الحوثيون يواصلون المماطلة في إعادة أموال المساهمين في أكبر شركة وهمية باليمن

تواصل ميليشيا الحوثي مماطلتها في إعادة أموال المساهمين في أكبر شركة أسهم وهمية في اليمن، تديرها فتيحة المحويتي تحت مسمى "شركة فلافور تهامة"، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال التي طالت أكثر من 14 ألف مساهم.
وقالت مصادر قضائية لـ"المشهد اليمني"، إن الحوثيين يماطلون بشكل متعمد في تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة باسترداد أموال المساهمين، من خلال تحركات مثيرة للشك، يقوم بها ما يُعرف بـ"الحارس القضائي" وضاح القوسي، والناشط الحوثي السنباني، اللذَّين باتا يتصرفان بما لا يخدم مصالح المساهمين بل على العكس، يبرران التجاوزات ويغضّان الطرف عن العبث بأموال الضحايا، بحسب المصادر.
وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا تعذّرت في وقت سابق عن استلام الأرض الخاصة بالقضية من الشيخ أحمد شرهان، بذريعة أن رئيس قلم الكُتاب لم يرد على اتصال شرهان. وفي وقت لاحق، زعمت أن اللجنة المكلفة بالاستلام ستقوم بالنزول الأسبوع المقبل، برفقة رئيس القلم.
وأضافت المصادر أن المساهمين تفاجؤوا بنزول الحارس القضائي وضاح القوسي، والمهندس البعداني، وعبدالعزيز نجاد، برفقة الشيخ شرهان، إلى أرض بني مطر يوم الإجازة الرسمية، دون حضور اللجنة القضائية المكلّفة، أو رئيس قلم الكُتاب، أو عضو النيابة، أو حتى محامي المجني عليهم والجناة، ما اعتبره المساهمون تجاوزًا صريحًا لقرارات المحكمة ونسفًا للإجراءات القانونية.
وانتقدت المصادر تجاوزات الحارس القضائي وعدم التزامه بتوجيهات المحكمة، ومخالفة قراراتها. كما وجهت انتقادات حادة للسنباني، مطالبة إياه بالكفّ عن تزييف الحقائق وتضليل المساهمين، والابتعاد عن الأساليب المشبوهة التي تثير الريبة.
وتُعد "شركة فلافور تهامة" واحدة من أكبر قضايا النصب المالي في اليمن، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 120 مليار ريال يمني من أموال المساهمين، بعد خداع أكثر من 14 ألف شخص بوهم الأرباح والمشاريع الوهمية، في ظل صمت وتواطؤ من الجهات التابعة للحوثيين، الذين يواصلون حتى اللحظة التستر على المتورطين، وممارسة التضليل والمماطلة بحق الضحايا .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المشهد اليمني الأول

منذ 2 ساعات

• المشهد اليمني الأول

بعد تقديمها 600 مليار دولار لترامب.. السعودية تعلن بيع جزء من أصول "أرامكو" السعودية

في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. في أعقاب التراجع الحادّ في عائدات النفط السعودية، تم تكليف شركة 'أرامكو' ببيع جزء من أصولها لتأمين السيولة النقدية؛ قرار يتجاوز في أبعاده مجرد صفقة تجارية عابرة. ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل.

وكالة 2 ديسمبر

منذ 3 ساعات

• وكالة 2 ديسمبر

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج

منظمة: الحوثيون حكموا على المياحي بـ3 سنوات تحت الإقامة الجبرية بعد الإفراج أفادت منظمة "سام" لحقوق الإنسان، نقلاً عن عمار علي ياسين محامي الصحفي المختطف محمد المياحي، أن الحكم الحوثي الذي صدر اليوم السبت بحق المياحي قضى بحبسه لمدة سنة ونصف، مع فرض الإقامة الجبرية لمدة ثلاث سنوات بعد إطلاق سراحه. وأوضحت المنظمة أن الحكم الصادر عما تسمى المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، تضمن مصادرة أجهزة المياحي الإلكترونية، بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الحاسوب المحمول، إلى جانب فرض رقابة أمنية عليه لثلاث سنوات بعد انتهاء فترة الحبس. كما اشترط الحكم تقديم تعهد كتابي وضمانة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال يمني (حوالى 10 آلاف دولار) في حال استئنافه النشر الصحفي. ووصفت "سام" الحكم بأنه "ذروة مسلسل طويل من الانتهاكات القانونية والحقوقية" التي تعرض لها المياحي منذ اختطافه في 20 سبتمبر 2024، مشيرة إلى أن ظروف اختطافه القاسية ومحاكمته أمام محكمة غير مختصة تكشف عن "طابع سياسي" يهدف إلى قمع حرية الصحافة. ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات المتصاعدة بحق الصحفيين في اليمن، محذرة من أن هذه التطورات تزيد من المعاناة الإنسانية وتكرس استخدام القضاء كأداة لتكميم الأفواه.

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 13 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

الشغدري يدشن العمل بمشروع سفلتة الشارع العام لمدينة جبن

الضالع - سبأ : دشن القائم بأعمال محافظ الضالع عبد اللطيف الشغدري، اليوم، العمل في مشروع سفلتة الشارع العام لمدينة جبن. ويتضمن المشروع أعمال سفلتة وردم وصيانة بتكلفة 38 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية في المحافظة. وأشاد الشغدري بجهود الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق في تنفيذ المشروع.. مشددا على أهمية إنجاز المشروع بحسب المواصفات والفترة الزمنية المعتمدة. ودعا صندوق صيانة الطرق على القيام بدوره في صيانة الخطوط الرابطة بين مديريات المحافظة وكذا التي تربطها بالمحافظات المجاورة. فيما أوضح مدير الوحدة التنفيذية لصيانة الطرق بالمحافظة المهندس زياد حيدرة أنه تم إنجاز أعمال القطع والدك ووضع طبقة الأساس "بيسكورس"، في حين سيتم تنفيذ أعمال الاسفلت، والربراب، والصيانة والترميمات الأخرى. إلى ذلك تفقد القائم بأعمال محافظ الضالع سير العمل بالمركز الصحي للأودية الجاري تنفيذه بتكلفة 22 مليون ريال بتمويل من فاعل خير ومساهمة من أبناء المجتمع. وأشار إلى أهمية توفير الدعم للمشروع.. مشيدا بدور أبناء المجتمع في مديرية جبن في تبني المشاريع التنموية التي تعزز من الصمود وتسهم في تحسين الخدمات والوضع التنموي. وكان الشغدري اطلع ومعه مدراء مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة صالح إسحاق، وصندوق النظافة صالح الشعفلي، والأوقاف بجبن فهمان العمري، على سير تنفيذ مشروع بئر مياه إضافي تابع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي.