المشدد10سنوات لعجوزبتهمة التزوير والاستيلاء على شقة سكنية بالعبور

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى.
أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.ع.س." 80 سنة مقيم العطارين – الاسكندرية، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في غضون عام ٢٠١٦ بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية ، حال گونه لس من ارباب الوظائف العمومية
اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (٢٠١٦) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات.
استطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزورمحل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات.
اوضح أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016) ، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه كلا من / سمير حسين محمود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بمال ملكية العين ( رقم ١٣ عمارة ١٠٠ اسكان الشباب ال 70 متر - العبور - إليه من مالكها متخذا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له حال كونه ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
اختتم أمر الإحالة ان المتهم شرع في التوصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / ممدوح محمد محمد حسن و كان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المدعو / سمير حسين محمود بملكية العين الرقم ١٣ عمارة 100 إسكان الشباب الـ 70 - العبور ) إليه من الأول متحداً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا لا دخل لارادته فيه الا وهو عدم اتمام أي إجراء ناقل للملكية بجهاز تنمية مدينة العبور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجمهورية

منذ 3 أيام

• الجمهورية

المشدد10سنوات لعجوزبتهمة التزوير والاستيلاء على شقة سكنية بالعبور

صدر الحكم برئاسة المستشار هانى فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. أحالت النيابة العامة المتهم "مصطفي.ع.س." 80 سنة مقيم العطارين – الاسكندرية، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لانه في غضون عام ٢٠١٦ بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية ، حال گونه لس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (٢٠١٦) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. استطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزورمحل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات. اوضح أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016) ، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. تابع أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه كلا من / سمير حسين محمود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بمال ملكية العين ( رقم ١٣ عمارة ١٠٠ اسكان الشباب ال 70 متر - العبور - إليه من مالكها متخذا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له حال كونه ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. اختتم أمر الإحالة ان المتهم شرع في التوصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / ممدوح محمد محمد حسن و كان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المدعو / سمير حسين محمود بملكية العين الرقم ١٣ عمارة 100 إسكان الشباب الـ 70 - العبور ) إليه من الأول متحداً في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها الا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا لا دخل لارادته فيه الا وهو عدم اتمام أي إجراء ناقل للملكية بجهاز تنمية مدينة العبور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

24 القاهرة

منذ 3 أيام

• 24 القاهرة

المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية في العبور

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمةبمحافظةالقليوبية الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محرر رسمي -توكيل- والاستيلاء على شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العبور. المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية في العبور صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى. أحالت النيابة العامة المتهم مصطفي.ع.س. 80 سنة، في القضية رقم 10306 لسنة 2024 قسم اول العبور والمقيدة برقم 4398 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنه في غضون عام 2016 بدائرة قسم شرطة العبور محافظة القليوبية، حال گونه لس من ارباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 1912 «أ» لسنة (2016) حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل أمام الموظف وقدم تحقيق الشخصية المجنى عليه مدعيا صفته فقام الموظف بتدوین بياناتها بدفتره واستصدر له المحرر بتوقيعات عزاها زورا للمجني عليه فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة علي النحو المبين بالتحقيقات. واستطرد أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود في استعمال المحرر المزور محل الاتهام السابق فيما زور من أجله بأن مثلا بالمحرر سند الوكالة محل الاتهام الاول امام موظف عمومي حسن النية (موظف مكتب توثيق سوق العبور وقدما له سند الوكالة المزورة للاعتداد بها امام الجهة المختصة فاستخرج بناء عليه المحرر المزور محل الاتهام التالي علي النحو المبين بالتحقيقات. وأوضح أمر الإحالة ان المتهم اشترك بطريق المساعدة مع اخر حسن النية وهو المدعو / سمير حسين محمود وموظف عام حسن النية (موثق مكتب سوق العبور) في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 6442 السنة 2016)، حال تحريره المختص بوظيفته يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بان مثل الثاني أمام الموظف وقدم سند لوكالة المزور مع عدم علمه بتزويره بتدوين بياناته بدفتره واستصدر له فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وتابع أمر الإحالة ان المتهم توصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه كلا من / سمير حسين محمود، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامه بمال ملكية العين ( رقم 13 عمارة 100 إسكان الشباب ال 70 متر - العبور - إليه من مالكها متخذا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، والتصرف فيها ببيعها له حال كونه ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات. واختتم أمر الإحالة ان المتهم شرع في التوصل إلى الاستيلاء على أموال المجني عليه / ممدوح محمد محمد حسن وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المدعو / سمير حسين محمود بملكية العين الرقم 13 عمارة 100 إسكان الشباب الـ 70 - العبور ) إليه من الأول متحدًا في ذلك صفة غير صحيحة بناء على المحرر المزور محل الاتهام الأول، وتصرف فيها ببيعها للثاني حال كونها ليست ملكا له ولا له حق التصرف فيها إلا انه قد خاب اثر جريمته لسبب لا لا دخل لإرادته فيه إلا وهو عدم إتمام أي إجراء ناقل للملكية بجهاز تنمية مدينة العبور وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج مخدرات في القليوبية وتضبط المتهم

الدستور

١٠-٠٤-٢٠٢٥

• الدستور

«الدفاتر دفاترهم».. الدستور تحقق فى تزوير عقود الزواج والطلاق وتحويلها لتجارة مربحة

فى أجواء لا تعرف الحلال من الحرام، يتحرك «سماسرة الأحوال المدنية» لتحقيق مكاسب غير مشروعة، عبر التحايل لتوثيق عقود زواج ودفاتر طلاق مخالفة للحقيقة، بعد نسج قصص مزيفة، والتزوير فى الهويات الشخصية، واستخدام أختام وأوراق رسمية، مستغلين بعض الثغرات القانونية وسوء نية بعض المأذونين الشرعيين؛ لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وفى عالم السماسرة، أصبح الزواج والطلاق يُباع ويُشترى بمبالغ زهيدة، مع تمرير أوراق حكومية بلا تدقيق من بعض المأذونين الشرعيين، الغافلين أو المتواطئين، والتلاعب بالمحررات الرسمية، ما يتسبب فى ضياع الحقوق الشرعية والقانونية للمجنى عليهم، الأمر الذى يستدعى تسليط الضوء على بعض وقائع تزوير عقود الزواج والطلاق، من واقع أوراق التحقيقات الرسمية مؤخرًا. «شقة ميراث» تدفع سيدة لتزوير عقد زواج بطليقها المتوفى بمصر القديمة شهدت منطقة مصر القديمة واقعة تزوير لتوثيق تصادق زواج لمتوفى طمعًا فى شقة ميراث. وأرادت «ر. ف»، الحاصلة على بكالوريوس سياحة وفنادق، أن تزيف واقعة زواجها من طليقها المتوفى «ح. ش»، منتج فنى، فاستعانت بمأذون شرعى بمصر القديمة، يدعى «ح. م»، ٤٦ عامًا، ونجليها، لتزوير وثيقة زواج محررة؛ لإثبات العلاقة الزوجية بينهما على خلاف الحقيقة. وتبين أن المأذون الشرعى سمح لمساعده بإتمام إجراء التصادق على الزواج باسمه واستخدام الدفتر عهدته بالمخالفة للقانون مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره ١٣٥٠ جنيهًا، وقام مساعده بإتمام إجراء التصادق على الزواج باسم الماذون الأصلى باستخدام دفتره، ووقع على الوثيقة كشاهد، رغم عدم تحققه من شخصية الزوج الوهمى، مع استخدام بطاقة مزورة، مقابل حصوله على مبلغ مالى قدره ١٧٥٠ جنيهًا. ووجهت النيابة للزوجة تهمة تزوير وثيقة تصادق على الزواج ضد طليقها المتوفى بتاريخ سابق لذلك الإجراء، مع سداد مبلغ مالى قدره ٦٥٠٠ جنيه لوسيط لإحضار الشهود والمأذون ومساعده، ودفع مبلغ ٢٠٠٠ جنيه لمتهم لانتحال صفة الزوج المتوفى أمام مساعد المأذون، كما استعملت ابنيها كشاهدى زور، ودفعتهما للتخلص من البطاقة المزورة. واعترفت المتهمة أن قصدها من ارتكاب الواقعة كان التمكن من التفاوض مع الزوجة الأولى للمتوفى؛ للحصول على شقة تمليك كحصتها فى الميراث، وضبطت النيابة بحوزتها هاتف محمول عليه صور ضوئية لوثيقة الزواج وبيانات الزوج، وعقب تحقيقات موسعة أحالت النيابة ١٠ متهمين فى الواقعة بتهمة التزوير للجنايات. صاحب مكتب مقاولات يكتشف دوره كـ«محلل بالصدفة» فى الخليفة فى منطقة الخليفة، وقعت جريمة تزوير تحت ستار الزواج والطلاق من مأذون شرعى، وذلك فى القضية رقم ١١٦١ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الخليفة. وارتكب «م. س»، ٣٣ سنة، حاصل على ليسانس شريعة إسلامية، ويعمل مع مأذون شرعى حسن النية ويدعى «ك. م»، ومساعده «أ. م»، جريمة تزوير عقد زواج محلل لـ«ى. ى»، ٣٣ سنة، وهى ربة منزل عقب طلاقها طلقة بائنة لا رجعة فيها، من «أ. ع»، ٥٠ سنة، عاطل، بتزويجها وتطليقها من شخص دون معرفته. وتبين أن المتهمين، فى عام ٢٠١٦، زوروا محررين رسميين، هما وثيقة الزواج رقم ٨ والمقيدة برقم ٨١٩٧١٨، وإشهار طلاق رقم ٧ والمقيد برقم ١، ٤٩٥٣٥، وذلك عقب وضع بيانات «م.ف»، ٤١ سنة، صاحب مكتب مقاولات، فى خانات الزوج فى وثيقتى الزواج والطلاق، دون معرفته. وعقب علم صاحب مكتب المقاولات بالواقعة توجه إلى محكمة الخليفة لشئون الأسرة، واستخرج الوثيقتين محل واقعة التزوير، وتوجه للمأذون، الذى أنكر علمه بواقعة التزوير، وأفاده بقيام المتهم الأول باستلام تلك الوثائق فى ٢٠١٦ لتحرير عقديها. ووفقًا لتحقيقات النيابة، فقد ادعى مساعد المأذون وقتها أنه «مرسل من أحد المأذونين الآخرين لحاجته للوثيقتين لاستنفاد دفاتر الزواج والطلاق من وثائقهما، فسلمه المأذون الوثيقتين، وردهما إليه عقب العقد بين أطرافهما، زواجًا وطلاقًا، وقام عقب استلامهما بتذييلهما بتوقيعه، وكلف كاتبه بملء صلبهما، ثم توجه وقام بتسجيلهما بنيابة الخليفة لشئون الأسرة وقطاع الأحوال المدنية دون علمه بواقعة تزويرهما». واعترف المتهمون عقب ضبطهم بارتكاب الواقعة لحاجتهم لمحلل حتى يتمكن الزوج من إرجاع مطلقته لعصمته عقب طلاقها طلقة ثالثة بائنة كبرى. خبير قانونى: تزوير الوثائق الرسمية جريمة عقوبتها تصل إلى السجن ١٥ عامًا قال الخطيب محمد، الخبير القانونى، إن جرائم تزوير عقود الزواج أو الطلاق وغيرها من وثائق الأحوال الشخصية انتشرت مؤخرًا طمعًا فى تحقيق مكاسب مالية، سواء من واقعة التزوير التى قد يرتكبها أشخاص بالاشتراك مع موظف عام، هو المأذون، أو عقب استعمال المحرر المزور للهدف المخصص له سواء انتحال صفة أو الميراث أو للزواج مرة أخرى وغيرها. وأوضح «محمد» أن عقد الزواج ميثاق غليظ وبناءً عليه فإن التلاعب فى هذا العقد بالتزوير يعد جريمة عظيمة قانونًا وشرعًا وتترتب عليها عواقب شرعية ومجتمعية وخيمة تؤدى إلى كوارث، ومنها أن تعيش زوجة مع زوجها فى علاقة محرمة أو نسب أطفال زورًا أو استحقاق شخص للميراث أو حرمانه منه واستحقاقه للمعاش أو حرمانه منه، وهذا يؤدى لتفشى الفساد فى المجتمع. وأشار الخبير القانونى إلى أن الموظف العام يعاقب وفقًا للمادة ٢٠٦ من قانون العقوبات بالسجن المشدد من ثلاث سنوات حتى خمسة عشر عامًا، وذلك إذا زور أمرًا جمهوريًا أو قانونًا أو مرسومًا أو قرارًا صادرًا من الحكومة أو وثائق أو سجلات أو دفاتر. وأضاف أنه إذا وقع التزوير من شخص غير موظف عام يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها ١٠ سنوات، وفقًا للمادة ٢١٢ من قانون العقوبات، بينما إذا شهد أحد الأشخاص أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونًا لضبط عقد الزواج أقوالًا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقًا توضح ذلك على خلاف الحقيقة يعاقب بالحبس عامين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه، وفقًا للمادة ٢٢٧ من قانون العقوبات. «راقصة» تنتحل شخصية شقيقتها للزواج والطلاق باسمها أربع مرات بالجيزة فى محافظة الجيزة، انتحلت «راقصة» شخصية شقيقتها للزواج والطلاق، حتى تم اكتشاف الواقعة على يد سيدة أخرى بسبب التشابه مع الاسم. وقالت أوراق القضية رقم ١٢١٢٣ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شرطة الجيزة، إن المتهمة «إيمان. ر»، ٤٠ عامًا، دون عمل، اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية «ع.