محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته

رفضت محكمة إسرائيلية الجمعة طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إرجاء الإدلاء بشهادته في محاكمته المستمرة منذ مدة طويلة بتهم فساد، والتي سبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن طلب إلغاءها.
وقال قضاة المحكمة المركزية في قرارهم إن طلب نتنياهو "في صيغته الراهنة، لا يوفر أي أساس أو تبريراً مفصلاً لإلغاء جلسات الاستماع".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب الخميس عبر محاميه، إرجاء الإدلاء بشهادته في الجلسات المقررة خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك في ضوء "التطورات الإقليمية والعالمية" عقب الحرب بين طهران وتل أبيب.
وأضاف بيان المحامي عميت حداد، "يُضطر رئيس الوزراء إلى تكريس كل وقته وجهده لإدارة القضايا الوطنية والدبلوماسية والأمنية ذات الأهمية القصوى. ويشمل ذلك، من بين أمور أخرى، إدارة الحرب في غزة والتعامل مع قضية الرهائن".
وكان ترمب دعا القضاء الإسرائيلي أول من أمس الأربعاء إلى أن يلغي "فوراً" محاكمة نتنياهو، واصفاً القضية الملاحق بها هذا "المحارب" بـ"حملة اضطهاد".
وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الأميركي على "دعمه القوي"، قائلاً عبر منصة "إكس"، "تأثرت بعمق بدعمك القوي والكبير لإسرائيل والشعب اليهودي".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشمل إحدى القضايا المرفوعة ضد نتنياهو وزوجته سارة، اتهامهما بتلقي هدايا فاخرة تزيد قيمتها على 260 ألف دولار، تشمل السيجار والمجوهرات والشمبانيا، من رجال أعمال أثرياء مقابل خدمات سياسية.
وفي قضيتين أخريين، يُتهم نتنياهو بمحاولة التفاوض للحصول على تغطية مواتية في وسيلتي إعلام إسرائيليتَين.
ونفى نتنياهو، رئيس الوزراء الأطول عهداً في تاريخ إسرائيل، ارتكاب أي مخالفات. ومنذ بدء محاكمته في مايو (أيار) 2020، أرجئت الجلسات مرات عدة بطلب من رئيس الوزراء. ويعتبر مناصروه أن دوافع المحاكمة سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

الكرملين... منتصف الطريق بين طهران وتل أبيب

لم تنعكس اللهجة القوية التي أطلقها الكرملين ضد إسرائيل مباشرة بعد اندلاع الحرب الحالية، عملياً على التحركات الروسية. ولم يحمل التنديد الروسي بالهجوم الإسرائيلي على إيران، وعدّه انتهاكاً فظاً للقانون الدولي و«مرفوضاً بشكل قاطع»، انحيازاً لـ«الشريك الإيراني» في المواجهة القائمة، قد تكون له تبعات ملموسة، بقدر ما جاء تأكيداً لمواقف موسكو السابقة الرافضة لـ«السيناريو العسكري» لتسوية الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني. لكن بدا أن الكرملين كان يتوقع هذا التطور، وأعد له العدة، على الرغم من تحذيراته المتكررة من «عواقب وخيمة» للحل العسكري، للتعامل مع الواقع الجديد في الشرق الأوسط. الرئيس فلاديمير بوتين كان الزعيم الوحيد الذي سارع فور اندلاع الحرب، إلى إجراء اتصالين مع كل من بنيامين نتنياهو ومسعود بزشكيان، ما أوضح أن موسكو فضّلت الوقوف في منتصف الطريق بين الطرفين. وبرز هذا تماماً عبر تأكيد بوتين أن تسوية الصراع القائم لا بد أن يقوم على إيجاد «توازن» واضح بين ضمان حق إيران في استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية من جانب، وضمان مصالح إسرائيل وحقها في ألا تتعرّض لتهديد. وهذه اللهجة لم تكن مستخدمة كثيراً لدى الكرملين خلال السنوات الاخيرة. لقد راوحت ردود الفعل الروسية على الضربات الإسرائيلية ضد إيران، بين «القلق» من تداعيات الحدث بعد «انهيار الجهود السلمية لتسوية