تفعيل اقتصاد المناطق

وتعتمد عناصر القوة في رؤية المملكة على تفعيل استراتيجية تطوير المناطق، التي باتت بمثابة منهجية علمية مضمونة النتائج، أسسها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- بهدف تحقيق التنمية الشاملة في جميع المناطق بمحافظاتها ومدنها، وعاماً بعد آخر، أصبحت هذه الاستراتيجية أشبه بخريطة طريق تستمد حيويتها من برامج الرؤية، وتنطلق نحو هدف سامٍ وهو تحقيق أقصى استفادة من المزايا النسبية والنادرة لكل منطقة.
وما كان لاستراتيجية تطوير المناطق أن تحقق الكثير من أهدافها وتطلعاتها، لولا أن القيادة الرشيدة أدركت في وقت مبكر من إطلاق الرؤية، أن لكل منطقة رصيدها الوافر من الموارد الطبيعية التي لم تُستغل بشكل جيد، وأنه جاء الوقت لاستثمار هذه الموارد، وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وتفعيل اقتصاد المناطق، من خلال آلية عمل تقوم على استثمار مقدرات كل منطقة على حدة لتتكامل فيما بينها لتأسيس اقتصاد وطني قوي وفاعل.
وتعكس استراتيجية تطوير المناطق، رغبة ولاة الأمر، في تعزيز التنمية داخل المملكة منطقة بعد أخرى، من خلال استثمار مقدرات كل منطقة على حدة، وإعادة توظيفها في صورة مشروعات وبرامج تطوير متدرجة، تهدف إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن، فضلاً عن جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وهو ما يفسر تأسيس هيئات تطوير لبعض المناطق ومكاتب استراتيجية في مناطق أخرى.
ويمكن التأكيد اليوم على نجاح استراتيجية تطوير المناطق من خلال قدرتها على اكتشاف المزيد من المزايا النسبية لتلك المناطق، والترويج لها تحت مظلة منتديات اقتصادية، كان آخرها منتدى حائل للاستثمار، الذي شهد على مدار يومين تطوراً نوعياً لانطلاقة استثمارية، تُرسخ مكانة المنطقة باعتبارها مركزاً محورياً للتنمية المحلية من خلال التنويع الاقتصادي والتطوير الشامل، وترجم المنتدى نجاحه وتألقه من خلال إبرام 34 صفقة استثمارية بين جهات حكومية وكيانات استثمارية، تجاوزت قيمتها 8.5 مليارات ريال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

جهاز الاستثمار العُماني يحقق معدل نمو 21 % في قيمة الأصول

كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة. ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له. كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له. وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني. وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني. وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر. ووضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م. وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م. كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

28.9 مليون ريال عُماني إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية

أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 28.9 مليون ريال عُماني. وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت مبلغًا وقدره 300 ألف ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 99.750 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.750 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.25893 بالمائة، ومتوسط العائد 3.26710 بالمائة. بينما بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغ وقدره 26.1 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 98.975 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.975 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.11126 بالمائة، ومتوسط العائد 4.15384 بالمائة. في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 182 يومًا مبلغ وقدره 2.5 مليون ريال عُماني، بمتوسط سعر مقبول بلغ 97.850 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 97.850 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.31181 بالمائة، ومتوسط العائد 4.40655 بالمائة. ولفت البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة. وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون. وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

بتكلفة 880 مليون ريال.. نماء تعلن المتأهلين لتطوير وتشغيل محطتي إنتاج الكهرباء فـي المسفاة والدقم

أعلنت نماء لشراء الطاقة والمياه، المشتري الحصري للكهرباء والمياه في سلطنة عمان، عن قائمة المتقدمين المتأهلين لتطوير وتشغيل محطتي إنتاج الكهرباء في المسفاة ببوشر والدقم بتكلفة تقديرية إجمالية تبلغ 880 مليون ريال عماني وذلك من خلال إنتاج الطاقة بتكنولوجيا التوربينات الغازية المركبة. ويعد هذان المشروعان خطوة مهمة في التزام الشركة المستمر بضمان مستقبل طاقة موثوق ومستدام لسلطنة عمان من خلال مزيج متوازن من مصادر الطاقة، بما في ذلك محطات الطاقة المتجددة والطاقة الحرارية. واستلمت الشركة 12 طلبا للتأهيل المسبق من قبل شركات دولية، وبعد عملية تقييم شاملة ودقيقة، تأهلت سبع شركات للتنافس لتطوير المشروعين والتي تمثلت في شركة أكوا باور وشركة كوريا ويسترن باور وشركة ماروبيني وشركة نبراس للطاقة وشركة سيمبكورب للمرافق ومجموعة شينزين إنرجي وشركة سوميتومو. وقال أحمد بن سالم بن محمد العبري، الرئيس التنفيذي لنماء لشراء الطاقة والمياه أن الإعلان عن مشروعي المسفاة والدقم يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير البنية الأساسية لقطاع الطاقة في سلطنة عمان، مؤكدا أن هذه المشاريع الاستراتيجية ستعزز بشكل كبير من موثوقية وأمن إمدادات الكهرباء في شبكة الكهرباء الرئيسية، مما يساهم في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان. وأضاف: أن الاهتمام الكبير من قبل مطورين عالميين بهذين المشروعين يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة بسلطنة عمان وفي إطار التنافسية والشفافية التي تنتهجها الشركة في عملياتها التعاقدية.، كما أن هذه المشاريع تؤكد التزام نماء لشراء الطاقة والمياه بتوفير حلول طاقة مستدامة وموثوقة.