حياة كريمة: تخريج دفعة جديدة من مشروع «سكر البيوت» لتمكين السيدات

نظمت مؤسسة حياة كريمة حفلاً لتخريج دفعة جديدة من مشروع «سكر البيوت» الذي يهدف إلى تمكين السيدات المعيلات اقتصادياً واجتماعياً، بمقر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بمدينة 6 أكتوبر، بحضور عدد من الشخصيات البارزة في المجال التنموي، وعلى رأسهم السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والمهندسة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والدكتورة إنجي منصور رئيس مؤسسة بلدنا للتنمية.
التحالف الوطني يدعم السيدات في كل مراحل حياتهنوخلال كلمتها أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التحالف الوطني سيظل داعمًا للسيدات المصريات في كل مراحل حياتهن: «نحن ملتزمون بتوفير الدعم الكامل لهن من أجل تحقيق حياة مستقرة وآمنة وكريمة»، مضيفة أن مشروع سكر البيوت أحد أبرز المشاريع التي تدعم المرأة المصرية الذي أطلقته مؤسسة حياة كريمة تحت مظلة التحالف الوطني، وهو نموذج يحتذى به في تمكين المرأة.وبدوها أكدت المهندسة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة مستمرة في دعم خريجات «سكر البيوت» من خلال توفير كل أشكال الدعم لهن، سواء في تسويق منتجاتهن أو توفير المواد الخام اللازمة لبدء مشاريعهن الخاصة.تدريب دفعة جديدة تضم 100 سيدة في «سكر البيوت»وقالت: «يجري الآن تدريب دفعة جديدة تضم 100 سيدة، ليصبح إجمالي المستفيدات من المشروع أكثر من 425 سيدة، مضيفة أن المشروع لم يكن مجرد دورة تدريبية، بل كان رحلة نحو التمكين والاستقلالية، خطوة نحو بناء مستقبل أفضل لهؤلاء السيدات».ومن جانبها أكدت الدكتورة نوال الدجو، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، أن حفل تكريم دفعة جديدة من «سكر البيوت» يعكس الأمل والعطاء الذي تتمتع به السيدات المشاركات في المشروع: «نحتفل بتكريم 100 سيدة من دفعة تميزت بالإرادة والقوة، فقد أثبتن أنهن قادرات على تحقيق أحلامهن وعيش حياة كريمة، نحن فخورون بالمشاركة في هذا الحدث الذي يسهم في تحقيق التنمية المجتمعية ويعزز من قدرة المرأة على بناء مستقبل مشرق».وأوضحت الدكتورة إنجي منصور أن مؤسسة «بلدنا للتنمية» أسهمت بشكل فعال مع مؤسسة حياة كريمة في عدة مشاريع مهمة، أبرزها إنشاء أول مطبخ مركزي في العريش تحت اسم «مطبخ الكرم»: كما شاركنا في مشروع زراعة النخل في الزعفرانة، وتجهيز أكثر من 100 عروسة في أسوان، إضافة إلى تنظيم قوافل مساعدات غذائية لغزة، واتفقنا مع مؤسسة حياة كريمة على توزيع 500 كيلو من كحك العيد الذي جرى إنتاجه من مشروع سكر البيوت على أعضاء هيئة تدريس جامعة أكتوبر».بدوره أكد الدكتور عمرو عثمان، أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يواصل دعمه لمتعافي الإدمان من خلال التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، لافتا إلى تدريب 17 متعافي من الإدمان في مشروع «سكر البيوت»، وهو جزء من جهودنا المستمرة لتمكين هذه الفئة من العودة إلى الحياة الطبيعية: «نحن حريصون على توفير الفرص الاقتصادية والاجتماعية لهم ليتمكنوا من المشاركة الفعالة في المجتمع».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار اليوم المصرية

منذ 5 ساعات

• أخبار اليوم المصرية

بسبب مسروقات نوال الدجوي.. محام يطالب بالتحقيق في مصادر ثروات مؤسسي الجامعات الخاصة

تقدم أحد المحامين، بطلب إلى رئيس الوزراء، ووزير التعليم العالي حملت رقم 9942675، طالب فيها بالتحقيق عن تجاوزات فادحة ترتكبها الجامعات الخاصة، والتي أُنشئت بهدف رفع مستوى التعليم وخدمة المجتمع دون السعي للربح، وذلك استنادا إلى واقعة مسروقات نوال الدجوي ، التي أثارت الرأي العام. ووفقا للطلب التي قدمها المحامي، تحولت الجامعات الخاصة إلى كيانات تجارية تحقق أرباحًا طائلة تقدر بمليارات الجنيهات لمؤسسيها، في خرق صارخ للنصوص القانونية. اقرأ أيضا| رفع بصمات الخزائن في واقعة سرقة فيلا نوال الدجوي بأكتوبر واستند المحامي في طلبه إلى الأحكام القانونية التي تؤكد على الطابع غير الربحي للجامعات الخاصة، موضحا أن المادة الأولى من القانون تنص على أن الجامعات الخاصة "لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، بينما تؤكد المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، وتشير المادة 15 إلى ضرورة توجيه أي فائض مالي لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية، وخدمة المجتمع. لكن الواقع وفق البلاغ يكشف عن صورة مغايرة، حيث أصبح التعليم سلعة تُتاجر بها، وتُثقل الأسر المصرية برسوم دراسية باهظة تحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية. واستند الطلب إلى واقعة الدكتورة نوال الدجوي ، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون (MSA)، التي أفاد بلاغها عن السرقة بامتلاكها ثروة هائلة تشمل 15 كيلوجرامًا من الذهب بقيمة 1.5 مليون دولار، و3 ملايين دولار نقدًا، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني. يكشف البلاغ عن تفاوت صارخ وعشوائية في تسعير الرسوم الدراسية الجامعية ، مما يؤكد تحول الجامعات إلى مؤسسات تجارية لتربيح ملاكها. وذكر البلاغ أمثلة حيث، تصل رسوم كلية طب الأسنان في الجامعة البريطانية الخاصة إلى 290,000 جنيه، وفي جامعة أكتوبر (MSA) إلى 286,300 جنيه، بينما تبلغ في جامعة مصر الدولية (MIU) 232,000 جنيه. وفي الجامعة الألمانية الخاصة بالقاهرة، تصل رسوم كلية الهندسة إلى 160,000 جنيه، للفصل الدراسي. هذه الأرقام، التي تتجاوز بكثير التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية، وفق البلاغ تستنزف كاهل الأسر وتحرم العديد من الطلاب من فرص التعليم العالي. طالب البلاغ بتحقيق شامل في مصادر الثروات الضخمة لمؤسسي الجامعات، وإعادة تقييم الرسوم الدراسية لتتماشى مع الأهداف غير الربحية، مع وضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات. كما يدعو إلى إصدار قرارات تنظيمية لتوحيد معايير التسعير ومنع استغلال الطلاب. جاء في البلاغ ان التعليم هو ركيزة التقدم والتنمية، وحجر الزاوية في بناء أمة مزدهرة وأن تحويل الجامعات الخاصة إلى مشاريع استثمارية يناقض جوهر رسالتها، ويحرم أجيالاً من حقهم في تعليم عادل ومنصف. جاء في ختام العريضة المطالبة بإجراء تحقيق شامل في مصادر الثروات الضخمة لمؤسسي الجامعات الخاصة، ومدى ارتباطها بالأرباح غير المشروعة الناتجة عن إدارة هذه الجامعات مع إعادة تقييم الرسوم الدراسية بما يتماشى مع الأهداف غير الربحية للجامعات الخاصة والأهلية، وضمان أن تكون الرسوم متناسبة مع التكلفة الفعلية للخدمات التعليمية. ووضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية في إدارة أموال الجامعات، واستخدام الفائض المالي في الأغراض التي حددها القانون، كدعم المنح الدراسية وتطوير البحث العلمي وخدمة المجتمع. وإصدار قرارات تنظيمية لتوحيد معايير تسعير الرسوم الدراسية، ومنع التلاعب أو الاستغلال في تحديد هذه الرسوم.

أهل مصر

منذ 12 ساعات

• أهل مصر

وزيرة التضامن تشهد إطلاق "مصر الخير" وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية"

