
تفاصيل تحرير ابنى محمود عبد العزيز محضرا ضد بوسى شلبى لادعائها أنها أرملة والدهما
بث تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة، حول تضرر ابنا الفنان الراحل محمود عبد العزيز من زوجة والدهما السابقة، الإعلامية بوسي شلبي، لظهورها في برنامج بإحدى القنوات الفضائية، وادعائها أنها أرملة والدهما الفنان الراحل، رغم أنه طلقها منذ سنوات عديدة، وحررا محضرا طالبا فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
وتقدم محام وكيلا عن الفنانين محمد عبد العزيز، وكريم عبد العزيز، ابني الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، يفيد بتضررهما من الإعلامية بوسي شلبي، طليقة والدهما، لظهورها في برنامج بقناة فضائية، وادعاءها أنها أرملته، رغم أنه طلقها منذ عدة سنوات قبل وفاته، وطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليوم السابع
منذ ساعة واحدة
- اليوم السابع
"لا تهاون مع الغش".. انطلاق امتحانات نهاية العام اليوم لمرحلة النقل الثانوى
تنطلق اليوم الأربعاء امتحانات نهاية العام و الفصل الدراسى الثانى لطلاب المرحلة الثانوية بالصفين الأول والثانى الثانوى العام، إلكترونيا وورقيا داخل المدارس. وحددت الوزارة محظورات عقد الامتحانات، مشددة على أنه ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو اى وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع فى الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، كما يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة فى سرية تامة أسوة بما تم فى الفصل الدراسى الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب إلكترونية ورقية فى توقيت واحد. ولفتت الوزارة، إلى أنه يتم إتباع كافة الاجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكترونى - ورقى) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الاجراءات لضمان سرية الامتحان.


اليوم السابع
منذ 2 ساعات
- اليوم السابع
جلسة مصيرية لسفاح التجمع فى النقض.. هل ينجو من حبل المشنقة؟
قدم دفاع سفاح التجمع ، مذكرة للطعن على حكم إعدامه لمحكمة النقض، فى اتهامه بقتل 3 سيدات، لتحدد المحكمة لجلسة 15 مارس 2026، لنظر طعن المتهم. ومرت القضية بمجموعة من المحطات الهامة منذ القبض على المتهم وحتى صدور الحكم بإعدامه ومنها: - القبض على المتهم عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة فى الطريق الصحراوى اتجاه محافظة الإسماعيلية، ليتم تحديد المتهم والقبض عليه فى 24 مايو 2024. - إحالة المتهم بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قررت فى 9 يونيو الماضى إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد لـ3 سيدات وحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي. - نظر أولى الجلسات فى 12 يونيو نظرت الجنايات أولى جلسات المحاكمة، وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وطالب محاكمته بنصوص مواد الاتهام الواردة فى أمر الإحالة. - الإحالة للمفتي بعد سماع طلبات الدفاع وأقوال الشهود وفض الأحراز فى جلسات سرية، قررت المحكمة وبإجماع الآراء إحالة المتهم للمفتى، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه. - إعدام السفاح - بعد ورود رأى المفتى، قضت المحكمة بإعدام المتهم، ليتبقى أمامه فرصة للاستئناف على الحكم. - تأييد الإعدام خلال المدة القانونية من صدور حكم أول درجة، استأنف الدفاع على الحكم لتؤيد محكمة جنايات مستأنف حكم الإعدام. - النقض قدم دفاع المتهم مذكرة للطعن على حكم الإعدام من 80 صفحة، لتحدد محكمة النقض جلسة 15 مارس المقبل لنظر طعن المتهم. وكشفت التحقيقات أن المتهم الدخول فى عالم الجريمة عن طريق تعاطى المواد المخدرة، ثم قتل أول ضحية له وتدعى "نورا"، فى شهر نوفمبر من عام 2023، بعد أن استدرجها لشقته وتناول المواد المخدرة قرر التخلص منها وقتلها وإلقاء جثتها فى أحد الأماكن الصحراوية بالقرب من منطقة التجمع. وبعد العثور على جثة المجنى عليها حرر المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 التجمع الأول، ثبت بتقرير الطب الشرعى، العثور بأحشاء المجنى عليها على عقاقير طبية استخدمها المتهم مع باقى ضحاياه، وضبطت تلك العقاقير بمسكنه. ووجه للمتهم قتل 3 سيدات وتم تقديمه للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.


