وزير البيئة: ‘سيتم قريبًا الإعلان عن طلب عروض لوحدة معالجة النفايات بصفاقس'

وزير البيئة: 'سيتم قريبًا الإعلان عن طلب عروض لوحدة معالجة النفايات بصفاقس'
22 مارس، 15:30
أعلن وزير البيئة، الحبيب عبيد، أن 'الدراسة الخاصة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، قد إستكملت وسيتم الإعلان عن طلب العروض في غضون شهرين'.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة عمل إنتظمت، ليلة الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، خصصت لتثمين النفايات في صفاقس، أنه 'تم ضمن الدراسة الخاصة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، تخصيص الأرض لموقع الوحدة في مرحلة أولى، كما تم في مرحلة ثانية إختيار طريقة التثمين، التي ستعتمد على تشييح النفايات وإستعمالها كوقود لمعمل الإسمنت، حيث سيتم الإتفاق مع معامل الإسمنت الموجودة في كامل الجمهورية لإستغلال النفايات التي سيتم تشييحها كوقود لمعمل الإسمنت'.
وبخصوص كراس الشروط المتعلقة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، قال وزير البيئة، أنه 'سيتم إعدادها وإقتراحها على الوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، قبل أن يتم الإعلان عن طلب العروض في غضون الشهرين القادمين'. وأشار إلى أن 'الكلفة الجملية لوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، تبلغ حوالي 400 مليون دينار، وسيتم إنجازها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص'.
من جهته، ذكر مدير مكتب الدراسات الخاص بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، والخبير في التصرف في النفايات، وليم المرداسي، أن 'وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، البالغ كلفتها 468 مليون دينار ،سيتم الإعلان على المناقصة بشأنها، في ماي 2025، وذلك في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى 20 سنة.
يذكر أنه خلال زيارة غير معلنة، أداها، صباح يوم الجمعة، إلى موقع وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، إطلع وزير البيئة على العمل الفني هناك، والوقوف على الإشكاليات، ليتم تجاوزها، وضمان طريقة أفضل للتعامل مع نفايات ولاية صفاقس التي يتم تجميعها بالموقع المذكور، وهي بمعدل 600 و700 طن يوميا، سيما وأنه لا يزال هناك سنة كاملة لتجميع النفايات بموقع تنيور.
وخلال معاينته لميناء الصيد البحري بصفاقس، قال وزير البيئة، أنه 'سيتم إعداد برنامج كامل للتدخل فيه، وتثمين المنطقة وإستصلاحها وتحويلها إل غابة نزهة، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية '.
وبخصوص شاطئ الكازينو، أكد وزير البيئة على أنه 'لا يشكو من الإنجراف وسيتم مواصلة تهيئته وتنظيفه، حتى يكون صالحا لإستغلاله والإصطياف فيه بالنسبة لأهالي صفاقس'. يشار إلى أن جلسة العمل التي إنعقدت ليلة الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، قد تمت بإشراف وزير البيئة ووالي الجهة، بحضور مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب، وكتاب عامين البلديات، ومكتب الدراسات المشرف على وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير بصفاقس.
وات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

زيادة حجم الكتلة النقدية المتداولة

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي إلى 23،8 مليار ديناروفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية للبنك المركزي التونسي امس الاول. ...

ديوان

منذ 2 ساعات

• ديوان

البرلمان : جلسة عامّة الاثنين للنظر في اتفاقية قرض بقيمة 70 مليون دينار

ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس قبلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 ساعات

• الإذاعة الوطنية

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

يعقد مجلس نواب الشعب، بعد غد الإثنين، جلسة عامة بقصر باردو، بداية من الساعة العاشرة صباحا، للنظر في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بالكويت بتاريخ 20 فيفري 2025 بين الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع توسيع وإعادة تأهيل الطريق الوطنية رقم 20 بولاية قبلي. ويهدف مشروع القانون الذي يتضمّن فصلا وحيدا، إلى الموافقة على اتفاقية القرض المذكورة بمبلغ جملي قدره 7 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 70 مليون دينار تونسي، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و 75 منه، حسب ما نشره البرلمان على موقعه الرسمي. ويندرج مشروع القانون، وفق تقرير لجنة المالية والميزانيّة بالبرلمان، في إطار السياسة التنموية للدولة، القائمة على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتوفير متطلبات دفع حركية التنمية والتشجيع على الاستثمار، لا سيما من خلال تطوير البنية التحتية للطرقات في كامل ولايات الجمهورية. كما يتنزل مشروع القانون، في إطار سعي وزارة التجهيز والإسكان إلى تحسين ربط ولايات شرق البلاد بغربها (مدنين، قابس فيلي وتوزر)، حيث تم التدخل في إطار برامج سابقة لتهذيب أو تدعيم الطريق الوطنية رقم 20 في أجزاء مختلفة منها في ولايات مدنين قابس وتوزر إلى حدود منطقة الفوّار (ولاية قبلي). وتتمثل الاشغال المزمع إنجازها، في تهذيب الطريق الوطنية رقم 20 الرابطة بين منطقة الفوار على المستوى النقطة الكيلومترية 201 ، ومنطقة ريجيم معتوق على مستوى النقطة الكيلومترية 274 وذلك على طول 73 كلم. أما بالنسبة الى مكوّنات المشروع، فهو يتضمّن تنفيذ الأشغال والخدمات الفنيّة اللازمة لمساعدة الوزارة في الاشراف على تنفيذ المشروع، بالاضافة إلى اعداد أي دراسات تكميلية يتطلبها تنفيذ المشروع، وإدخال أي تعديلات ضرورية على التصميم . يشار إلى أنّ كلفة المشروع وتمويله تبلغ حوالي 82 مليون دينار تونسي (دون احتساب الآداءات)، وأنّ الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي سيساهم بنسبة تمويل في حدود 90 بالمائة من كلفة الأشغال، وذلك دون احتساب الضرائب والآداءات.