
2.3 مليار درهم إجمالي إيرادات "سالك" لعام 2024 بنسبة نمو 8.7%
498.1 مليون رحلة مولدة للإيرادات عبر بوابات سالك في 2024 بنسبة نمو 8%
619.8 مليون درهم توزيعات أرباح النصف الثاني من عام 2024
أعلنت شركة "سالك ش.م.ع" ("سالك" أو "الشركة")، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، اليوم عن النتائج المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 ("الربع الرابع من 2024" و"السنة المالية 2024")، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.3 مليار درهم بنسبة نمو 8.7% في عام 2024، وحقق الربع الرابع إيرادات بلغت 651 مليون درهم، بزيادة قدرها 15.6% على أساس سنوي، وبلغ إجمالي الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء، 1.6 مليار درهم، بنسبة نمو 13.6% على أساس سنوي، وعلى المستوى التشغيلي، بلغ إجمالي عدد الرحلات المولدة للإيرادات 498.1 مليون رحلة، بنسبة نمو 8%، مدعوماً بتشغيل بوابتي سالك الجديدتين.
وعبر معالي مطر الطاير، رئيس مجلس إدارة "سالك" عن سعادته بالنتائج المالية والتشغيلية التي حققتها الشركة في عام 2024، وقال: "حققت الشركة عاماً مالياً قوياً، وشهدت نمواً ملحوظاً في الإيرادات، وسجلت نتائج قياسية في الأرباح، الأمر الذي يعكس نجاح استراتيجيتنا ونموذج أعمالنا القوي، فضلاً عن التزامنا الراسخ بتعظيم القيمة الحقيقية للمساهمين على المدى الطويل.
وأضاف: حققنا في عام 2024 إنجازات استراتيجية بارزة، أهمها إضافة بوابتي تعرفة جديدتين، وزيادة مصادر الإيرادات عبر سلسلة من الشراكات الاستراتيجية التي تعزز مكانتنا كشريك رائد في حلول التنقل المستدام، مؤكداً أن الإنجازات المحققة تعكس التزامنا بتوفير حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة مستخدمي الطريق، وفي الوقت ذاته تساهم في تحقيق قيمة مالية مستدامة عبر توسيع محفظة الإيرادات المساندة، مشيراً إلى أن التوسع في أعمال الشركة يفتح فرصاً واعدة للنمو وتعزيز الإيرادات، بما يساهم في تحسين العوائد المالية وتنويع مصادر الدخل بشكل يدعم استدامة أعمالنا على المدى الطويل، معرباً عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات التشغيلية، والمالية والاستراتيجية في عام 2025".
من جانبه، قال إبراهيم سلطان الحداد الرئيس التنفيذي لشركة "سالك": " شهدت نتائجنا لعام 2024 ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بالأداء القوي في الربع الرابع من العام بارتفاع عدد الرحلات المولدة للإيرادات بنسبة 8% على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى ضمن تطلعات اعمالنا. كما تجاوز النمو في إجمالي الإيرادات تطلعاتنا، حيث ارتفع بنسبة 8.7%على أساس سنوي مما ساهم في تحقيق أرباح قوية للغاية وارتفاع هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء لتصل إلى 68.9% في عام 2024. كما أننا نشعر بالتفاؤل حيال التوجهات الاقتصادية الإيجابية التي تدعم نمونا في دبي. وبناءً على ذلك، يسعدنا أن نحسن تطلعات أعمالنا التي قمنا بتحديثها مؤخراً للسنة المالية 2025، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة تتراوح بين 28- 29% مقارنة بالسنة المالية 2024، مع هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء يبلغ 68-69%، تشمل تطلعات أعمالنا مساهمات من نظام التعرفة المروري المرن و البوابتين الجديدتين اللتين شهدتا أداءً جيد بحسب التوقعات في الأسابيع الأولى من تشغيلهما.
ومن جهة أخرى أؤكد على ثقتنا في استراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات المساندة خلال عام 2025، وذلك بعد تعاوننا الناجح مع إعمار مولز لإطلاق حلول مبتكرة للدفع التلقائي لمواقف السيارات، وتوسيع نطاق خدماتنا بالشراكة مع باركونيك لتكامل نظام المحفظة الإلكترونية الخاصة بسالك عبر 107 موقعًا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شراكتنا الرائدة مع مجموعة ليفا لتبسيط إجراءات التأمين على المركبات".
الأداء القوي المستمر أدى إلى زيادة إيرادات سالك في السنة المالية 2024 بنسبة 8.7% سنوياً لتصل إلى 2,291.9 مليون درهم
إجمالي عدد للرحلات: شهد إجمالي عدد الرحلات، بما في ذلك الرحلات الخاضعة للخصم، التي أُجريت عبر بوابات سالك نمواً بنسبة 7.6% على أساس سنوي في السنة المالية 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بحركة الأنشطة التجارية والسياحية المتواصلة في دبي.
الرحلات المولدة للإيرادات: ارتفع عدد الرحلات المولدة للإيرادات إلى 498.1 مليون رحلة خلال عام 2024، بزيادة قدرها 8.0٪ على أساس سنوي، وبلغ إجمالي عدد الرحلات المولدة للإيرادات 142.6 مليون رحلة في الربع الرابع بزيادة قدرها 15.8٪ على أساس سنوي. وحققت سالك هذه النتائج بدعم كبير من تشغيل بوابتي التعرفة الجديدتين في نهاية نوفمبر 2024. واستمر زخم النمو عبر العديد من بوابات التعرفة المرورية خلال الربع الرابع، حيث شهدت بوابة جسر القرهود نمواً قوياً بأرقام مضاعفة 15.9٪، بينما شهدت البوابات الأخرى نمواً في نطاق الأرقام الفردية العالية والمتوسطة بما في ذلك جبل علي 8.5٪ ونفق المطار 5.2٪.
رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية: ارتفعت الإيرادات خلال العام بنسبة 8.0% على أساس سنوي لتصل إلى 1,992.5 مليون درهم، مدعومةً بالنمو المستمر في الحركة السياحية ونشاط حركة التنقل بدبي. وارتفعت إيرادات رسوم استخدام نظام التعرفة المرورية خلال الربع الرابع بنسبة 15.7% على أساس سنوي لتصل إلى 570.2 مليون درهم، مدعومةً بتشغيل البوابات الجديدة.
المخالفات: ارتفعت الإيرادات من المخالفات بنسبة 9.3% على أساس سنوي لتصل إلى 236.9 مليون درهم خلال العام، فيما ارتفعت إيرادات الربع الرابع بنسبة 14.5% على أساس سنوي لتصل إلى 62.1 مليون درهم. وارتفع العدد الصافي للمخالفات (المخالفات المقبولة بعد حذف المخالفات الملغاة) بنسبة 5.4% على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى حوالي 730,000 مخالفة. وبلغت نسبة العدد الصافي للمخالفات من صافي عدد الرحلات 0.4% خلال الربع الرابع، وساهمت الإيرادات من المخالفات بنسبة 10.3% من إجمالي الإيرادات خلال العام .2024
إيرادات تفعيل بطاقات "سالك": حققت الإيرادات من رسوم تفعيل بطاقات سالك نمواً قوياً خلال العام ، حيث ارتفعت بنسبة 7.0% على أساس سنوي لتصل إلى 40.9 مليون درهم. وساهمت رسوم تفعيل بطاقات سالك بنسبة 1.8% من إجمالي الإيرادات خلال عام 2024.
مصادر الإيرادات الإضافية
بلغ إجمالي الإيرادات من حلول مواقف السيارات ضمن إطار الشراكة الموقعة مع إعمار 5.8 مليون درهم خلال السنة المالية 2024، ويُعزى ذلك إلى زيادة المعاملات منذ إطلاقها في 1 يوليو 2024، وجاء ذلك مدفوعاً بالعدد الكبير من المعاملات التي تم تنفيذها, والتي تعتبر 100% سلسة، الأمر الذي يتماشى مع تطلعاتنا لتوفير نظام دفع سلس لمواقف المركبات يعزز تجربة العملاء، ويزيد توافر المواقف المتاحة، ويبسّط عملية الدفع من خلال تنفيذ جميع المعاملات بطريقة الدفع التلقائي.
تؤكد سالك على ثقتها التامة في استراتيجية التوسع في مصادر الإيرادات المساندة خلال عام 2025، وذلك بعد تعاوننا الناجح مع إعمار مولز لإطلاق حلول مبتكرة للدفع التلقائي لمواقف السيارات، وتوسيع نطاق خدماتنا بالشراكة مع باركونيك لتكامل نظام المحفظة الإلكترونية الخاصة بسالك عبر 107 موقعًا في دولة الإمارات، بالإضافة إلى شراكتنا الرائدة مع مجموعة ليفا لتبسيط إجراءات التأمين على المركبات. وتعكس هذه الإنجازات التزامنا بتوفير حلول ذكية ومبتكرة تعزز تجربة المستخدم، وفي الوقت ذاته تساهم في تحقيق قيمة مالية مستدامة عبر توسيع محفظة الإيرادات المساندة. مع هذا التوسع، نرى فرصًا نمو واعدة لتعزيز إيراداتنا، مما يساهم في تحسين العوائد المالية وتنويع مصادر الدخل بشكل يدعم استدامة أعمالنا على المدى الطويل.
الأداء المالي
حافظت سالك على معدلات ربحية قوية خلال السنة المالية 2024، مع ارتفاع الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 13.6% على أساس سنوي، وتحقيق ميزانية عمومية سليمة
بلغت أرباح سالك قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 1,579.1 مليون درهم في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 13.6% على أساس سنوي مقارنة مع 1,390.1 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. وجاء هذا النمو القوي مدفوعاً بارتفاع صافي الربح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع، حيث ارتفعت بنسبة 26.7% على أساس سنوي لتصل إلى 464.1 مليون درهم، وهذا أعلى رقم مسجل للأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء في الربع الرابع في تاريخ سالك.
وصل هامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 68.9% في السنة المالية 2024، مقارنة مع 65.9% في السنة المالية 2023، وهو ما يمثل زيادةً بنحو 300 نقطة أساس على أساس سنوي. وارتفع هامش الأرباح بشكل كبير في الربع الرابع ليصل إلى 71.3%، أي ما يقرب من 630 نقطة أساس على أساس سنوي مقارنة مع 65.0% في الربع الرابع من عام 2023 و69.0% في الربع الثالث من عام 2024.
بلغ صافي أرباح سالك قبل احتساب الضرائب 1,279.7 مليون درهم في السنة المالية 2024، مسجلاً زيادة قوية بنسبة 16.6% على أساس سنوي، وارتفعت أرباح الربع الرابع قبل احتساب الضرائب بنسبة 27.5% على أساس سنوي لتصل إلى 376.4 مليون درهم.
وبلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 1,164.5 مليون درهم في السنة المالية 2024، بزيادة قدرها 6.1% على أساس سنوي، وارتفع صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب في الربع الرابع ليصل إلى 342.5 مليون درهم، بزيادة قدرها 16.0% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، وذلك رغم تطبيق ضريبة الشركات الجديدة بنسبة 9% في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024.
في ضوء الأداء القوي لهذا العام أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 619.8 مليون درهم للمساهمين عن النصف الأول من عام 2025 (ما يعادل 8.2645 فلساً للسهم)، وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح للسنة المالية 2024 إلى 1,164.5 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة 100% من صافي الأرباح للسنة المالية 2024، وزيادة بنسبة 6.1% على أساس سنوي مقارنة بالسنة المالية 2023.
موجز المركز المالي: بلغ صافي الدين 5,198.6 مليون درهم، مع نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.29 ضعفا
سجلت الشركة صافي رصيد رأس مال عامل بمستوى قدره -536.8 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2024، وشكل رصيد رأس المال العامل نسبة مستقرة إلى حد كبير من الإيرادات بحوالي -23%. ويُعزى النمو الكبير في صافي رأس المال العامل في المقام الأول إلى المدفوعات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابات الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات بالإضافة الى مخصصات ضريبة الشركات التي دخلت حيز التنفيذ منذ يناير 2024. وحتى تاريخ 31 ديسمبر 2024، بلغ صافي الدين 5,198.6 مليون درهم، مقارنة بـ 3,163.3 مليون درهم في نهاية سبتمبر 2024. ويعزى هذا التغيير بشكل أساسي الي المدفوعات المتعلقة بحقوق الامتياز الخاصة بالبوابات الجديدة مع هيئة الطرق والمواصلات وبذلك تبلغ نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء 3.29 ضعفاً على مدار اثني عشر شهراً متتالية، وهي أقل بكثير من الحد الأقصى للاستدانة البالغ 5 أضعاف.
موجز التدفقات النقدية: تدفق نقدي حر بقيمة 1,457.3 مليون درهم وهامش 63.6%
حققت سالك تدفقات نقدية حرة بقيمة 1,457.3 مليون درهم خلال عام 2024، بزيادة قدرها 0.5% على أساس سنوي، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 63.6%. وبلغت التدفقات النقدية الحرة في الربع الرابع 402.6 مليون درهم، بانخفاض قدره 1.5% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 8.7% مقارنة بفترة الربع الثالث من عام 2024، وبهامش تدفق نقدي حر قدره 61.8%. ويشكل ذلك انخفاضاً في هامش التدفق النقدي الحر قدره 510 نقطة أساس علي أساس سنوي، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى المدفوعات المتعلقة بحقوق الامتياز مع هيئة الطرق والمواصلات بعد افتتاح بوابتي التعرفة الجديدتين.
الأعمال الأساسية
تطبيق نظام التعرفة المروري المرن: استجابةً لتوجيهات هيئة الطرق والمواصلات، قامت سالك بالإعلان عن تطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025. وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين تدفق الحركة المرورية عبر شبكات الطرق في امارة دبي وتحسين كفاءة التنقل عبر كافة أنحاء المدينة. ومن المتوقع أن يسهم نظام التعرفة الجديد في زيادة الإيرادات ما بين 60 إلى 110 مليون درهم على أساس سنوي.
تقييم بوابتي التعرفة الجديدتين: واصلت سالك إحراز تقدمٍ كبيرٍ في تنفيذ استراتيجيتها المحدثة خلال عام 2024، لا سيما بعد إعلانها عن إضافة بوابتي تعرفة جديدتين في دبي، حيث بدأ التشغيل الفعلي لبوابتي معبر الخليج التجاري والصفا الجنوبية منذ 24 نوفمبر 2024. وبلغ التقييم الإجمالي لهاتين البوابتين 2.734 مليار درهم، منها 2.265 مليار درهم لبوابة معبر الخليج التجاري، و469 مليون درهم لبوابة الصفا الجنوبية يتم سدادها على أقساط نصف سنوية لمدة 6 سنوات.
مصادر الإيرادات الإضافية
شراكة سالك مع باركونيك، المشغّل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات: تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز تجارب حلول مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من سالك. وتستند هذه الشراكة إلى عقد مدته خمس سنوات، وستدمج باركونيك خلال هذه الفترة محفظة سالك الإلكترونية عبر جميع المواقع البالغةـ 107 التي تديرها في دولة الإمارات وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها سالك عروض خدماتها خارج إمارة دبي.
مبادرة بطاقات سالك المخصصة: تعمل شركة سالك على إطلاق مبادرة "بطاقات سالك المخصصة " المبتكرة، والتي تتيح للعملاء من الشركات تخصيص بطاقات سالك باستخدام تصميمات ورسائل فريدة. وتجسّد هذه المبادرة التزام سالك بالابتكار لتعزيز تجربة العملاء.
