قائد سابق للجيش الأوكراني: لا تنتظروا معجزة تعيد حدود 2022

دعا فاليري زالوجني، القائد السابق للجيش الأوكراني حتى فبراير 2024، إلى تخلي بلاده عن "أوهام استعادة الحدود" من روسيا، سواء تلك التي تعود لعام 1991، أو لعام 2022.
وقال زالوجني، الذي يشغل منصب سفير بلاده في لندن، إن "على أوكرانيا التخلى عن أي فكرة لاستعادة حدودها التي تأسست مع انهيار الحكم السوفيتي عام 1991" في إشارة إلى ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، أو "حتى تلك التي تعود لبداية الغزو الروسي عام 2022"، في إشارة إلى المناطق الأربع التي انضمت إلى الاتحاد الروسي بعد استفتاء، وهي زابوروجيا وخيرسون ودونيتسك ولوغانسك.
وأضاف زالوجني في تصريح نقله موقع "آر.بي.كيه أوكرانيا"، أن روسيا لا تزال تحتفظ بالقدرات العسكرية والموارد التي تمكّنها من مواصلة حرب استنزاف طويلة، داعياً إلى تركيز الجهود على الحلول الواقعية والتكنولوجيا المتقدمة، بدلاً من انتظار "معجزة" تعيد السيطرة الكاملة على الأراضي المحتلة.
وجرى إعفاء زالوجني من منصبه العسكري بعد أشهر من تقارير ظلت تشير لوجود خلافات بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
ولطالما دعا زيلينسكي وشخصيات أخرى إلى طرد القوات الروسية والعودة إلى حدود أوكرانيا ما بعد الاتحاد السوفيتي عام 1991، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014.
منطقة عازلة
وفي وقت سابق، الخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الجيش الروسي يعمل حالياً على إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع أوكرانيا، فيما أعلنت كييف وموسكو تسليم قوائم أسرى الحرب ضمن صفقة تبادل مرتقبة.
وأضاف بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر الفيديو: "لقد قلت أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود"، مؤكداً أن الجيش الروسي "يعمل حالياً على تنفيذها".
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الخميس، أن الدفاعات الجوية أسقطت 105 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية، عشرات منها كانت متجهة نحو موسكو، فيما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن أضراراً وقعت في منطقة دنيبروبتروفسك، بعد هجوم لكنها لم تحدد نوع السلاح المستخدم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 3 ساعات

• العربية

بسبب انهيار تحالف.. اندلعت الحرب العالمية الأولى

يوم 28 تموز (يوليو) 1914، شهد العالم بداية الحرب العالمية الأولى بعد مضي شهر واحد عن حادثة سراييفو التي اغتيل خلالها ولي عهد النمسا فرانز فرديناند (Franz Ferdinand) وزوجته على يد غافريلو برانسيب (Gavrilo Princip) المنتمي لمنظمة البوسنة الشابة والمصنف كأحد صرب البوسنة. فبعد فشل التعاون الأمني والمفاوضات بينهما ضمن ما وصف بأزمة تموز (يوليو)، أعلنت النمسا الحرب على صربيا متسببة بذلك في تفعيل سياسة التحالفات القائمة بأوروبا. وكان العداء قد بلغ أشده بين النمسا وصربيا خلال الفترة التي سبقت الحرب وحادثة سراييفو لأسباب عدة. لكن لوهلة، كان الطرفان حليفين خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر بفضل اتفاقية تحالف يعود تاريخها للعام 1881. تقارب صربي نمساوي عقب توقيع معاهدة برلين للعام 1878 التي نظمت خريطة منطقة البلقان عقب الحرب الروسية العثمانية التي انتهت بهزيمة العثمانيين، اتجهت صربيا للتقرب من النمسا والقبول بنفوذها عليها تزامنا مع إعلان الإمبراطورية الروسية حمايتها على بلغاريا. فبسبب العداء القائم بين مختلف مناطق البلقان، اتجهت الدول التي تشكلت بهذه المنطقة عقب هزيمة ورحيل العثمانيين للبحث عن حليف قوي لحمايتها خلال نزاع عسكري مستقبلي. ومع اقتسام البلقان لمناطق نفوذ، وقع غرب البلقان، الذي تواجدت ضمنه صربيا، تحت نفوذ النمساويين. في المقابل، وقع شرق البلقان، الذي تواجدت ضمنه بلغاريا، تحت نفوذ الروس. من جهة ثانية، شهد العام 1881 ظهور العديد من الاتفاقيات التي عززت العلاقات بين امبراطورية النمسا المجر وإمارة صربيا. وخلال شهر نيسان (أبريل) 1881، وقع الطرفان على اتفاقية سمحت بتمرير خط سكك حديدية على أراضي صربيا بهدف ربط القسطنطينية وفيينا. بالشهر التالي، وقع الطرفان اتفاقية أخرى جعلت من النمسا السوق التجارية الوحيدة، تقريبا، للمنتجات الفلاحية الصربية. وما بين عامي 1906 و1908، كانت هذه الاتفاقية الأخيرة سببا وراء تصاعد حدة التوتر بين الطرفين عقب فرض النمسا حظرا على تصدير الخنازير الصربية التي مثلت حينها أهم منتوج لصربيا وهو ما تسبب بأزمة اقتصادية خانقة عصفت باقتصاد بلغراد. تحالف بين صربيا والنمسا ببلغراد يوم 26 حزيران (يونيو) 1881، وقعت كل من صربيا والنمسا اتفاقية ثنائية جعلت من إمارة صربيا محمية نمساوية. بسبب ذلك، وجدت صربيا نفسها، بشكل غير مباشر، طرفا بمعاهدة التحالف الثلاثي الموقعة عام 1882 بين كل من النمسا وألمانيا وإيطاليا. وبحربها ضد بلغاريا سنة 1885، تلقت صربيا دعما عسكريا هاما من النمسا. ومقابل اعترافها بسلطة عائلة أوبرينوفيتش (Obrenović)، وملوكها وأمرائها، على صربيا، تلقت النمسا وعودا من الصرب بعدم السماح بأي أعمال عدوانية أو تخريبية، تضر بمصالح النمساويين، قد يرتكبها الصرب بصربيا أو البوسنة والهرسك. من جهة ثانية، تعهدت صربيا بمراجعة النمسا والحصول على موافقتها قبل إبرام أية اتفاقية مع دولة أخرى. يذكر أن هذه المعاهدة لم تصمدوغيرها طويلا. فعقب انقلاب العام 1903 الذي اغتيل خلاله الملك ألكسندر الأول (Alexander I) من قبل مجموعة من العسكريين بقيادة دراغوتين ديميتريجيفيتش (Dragutin Dimitrijević)، المعروف بأبيس (Apis)، عرف الموقف الصربي تحولا سريعا مالت خلاله بلغراد نحو كل من روسيا وفرنسا مثيرة بذلك حالة من الغضب بصفوف النمساويين.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

روسيا: إسقاط 112 مُسيرة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 112 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 24 طائرة فوق منطقة موسكو. وكثفت أوكرانيا هجماتها بالطائرات المسيرة على روسيا في الأيام القليلة الماضية، مما أدى إلى إغلاق مؤقت لمطارات روسية. وذكرت روسيا أمس الخميس أنها أطلقت صاروخا من طراز إسكندر-إم على جزء من مدينة بوكروف في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

الشرق السعودية

منذ 5 ساعات

• الشرق السعودية

مجموعة السبع تهدد بعقوبات إضافية على روسيا

تعهد وزراء مالية مجموعة السبع في ختام قمة استمرت 3 أيام في مدينة بانف الكندية، بتشديد العقوبات على روسيا، حال عدم إحراز تقدم نحو السلام مع أوكرانيا، بعد أن أشارت الولايات المتحدة إلى أنها قد تتراجع عن محاولة حل النزاع، حسبما أوردت صحيفة "فاينانشيال تايمز". وعُقدت القمة في ظل توترات دولية بشأن رسوم ترمب الجمركية، ومخاوف متزايدة من تراجع واشنطن عن دعم كييف في ظل الحرب الدائرة مع روسيا، إذ استخدم وزراء مالية مجموعة السبع البيان، لتجديد التزاماتهم بإبقاء بعض الأصول الروسية مجمدة، ودعم استثمارات القطاع الخاص في أوكرانيا. وتعهد وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظو البنوك المركزية، بـ"دعمهم الثابت" لأوكرانيا، وباستكشاف جميع خيارات "تعزيز الضغط" على موسكو، إذا لم يتم التوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار. وقال الوزراء في بيانهم، إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، "فسنواصل استكشاف جميع الخيارات الممكنة، بما في ذلك خيارات تعظيم الضغط، مثل تشديد العقوبات". وأعرب بعض المسؤولين عن دهشتهم من موافقة واشنطن على البيان، الذي يأتي بعد أيام من مكالمة هاتفية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين، والتي أثارت مخاوف بشأن استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن جهودها الرامية إلى تأمين وقف إطلاق النار في أوكرانيا. وقال ترمب الاثنين، عقب محادثته التي استمرت ساعتين مع بوتين، بأن "شروط" التوصل إلى اتفاق لا يمكن أن يتفق عليها، إلا الأطراف المتحاربة. "تقدم بسيط" بالمحادثات التجارية وفي غضون ذلك، بدا التزام وزراء مجموعة السبع في البيان الختامي، بالعمل معاً لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة "الاختلالات المفرطة" في التجارة العالمية، رداً ضعيفاً نسبياً على رسوم ترمب "المتبادلة"، التي هزت الأسواق المالية بعد أن كشف عنها في 2 أبريل الماضي. وحتى الآن، لم تُبرم أي اتفاقية لتخفيف رسوم ترمب إلا مع بريطانيا، على الرغم من أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على هدنة في حربهما التجارية هذا الشهر. وأكد وزراء مجموعة السبع، إدراكهم لتداعيات "ارتفاع حالة عدم اليقين" على الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي، وأنهم "سيواصلون مراقبة هذه الأمور والتشاور بشأنها عن كثب"، ولم يُشيروا مباشرةً إلى رسوم ترمب، ولم يُحددوا أي تدابير لمواجهتها. من جانبه، أكد فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أن التجارة كانت "موضوعاً شائكاً" خلال القمة، وأن بروكسل كانت ترغب في رؤية "لغة أقوى" بشأن التعاون. ومع ذلك، وصف الحاضرون المحادثات مع الولايات المتحدة بأنها كانت "ودية"، إذ قال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين، الذي ترأس مناقشات مجموعة السبع، إن القمة "تُظهر عزمنا المشترك على العمل معاً في هذه المرحلة الحاسمة من التاريخ". وكان المتحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية، قال الأحد، إن الوزير سكوت بيسنت، سيحضر اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في كندا، وسيسعى إلى إعادة تركيز المجموعة على معالجة الاختلال التجاري والممارسات الاقتصادية غير القائمة على آليات السوق. وأضاف المتحدث أن بيسنت يريد إعادة مجموعة السبع إلى مسار الأساسيات والتركيز على معالجة "الاختلالات والممارسات غير السوقية في دول المجموعة وخارجها". وتعهد بيسنت بالمضي في "إعادة خصخصة" الاقتصاد الأميركي من خلال تقليص الإنفاق الحكومي والإجراءات التنظيمية قائلاً، إن الاقتصاد اعتمد بشكل كبير على القطاع العام لدفع النمو.