صرف الملايير على دراسات وهمية تخلق جدلاً واسعاً بكلميم

زنقة 20 | كلميم
في بيان ناري صدر يوم فاتح ماي ،كشف فرع حزب التقدم والاشتراكية بإقليم كلميم عن معطيات خطيرة تتعلق بما أسماه 'العبث المالي وسوء تدبير المجالس المنتخبة'، مشيرًا إلى تحويل مبالغ ضخمة من المال العام إلى مشاريع لا تخدم التنمية المحلية ولا تستجيب لحاجيات ساكنة المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مبلغا يناهز 3 ملايير سنتيم صُرف على إعداد دراسات لمشاريع 'وهمية وغير ملائمة'، دون أي أثر ملموس على الواقع المعيشي للسكان، معتبراً أن ذلك 'يفضح زيف الخطاب الرسمي' حول التنمية، ويُظهر حجم 'الانفصال التام' بين المنتخبين ومطالب الساكنة.
كما أدان الحزب ما وصفه بـ'التمويه والتغطية على هذه الفضيحة' عبر حملات إعلامية لتبرير هذا الهدر المالي، داعيًا إلى فتح تحقيق قضائي نزيه ومستقل، ومحاسبة المتورطين في ما يعتبره 'عبثًا بالمال العام وإهانة للكرامة التنموية للمنطقة'.
وأكد حزب الكتاب في بيانه على ضرورة 'تحويل هذه الأموال إلى استثمارات حقيقية في البنية التحتية'، بدل صرفها في صفقات مشبوهة، داعيًا إلى ممارسة سياسية تقطع مع منطق الريع والزبونية، والعمل على إطلاق برنامج لمحاسبة الفساد ورفع منسوب الثقة في المؤسسات.
وفي ختام بيانه، حمّل الحزب المسؤولية الكاملة للمجالس المنتخبة محليًا وجهويًا، داعيًا إلى 'تحقيق العدالة المجالية ومحاسبة الفاعلين السياسيين المتورطين في عرقلة التنمية بالإقليم'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ 41 دقائق

• صوت العدالة

تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح

صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.

مراكش الإخبارية

منذ 3 ساعات

• مراكش الإخبارية

اعتقال رئيس جماعة بني ملال السابق ومسؤولين آخرين في ملف صفقات بالمليارات

علمت مراكش الاخبارية من مصادر موثوقة ان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء امر بإيداع البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال سابقا احمد شدا رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية قضية تتعلق بتبديد اموال عمومية والتلاعب في صفقات تفويت اراض ووفق المعطيات التي توصلت بها الجريدة فإن القضية التي تحقق فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تهم عددا من المتورطين حيث تم تقديمهم يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 امام النيابة العامة في اطار المسطرة عدد 323 واكدت ذات المصادر ان احمد شدا تمت مواجهته خلال التحقيقات مع م.م صاحب مكتب الدراسات المعتقل سلفا والذي يقضي حاليا عقوبة حبسية مدتها ثماني سنوات في الملف المتعلق بجماعة الجديدة ،قبل ان يصدر قرار بإيداعه السجن الى جانب شخصين آخرين احدهما صاحب شركة للنظافة والثاني مهندس معماري في المقابل تم الافراج عن متهمين آخرين بكفالات مالية من بينهم رئيس المجلس الجماعي الحاغ لبني ملال احمد بدرة الذي سدد كفالة قدرها خمسون مليون سنتيم في انتظار استدعائهم لاحقا من اجل مواصلة التحقيقات فيما اعيدت ملفات عدد من المتابعين الى الشرطة القضائية من اجل تعميق البحث وتعيد هذه القضية الى الاذهان ملفات فساد مماثلة ابرزها قضية اقليم الفقيه بنصالح التي اطاحت بالوزير والبرلماني السابق محمد مبديع المعتقل حاليا على خلفية شبهات فساد مالي واداري ويشار الى ان احمد شدا سبق ان شغل مناصب وازنة ابرزها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين ورئاسة جماعة بني ملال كما انتخب نائبا برلمانيا سنة 2021 قبل ان يتم تجريده من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية بناء على طلب من وزير العدل وذلك اثر صدور حكم نهائي بعزله من الجماعة بسبب خروقات جسيمة على المستويين القانوني والاخلاقي خلال فترة تدبيره للشأن المحلي

الألباب

منذ 15 ساعات

• الألباب

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.. جماعات ترابية بإقليم الرشيدية تتسلم حافلات للنقل المدرسي وسيارات إسعاف

الألباب المغربية/ مصطفى طه نظمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أمس الاثنين 19 ماي الجاري، حفل تسليم 21 حافلة نقل مدرسية، و7 سيارات إسعاف، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم الرشيدية. وأشرف السعيد زنيبر، والي جهة درعة-تافيلالت، عامل إقليم الرشيدية، بمناسبة الذكرى الـ 20 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (أشرف) على تسليم 7 سيارات إسعاف بقيمة إجمالية بلغت 3.000.000.00 درهم (300 مليون سنتيم)، من أجل تعزيز العرض الصحي بالجماعات الترابية لكل من 'بوذنيب'، و'أملاكو'، و'أغبالو انكردوس'، و'تاديغوست'، و'أرفود'. وفي ذات السياق، تم تسليم 18 حافلة نقل مدرسية، لفائدة عدد من الجماعات الترابية التابعة للإقليم بغلاف مالي إجمالي قدره 7.000.000.00 درهم (700 مليون سنتيم). صلة بالموضوع، تم تسليم ثلاث حافلات أخرى للنقل المدرسي مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيمة إجمالية فاقت أكثر من 1.000.000.00 درهم (أكثر من 100 مليون سنتيم). ويندرج تسليم حافلات النقل المدرسي في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 'تعزيز الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة'، لاسيما محور التنمية والتميز الدراسي، الذي يلتزم بضمان الظروف اللازمة لنجاح التلاميذ وتعزيز محاربة الهدر المدرسي. حري بالذكر، أن عملية تسليم الحافلات وسيارات الإسعاف، تأتي عقب اللقاء التواصلي الذي نظمته ولاية جهة درعة-تافيلالت بمناسبة الذكرى الـ 20 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي يحتفل بها هذه السنة تحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، عشرون سنة في خدمة التنمية البشرية'.