Economy Plus
منذ 3 ساعات
- Economy Plus
مدخرات بالملايين في المنازل: قصور في الثقافة البنكية أم تفضيلات شخصية؟
كتبت: سارة هشام أثارت قضية سرقة فيلا الدكتورة نوال الدجوي، إحدى رائدات التعليم الخاص في مصر، تساؤلات واسعة حول أسباب احتفاظ بعض أصحاب الثروات بمدخراتهم الضخمة في منازلهم بعيدًا عن القطاع المصرفي، وهل يعود ذلك لقصور في ثقافة التعاملات البنكية أو لوجود صعوبات في تعاملاتهم المصرفية. ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي صباح أمس بنبأ سرقة مبالغ مالية ضخمة من فيلا 'نوال الدجوي' بمنطقة 6 أكتوبر، تضمنت 3 ملايين دولار، و15 كيلوجرامًا من الذهب، و50 مليون جنيه مصري، بالإضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني. لم تكن هذه السرقة هي الأولى من نوعها؛ فخلال الأعوام الماضية، تم ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية واستولى على مبالغ تُقدر بـ 100 مليون جنيه، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية ومجوهرات تزن حوالي 13 كيلوغرامًا من الذهب. لا قانون يعاقب على الاحتفاظ بالأموال في المنازل.. والثقافة الشخصية هي السبب أكد أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للتشريع الاقتصادي والإحصاء، أنه لا يوجد أي قانون يعاقب من يحتفظ بأمواله أو مقتنياته الثمينة في منزله. وفي حديثه لـ'ايكونومي بلس'، رأى شوقي أن تهرب بعض الأثرياء من وضع كل ثروتهم داخل البنوك يعود في الأساس إلى ثقافة الشخص ذاته. أوضح شوقي أن البعض يرى أن التنوع مطلوب، وأن عدم وضع كل الأموال في مكان واحد أمر حكيم، بينما يفضل آخرون تحويلها إلى استثمارات في الذهب أو العقارات كبديل أفضل من إيداعها في الحسابات أو الودائع المصرفية. الشمول المالي لمواجهة الفقر.. ولا قيود على التعاملات البنكية قال شوقي إن الشمول المالي لا يتعلق فقط بمدى تطبيقه أو وصوله إلى المواطنين، بل يتجاوز ذلك ليُعدّ استراتيجية فعّالة لمواجهة الفقر. وأوضح أن الشمول المالي يُمثل أداة تستخدمها الحكومة لتمكينها من الوصول إلى الفئات المحتاجة، وتسهيل توصيل الدعم المناسب لهم، مما يعزز من كفاءة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. على صعيد التعاملات البنكية، أكد شوقي عدم وجود أي قيود على التعاملات مع القطاع المصرفي. وكمثال على ذلك، ذكر أن البنوك قامت بتدبير نحو 27 مليار دولار مؤخرًا للإفراج عن البضائع من الموانئ خلال 5 أشهر، وهو ما يعطي إشارة واضحة بعدم وجود مشكلات في تدبير العملة أو دخول وخروج الأموال من البنوك. تريليون جنيه خارج القطاع المصرفي.. وجذب العملاء يتطلب منتجات مخصصة أشار شوقي إلى أن النقد المتداول خارج القطاع المصرفي يتجاوز تريليون جنيه، مما يشير إلى وجود نماذج مماثلة للقضية الأخيرة الخاصة بـ'نوال الدجوي' ممن يحتفظون بمدخراتهم في منازلهم. يرى شوقي أن المطلوب لجذب هؤلاء العملاء لدخول أموالهم إلى البنوك هو تقديم منتجات لا تناسب الشريحة العامة فحسب، بل تناسبهم بشكل شخصي من خلال بعض التسهيلات الملائمة لهم. مؤكدًا أن الأموال داخل القنوات المصرفية مفيدة للطرفين: العميل والقطاع المصرفي. فالعميل يستفيد من المزايا البنكية والعوائد التي ما زالت في مستويات مرتفعة، وحماية مدخراته من التآكل، بينما تستفيد البنوك من خلال ضخ تلك المبالغ في شريان القطاع المصرفي. البنوك لا تحجز إلا بحكم قضائي.. وسرية التعاملات مكفولة وفي تصريحات لمسؤولين عاملين بالقطاع المصرفي -فضّلوا عدم الكشف عن أسمائهم- أكدوا أن البنوك لا تحجز على الأموال إلا بحكم قضائي نهائي من المحكمة، وأن الحجز يتم على المبلغ المذكور في الحكم فقط دون تجميد أو وقف الحساب بالكامل. شدد المصرفيون على أن البنوك لا تضع أي قيود على تعاملات العملاء، بل تساهم دائمًا في تقديم تسهيلات لجذب العملاء للدخول تحت مظلة القطاع المصرفي. وأوضحوا أن البنك لا يتعامل في بعض الأزمات التي قد يمر بها العميل، مثل قضية التهرب الضريبي، إلا بحكم نهائي من المحكمة وبقيمة التهرب فقط، وأن الأزمة تكمن دائمًا في ثقافة العميل أو الشخص وليس في التعاملات البنكية. تجدر الإشارة إلى واقعة سابقة في عام 2021، حيث نشر الفنان محمد رمضان فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه إنه تم التحفظ على أمواله من جانب الدولة بشكل عام دون أية توضيحات. وعلى الفور، أصدر البنك المعني بيانًا أكد فيه 'التزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التنويه على أنه عند استلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونًا بالحجز على أرصدة العملاء، فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك'. كما أكد البنك 'أنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهة قضائية'. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا