نتنياهو: إسرائيل تقبل رؤية الرئيس ترامب وتتمسك بشروطها لوقف الحرب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروطه لإنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لن توقف العمليات العسكرية إلا بعد تحقيق ثلاثة شروط رئيسية.
شروط نتنياهو التي أعلنها تتمثل في إطلاق سراح جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، تسليم الحركة لكامل أسلحتها، ونفي قادتها من القطاع، حسب زعمه.
وتأتي تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية في سياق مفاوضات غير مباشرة تُجرى في الدوحة، تهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، إلا أن التقدم فيها لا يزال محدودًا، وفقا لوكالة رويترز
وأعرب نتنياهو عن دعمه الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن إعادة إعمار القطاع تحت إشراف أمريكي مباشر.
ووصف نتنياهو هذه الخطة بأنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات" قد تغير الوضع بشكل جذري، مشيرًا إلى استعداد إسرائيل للتعاون مع واشنطن لضمان تنفيذها بنجاح.
وفي المقابل، أبدى ترامب تفضيله لوقف إطلاق النار في غزة، معتبرًا أنه سيكون من الصعب على نتنياهو رفض هذا الخيار.
الموقف الأمريكي وضع نتنياهو في موقف حرج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه العسكرية والسياسية في غزة، بينما يواجه ضغوطًا دولية متزايدة لوقف العمليات العسكرية.
ومن الجدير بالذكر أن الحرب في غزة، المستمرة منذ أكتوبر 2023، أسفرت عن مقتل أكثر من 52,800 فلسطيني وتشريد نحو 90% من سكان القطاع، وسط أزمة إنسانية متفاقمة، وفقا لما نشرته اسوشيتد برس
وتأتي تصريحات نتنياهو الأخيرة في ظل تزايد الضغوط الدولية، خاصة من الولايات المتحدة، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الصراع في غزة، مع التركيز على إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المنار

