى أن هذا البرنامج الاستكشافي يفتح آفاقا جديدة نحو إنتاج الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، بفضل ما توفره بعض آبار جرسيف من خزانات مكدسة قابلة للتطوير التجاري، وهو ما يجعلها أولوية في جدول أعمال الشركة للمرحلة المقبلة.
ومن خلال هذا التوسع، تؤكد الشركة البريطانية التزامها بتعزيز تواجدها في المغرب، ليس فقط على مستوى الحفر والاستكشاف، بل أيضا عبر المساهمة في تطوير البنيات التحتية الغازية، في وقت يرتفع فيه الطلب العالمي على الهيليوم بسبب أهميته في الصناعات المتقدمة كأشباه الموصلات والتقنيات الطبية.
وفي ظل هذه الدينامية، تبدو منطقة جرسيف مرشحة لتلعب دورا محوريا في مشهد الطاقة الوطنية، خصوصا إذا ما تم تأكيد وجود احتياطيات كافية لتبرير الدخول في مرحلة الإنتاج التجاري، سواء للغاز أو للهيليوم، الذي يُعد من أندر الغازات على سطح الأرض وأكثرها طلبا في السوق العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ 14 ساعات

• ناظور سيتي

أنباء عن زيارة مرتقبة لكاتبة الدولة في الصيد البحري للناظور لهذا السبب

ناظورسيتي : متابعة علمت "ناظورسيتي" أن كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ستقوم بزيارة مرتقبة لإقليم الناظور، يوم الأربعاء 21 ماي الجاري، وذلك من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبناء مشروع سوق السمك بالجملة "البيع الثاني" بجماعة بني أنصار. وتأتي هذه الزيارة المنتظرة في إطار تفعيل استراتيجية برنامج "أليوتيس"، الرامي إلى تحديث قطاع الصيد البحري وتعزيز سلاسل التسويق، حيث سيكون السوق الجديد منصة عصرية لمعالجة وتوزيع المنتجات البحرية وفق المعايير الوطنية والدولية. وسيمتد السوق الجديد على مساحة تناهز 2.8 هكتار بحي باصو قرب الطريق الوطنية رقم 19 بمدينة بني أنصار، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 45 مليون درهم، بتمويل من وزارة الفلاحة والصيد البحري. وينتظر أن يعالج هذا المرفق البحري ما يناهز 40 ألف طن من الأسماك سنويًا، وسيضم مجموعة من التجهيزات المتطورة، من بينها غرف تبريد، مرافق مهنية واجتماعية، مسجد، إضافة إلى فضاءات تجارية كمقاهٍ ومرافق خدمية. وسيشكل هذا المشروع نقطة تحول في قطاع تسويق السمك بالإقليم، كما سيفتح آفاقا جديدة للمهنيين ويخلق فرص شغل لشباب المنطقة، إلى جانب كونه سيساهم في تحسين جودة المنتوج وتحقيق مردودية اقتصادية أفضل. وتعتزم المسؤولة الحكومية خلال زيارتها عقد لقاءات مع مهنيي قطاع الصيد البحري بالناظور، للاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم، وللإطلاع عن كثب على التحديات التي يواجهها القطاع بالإقليم.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

ارتفاع كبير لأسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى.. هل تلحق أسواق الناظور بالموجة؟

ناظور سيتي: متابعة تشهد الأسواق المغربية موجة غلاء غير مسبوقة، مع اقتراب عيد الأضحى، إذ يعاني المواطنون من ارتفاعات كبيرة في أسعار اللحوم، وهو ما دفع العديد منهم إلى الاستغناء عن شراء الأضحية هذا العام استجابة للرسالة الملكية التي دعت إلى التخفيف من تكاليف العيد. واختار عدد كبير من المواطنين، شراء كميات أقل من لحم الغنم و"الدوارة" للاحتفال بهذه المناسبة الدينية. ووفقا لما أفادت به مصادر متطابقة، فإن سعر "الدوارة" في بعض الأسواق ومتاجر الجزارة، لامس سقف ال 500 درهم، ما يعكس حالة اختلال واضحة في التوازن بين العرض والطلب في ظل غياب رقابة فعالة لتنظيم السوق. وأثارت هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار، التي يقودها ما يعرف بـ "الشناقة"، استياءً واسعًا في صفوف المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ ضخمة للحصول على منتجات كانت تعد في السابق جزءًا يسيرًا من احتفالات العيد. وأدى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تذمر كبير، حيث أصبح العيد بالنسبة للكثير من الأسر عبئًا ماليًا إضافيًا بدلاً من أن يكون مناسبة للاحتفال والفرح. ومع غياب التدابير الحكومية للحد من هذه الممارسات، دعا عدد من المواطنين إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية لمراقبة الأسواق ووضع حد لعمليات الاحتكار والاستغلال التي تستغل المناسبات الدينية لتكريس الظلم الاجتماعي.

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

منحت رقم زبون لآخر.. القضاء يصدر حكما على شركة اتصالات مغربية

ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكماً ابتدائياً يقضي بتغريم شركة اتصالات مغربية مبلغ 10 آلاف درهم، بعد أن قامت بقطع خدمات الإنترنت والهاتف الثابت عن زبون دون إشعار مسبق، وهو ما اعتبرته المحكمة إجراءً تعسفياً تسبب للمتضرر، وهو محام بهيئة أكادير، في أضرار مادية ومعنوية بالنظر لاعتماد نشاطه المهني على هذه الخدمات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى إبرام المحامي عقد اشتراك مع شركة الاتصالات بتاريخ 1 شتنبر 2023 لربط مكتبه بشبكة الإنترنت والهاتف الثابت، حيث تم تزويده برقم هاتفي خاص. وفوجئ المعني بالأمر، بتاريخ 25 مارس 2024، بتوقيف الخدمات دون سابق إنذار، وأن الشركة منحت في وقت لاحق، نفس الرقم لزبون آخر، ما دفعه إلى التوجه إلى وكالة الشركة للاستفسار، ليبلغ بأن العقد تم فسخه بدعوى عدم أداء بعض الفواتير، رغم تسديدها لاحقا. وأكدت المحكمة، في منطوق حكمها أن فسخ العقد من طرف الشركة كان من جانب واحد وبشكل تعسفي، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها، خصوصاً ضرورة توجيه إشعار مسبق للزبون قبل تنفيذ قرار الفسخ، وهو ما لم يتم في هذه الحالة. كما أشار منطوق الحكم، إلى أن البنود المتعلقة بفسخ العقد لم تحترم، ما يعد خرقا صريحا لحقوق المستهلك. وأبرز الحكم، أن الزبون اضطر إلى التعاقد مع شركة اتصالات أخرى لضمان استمرارية عمل مكتبه وتواصله مع موكليه، مبرزاً الأهمية القصوى للرقم الهاتفي في عمله اليومي باعتباره وسيلة التواصل الأساسية مع زبنائه والجهات الإدارية التي يتعامل معها، مما سبب له اضطرابا في عمله وأضر بمصالحه المهنية. وقضت المحكمة، بقبول الدعوى شكلاً، وموضوعاً بالحكم على شركة الاتصالات بأداء تعويض قدره 10 آلاف درهم لفائدة المدعي، مع تحميلها صائر الدعوى، معتبرة أن ما قامت به الشركة لا يستند إلى أساس قانوني سليم، خاصة في ظل غياب إثبات قيامها بإشعار الزبون قبل فسخ العقد.