ع»، وهو مأذون شرعى بمحكمة الجيزة، فى ارتكاب تزوير محرر رسمى وثيقة عقد الزواج رقم ٢١٨١٩، المقيدة بالسجل المدنى رقم ٢٢٠٧، والمؤرخة فى ٢٠٠٥؛ لجعل واقعة مزورة فى صورة صحيحة. وأوضحت أن المتهمة منتحلة صفة الزوجة مثلت أمام المأذون وسجلت بيانات المجنى عليها، وتم اكتشاف وقائع التزوير من قبل «إيمان. أ»، ٤١ سنة، ربة منزل، عقب وفاة زوجها وتوجهها لمصلحة الأحوال المدنية لتعديل بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وإثبات أنها أصبحت أرملة، لكى تتمكن من الحصول على المعاش الخاص بزوجها المتوفى. وأشارت إلى أن أحد الموظفين بالسجل المدنى أخبرها بوجود أربع وقائع زواج باسمها، وعقب اطلاعها على تلك الوثائق أخبرته بعدم علمها بهم، وقامت عقب ذلك بالتوجه لديوان المركز وحررت محضرًا بالواقعة. ومن ناحيتها، قالت شاهدة العيان «إيمان. أ»، ٥٥ سنة، ربة منزل، والتى تشابه اسمها مع مكتشفة الواقعة، إنها تقابلت مع المتهمة بديوان مركز شرطة أبوالمطامير، وكانت المتهمة مرتدية ملابس رقص آنذاك، وعندما تحدثت معها أخبرتها بأنها شقيقتها. وتبين أن المتهمة انتحلت صفة المجنى عليها للزواج والطلاق باسمها عدة مرات باستخدام شهادة الميلاد الخاصة بالمجنى عليها، وتبين أن المأذونين كانا حسنى النية خلال تحرير وثائق الزواج والطلاق، وتبين عدم علم الأزواج بتزوير الزوجة. نقيب مأذونى مصر: حل الأزمة بإلغاء الدفتر والاستعانة بـ«التابلت» أو الباركود.. و«العدل» المسئولة عن محاسبة المزور قال الدكتور محمد مصلح زقزوق، رئيس نقابة مأذونى مصر السابق، مأذون شرعى، إن المأذون موظف عام مسئول عن توثيق ميثاق غليظ، وهو الزواج أو الطلاق، وهذا شىء خطير لأنه يتعلق بالحلال والحرام. وأوضح «زقزوق»: «هذه المهنة تحتاج إلى ضمير حى، ولا بد من وجود رقيب على المأذون، ومتابعة عمله بشكل دائم، لأن الواقع المرير يكشف عن وجود مخالفات وانعدام للضمير لدى بعض العاملين فى هذه المهنة». وتابع: «بالفعل توجد حالات تزوير، يكون الهدف الأول منها هو تحقيق مكاسب مادية، وقد تقع المخالفة دون انتباه من المأذون الشرعى، ولكن السبب الرئيسى فى وقائع التزوير التى تحدث فى حالات صحة الزواج أو الطلاق هو السماسرة أو المندوبون الذين يعملون مع المأذون الشرعى، خاصة فى مناطق مثل القاهرة، فهم يعملون بطريقة المفوضين أو الوكلاء». وأكد أن المندوبين لا يملكون حق عقد الزواج أو فسخه، لكنهم على صلة بمأذون ويطلبون منه أوراق زواج خالية من دفتره، وبذلك يوهمون الناس بأنهم من المأذونين، ويعقدون الزواج أو يثبتون الطلاق، ثم يعيدون الأوراق للمأذون لتوثيقها بمقابل مادى، وهذا بالتأكيد مخالف. وذكر أن عمليات التزوير فى عقود الزواج تُجرى من خلال دفتر المأذون الذى يتسلمه من المحكمة، وكان يضم ١٥ عقدًا، ثم أصبح ٨ عقود فقط، ويكون عبارة عن أوراق