شهدت الدكتورة إطلاق مؤسسة 'مصر الخير' عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وثيقة 'رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء'، وذلك بحضور الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة ولفيف من الشخصيات العامة وأعربت التنمية القائمة على الأثر المستدام وأكدت الدكتورة وقد أقرت الدولة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي أرسى لأول مرة إطارًا قانونيًا عصريًا يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وحماية الكيانات الأهلية من أي تدخل إداري غير مبرر، كما كفل انخراط الجمعيات في مشروعات التنمية الوطنية دون قيود، وفتح الباب أمام التمويل المحلي والدولي في إطار من الحوكمة الكاملة، وفي عام 2022؛ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي 'عام المجتمع المدني'، وأطلق بذلك أقوى إشارة على الإطلاق بأن التمكين الحقيقي يبدأ من الشراكة، ويستمر بالثقة، ويتوسع بالمعرفة، كما جاءت الإشارة الثانية من خلال التصديق على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي يضم أكبر الجمعيات الأهلية فضلا عن الجمعيات القاعدية. الانتقال من دور الرعاية إلى دور التمكين وأوضحت وبلغ عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة حتى بداية 2025 أكثر من 35 ألف كيان، آلاف تعمل بفاعلية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي، والحماية الاجتماعية، وفي وزارة التضامن الاجتماعي؛ تعد مؤسسات المجتمع المدني المصري الأذرع التنفيذية لوزارة التضامن الاجتماعي في جميع برامجها ومشاريعها المنفذة على مستوى محافظات الجمهورية؛ ولا تسعى فقط لأن تكون داعما للمجتمع الأهلي، بل مساعدةً له، وميسرةً لعمله، ومذللةً لأية عقبات قد تواجهه. وقد عملت وزارة التضامن الاجتماعي، على ترسيخ هذا التحول من خلال تسهيل إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع الجمعيات، والتي تجاوزت 29 ألف جمعية ومؤسسة خلال ثلاث سنوات، وفقا للقانون الجديد، وتفعيل الرقابة الإيجابية لا لفرض السيطرة، بل لضمان النزاهة والمساءلة، وتجاوز حجم التمويل الذي حصل عليه المجتمع الأهلي المصري خلال الفترة من 2021 إلى 2024 ما يزيد على 22 مليار جنيه من جهات مانحة، بالإضافة إلى أكثر من 26 مليار جنيه عبر تراخيص جمع المال، تم توجيهها إلى مشروعات حقيقية في الصحة والمياه والصرف الصحي ودعم ذوي الإعاقة وتمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير سكن كريم وبناء المستشفيات والتعليم المجتمعي، ونعمل حاليًا على ميكنة قواعد بيانات الجمعيات، وتطوير منظومة المساءلة والحوكمة، وتمكين الجمعيات من إدارة المعرفة، وبناء شراكات ذكية مع القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة. وأكدت يربط بين العدالة الاجتماعية، والاستدامة البيئية، والتمكين الاقتصادي، ويتحدث بلغة البيانات، والأثر، والحوكمة، لا العاطفة فقط. ووجهت الدكتورة التنمية المجتمعية وأكدت السفيرة نبيلة مكرم ،رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ، أن العمل الأهلي التنموي اكتسب الكثير من المعاني في الفترة الأخيرة، حيث نسمع عن الضلع الثالث ورأس الحربة للتنمية المجتمعية وهو المجتمع المدنى ومصطلحات كثيرة تعكس إيمان القيادة السياسية والسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بأهمية العمل الأهلي التنموي. وأشادت السفير نبيلة مكرم بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة وأوضحت أن هناك شراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والدولة ، فالقطاع الخاص لديه من الموارد والابتكار والمجتمع المدني يصل للمواطن من خلال الشراكات والوصول للمستهدفين الحقيقيين ويحدث التغيير الحقيقي في نوعية الخدمات المقدمة وتوفير فرص العمل والتطوير . وأشارت إلى أن التعاون حينما يحدث يتحقق هذا النجاح و يحدث الالتزام الأخلاقي والأدبي بتوفير هذه الاحتياجات ووقتها يحدث الأثر. كما توجهت السفير نبيلة مكرم بالتهنئة لمؤسسة التطوير الحقيقي وإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنشاء التحالف الوطني وهو ما يعكس إيمان القيادة السياسية بأهمية ودور المجتمع المدني ، وتطوير الأداء والتنسيق وتوحيد قاعدة البيانات وعدم ازدواجية المنفعة من خلال توحيد قاعدة البيانات، فالاستدامة لاتعني فقط الاستمرار وانما مواجهة التحديات والتكيف مع المتغيرات التي تحدث. وأوضحت أن التحالف الوطني أضاف مفهوم الدبلوماسية الإنسانية من خلال توجيه المساعدات خارج حدود الدولة ونصل لغزة وغيرها من المناطق حتى نطور الخدمات المقدمة لأن هناك تطور في التحديات التي نواجهها أيضا . واختتمت السفير نبيلة مكرم كلمتها بتوجيه التحية لمؤسسة ومن جانبه قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة جزء لا يتجزأ من المجتمع ولهذا تعمل بشتي السبل علي تطويره وتحقيق رؤية مصر 2030، مضيفا أن مؤسسة وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية الشريكة القاعدية تمثل الذراع التنفيذية للمؤسسة للوصول إلي الأماكن والأشخاص الأكثر احتياجا، ولهذا أخذت المؤسسة علي عاتقها مهمة تطويرها ورفع قدراتها وكفاءتها. وأضاف أنه تعزيزًا لهذا التوجه قامت المؤسسة في 2019 بتأسيس وإطلاق ' المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي ' ضمن برنامج تطوير الجمعيات الأهلية، ويهدف 'المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي' إلى تعزيز القدرات التنظيمية والمؤسسية للمنظمات الأهلية من خلال مساعدتها على تبني النظم الإدارية الحديثة ونظم الجودة والتحسين المستمر ودعم التحول إلى الاستدامة المؤسسية، هذا بالإضافة إلى تنمية الممارسات التنموية لدى ممارسي التنمية، ودعمهم بالأساليب والمنهجيات والأدوات التنموية الحديثة التي تعزز من قدرتهم في إحداث التغيير المجتمعي وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة وكذلك العمل على تيسير بناء التحالفات. وأكد أن دور

