8 مدن تستعرض مشاريع حضرية بـ 6.2 مليار ريال بمنتدى حوار المدن

شهد منتدى حوار المدن العربية الأوروبية المنعقد في العاصمة الرياض. اليوم الخميس. جلسة حوارية متقدمة بعنوان 'منتدى التمويل الحضري: رؤى من المؤسسات المالية'. خصصت لاستعراض مبادرات التنمية في مجاليّ التمويل والاستثمار. بمشاركة رفيعة ضمّت عددًا من رؤساء الوفود، والأمناء، والعمداء، ورؤساء البلديات. إلى جانب ممثلي مؤسسات التمويل الدولية وصناديق التنمية.
منتدى حوار المدن
بينما بلغ إجمالي قيمة المشاريع المعروضة والمتوقعة للتمويل نحو 6.2 مليارات ريال. وشهدت الجلسة مشاركة كل من الصندوق السعودي للتنمية. والبنك الأفريقي للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة لسلامة الطرق، ومؤسسة التمويل الأفريقية. وفقا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'.
كما جاءت الجلسة بوصفها إحدى المحطات المحورية ضمن 'مسار العمل' في المنتدى، لتكون منصة مفتوحة للحوار العملي بين المدن العربية والأوروبية والجهات المانحة. في سياق دعم جهود التنمية الحضرية، وتحفيز الاستثمارات المستدامة.
كما تهدف الجلسة إلى ردم الفجوة بين احتياجات البلديات المتزايدة في تطوير البنية التحتية والخدمات الحضرية. وبين أدوات التمويل الدولية المتاحة، من خلال ربط المشاريع المقترحة من المدن مباشرة بجهات التمويل. وإتاحة الفرصة لتلقي التغذية الراجعة من الخبراء وصناع القرار.
بينما توزعت أعمال الجلسة على مسارين رئيسين، حيث خُصص مسار الحلول لاستعراض تجارب مؤسسات التمويل. وآلياتها في تصميم شراكات استراتيجية على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. كما ركز مسار المشاريع على تقديم المدن عروضًا تفصيلية لمبادرات حضرية قيد التنفيذ أو في مرحلة التخطيط، بهدف الحصول على تمويل مباشر، أو الدخول في شراكات تنموية طويلة الأجل.
المشاريع التنموية
كما أدار الجلسات كل من الدكتور كايل فاريل، كبير الاقتصاديين في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وكارين ماجواير رئيس قسم التنمية الاقتصادية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي امتداد فعلي لأهداف الجلسة، شهد المنتدى تقديم 8 مدن عربية وأوروبية لمشاريعها التنموية أمام عدد من مؤسسات التمويل الدولية. ضمن مسار مباشر للتواصل والتفاعل مع الجهات المانحة. إذ بلغ إجمالي قيمة المشاريع المعروضة والمتوقعة للتمويل نحو 6.2 مليار ريال.
بينما استعرضت مدينة كيشيناو مشروع ترميم 'مطحنة الحمراء'؛ الذي يهدف إلى إعادة إحياء المبنى الصناعي التراثي الوحيد في المدينة وتحويله إلى مركز إبداعي يدعم شبكة الفضاءات الثقافية. فيما طرحت مدينة جيبوتي مشروع 'مدينة دون نفايات' لتحسين إدارة النفايات. وتعزيز البيئة الحضرية من خلال مبادرات لإعادة التدوير والتوعية المجتمعية.
كما قدّمت رام الله مشروع إنشاء محطة لفرز النفايات الصلبة للحد من النقل وتحسين البنية البيئية, بينما عرضت مدينة نيس الفرنسية مشروع تمديد خط الترام رقم 4 ضمن خطة متكاملة لتطوير شبكة النقل العام.
وفي ذات السياق، كشفت مدينة مدريد عن مشروعها الضخم 'مدريد نويفو نورتي' لتحويل مساحات صناعية إلى منطقة حضرية مستدامة متعددة الاستخدامات.
إعادة التأهيل
بينما شاركت مدينة الدمام في مشروع لإعادة تأهيل شارعي 6، و8 في حي الشاطئ الشرقي. يركز على تحسين البنية التحتية وسلامة المشاة والدراجات. كما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. بينما قدمت مدينة أربيل مبادرة لتحويل المدينة إلى بيئة صديقة للدراجات عبر بنية تحتية مخصصة وآمنة. بينما عرضت مدينة نواكشوط مشروع صندوق إقليمي للتكيّف المناخي؛ يهدف إلى دعم مشاريع حضرية خضراء قائمة على الطاقة الشمسية والزراعة الحضرية وتحسين النقل.
كما شكل هذا التفاعل المباشر بين المدن والمؤسسات التمويلية أحد المخرجات العملية الأهم للمنتدى. إذ عكس قدرة المدن على طرح مبادرات نوعية قابلة للتنفيذ. وفتح آفاقًا ملموسة لبناء شراكات تنموية مستدامة تدعم مستقبل المدن وتحاكي متغيرات الواقع المناخي والاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 5 ساعات

• سعورس

المملكة ثانياً على "العشرين" بمؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات

يأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة، وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي، ما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم، ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسة، هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية، والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية، التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين، إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

سعورس

منذ 12 ساعات

• سعورس

السعودية الثانية على دول G20 في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية, بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين, إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.

سعورس

منذ 12 ساعات

• سعورس

المملكة ثانيًا عالميًّا في تنظيم قطاع الاتصالات والتقنية بين دول G20

ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية, بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي. وأوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن المؤشر يهدف إلى دعم صناع القرار والهيئات التنظيمية في مواكبة تطورات هذا القطاع الحيوي، ويقيس تطور البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات والتقنية في (194) دولة حول العالم ويرتكز على (50) معيارًا موزعة على أربعة محاور رئيسية هي استقلالية الجهة التنظيمية والصلاحيات التنظيمية والإطار التنظيمي وإطار المنافسة في القطاع. ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا لعدد من النجاحات الدولية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات والتقنية، وواصلت تعزيز مكانتها العالمية من خلال تحقيقها أعلى التصنيفات والمراكز المتقدمة، وحافظت على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية للعام 2024 لعاميين متتاليين, إضافة لتحقيقها المركز الثاني ضمن مجموعة العشرين في مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) الصادر عن الأمم المتحدة.