بدبابيس، يفك المأذون الدبابيس ويعطى العقد لسمسار، فيذهب به لمكان عقد الزواج، وعقب الانتهاء يعود للمأذون مرة أخرى ويعطيه الرسوم للتوثيق ومبلغًا من المال. وأشار إلى أن تلك الأفعال خطيرة وغير قانونية، لأن الوظيفة العامة ليست لها وكالة: «المأذون موظف عام وليس مواطنًا عاديًا، ولا يجوز له توكيل أى أحد بأعماله.. المأذونون فى بعض المحافظات، مثل القاهرة وجنوب سيناء، يتعاملون خارج الإطار القانونى أو المحدد لهم مع سماسرة أو مندوبين، وهؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للعمل وليس لديهم أى قواعد للمهنة وأصولها، كما أن بعضهم يتعاملون مع الزواج والطلاق على أنه سلعة، وهنا تحدث جرائم التزوير فى عقود الزواج أو الطلاق بهدف المكاسب المادية ويكون المأذون هو المسئول». وقال: «المواطن لا يعرف هذه التفاصيل، وقد لا يدرك أنه يتعامل مع مأذون وهمى، وفى كل الأحوال يحصل على قسيمة زواج، وهذا كل ما يهمه فى الأمر. كما أن المأذون فى القاهرة يعانى من ضغط العمل، لذا يضطر للاستعانة بسماسرة». وأوضح: «هناك فرق بين عقد الزواج والتصادق على الزواج؛ فالزواج يكون اتفاقًا على تزويج شخصين، لكن التصادق يكون جعل العقد العرفى رسميًا، عقب زوال صفة السرية، وهنا يغير العقد العرفى السليم إلى عقد رسمى، ويقوم المأذون بعمل كل الإجراءات المطلوبة وتحول لمستند آخر يدعى تصادق على الزواج، يكون به تاريخان؛ تاريخ فى أول ورقة هو موعد الذهاب للمأذون للتصادق، وموعد آخر فى الورق به موعد بداية العلاقة الزوجية العرفية». ولفت إلى أن ذلك يحدث فى حالات متعددة، منها أن يكون أحد طرفى التعاقد أو كلاهما قاصرًا، مثلما يحدث فى الأرياف، لكن فى القاهرة والجيزة معظم الساعين للزواج يكونون من البالغين. وعن دور المأذون الشرعى فى فحص أوراق الزواج قبل توثيق العقد وكتابة بيانات الزوجين، قال: «المأذون يكون خريج كلية قانون أو شريعة وقانون، وهناك من يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه، لذا يمكن للمأذون الاطلاع على المستندات وفحصها بعين الخبير والمدقق، لمعرفة أن الأوراق صحيحة أم مزيفة، كما أن المأذون العادى أيضًا- غير الحاصل على مؤهلات- بحكم الخبرة وممارسة المهنة يكون قادرًا على فحص الأوراق ورصد العيوب». وتابع: «الجرائم من هذه النوعية يكون فيها فاعل أصلى، سواء سيئ النية أو حسن النية، وفاعل غير أصلى هو من يستخدم المحرر المزور، وفى كل الأحوال يكون المأذون مقصرًا، وهناك شبهة إهمال، ويعاقب على تقصيره». وذكر أن وزارة العدل هى المسئولة عن محاسبة المأذون فى حالة الإهمال ووقوع حالات التزوير، لافتًا إلى أن المأذون يُعين وفقًا لضوابط وإجراءات دقيقة تستغرق سنوات، لفحص المستندات والشهادة الجامعية والمنطقة، ومن الأفضل فى التوظيف من خلال المؤهل الأعلى ويكون الرقيب عليه هو قاضى الأحوال الشخصية بمحكمة الأسرة التابع لها دائرته سواء تأديبيًا أو إداريًا. وأشار إلى أنه على المأذون فحص أوراق الراغبين فى الزواج، ثم كتابة البيانات فى عقود الزواج بدفتره، والذهاب بها لمكتب الحوكمة بالمحكمة المختصة التابع لها، وتتم مراجعة المستندات وفحصها، ثم