بوابة الفجر

منذ 13 ساعات

• بوابة الفجر

وزيرة التضامن ورئيس الفنية للتحالف الوطني تشهدان إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية" لتطوير المنظمات الأهلية

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إطلاق وثيقة "رؤية مجتمعية لتنمية وتطوير المنظمات الأهلية.. الطريق إلى الاستدامة واحترافية الأداء"، التي أعدتها مؤسسة "مصر الخير"، عضو التحالف الوطني، وذلك خلال مؤتمر إعلامي بحضور عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة عهود وافي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة". وأكدت الوزيرة أن الوثيقة تمثل خارطة طريق واضحة لمستقبل العمل الأهلي في مصر، حيث تسعى إلى تعزيز استدامة الأداء وتبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة منظمات المجتمع المدني. وأشادت بما قدمته "مصر الخير" على مدار 18 عامًا من التزام وابتكار، مؤكدة أنها أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة التضامن الاجتماعي. وأضافت مرسي أن الدستور المصري وقانون تنظيم العمل الأهلي الصادر مؤخرًا أسسا لمناخ داعم للمجتمع المدني، يضمن حرية التأسيس، والشفافية، والمساءلة، وفتح المجال أمام التمويل المحلي والدولي، وهو ما تجسد بإعلان عام 2022 "عام المجتمع المدني"، وإصدار قانون التحالف الوطني. وأوضحت أن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية تجاوز 35 ألف كيان مسجل حتى مطلع 2025، ويعمل آلاف منها بفعالية في قطاعات التعليم، الصحة، التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح أحد أركان التنمية الثلاثة إلى جانب القطاعين الحكومي والخاص. وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التضامن سهلت إجراءات تأسيس وتوفيق أوضاع أكثر من 29 ألف جمعية خلال ثلاث سنوات، وفعّلت الرقابة الإيجابية لضمان النزاهة، ونجح المجتمع المدني في جذب تمويلات تخطت 48 مليار جنيه بين 2021 و2024، لتنفيذ مشروعات في قطاعات متنوعة. من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بدور مؤسسة "مصر الخير"، مؤكدة أن العمل الأهلي أصبح أحد الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المجتمعية، وأن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني هي أساس النجاح وإحداث الأثر الحقيقي في حياة المواطنين. وأضافت أن إعلان الرئيس السيسي عن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عكس إيمان الدولة العميق بدور المجتمع المدني، مؤكدة أهمية توحيد قواعد البيانات، وتنسيق الجهود لضمان عدم تكرار الخدمات، وتحقيق الاستدامة في مواجهة التحديات. واختتمت كلمتها بتحية مؤسسة "مصر الخير" على جهودها في دعم ثقافة التطوع، ودور الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، الذي لم يتأخر يومًا عن تقديم الدعم في أي محنة. وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها عام 2007 على تنمية الإنسان والمجتمع، من خلال مجالات متعددة تشمل التعليم، الصحة، البحث العلمي، التكافل الاجتماعي، ومناحي الحياة، سعيًا لتحقيق رؤية مصر 2030. وأكد أن الجمعيات القاعدية تمثل الذراع التنفيذية للمؤسسة، وأن "مصر الخير" أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قدراتها، من خلال إطلاق "المركز العربي لاستدامة العمل الأهلي" عام 2019، الذي يسعى لتمكين المنظمات من تبني نظم الإدارة الحديثة وتعزيز قدرتها على إحداث تغيير مجتمعي حقيقي. وشدد على أن دور "مصر الخير" تكاملي مع المجتمع المدني، وأنها تقدم نموذجًا قائمًا على المشاركة، واحترام الآخر، والإيمان بقدرات الأفراد، مؤكدًا التزام المؤسسة بالاستمرار في دعم التنمية المستدامة وتحقيق الأثر الملموس. 1000389491 1000389493 1000389494 1000389428 1000389492