الملف النووي»، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن تداعيات «رفع مستوى المخاطر» وجرّ المنطقة إلى صراع مفتوح. وسارعت أوساط في موسكو لوضع «سيناريوهات» محتملة بينها انزلاق الوضع في المنطقة نحو «مواجهة شاملة» ترمي بآثارها على بلدان الشرق الأوسط. أصدرت الخارجية الروسية بياناً شديد اللهجة أدان التحرك العسكري الإسرائيلي، وعدّه مخالفة «وانتهاكاً فظاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي». واتهمت موسكو إسرائيل بأنها «اتخذت قراراً واعياً لزيادة تصعيد التوترات ورفع مستوى المخاطر. ولقد تكرّرت التحذيرات من خطورة المغامرات العسكرية التي تهدد الاستقرار والأمن في المنطقة. وتقع مسؤولية جميع عواقب هذا الاستفزاز على عاتق القيادة الإسرائيلية». لكن هذه اللهجة الانتقادية القوية من موسكو، التي تعزّزت بعد يومين بإدانة ما وصفه الكرملين بـ«إحجام إسرائيل عن العودة إلى المسار السياسي» ترافقت مع اتهام موسكو الدول الغربية بأنها «تتحمل جزءاً من المسؤولية عن التصعيد»، لكونها أثارت «الهستيريا المعادية لإيران في مجلس محافظي الوكالة» الذي كان قد تبنى قراراً يدين طهران قبل يومين فقط من وقوع الهجوم الإسرائيلي. وبدا جلياً أن موسكو تعمل بسرعة على بلورة موقفٍ تبني على أساسه خطواتها اللاحقة. السؤال الأول الذي تردد بشأن موقف الكرملين، ركّز على مدى جدية احتمال أن تتدخل موسكو عسكرياً لصالح إيران، وبخاصة في إطار «التعامل بالمثل» مع المساعدات المهمة التي قدمتها طهران لموسكو في الحرب الأوكرانية. لكن بدا منذ اللحظة الأولى أن هذا الأمر ليس مطروحاً أصلاً ضمن حسابات الكرملين، كما أنه لا يوجد أساس قانوني لهذا التدخل. فاتفاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» المُبرم مع إيران في بداية العام، لا ينص على بند حول الدفاع المشترك، خلافاً لاتفاقية مماثلة وقعتها موسكو مع كوريا الشمالية العام الماضي وانعكست نتائجها عملياً في أوكرانيا. صحيح أن الاتفاقية تؤكد «تعزيز التعاون في كل المجالات بما في ذلك العسكرية منها»، لكنها لا تلزم الطرفين بالتدخل في حال وقع اعتداء على أحدهما، مكتفية بإشارة إلى أنه «في حال تعرض أي طرف لعدوان خارجي فإن الطرف الآخر يلتزم بعدم مساعدة الأطراف المعتدية». هذا لا يقلل بطبيعة الحال من أهمية الشريك الإيراني لموسكو في عدد من الملفات الكبرى التي تربط الطرفين، لكن الكرملين بدا أنه تحسّب لهذا «السيناريو» مُسبقاً، وخلافاً لتوقعات كثيرة تردّدت في أثناء صياغة النسخة النهائية من الاتفاقية، تجنّب أي إشارة فيها إلى موضوع الدفاع المشترك. النقطة الثانية المهمة هنا، أن الحرب المشتعلة سببت حقاً نوعاً من الحرج للكرملين، وأظهرته عاجزاً عن الدفاع عن حلفائه، لكنها في المقابل فتحت فرصاً جديدة لموسكو لتعزيز موقفها مع الولايات المتحدة ومحاولة جني مكاسب من التطورات. فقبل أسبوع واحد من اندلاع الحرب أجرى الرئيسان الروسي والأميركي مكالمة هاتفية مطوّلة ركزت على الوضع حول إيران، إلى جانب تطورات الملف الأوكراني. واتضح بعد ذلك مباشرةً أن موسكو وواشنطن توصلتا إلى رأي متفق عليه: لا ينبغي لطهران امتلاك أسلحة نووية! طبعاً، هنا ظهر إغراء كبير لإطلاق تكهنات مثيرة، تصب في إطار صفقة محتملة: «ترمب أعطى أوكرانيا لبوتين مقابل إيران». لكن الأمر ليس بهذه البساطة. ليس فقط لأن سيطرة واشنطن على الوضع حول أوكرانيا محدودة بعض الشئ، بل كما أظهرت مفاوضات واشنطن وكييف حول المعادن النادرة، فإن أوكرانيا تدافع عن مصالحها الأساسية في كل الأحوال. ثانياً، هناك أيضاً دول أوروبية لها موقفها الخاص ويمكنها التأثير في الصراع، وخاصة على الموقف الأميركي. وهناك أمر ثالث أهم بكثير. فمن تابع الوضع بدقة يتذكر جيداً أن موسكو، قبل ترمب وقبل بدء الحرب الأوكرانية، كانت تعارض امتلاك إيران الأسلحة النووية. لذا لم تحدث أي تحولات جوهرية في موقف الكرملين من هذه القضية، ما يدحض الكلام عن صفقة «أوكرانيا مقابل إيران». مع هذا ـ مجرد مناقشة الموضوع الإيراني خلال مفاوضات بوتين - ترمب أمر جدير بالاهتمام. إذ أوحى أن واشنطن ربما كانت أقرب إلى التعامل مع وساطة روسية في هذا الملف، انطلاقاً - كما يقول خبراء روس - من أن ترمب «يفضل التوصل إلى خيارات على شن عمل عسكري واسع قد لا يمكن التكهن بنتائجه»، مع أنه يبدي حزماً لفظياً تجاه طهران. ولكن لم يمر وقت طويل بعد ذلك حتى اتضح أن ترمب شارك، وفق تعليقات خبراء روس وغربيين، في عملية تضليل استراتيجي لطهران. وأن الاتصالات التي أجراها وإبداءه قدراً من التعاطف مع فكرة الوساطة الروسية كانت جزءاً من ذلك التضليل. صحيح أن روسيا أعلنت أكثر من مرة في السابق رفض امتلاك إيران أسلحة نووية، لكنها دافعت طوال سنوات عن حق طهران في تطوير استخدام الطاقة الذرية للأغراض الذرية من دون إظهار حساسية - خلافاً للغرب - تجاه مخاطر تحوّل البرنامج السلمي الإيراني إلى برنامج عسكري في وقت قصير نسبياً. الموقف الروسي هذا بدا مستنداً ليس إلى مخاوف من جانب إيران نفسها بل إلى استراتيجية تقوم على رفض توسيع «النادي النووي» قبل وضع ضوابط وآليات للرقابة وتفاهمات جديدة مع الدول النووية الكبرى حول الانتشار وضبط التسلح. بعبارة أخرى تعارض موسكو فكرة إطلاق «فوضى نووية» أكثر من أن تكون معارضة لحق إيران بامتلاك السلاح النووي. واللافت وجود تيارين أو رأيين لدى الأوساط المقربة من الكرملين في هذا الشأن: الأول يرى علناً إيران شريكاً استراتيجياً لموسكو، وهذه الشراكة أظهرت مستوى جديتها في المواجهة الراهنة بين موسكو والغرب، وعليه، فتعزيز قدرات إيران لا يخيف موسكو. والثاني يحذّر من ظهور جار نووي جديد لروسيا، متقلب الأهواء نوعاً ما، قد تتغير معالم سياسته الخارجية بناء على صفقات مع الغرب. وعليه، فاحتمال إبرام اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن لم يكن السيناريو الأمثل للكرملين. ومع ذلك، فإن الفشل التام للمفاوضات أمرٌ خطير أيضاً، لأن السيناريو العسكري سيؤدي حتماً إلى زعزعة استقرار إيران، وربما الوضع في عموم جوار روسيا. ومن ثمّ، تمثّل السيناريو الأمثل لموسكو في تجنب الحل العسكري وترك طهران تخوض مفاوضات طويلة الأمد من دون أي نتائج حقيقية، أو الانخراط بشكل مباشر في المفاوضات للحصول على مكاسب مهمة في حال أمكن التوصل إلى صفقة. اتفاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة» بين روسيا وإيران لا ينص على الدفاع المشترك قبل اندلاع الحرب، كان المزاج السائد في موسكو أن الإيرانيين والأميركيين بحاجة حالياً لمشاركة روسيا. تحتاج طهران إلى وسطاء لزيادة فرص تنفيذ الاتفاق واستبعاد احتمال انسحاب ترمب، أو الرئيس الأميركي المقبل منه مجدداً خلال بضع سنوات. لذا، من مصلحة إيران إشراك أكبر عدد ممكن من الأطراف في الاتفاق: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والصين، وروسيا، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية. طهران تحتاج أيضاً إلى وسطاء كمصادر للمراقبين. وإذا اقتصر الاتفاق على الأميركيين فقط، فسيتعين منحهم حق الوصول لمراقبة المنشآت النووية الإيرانية. وواشنطن تحتاج إلى مشاركة روسيا لحل المسائل الفنية. وكانت روسيا، في الاتفاق السابق، من وافق على تسلّم الوقود النووي