طنجة.. قارب مجهول يفتح أبواب التحقيق على مصراعيها بسيدي قاسم

تحوّلت أجواء شاطئ سيدي قاسم بطنجة، ليلة الأحد، إلى مسرح لاستنفار أمني غير مسبوق، بعدما جرف الموج إلى اليابسة قارب سريع من نوع 'فانطوم' تُحيط به علامات استفهام كثيرة، تُرجّح ارتباطه بعمليات غير قانونية.
القارب، الذي يُقدّر طوله بعشرة أمتار ومزوّد بأربعة محركات قوية، بدا في حالة تقنية ممتازة، ما عزز الشكوك حول كونه وسيلة لتهريب المخدرات أو نقل مهاجرين سريين عبر البحر، خصوصًا في ظل عدم العثور على أي أثر بشري أو شحنة داخله.
ومع أولى إشارات الإنذار، هرعت مختلف التشكيلات الأمنية إلى عين المكان، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مسلحة، حيث تم تطويق الموقع ومنع الاقتراب من القارب، تفاديًا لأي عبث محتمل بالأدلة.
وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقًا معمقًا لكشف ملابسات هذه الواقعة الغامضة، وسط حالة ترقب وتساؤلات كثيرة حول الجهة التي تقف وراء القارب ووجهته الأصلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات التقنية والميدانية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

سيدي قاسم يحطم الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء

زنقة 20 | الرباط حطم إقليم سيدي قاسم كل الأرقام القياسية في عدد النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء. من أصل 5 برلمانيين انتخبوا في الإنتخابات التشريعية لسنة 2021 ، وجد 4 منهم أنفسم أمام القضاء بتهم ثقيلة. البداية مع النائب البرلماني السابق عن الإقليم ، عبد النبي العيدودي، الذي أدين بالحبس موقوف التنفيذ في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ، وتم عزله لاحقا من مجلس النواب. بعد ذلك أدين النائب البرلماني الاستقلالي محمد الحافظ وهو بالمناسبة رئيس سابق لمجلس مدينة سيدي قاسم، بالسجن سنتين، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، بعد متابعته بتهم 'تبديد أموال عمومية'. النائب البرلماني الآخر عن اقليم سيدي قاسم وهو سعد بنزروال فر الى الخارج ، و ذلك بعد تفجر قضية 'تكوين عصابة إجرامية' متهمة بـ'التزوير في محررات رسمية واستعمالها وتبديد أموال عمومية والمشاركة' في ملف تحويل مركب ثقافي إلى فندق مصنف. آخر البرلمانيين المدانين بالسجن في إقليم سيدي قاسم ، هو 'امحمد العسل'، رئيس المجلس الجماعي لمشرع بلقصيري، و الذي أدين في ملف يتعلق بـ'التزوير والنصب' بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

طنجة نيوز

١٢-٠٥-٢٠٢٥

• طنجة نيوز

طنجة.. قارب مجهول يفتح أبواب التحقيق على مصراعيها بسيدي قاسم

تحوّلت أجواء شاطئ سيدي قاسم بطنجة، ليلة الأحد، إلى مسرح لاستنفار أمني غير مسبوق، بعدما جرف الموج إلى اليابسة قارب سريع من نوع 'فانطوم' تُحيط به علامات استفهام كثيرة، تُرجّح ارتباطه بعمليات غير قانونية. القارب، الذي يُقدّر طوله بعشرة أمتار ومزوّد بأربعة محركات قوية، بدا في حالة تقنية ممتازة، ما عزز الشكوك حول كونه وسيلة لتهريب المخدرات أو نقل مهاجرين سريين عبر البحر، خصوصًا في ظل عدم العثور على أي أثر بشري أو شحنة داخله. ومع أولى إشارات الإنذار، هرعت مختلف التشكيلات الأمنية إلى عين المكان، من درك ملكي وأمن وطني وقوات مسلحة، حيث تم تطويق الموقع ومنع الاقتراب من القارب، تفاديًا لأي عبث محتمل بالأدلة. وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقًا معمقًا لكشف ملابسات هذه الواقعة الغامضة، وسط حالة ترقب وتساؤلات كثيرة حول الجهة التي تقف وراء القارب ووجهته الأصلية، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات التقنية والميدانية.

LE12

٢٣-٠٤-٢٠٢٥

• LE12

سيدي قاسم . تصريح مثير من رئيس جماعة حول 'أحكام قاسية' يفتح باب التأويلات

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } يأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة سيدي قاسم، والذي أدانته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط. الرباط- أثار تصريح أدلى به رئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم، عبد الإله أوعيسى، خلال دورة استثنائية عقدت مؤخرًا، جدلاً واسعًا في صفوف أعضاء المجلس والرأي العام المحلي، بعدما أشار إلى وجود 'أحكام قاسية' ما تزال تنتظر أحد برلمانيي الإقليم، دون أن يكشف عن هويته أو يعطي تفاصيل إضافية حول السياق. وجاء تصريح أوعيسى في معرض حديثه الرسمي خلال جلسة المجلس، ما دفع أحد المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الاستقلال إلى التساؤل علنًا عن مدى اطلاع رئيس الجماعة على تفاصيل مسار قضائي لم يُحسم بعد، وهو ما أثار مخاوف بشأن إمكانية التأثير أو الاستباق في قرارات السلطة القضائية، مما يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء وقرينة البراءة. ويأتي هذا الجدل في سياق قضية يتابع فيها محمد الحافظ، البرلماني الاستقلالي والرئيس السابق لجماعة وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي عبد الإله أوعيسى في 18 أكتوبر 2024، يتهم فيها الحافظ بتبديد حوالي 5.5 مليار سنتيم من المال العام نتيجة ما وصفه بإهمال تحصيل الضرائب الجماعية، من ضمنها رسوم الأراضي غير المبنية ورسوم الأسواق، بالإضافة إلى التغاضي عن فرض غرامات على الشركة المفوضة بتدبير قطاع النظافة. وأشارت الشكاية إلى أن هذه الاختلالات كلّفت الجماعة خسائر مالية جسيمة، منها 250 مليون سنتيم كانت مخصصة لمشاريع استثمارية، إلى جانب أحكام قضائية ضد الجماعة بقيمة 716 مليون سنتيم. التصريح الغامض لرئيس الجماعة يأتي في ظل هذه التطورات القضائية، مما يعزز منسوب التوتر السياسي داخل المجلس، ويطرح تساؤلات حول مدى تقاطع النقاش السياسي مع الملفات المعروضة أمام القضاء.