منذ 7 دقائق

• المنار

تداعيات الحرب على غزة تترك آثارًا نفسية خطيرة على الجنود الإسرائيليين

تتكشف تدريجيًا الآثار النفسية والمعنوية العميقة التي خلّفتها حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة على الجنود الإسرائيليين، حيث رفض بعضهم العودة إلى القتال، بينما بات آخرون يشكّلون خطرًا على محيطهم نتيجة الصدمات النفسية التي تعرضوا لها خلال العمليات العسكرية. وتبرز إفرازات الحرب النفسية والاجتماعية على الجنود الإسرائيليين من حين إلى آخر، على الرغم من سياسة التعتيم الإعلامي التي تعتمدها المؤسسة العسكرية بهدف إخفاء الانعكاسات الكارثية للحرب على شريحة واسعة من الجنود الذين انخرطوا في المعارك، ودفعوا أثمانًا باهظة نفسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. وتظهر هذه الانعكاسات بشكل خاص في صفوف قوات الاحتياط، حيث كشفت المعطيات عن تراجع ملحوظ في نسبة الجهوزية والانخراط في العمليات العسكرية، وهو تراجع تمدّد ليطال القوات النظامية أيضًا، إذ طالب عدد من الجنود النظاميين بإعفائهم من الخدمة في قطاع غزة. وفي إحدى الحوادث الصادمة، أقدم جندي إسرائيلي يعاني من صدمة نفسية حادة على إطلاق النار باتجاه أقربائه، ظنًّا منه أنهم مقاومون فلسطينيون. وفي هذا السياق، نقل المحلل العسكري الإسرائيلي روعي شارون أن 'نحو عشرين جنديًا في كتيبتين من الجيش الإسرائيلي، ممن خدموا في الخدمة النظامية لمدة عام وثمانية أشهر، طالبوا بإعفائهم من الخدمة. وبعد تسريحهم من الخدمة الفعلية، بقوا ضمن قوات الاحتياط، وقد عُرضوا مؤخرًا على محاكمة داخلية أمام قائد الكتيبة، في انتظار معاينة ضباط الصحة النفسية لتحديد مدى أهليتهم للاستمرار في الخدمة. من يُثبت أنه غير مؤهل نفسيًا سيُعفى، أما من يُعتبر مؤهلًا فسيُطلب منه الاستمرار في الخدمة'. وفي حادث مأساوي آخر، تحدّث الضابط المسؤول يوني شفايتسر عن جندي أطلق النار على جيرانه قائلًا: 'إنها قصة مؤسفة. كان الجندي في منزل شقيقه برفقة أفراد الأسرة وعدد من الضيوف، ثم خرج فجأة من إحدى الغرف وهو مسلح بمسدس، وصرخ أن هناك مخربين حوله، قبل أن يفتح النار باتجاه من كان في المنزل، فأصاب زوجة شقيقه، وابن شقيقه، وصديقة العائلة التي تعرّضت لجراح بالغة'. في موازاة ذلك، تفجّرت أزمة داخل المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية، بعد استبعاد عضو الكنيست عاميت هاليفي من لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بسبب اعتراضه على خطط الجيش في قطاع غزة والتي اعتبر أنها تُعرّض حياة الجنود للخطر. وقال هاليفي، النائب عن حزب الليكود: 'إذا كان الهدف هو ضرب حماس، فيجب توجيه الضربة من الخارج، فلماذا ندخل الجنود إلى الشجاعية؟ وإذا كان الهدف هو ضرب حماس، فلماذا نُدخلهم إلى بيت حانون؟ كم من الجنود قُتلوا هناك؟ لماذا نُكرّر الخطأ؟'. وفي هذا الإطار، أوضحت دفنا ليئيل، المراسلة السياسية للقناة 12 العبرية، أن 'عضو الكنيست عميت هاليفي، وبعد استماعه إلى النقاش والخطط العسكرية في قطاع غزة، كوّن انطباعًا بأن الخطة المعتمدة ستعرّض الجنود للخطر، وقد عبّر عن اعتراضه بشكل مهني، إلا أنه جرى استبعاده من اللجنة واستبداله بعضو آخر'. وقد أثار قرار استبعاد هاليفي موجة من الانتقادات داخل الأوساط السياسية والإعلامية، حيث وُجّهت اتهامات إلى لجنة الخارجية والأمن بمصادرة حق أعضائها في النقاش والاعتراض، وبأنها تؤيّد قرارات الحكومة دون تمحيص، ما يثير تساؤلات جدية حول آليات صنع القرار في الكيان الإسرائيلي خلال هذه المرحلة الحرجة.

المنار

منذ 7 دقائق

• المنار

الشيخ الخطيب بحث مع زوار المجلس الشيعي في الاوضاع

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس في حارة حريك، بعد ظهر اليوم، رئيس مؤسسات المعهد العربي النائب السابق الدكتور حسين اليتيم، وكانت جولة أفق في اخر التطورات على الساحتين الداخلية والخارجية. وبعد الزيارة وزع الدكتور يتيم، بيانا، قال فيه :' أزور اليوم هذا الصرح المكين، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بصفتي عضوا بين قدامى المؤسسين الذين واكبوا المؤسس الأول، سماحة الإمام المغيب السيد موسى الصدر، وهو الذي أرسى لهذا المجلس دعائمه في لبنان، متزامنا مع إرساء دعائم حركة المحرومين'(أمل) الوطنية المجاهدة. وإذا كان قد تناوب على رئاسة المجلس الشيعي أصحاب السماحة الأئمة: السيد موسى الصدر، الشيخ محمد مهدي شمس الدين والشيخ عبد الأمير قبلان، فإنها تؤول اليوم إلى رجل كفؤ هو العالم العلامة الشيخ علي الخطيب'، الذي نحب ونحترم'. أضاف :'وأما 'حركة المحرومين' (أمل)، فقد تولى قيادتها رجل مجاهد فذ هو دولة الرئيس المحامي الأستاذ نبيه بري، وقد آلت إليه رئاسة السلطة التشريعية في لبنان. ويجدر القول في هذه المناسبة، أن الطائفة الشيعية عرفت نهضتها بجهود كأداء بذلها الإمام المغيب السيد موسى الصدر'، ولكنها عرفت عالميتها بإنجازات إصلاحية ووطنية وجهود كليلة لدولة الرئيس الأستاذ نبيه بري. وإذا كانت الأمانة التي تركها الإمام السيد موسى الصدر'، هي إصلاح النظام السياسي، ونهائية الوطن الواحد الموحد (لبنان)! ثم العمل المقاوم لتحرير الأرض المحتلة من جنوبه، فإن سماحة الإمام المغيب ، أرسى للمقاومة الوطنية، مدرسة أصيلة لمقاومة جذرية تقوم على الصدق والإيمان و المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، يؤازر دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، بحمل الأمانة، جهادا وجهودا حتى بلوغ الشهادة. وهذا هو الدور الملقى على عاتق الشيخ علي الخطيب، وهو الذي يتحرك اليوم، متنقلا بين القيادات الدينية والسياسية في لبنان، وفي العالمين العربي والإسلامي سماحة الإمام علي الخطيب'. وقال يتيم :' لن يضير المجلس الشيعي كلام الخوارج المأجورين، وهم إذا أفلتوا من عقاب القضاء اللبناني، فإنَّ القضاء البديل لهم بالمرصا). وإنه من حقك التصدي بقوة لمن يحاولون تشويه سمعة هذه المؤسسة الوطنية التي قدمت الكثير من الشهداء ، وواجهت حروبا ضارية من أجل وحدة العلم الللبناني ووحدة الشعب والأرض والمصير'. وختم يتيم :'أخيرا، نهيب بالمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الحرص على إنتظام العمل التربوي في الجامعة الإسلامية، والتي قامت نتيجة لطموحات الجماعات المحرومة، التي لم تستطع اختراق سدود الجامعات الأجنبية في لبنان. أختم بالمحبة والإحترام والولاء للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بيد ممدودة لكل تكليف مفيد'. زوار وكان العلامة الخطيب استقبل المحقق الشيخ الدكتور جعفر المهاجر الذي قدم له مجموعة من مؤلفاته، وكانت مناسبة، تم في خلالها التباحث في الشؤون الدينية والفكرية. واستقبل الخطيب عددا من علماء الدين وشخصيات إجتماعية من مناطق مختلفة أطلعته على احتياجاتها وشؤون الأوقاف فيها.

المنار

منذ 7 دقائق

• المنار

تصعيد صهيوني متواصل جنوب لبنان.. 9 جرحى في المنصوري واعتداءات متعددة برًا وبحرًا وجوًا

شهدت الأراضي اللبنانية، سلسلة من الخروقات والاعتداءات الصهيونية المتواصلة، تنوّعت بين غارات نفذتها طائرات مسيّرة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار مباشر باتجاه مناطق مدنية، في تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني. وكان أبرز هذه الاعتداءات قد وقع صباحًا، حين استهدفت طائرة مسيّرة مسلّحة دراجة نارية في بلدة المنصوري – قضاء صور، ما أسفر عن إصابة تسعة مدنيين، بينهم طفلان. وتسبّب الانفجار بحالة من الهلع في صفوف طلاب إحدى المدارس القريبة من موقع الاستهداف، نظرًا لقرب الانفجار من حرم المدرسة. وعلى الفور، تابعت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي التطورات، وأصدرت قرارًا بإغلاق المدرسة حفاظًا على سلامة التلامذة، كما أشرفت على عملية تسليم الطلاب إلى ذويهم بالتنسيق مع الإدارة المدرسية والمعنيين في المنطقة التربوية. وفي السياق نفسه، سُجّل اعتداء بحري في بلدة الناقورة، تمثّل بقيام طائرة استطلاع صهيونية بإلقاء قنبلتين باتجاه عدد من الصيادين في البحر، دون أن تسفر عن إصابات بشرية، فيما ألحق أحد الانفجارين أضرارًا مادية بسيارة كانت متوقفة قرب الساحل. وفي تطور ميداني لاحق، وعند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر، أطلقت مدفعية الاحتلال الصهيوني عددًا من القذائف على واقعة عند أطراف بلدة كفرشوبا. كما أطلق جنود الاحتلال، في التوقيت نفسه، رشقات نارية من موقع 'السماقة' العسكري باتجاه المنطقة ذاتها، ما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراج المجاورة. وفي إطار مواصلة الاعتداءات، شهدت بلدة كفركلا حادثين منفصلين؛ إذ ألقت طائرة مسيّرة صهيونية قنبلة داخل البلدة خلال الساعة الأخيرة، فيما أقدم جنود الاحتلال على إطلاق النار من دشمة مستحدثة بالقرب من الجدار الحدودي داخل الأراضي اللبنانية، مستهدفين أحياءً سكنية، من دون تسجيل إصابات حتى الآن. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار العدوان الصهيوني المستمر على الأراضي اللبنانية، والذي يترافق مع خروقات جوية مكثفة لطائرات الاستطلاع والمسيّرات المسلحة. وقد لوحظ، اليوم، تراجع نسبي في تحليق المسيّرات فوق قرى القطاع الأوسط، في مقابل ازدياد واضح في وتيرة تحليقها فوق القطاع الغربي. ويُجمع مراقبون ميدانيون على أن الطائرة التي نفذت الغارة على بلدة المنصوري في وقت مبكر من الصباح، والتي تسببت بإصابة تسعة مدنيين، كانت جزءًا من هذا التحليق الكثيف، ما يشكل خرقًا صارخًا للسيادة اللبنانية، وانتهاكًا فاضحًا للقرارات الدولية، ويُنذر بإمكانية توسّع التصعيد الصهيوني على طول الحدود الجنوبية. وفي متابعة لتداعيات الغارة على بلدة المنصوري، عبّرت وزيرة التربية والتعليم العالي، ريما كرامي، عن استنكارها الشديد للاعتداء الصهيوني الذي استهدف الدراجة النارية قرب المدرسة الرسمية في البلدة، وتسبب بإصابات في صفوف المدنيين، مؤكدة أنّ استهداف محيط المؤسسات التعليمية يُعدّ انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. وفي بيان صادر عنها، دعت كرامي الأمم المتحدة والدول المؤثرة إلى تحمّل مسؤولياتها، والضغط على العدو الصهيوني لوقف اعتداءاته الوحشية على المدنيين العزّل، وتحييد المدارس والمؤسسات التعليمية عن دائرة الاستهداف. وأشار البيان إلى أن الوزيرة تواصلت مع مدير المدرسة واطمأنت إلى سلامة التلامذة والهيئتين التعليمية والإدارية، بعد أن كانت مديرية التعليم الأساسي قد نسّقت مع المنطقة التربوية لإغلاق المدرسة ومتابعة إجراءات تسليم التلامذة إلى ذويهم بأمان. وفي حصيلة رسمية للخروقات والاعتداءات الإسرائيلية منذ السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وحتى صباح اليوم، بلغ عدد الخروقات البرية 1567 خرقًا، والخروقات الجوية 1575 خرقًا، والخروقات البحرية 81 خرقًا، ليصل مجموع الانتهاكات المسجلة إلى 3223 خرقًا وعدوانًا. كما ارتفع عدد الشهداء إلى 160 شهيدًا، في حين بلغ عدد الجرحى 381 جريحًا، وفق ما أفادت به الجهات الرسمية المختصة. وتُضاف هذه الاعتداءات إلى سلسلة من الانتهاكات المتكررة للسيادة اللبنانية، والتي تتنوع بين الطلعات الجوية المكثفة للطائرات المسيّرة، والقصف المدفعي، وإطلاق النار المباشر باتجاه المناطق السكنية، لا سيما في قرى الجنوب. وقد لوحظ اليوم تراجع نسبي في حركة الطائرات المسيّرة فوق قرى القطاع الأوسط، مقابل تصعيد واضح في القطاع الغربي، في مؤشر على استمرار سياسة التصعيد العسكري من قبل الاحتلال. ويُحذر مراقبون من أنّ هذا التصعيد، الذي تُعدّ غارة المنصوري جزءًا منه، يحمل مؤشرات خطيرة لاحتمال توسيع دائرة المواجهة، في ظل عجز المجتمع الدولي عن لجم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية. المصدر: موقع المنار