المستهلك من إيران، وهو ما لم يكن المشاركون الآخرون مستعدين للقيام به. موسكو رأت أنه في إطار أي اتفاق سيتوجّب على إيران التخلص من فائض اليورانيوم. وبدا أن روسيا الطرف الوحيد المؤهل لتولّي هذه المهمة: أولاً، لامتلاكها القدرات التقنية اللازمة لقبوله ومعالجته. ثانياً، لأنها الخيار الذي تُصرّ عليه طهران. وفي النهاية، سيكون أسهل بكثير لإيران استعادة اليورانيوم المخصب من روسيا إذا انسحبت واشنطن من الاتفاق مجدداً. موسكو لم تغير أولوياتها تجاه هذا الموضوع مع اندلاع الحرب، بل عادت لطرح وساطتها بشكل ملحّ وأكثر من مرة عبر اتصالات أجراها بوتين مع عدد من قادة العالم. لكن المشكلة في عرض الوساطة الروسي افتقاره إلى آليات عملية، وإلى رغبة إسرائيل - والغرب عموماً - بالتعامل مع جهود موسكو. والأهم من هذين السببين، أن العرض يتناقض جوهرياً مع أهداف تل أبيب وواشنطن من هذه الحرب. أيضاً، فضلاً عن اعتراض عدد من الدول الأوروبية على فكرة الوساطة الروسية، فإن الرئيس ترمب أيضاً نصح بوتين في مكالمة هاتفية «بأن يولي اهتماماً أكبر لتسوية الصراع في أوكرانيا بدلاً من عرض جهوده للتوسط بين إيران وإسرائيل». وللعلم، الأخيرة تجاهلت أصلا كل دعوات بوتين لبذل جهود للوساطة. نقطة أخرى مهمة تضعف عرض الوساطة الروسية، هي أنه يقوم على فكرة العودة إلى التفاوض لتسوية الملف النووي، بينما الأحداث على الأرض تشير إلى انتقال واشنطن وتل أبيب إلى الحسم العسكري وتقويض البرنامج الإيراني كله. سياسياً، يسعى الكرملين، إلى تجنيب إيران مصير التفكك أو تحضير الوضع الداخلي لتغيير جذري، بعد إضعاف السلطات الإيرانية واستهداف القيادات الأساسية أمنياً وعسكرياً، وهذا أيضاً أمر لا يحظى بقبول من جانب تل أبيب وواشنطن. إن ضعف فرص الكرملين في التوسّط لإنهاء القتال لا يمنع الرئيس الروسي من تسريع وتيرة جني مكاسب بسبب اندلاع هذه الحرب. وهنا يقول خبراء إن احتمالات التفاوض على اتفاق ينهي الحرب وتقبل بموجبه إيران قيوداً أكثر صرامة على برنامجها النووي، تبدو ضئيلة للغاية بعد الهجمات الإسرائيلية. ولكن إذا استؤنفت المحادثات، قد يبرز عرض روسيا كعنصر محوري في أي اتفاق. مع هذا، المكاسب الأهم لموسكو تتحقّق بالفعل في أوكرانيا حالياً. إذ تواصل القوات الروسية تقدمها على عدد من الجبهات، وتنفذ عملياً خطتها لإنشاء منطقة عازلة على طول الشريط الحدودي وداخل العمق الأوكراني من سومي إلى خاركيف. وعملياً، تكرّس موسكو - التي تتأهب حالياً لاستكمال جولات التفاوض المباشر مع أوكرانيا - واقعاً ميدانياً جديداً يعزز موقفها ويضعف مجالات المناورة الأوكرانية ويضع كييف أمام شرط القبول بتنازلات إقليمية مؤلمة لتحقيق السلام. وبالفعل، استغلت موسكو انصراف الاهتمام الدولي إلى جبهات القتال الإسرائيلية الإيرانية لتوسيع هجماتها العسكرية بشكل نشط. ويُجادل بعض المعلقين في موسكو بأن المواجهة في الشرق الأوسط أسفرت عن تشتيت انتباه الغرب وموارده على الأرجح عن الحرب في أوكرانيا، وتُسهّل على روسيا تحقيق أهدافها الميدانية. أيضاً، استفادت موسكو من المزاج السياسي الأميركي الحالي، في تكريس عزلة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن واشنطن، وحسم موضوع المساعدات العسكرية الأميركية المحتملة لكييف. وتبين ذلك عبر إلغاء لقاء يجمع زيلينسكي بترمب على هامش «قمة السبعة الكبار» في كندا أخيراً. ورأت موسكو ان إلغاء اللقاء يعكس تحولاً مهماً لدى واشنطن. في أي حال، يرى دبلوماسيون بارزون أن التطوّرات الجارية ستدفع الرئيس ترمب إلى تعزيز تقاربه مع موسكو. كذلك، يرجّح مراقبون أن تؤدي الهجمات الإسرائيلية إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وستُساهم في إثراء روسيا وسط أزمتها الاقتصادية. وعلى صعيد متصل، يتوقع مراقبون أنه مهما كانت نتائج هذه الحرب، في حال لم تسفر عن تقويض النظام الإيراني، سيتكرس واقع في إيران يخدم مصالح موسكو، لجهة بقاء «الحليف» مقرباً من موسكو وتقليص فرص الانفتاح على الغرب. وللعلم، عملت موسكو بقوة على توظيف الحرب القائمة لخدمة سرديتها عن المواجهة مع الغرب. وبرزت تعليقات لمحللين مقرّبين من الكرملين حول أن الحرب الإيرانية الإسرائيلية أظهرت أن امتلاك قدرات الردع النووي أفضل ضمان ضد محاولات «تحفيز» العمليات الداخلية بالقوة العسكرية الخارجية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

دافيد برنياع... رئيس «الموساد» الإسرائيلي الذي هيأ لجيشه ظروف الضربات الفتاكة

لم يكن مصادفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي تخلص من كل القيادات العسكرية والأمنية، بالذات رئيس أركان الجيش هيرتسي هليفي، ورئيس المخابرات العامة «الشاباك» رونين بار، وقادة اللواء الجنوبي والمخابرات العسكرية، أبقى على دافيد «ديدي» برنياع رئيساً لجهاز «الموساد». المفترض، من وجهة نظره، أنه هو أيضاً كان من قادة الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إخفاقات السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وليس هذا فحسب، بل عندما عُيّن برنياع رئيساً لفريق التفاوض الإسرائيلي مع «حماس» حول صفقة تبادل، دخل في صراع طويل ومرير مع نتنياهو. إذ كان يتوصل إلى تفاهمات حول نقطة معينة، لكن نتنياهو كان يجهضها. وبرنياع كان يخبر عدداً من الشخصيات بهذه الحقيقة فيسربون الأمر للصحف، فتهاجم نتنياهو، وتتهمه بعرقلة الجهود لإنهاء الحرب؛ فقط لكي يضمن بقاء حكومته. ونقل على لسانه أنه قال إنه كان بالإمكان التوصل إلى صفقة مع «حماس» في شهر مايو (أيار) 2024، وحقن دماء كل من قتلوا منذ ذلك الحين، لكن نتنياهو أجهضها. عملياً، كان نتنياهو يتمنى لو يستطيع التخلص من برنياع، بيد أن الخطة الحربية مع إيران استوجبت التنازل عن هذه الأُمنية. وكان الأمر يحظى بتهكّم برنياع، المعروف بنكاته اللاذعة. الانشغال الإسرائيلي الكبير في المفاوضات مع «حماس»، تارة في الدوحة على بعد قصير من طهران، وطوراً في القاهرة، لم يمنع دافيد برنياع من ممارسة دوره في قيادة «مشروع الإعداد للحرب»، الذي تم على الأرض الإيرانية خلال الشهور الماضية. فجهاز «الموساد»، المخابرات الخارجية، تحت قيادة برنياع أدى دوراً حاسماً في العمل داخل إيران، لاستقبال العمليات الحربية العدوانية. بل اعتبر الموساد الركن الأساسي في هذه الحرب، ولولا عملياته لما تمكنت الطائرات الإسرائيلية من تنفيذ هجماتها واغتيالاتها. ولد دافيد «ديدي» برنياع قبل 60 سنة في مدينة عسقلان (أشكيلون) وانتقل لاحقاً مع عائلته للسكن في مدينة ريشون لتسيون جنوب شرقي تل أبيب - يافا. وهو متزوج وأب لأربعة أولاد. وراهناً يسكن في بلدة صغيرة في منطقة السهل، شمال شرقي تل أبيب. وهو يتكلم خمس لغات تشمل إلى جانب العبرية، والعربية والإنجليزية اللغتين البنغالية والأوردية الهنديتين، ومن أبرز هواياته الركض لمسافات طويلة. في الواقع، سلك برنياع طريقاً معاكساً لطريق غالبية زملائه من القادة العسكريين، الذين تسرّحوا من الجيش واستخدموا خبراتهم للتقدم في عالم رجال الأعمال. فهو خدم في الجيش مع وحدة الكوماندوز المختارة «سييرت متكال». ومدّد خدمته العسكرية سنة إضافية، لكي يكمل «عملية عسكرية وراء خطوط العدو». بيد أنه، بعد إكمال العملية، اختار السفر إلى الولايات المتحدة، وتحديداً مدينة نيويورك؛ للدراسة في مجالي إدارة الأعمال والاقتصاد. وبالفعل، حصل برنياع هناك على درجة بكالوريوس علوم من معهد نيويورك للتكنولوجيا، ثم على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بايس. ومن ثم، عاد إلى إسرائيل ليعمل في مجال تجارة العقارات والاستثمار العقاري وغيرهما من الأعمال. ويقول الكاتب المختص في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، يوسي ميلمان، إن برنياع برع بشكل خاص في إدارة المفاوضات. وأصبح رجل أعمال من ذوي الاعتبار في تل أبيب. غير أن الرجل عاد ليهتم بالقضايا الأمنية عندما غرقت إسرائيل في العمليات المسلحة القتالة. ففي عام 1994 أقدم طبيب مستوطن على تنفيذ مذبحة في مدينة الخليل، إذ أطلق الرصاص على المصلين في الحرم الإبراهيمي عند صلاة التراويح في رمضان؛ ما تسبب في مقتل 29 فلسطينياً (والجيش الإسرائيلي قتل 20 آخرين من الفلسطينيين الذين احتجوا على الجريمة)، وراحت التنظيمات تغرق المدن الإسرائيلية بالعمليات المسلحة. ثم صُدم برنياع من اغتيال رئيس الحكومة الإسرائيلي إسحق رابين على يد متطرف يهودي مناوئ للسلام مع الفلسطينيين. ويومذاك قرر العودة إلى العمل العسكري واختار الانضمام إلى «الموساد». وحسب قوله، إن انتماءه لعائلة وطنية (والده كان من المقاتلين في التنظيمات اليهودية التي احتلت بلدتي صفد وسمخ في شمال فلسطين)، دفعه إلى التخلي عن الثروة المضمونة والعودة إلى خدمة العلم. في الموساد قوبل دافيد برنياع بالترحاب؛ لأن قادة الجهاز كانوا قد بدأوا في تشكيل هيئة لمحاربة تمويل الإرهاب في العالم. ووجدوا في دراسته وأعماله مصدر إلهام لهذا الموضوع. لكن رئيس الموساد في حينه، مئير دجان، أخذه إلى مجال آخر في الوحدة المعروفة باسم «تسومت» المتخصّصة في تجنيد العملاء وجمع المعلومات والمهمات الخاصة. وعام 1990، أُرسل برنياع إلى «إحدى الدول» للقيام بعملية سريّة مع قائده يوسي كوهن، الرئيس السابق للموساد. ومنذ تلك المهمة، والرجلان لا يفترقان. فقد تبناه كوهن طول الطريق، إلى أن أقنع نتنياهو بتعيينه مكانه في رئاسة الموساد، وتسلم منصبه في مطلع يناير (كانون الثاني) من عام 2021. تدرّج برنياع في المسؤوليات، ونجح بإثارة إعجاب قادته ورؤسائه ومرؤوسيه، الذين يجمعون على أنه «حاد الذكاء ومتواضع وجريء وصاحب نكتة، ينظر حتى إلى خصومه باحترام... وذهنه يتفتّق عن عمليات مستحدثة باستمرار»، كما يقول أحد رؤسائه، تمير بوردو. ولذا؛ حظي بعدد كبير من الأوسمة، لا سيما عندما تولى رئاسة دائرة العمليات التنفيذية خلال الفترة ما بين 2013 و2019، وهي الفترة التي أصبحت فيها إيران ومشروعها النووي عنواناً أساسياًٍ لعمل الموساد. وفي ختامها عُيّن نائباً لرئيس الموساد، تحت قيادة كوهن. استمرت 02 سنةالنشاطات السرّيّة التي أجراها الموساد على الأرض الإيرانية، وفقاً للمصادر في تل أبيب، دامت نحو 20 سنة، وبرنياع كان له دور شخصي وأساسي فيها منذ أن انضم للموساد عام 1996. إلا أنها تكثفت وتزايدت واتسعت في السنة الأخيرة. وبلغت أوجها، عندما اتُخذ القرار بشن الحرب وحصلت إسرائيل على «الضوء الأخضر» من واشنطن. الصحافي كوبي بورنشتاين، كتب في العدد الأخير من صحيفة المتدينين «همشبحاة» (العائلة)، إن «رجال الموساد الموجودين في طهران، عملوا طيلة شهور قبل الحرب على تهريب عدد كبير من الطائرات المسيّرة المزوّدة بالمتفجرات، بالقطع، داخل حقائب وشاحنات وحاويات عبر خطوط نقل تجارية مدنية. وتولّى وكلاء (عملاء) الموساد إعادة تركيب القطع من جديد في مواقع داخل إيران. وهؤلاء الوكلاء كانوا قد تلقوا دورات تعليمية وتدريبية عدة على أرض دولة ثالثة وعادوا إلى إيران، وفيها نظموا دورات تدريب لوكلاء آخرين محليين. ومع اندلاع الحرب، استُخدمت هذه الطائرات المسيّرة، وكذلك أسلحة إلكترونية أخرى جرى تفعيلها من السيارات التي سبق أن جُهّزت في الخارج قبل تهريبها، وراحت تشوّش على الرادارات والمضادات الجوية؛ ما أدى إلى شللها. وبهذه الطريقة تمكّنت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي من «التحرك بحرية في سماء إيران وتنفيذ غاراتها، تقريباً بلا اعتراض». بورنشتاين كشف عن لقاء مع أحد الطيارين الإسرائيليين، قال فيه إن كل طاقم من بين قادة 200 طائرة تسلمت مهمات محددة، لإصابة 100 هدف، وكان الموساد المصدر لغالبيتها. وبضمن ذلك عناوين بيوت المسؤولين العسكريين وقادة «الحرس الثوري» وعلماء الذرة لاغتيالهم، وعناوين مصانع الصواريخ وبطاريات إطلاق. ولكن المهمة الأكثر بروزاً كانت «تنفيذ عملية جعلت جميع قادة سلاح الجو الإيرانية تتجه للاجتماع في مكان ما، وهناك جرى قصفه؛ ما أدى إلى قتل 13 شخصاً من الحاضرين».ختاماً، برنياع نفسه صرح يوم الأربعاء الماضي بأن «قوات الموساد ما زالت هناك تواصل مهامها، حتى اليوم، وستبقى هناك لمراقبة النشاط العسكري الإيراني». ورئيس أركان الجيش، ايال زامير، كشف عن أن هناك قوات كوماندوز للجيش الإسرائيلي عملت إلى جانب الموساد على أرض إيران.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ترمب: وقف إطلاق النار في غزة بات "وشيكا"

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمعة عن تفاؤله بإمكان إرساء وقف جديد لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى احتمال التوصل إلى اتفاق "وشيك" يشمل إسرائيل وحركة "حماس" اعتباراً من "الأسبوع المقبل". وقال ترمب في تصريح لصحافيين "أعتقد أنه وشيك" وأضاف "نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار". وأضاف أنه كان يتحدث للتو مع بعض المعنيين بمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس". وكانت الولايات المتحدة أدت وساطة أتاحت إرساء وقف لإطلاق النار في أواخر ولاية الرئيس السابق جو بايدن، بدعم من فريق دونالد ترمب الذي كان حينها رئيساً منتخباً. وأعلنت إسرائيل انتهاء مفاعيل وقف إطلاق النار في مارس (آذار) واستأنفت ضرباتها في قطاع غزة. والخميس أعلنت الولايات المتحدة أنها رصدت 30 مليون دولار لتمويل مؤسسة غزة الإنسانية. والجمعة قال ترمب "نحن نقدم، كما تعلمون، الكثير من المال والطعام لتلك المنطقة". وتابع "نحن منخرطون في ذلك لأن الناس يموتون. نحن نشاهد تلك الحشود من الناس الذين ليس لديهم أي طعام، وأي شيء". الأمم المتحدة تندد بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بنظام "عسكري" لتوزيع المساعدات في قطاع غزة يؤدي "إلى قتل الناس"، وهو ما ردت عليه إسرائيل باتهام المنظمة الأممية بـ"التماهي" مع حركة "حماس". في الأثناء، أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة الجمعة بمقتل 80 شخصاً في ضربات أو نيران إسرائيلية، بينهم عشرة أشخاص كانوا ينتظرون قرب مركز توزيع مساعدات. ورداً على سؤال لوكالة الصحافة الإسرائيلية، قال الجيش الإسرائيلي إنه يتحقق من هذه المعلومات، لكنه نفى بشدة أن يكون جنوده قد أطلقوا النار على أفراد ينتظرون تلقي مساعدة في وسط قطاع غزة، حيث أشار بصل الى سقوط قتيل. وشهد القطاع يوماً دموياً الخميس قُتل خلاله 65 شخصاً بنيران إسرائيلية، حسبما أفاد الدفاع المدني، بينهم سبعة أشخاص كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية من مركز تديره "مؤسسة غزة الإنسانية" ذات التمويل الغامض والمدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة. واستنكر غوتيريش الآلية الجديدة لتوزيع المساعدات في القطاع والتي تؤدي إلى "قتل الناس". وقال في تصريح لصحافيين في نيويورك "يقتل الناس لمجرد محاولتهم إطعام عائلاتهم وأنفسهم. لا ينبغي على الإطلاق أن يكون البحث عن الطعام بمثابة حكم بالإعدام"، وذلك من دون أن يسمي "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتخلل عملياتها لتوزيع المساعدات مشاهد فوضوية ودامية أسفرت عن مئات القتلى الفلسطينيين بحسب الدفاع المدني في غزة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وردت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على منصة إكس باتهام الأمم المتحدة بـ"التماهي مع (حماس)". وجاء في منشور الخارجية الإسرائيلية أن مؤسسة غزة الإنسانية "وزعت مباشرة أكثر من 46 مليون وجبة طعام على المدنيين الفلسطينيين وليس على (حماس) منذ بدأت عملها في نهاية مايو (أيار) رغم ذلك، تبذل الأمم المتحدة كل ما تستطيع للوقوف في وجه هذا الجهد. وهذا يعني أن الامم المتحدة تتماهى مع (حماس)، التي تحاول أيضاً تقويض العمليات الإنسانية". في وقت سابق الجمعة، طالبت منظمة أطباء بلا حدود بوقف نشاط "مؤسسة غزة الإنسانية"، معتبرة أنها تتسبب "بمجازر متكررة". وقالت إن المؤسسة التي بدأت نشاطها في مايو، "صُممت لإهانة الفلسطينيين بإجبارهم على الاختيار بين الجوع أو المخاطرة بحياتهم من أجل الحصول على الحد الأدنى من الاحتياجات". وأشارت إلى أن "أكثر من 500 شخص قتلوا وأصيب نحو 4000 آخرين أثناء توجههم إلى مراكز التوزيع للحصول على طعام". تحقيق في "جرائم حرب" ندد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بمقال في صحيفة "هآرتس" اتهم قادة عسكريين بإصدار أوامر للجنود بإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية، "حتى لو كانوا لا يشكلون خطراً"، وفق الصحيفة. وقال نتنياهو في بيان مشترك مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن "دولة إسرائيل ترفض تماماً الافتراءات الدامية المشينة التي نشرت في صحيفة "هآرتس"". وذكرت صحيفة "هآرتس" الجمعة أن مكتب المحامي العسكري العام الإسرائيلي أمر بالتحقيق في جرائم حرب محتملة في مزاعم بإطلاق القوات الإسرائيلية النار عمداً على مدنيين فلسطينيين بالقرب من مواقع توزيع المساعدات في غزة. وقال مسؤولون محليون ومستشفيات إن مئات الفلسطينيين قتلوا خلال الشهر الماضي في المناطق المجاورة للمراكز التي كانت توزع فيها المساعدات الغذائية. ونقلت صحيفة "هآرتس"، وهي صحيفة إسرائيلية لها ميول يسارية، عن جنود إسرائيليين لم تسمهم قولهم إنه طُلب منهم إطلاق النار على الحشود لإبعادهم واستخدام القوة المميتة غير الضرورية ضد أشخاص بدا أنهم لا يشكلون أي تهديد. وقال الجيش الإسرائيلي لـ "رويترز" إنه لم يصدر تعليمات لجنوده بإطلاق النار عمداً على المدنيين. وأضاف أنه يسعى إلى تحسين "الاستجابة العملياتية" في مناطق توزيع المساعدات وأنه قام أخيراً بتثبيت حواجز وتعليق لافتات جديدة وفتح مسارات إضافية للوصول إلى مناطق توزيع المساعدات. ونقلت "هآرتس" عن مصادر لم تسمها أن وحدة الجيش التي شُكلت لمراجعة الوقائع التي قد تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي كلفت بالتحقق من سلوك الجنود بالقرب من مواقع التوزيع خلال الشهر الماضي. وأوضح الجيش أن بعض الوقائع قيد المراجعة من قبل الجهات المعنية. وقال "سيكون هناك فحص دقيق لأي ادعاء يتعلق بعدم الالتزام بالقانون أو الانحراف عن توجيهات جيش الدفاع الإسرائيلي، وسيتم اتخاذ إجراءات إضافية حسب الضرورة".