يصور الورق والنسخ ويرسل للإدارة المركزية لفحصها وأخذ الموافقة على الرسوم ويجرى دفعها إلكترونيًا ويستلم إيصالات الرسوم ثم يرسلها لرئيس القلم لفحصها وختمها، والذى بدوره يرسلها مع مندوب بجواب من المحكمة بأرقام تسلسل للسجل المدنى التابع للأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ويجرى فحصها وأخذ رقم، ثم استخراج ٤ نسخ واحدة للسجل المدنى ويعود المندوب بثلاثة أوراق، يجرى تسليم المأذون ورقتين للزوجين، ونسخة يضعها فى دفتره الذى يسلمه للمحكمة عقب امتلائه. وقال: «يجرى اكتشاف عمليات التزوير خلال الفحص، فتخاطب الجهات بعضها، سواء المحكمة أو الأحوال المدنية، وإن ثبت التزوير يتعرض المأذون للتأديب، وإن كان هناك تعمد يُحال المأذون للنيابة العامة، وإذا كان اكتشاف التزوير من الجهة الجنائية يجرى إخطار قاضى الأحوال الشخصية ووقف المأذون عن العمل حتى انتهاء التحقيقات». وأكد: «تكون هناك تحريات حول المأذون لمعرفة إن كان حسن النية أو يتعمد ارتكاب هذه الجريمة، وهذا يساعد فى تبرئته أو إدانته، لنصل إلى عقاب إدارى أو جنائى فى التزوير، وبالنسبة للمحرر المزور فعقب عرض المحرر على المعمل الجنائى بالطب الشرعى وإثبات تزييفه يزال من السجل على الفور». وعن مواجهة تلك الجرائم، رأى أن الأمر يبدأ من المأذون الشرعى نفسه، فعندما تعرض عليه أوراق الزواج، عليه أن يتحقق منها ولا يسمح لأحد يعمل معه أن يحرر عقود الزواج، وأن يلتزم بالقانون، موضحًا: «المأذون يحرر العقد وفقًا لمحل إقامة الزوجة، وتوجد رقابة من الجهات المختصة لمنع المخالفين من العمل وتشديد العقوبات وسد الثغرات التى يحدث بسببها التزوير». ولفت إلى أنه من الممكن ملاحظة حدوث تغيير فى شكل دفتر المأذون، لذا لا بد من منع قطع الورق منه إلا للتسجيل فى المحكمة فقط، حتى يمنع إعطاء الأوراق لأى شخص غير المأذون، ومن الممكن أن يكون هناك «باركود» يكون مع المأذون فقط لا يتشاركه مع أحد، أو من خلال تفعيل اقتراح «التابلت» المخصص بالبصمة فيكون مع شخص واحد وهو المأذون، فلا يمكن مشاركته، ويكون عمله فى إطار مكان ومنطقة معينة فقط. وأشاد بدور الأحوال المدنية مؤخرًا فى فحص أوراق الزواج واكتشاف عمليات التزوير وخاصة عقب فحص بيانات الزوجين، حتى لو حدثت أخطاء إملائية فهى تُصحح تلقائيًا وإلكترونيًا بمجرد تسجيلها، وإذا لم تصحح يجرى إخطار الجهات القضائية للتحقيق، كما أنه مؤخرًا أى شخص يستخرج بطاقات رقم قومى أو يحدثها يعيدون فحص بيانات الأسرة كاملة، وخاصة وثائق الأحوال الشخصية وتسلسلها ومنع تحديثها إذا وجدت بها مخالفات أو عدم تطابق الأسماء مع السجلات الرسمية؛ كل ذلك يسهل مهمة عدم التزييف واكتشافه سريعًا بطريقة علمية. وأضاف: «لا بد من وجود نقابة مهنية يومًا ما للمأذونين. هناك نقابتان مستقلتان لمأذونى مصر تأسستا بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، تتبعان القوى العاملة، ولا بد من نقابة مهنية للمحافظة على شرف المهنة وسلوكياتها ومحاسبة المخالفات بعيدًا عن قاضى الأسرة أو المحكمة الجنائية ومراقبة الجهات التى تفحص الأوراق قبل تسجيلها ومرورها على المحكمة».