شراكة جديدة مع ليـڤا للتأمين على السيارات: أبرمت سالك شراكة استراتيجية مع ليـڤا (آر إس آيه سابقاً)، وهي شركة تأمين متعددة المجالات تتمتع بمكانة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم حلول تأمينية رائدة في السوق. وستوفر الشراكة حلول تأمين فريدة من نوعها، تُسهّل عملية تجديد التأمين على السائقين في دولة الإمارات وتجعلها أكثر كفاءة. وستستفيد سالك من قاعدة بياناتها الشاملة للسائقين والمركبات لتقديم خدمات مضافة القيمة للعملاء، حيث سترسل لهم إخطارات لتذكيرهم بتجديد التأمين على مركباتهم في الوقت المناسب من أجل الحد من فترات انقطاع التغطية التأمينية. وستتضمن هذه الإخطارات رابطاً يوجه العملاء إلى قنوات ليـڤا، حيث يمكنهم تجديد وثيقة التأمين على المركبات ببضع خطوات بسيطة. وبأسعار تنافسية
سالك تبدأ حلول المواقف السلسة في "دبي مول": يمثل هذا الإنجاز أول حل للدفع في مواقف السيارات بسهولة من سالك، بالتعاون مع إعمار مولز. ويشمل نظام الدفع الجديد للمواقف في "دبي مول" مواقف جراند، والسينما، والأزياء، وبدأ اعتباراً من 1 يوليو 2024.
الإنجازات الرئيسية الأخرى
حصلت سالك على تصنيفات ائتمانية قوية من الدرجة الاستثمارية من قبل وكالتي "موديز" و"فيتش" للتصنيف الائتماني: يؤكد هذا الإنجاز على قوة المركز المالي لشركة سالك وكفاءتها التشغيلية والتزامها الراسخ بتعزيز الشفافية وتحسين الوصول إلى أسواق رأس المال. ويأتي منح التصنيفات الائتمانية لشركة سالك عقب طلب تقدمت به الشركة إلى الوكالتين للحصول على تصنيف ائتماني.
انضمام سالك إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة: في يوليو 2024، انضمت سالك إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة - المبادرة العالمية التطوعية لتعزيز استدامة الشركات، مما يظهر التزامها بممارسات الأعمال الأخلاقية والعمليات المستدامة. كما تسعى الشركة إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية والبيئية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات، وذلك من خلال التوافق مع مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة. وستبذل الشركة قصارى جهدها لتنفيذ المبادرات التي من تحد من تأثيرها البيئي، فضلاً عن تعزيز مسار التقدم الاجتماعي ودفع مسيرة الاستدامة في دولة الإمارات.
الاستمرار في الاستثمار في الموارد البشرية: في عام 2024، زادت سالك عدد موظفيها بدوام كامل بنسبة 20% على أساس سنوي إلى 48 موظفاً، مع ثبات عدد الجنسيات الممثلة ضمن قوتها العاملة من 12 جنسية. وتواصل سالك تحقيق التقدم في معدلات التوطين، حيث بلغت مستوى 31.3% بحلول نهاية العام، مما يعكس تحسناً مستمراً مقارنةً بـ 30.4% في الربع الثالث من عام 2024.
تطلعات الأعمال – توقعات سالك للسنة المالية 2025
سالك تتوقع زيادة الإيرادات خلال السنة المالية 2025 بنسبة 28-29% على أساس سنوي، بما يشمل مساهمة الرحلات عبر البوابتين الجديدتين
نمو الإيرادات: من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 بنحو 28-29% على أساس سنوي مقارنة بالتوقعات السابقة التي تراوحت نسبة نمو الإيرادات فيها بين 25-26%. ويشمل ذلك مساهمة الرحلات من البوابتين الجديدتين اللتين تم تشغيلهما في نوفمبر 2024، وتطبيق نظام التعرفة المروري المرن بدءاً من 31 يناير 2025. وعلى أساس معدل، ومن دون احتساب مساهمة البوابتين الجديدتين في الإيرادات، من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 4-5% على أساس سنوي خلال السنة المالية 2025.
من المتوقع أيضاً أن تتراوح هوامش الأرباح قبل احتساب تكاليف التمويل والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 68-69% مقارنةً مع هوامش التوقعات السابقة التي تراوحت بين 67-68%.
لمحة عن "سالك"
تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة في يونيو 2022 بموجب قانون رقم (12) لسنة 2022. "سالك"، وتعني "انسيابية الحركة المرورية"، تعتبر المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، وتتولى إدارة بوابات التعرفة الأتوماتيكية في إمارة دبي باستخدام تقنية موجات الراديو (RFID) وتقنية التعرف التلقائي على لوحات الأرقام (ANPR). وتدير الشركة حالياً جميع بوابات التعرفة المرورية والتي تتوزع عبر معابر استراتيجية، لا سيما على شارع الشيخ زايد الذي يعتبر الشارع الحيوي في دبي. وفي 29 سبتمبر 2022، تم إدراج الشركة في سوق دبي المالي. وبموجب اتفاقية امتياز لمدة 49 عاماً (تنتهي في عام 2071)، مع هيئة الطرق والمواصلات، تمتلك "سالك" الحق الحصري في تشغيل أي من بوابات التعرفة المرورية الحالية والمستقبلية في دبي.
-انتهى-

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


العين الإخبارية
منذ 13 دقائق
- العين الإخبارية
مجلس التوازن و«تاليس».. اتفاقية لدعم موردين محليين بأعمال قيمتها 600 مليون درهم
أعلن مجلس التوازن ومجموعة تاليس عن توقيع اتفاقية تهدف إلى دعم وتمكين 20 مورّداً محلياً معتمداً ضمن مشروع "وجهتك الإمارات"، بحزم أعمال تصل قيمتها إلى 600 مليون درهم، وذلك خلال أعمال النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات 2025" في أبوظبي. وقّع الاتفاقية كلٌ من ماجد سيف الشامسي، المدير التنفيذي لبرنامج التوازن الاقتصادي في مجلس التوازن، ومراد شتيوي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة تاليس الإمارات للتكنولوجيا، بحضور مطر علي الرميثي رئيس قطاع شؤون الصناعة الدفاعية والأمنية في مجلس التوازن وعدد من ممثلي الجانبين. تندرج هذه الاتفاقية ضمن مبادرة 'وجهتك الإمارات'، التي تعد إحدى المبادرات المحورية التي يتم تنفيذها بالشراكة بين مجلس التوازن، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وشركة تاليس. ويهدف البرنامج إلى دمج 20 من الموردين المحليين في سلاسل التوريد العالمية لشركة تاليس وعدد من الشركات الدفاعية الكبرى، من خلال تهيئتهم للامتثال لأعلى المعايير الدولية، ومنحهم فرصًا حقيقية للمشاركة في عقود مستدامة داخل الدولة وخارجها. وشهد البرنامج منذ إطلاقه عام 2023 تطوراً ملموساً، حيث نجحت تسع شركات إماراتية في اجتياز متطلبات الاعتماد الدولية خلال العام الأول للبرنامج، مما يعكس الجاهزية المتزايدة للكوادر المحلية والشركات الوطنية في مختلف مجالات التصنيع المتقدم. وتغطي المشاريع التي سيساهم فيها الموردون المحليون مجالات متنوعة تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، الأنظمة الكهروميكانيكية، الكابلات المجهزة، والتصنيع الدقيق للمكونات، مما يدعم بشكل مباشر استقلالية الصناعات الدفاعية في الدولة، ويُعزز من قدرات سلاسل الإمداد الوطنية. ويشكل تطوير الموردين المحلين وكفاءتهم الوطنية ركيزة أساسية في هذه المبادرة، حيث تلتزم شركة "تاليس" بتقديم برامج تدريبية وتأهيلية متقدمة لبناء قاعدة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة في مجالات حيوية مثل التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات المتطورة، وهو ما ينسجم مع رؤية الدولة في توطين الصناعات الاستراتيجية وتوفير فرص نوعية لمواطنيها. ويؤكد هذا التعاون حرص مجلس التوازن على تحقيق أهداف برنامج التوازن الاقتصادي المتمثلة في دعم الشركات الوطنية، من خلال استثمارات إستراتيجية تسهم في توفير قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي. وقال ماجد سيف الشامسي:" يعكس نجاح تنفيذ مبادرة "وجهتك الإمارات" التقدم الملموس في تمكين الموردين الوطنيين من الاندماج في سلاسل التوريد العالمية، ويفتح أمامهم آفاقاً واسعة للمشاركة في مشاريع دفاعية وتقنية نوعية، تشمل تجميعات اللوحات الإلكترونية، والكابلات المجهزة، والأنظمة الكهروميكانيكية، والمكونات الميكانيكية الدقيقة. ويواصل مجلس التوازن، من خلال البرنامج الاقتصادي، التزامه بتعزيز الشراكات التي تخلق قيمة مستدامة لاقتصاد دولة الإمارات ولقطاعها الدفاعي". من جانبه، قال روكي كارمونا، الرئيس التنفيذي للمشتريات في مجموعة تاليس: 'نؤمن في تاليس أن مستقبل الدفاع والتكنولوجيا العالمي يرتكز على الابتكار المحلي والشراكات المستدامة. ويُجسّد برنامج وجهتك الإمارات نموذجاً فعّالاً لربط الموردين الإماراتيين المتميزين بالأسواق الدولية، بما يعزز النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي. ومن خلال إبراز الحلول الإماراتية على الساحة العالمية، نُسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لدولة الإمارات، ونرسّخ في الوقت ذاته نموذجاً ريادياً للنمو المدفوع بالتصدير'. aXA6IDM4LjIyNS41LjI0OCA= جزيرة ام اند امز SE


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
التجارة الإلكترونية في الإمارات.. سوق يتخطى 50 مليار درهم بحلول 2029
بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات 32.3 مليار درهم "8.8 مليار دولار" خلال عام 2024، مع توقعات بأن تصل قيمته لأكثر من 50.6 مليار درهم "13.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. والإحصائيات تضمنتها النسخة الخامسة من تقرير "التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2024" الصادر عن "إي. زي. دبي"، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في دبي الجنوب، بالتعاون مع "يورومونيتور إنترناشيونال"، المزود العالمي لمعلومات الأعمال والأبحاث وتحليل السوق ورؤى المستهلكين. ويواصل قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات نموه اللافت، مدفوعاً بجيل شاب بارع في مجال التكنولوجيا ويفضّل التسوّق عبر الإنترنت، إلى جانب توافر بنية تحتية رقمية متقدمة، وانتشار خدمات الإنترنت، وكفاءة أنظمة التوصيل. تقرير التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط ووفق التقرير ففي عام 2024، تصدّرت فئات الملابس والأحذية، والإلكترونيات الاستهلاكية، ومنتجات العناية المنزلية قائمة المنتجات الأعلى قيمة. وأظهرت نتائج استطلاع المستهلك الرقمي الصادر عن "يورومونيتور" أن بطاقات الائتمان والخصم لا تزال الوسيلة الأكثر استخداماً للدفع عند التسوق عبر الإنترنت في الإمارات، إلا أن استخدام المحافظ الرقمية سجل نمواً لافتاً، مرتفعاً من 41% في عام 2020 إلى 53% في عام 2024. طما تشهد خيارات الدفع البديلة، مثل "اشترِ الآن وادفع لاحقاً"، إقبالاً متزايداً، لما توفره من مرونة تسهم في زيادة نسب إتمام عمليات الشراء ورفع متوسط قيمة السلة الشرائية، ما يعكس ثقة المستهلكين في هذه الحلول. عوامل الدفع بنمو التجارة الإلكترونية ويُعدّ تقديم خدمات التوصيل المجاني والإرجاع المجاني من أبرز العوامل المحفّزة لنمو التجارة الإلكترونية في الإمارات، حيث تعتمد المتاجر الإلكترونية على هذه الاستراتيجيات لتعزيز رضا العملاء، مع إدارة التكاليف اللوجستية بكفاءة للحفاظ على ربحيتها. وعلى مستوى المنطقة، بلغ حجم سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 126.7 مليار درهم "34.5 مليار دولار" في عام 2024، محققاً نمواً سنوياً بنسبة 13%. ويُعزى هذا النمو إلى الانتشار المتزايد للتجارة عبر الأجهزة المحمولة وتوسّع المعاملات عبر الحدود، فيما أنه من المتوقع أن يصل حجم السوق الإقليمي إلى 212.2 مليار درهم "57.8 مليار دولار" بحلول عام 2029. ويستند هذا النمو إلى الاستثمارات في البنية التحتية، والمبادرات الحكومية الرقمية، وزيادة الترابط التكنولوجي للمستهلكين، لا سيما في الإمارات والسعودية. أبرز فئات المنتجات في التجارة الإلكترونية وشهدت فئات الأغذية والمشروبات ومنتجات العناية المنزلية نمواً ملحوظاً خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ومن المتوقع أن تمتد هذه الديناميكية إلى فئات أخرى. كما يواصل التسوّق الإلكتروني عبر الحدود اكتساب الزخم في المنطقة، بدعم من الطلب المتزايد على المنتجات العالمية، وتطوّر البنية التحتية للدفع والخدمات اللوجستية، وتحسين الإجراءات الجمركية. وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب، إن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات يشهد تحوّلاً متسارعاً، وتعمل 'إي. زي. دبي' على تمكين هذا التحوّل، من خلال توفير بنية تحتية عالمية المستوى واتصال لوجستي فائق. استثمارات الإمارات في التجارة الرقمية وأضاف أن هذا النمو يأتي انعكاساً لسياسات الدولة الاستباقية، والتشريعات الذكية، والاستثمارات المستمرة في التحول الرقمي والخدمات اللوجستية، وبذلك، تواصل الإمارات تعزيز مكانتها مركزا إقليميا رائدا في التجارة الإلكترونية، وترسي أسس دورها كمساهم عالمي مؤثر في مستقبل التجارة الرقمية. يشار إلى أن "إي. زي. دبي"، تم تصميمها لاستقطاب شركات التجارة الإلكترونية الرائدة من شتى أنحاء العالم، ووضع معيار جديد للقطاع بفضل بنيتها التحتيّة، وتتميّز هذه المنطقة التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في يناير/ كانون الثاني 2019 بموقع استراتيجي في قلب المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب. aXA6IDIxNy4xNTYuOTEuMTUg جزيرة ام اند امز RO


العين الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- العين الإخبارية
مكتب أبوظبي للصادرات.. اتفاقيات استراتيجية بمنصة «اصنع في الإمارات»
أكد خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، أن المكتب يلعب دورًا محوريًا في دعم مسيرة التنمية الصناعية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. جاء ذلك ضمن فعاليات منتدى "اصنع في الإمارات"، حيث أجرت "العين الإخبارية" لقاءً مع خليل فاضل المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للصادرات، والذي أكد فيه على سعي "أبوظبي للصادرات" لتعزيز الصادرات وتوسيع حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية. وقال المنصوري: "اليوم في مكتب أبوظبي للصادرات، نشارك في منتدى اصنع في الإمارات، في نسخته الرابعة والأكبر على الإطلاق". وتابع: "نسعى من خلال وجودنا اليوم في منتدى اصنع في الإمارات، للتعريف بالدور المحوري لمكتب أبوظبي للصادرات، لدعم المصنعين، والمصدرين من دولة الإمارات". وقال "إن مكتب أبوظبي للصادرات منذ تأسيسه في عام 2019 حقق تمويلات، واتفاقيات نوعية، تمثلت في 4.5 مليار درهم إماراتي، عبر اتفاقيات مع أكثر من 20 مؤسسة، سواء كانت مؤسسة مالية، عالمية ومحلية، للبنوك داخل الدولة وخارج الدولة، تعاونا مع حكومات وشركات كبيرة، من أجل دعم ودفع الصادرات الإماراتية". وأوضح بقوله "الأسواق التي حققناها خلال الفترة الماضية، شملت أكثر من 40 سوقا عالميا للصادرات الإماراتية.. ونطمح خلال الفترة القادمة للمزيد، وبالأمس وقعنا اتفاقية مع مصرف الإمارات للتنمية بقيمة مليار درهم إماراتي، الاتفاقية تعتبر شراكة استراتيجية بين مكتب أبوظبي للصادرات والمصرف، وسوف يتم توجيه هذه التمويلات للمصدرين والمصنعين، داخل الدولة". وذكر "أن هذه الاتفاقية تأتي بالتزامن مع التوجيهات الاستراتيجية للدولة، بدعم قطاع التصنيع، ودعم قطاع التصدير من الدولة، وتعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية".