
مستشار حكومي: نسعى لشمول 2000 مستفيد من قروض مبادرة ريادة شهرياً
بغداد - واع - امنة السلامي
أكد مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لمبادرة ريادة، حسين فلامرز، اليوم الخميس، سعي المبادرة لرفع السقف الشهري إلى 2000 مستفيد من قروض المبادرة.
وقال فلامرز، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجه بتيسير إجراءات الحصول على قروض المشاريع الصغيرة، بهدف دعم الشباب وتسهيل تأسيس المشاريع الخاصة، وفق القوانين والتعليمات المعمول بها، ولا سيما ضمن إطار مبادرة ريادة"، لافتا إلى أن "المبادرة تشهد حالياً إقبالاً واسعاً، حيث بلغ عدد المسجلين في البرامج التدريبية نحو 500 ألف شخص، فيما ينتظر أكثر من 16 ألفًا الحصول على القروض".
وأشار إلى أن "هناك حاجة ماسة إلى دعم إضافي من البنك المركزي العراقي لتوفير السيولة اللازمة للمصرفين الحكوميين، إسوة بما يُقدَّم للمصارف الأهلية من دعم عبر مبادرات البنك المركزي، التي تُعزز من قدرة هذه المصارف على تمويل المشاريع الصغيرة".
وبيّن أن "عدد المشمولين بالقروض يتراوح حالياً بين 800 إلى 1000 مستفيد شهريًا، فيما تسعى المبادرة إلى رفع هذا العدد إلى 2000 مستفيد، لتلبية الطلب المتزايد وتفادي ضياع أفكار ريادية قد تتعثر إن لم تُترجم إلى مشاريع منتجة في الوقت المناسب".
ولفت فلامرز إلى أن "رئيس مجلس الوزراء يتابع شخصيًا تفاصيل المبادرة ويتواصل مع القائمين عليها، في إطار حرصه على دعم شريحة الشباب وتفعيل دورهم الاقتصادي".
وكشف أن "عدد القروض التي تم إطلاقها حتى الآن تجاوز 10 آلاف قرض، وقد تمت العملية بطريقة ميسرة رغم تأخر انطلاقتها لأربعة أشهر بسبب بعض الإجراءات المصرفية"، معربا عن أمله بأن "تتم معالجة هذا التأخير من قبل المصارف لضمان انسيابية واستدامة العملية خلال الفترة المقبلة".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


شفق نيوز
منذ 2 ساعات
- شفق نيوز
مصباح "علاء الدين" الصيني يعيد الأمل لعراق أخضر ووقود أزرق
شفق نيوز/ سلط موقع "شبكة بيغ نيوز" الصادر بالانجليزية، الضوء على التغيير العميق الذي احدثته محطة حلفاية لمعالجة الغاز الطبيعي الذي استثمرته الصين وتولت تنفيذه في محافظة ميسان جنوبي العراق، في حياة عشرات الآلاف من العائلات العراقية، مشيرا الى انه يعكس الآمال المتجددة في العراق من خلال استغلال الغاز المصاحب لتزويد المنازل بالطاقة. وتناول تقرير الموقع، الذي يتخذ من دبي وسيدني كمقرين له، قصة الفلاح حيدر، الذي ما ان ينبلج ضوء الصباح ويخترق الضباب فوق نهر دجلة، حتى يدخل الى المطبخ كعادته يوميا، ويشعل موقد الغاز. مصباح "علاء الدين" ونقل التقرير عن حيدر، قوله وهو يملأ إبريق الشاي بالمياه، إن "هذا اللهب الازرق يشبه الجني في مصباح علاء الدين، حيث يعيد ايقاد الامل في نفوس العراقيين، فالطهي اصبح اكثر سهولة، ولم يعد هو وجيرانه الخوف من انقطاع الكهرباء المتكرر في حرارة الصيف". ورأى التقرير، ان حياة عشرات الالاف من العائلات العراقية، تبدلت بهدوء وبشكل عميق، بفضل محطة حلفاية لمعالجة غاز، وهو مشروع ضخم بقيمة مليار دولار استثمرت فيه شركة "بتروتشاينا حلفاية"، وتولت تنفيذه شركة "الصين للهندسة والانشاءات البترولية". واشار التقرير الى انه برغم ان العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، الا انه افتقر دائما الى القدرة على تكرير النفط ومعالجة الغاز، في حيت تسببت عقود من الصراعات وقلة الاستثمارات، بجعل العراق معتمدا على استيراد الغاز والكهرباء، وخصوصا من ايران. وتابع التقرير ان هذا الاعتماد تحول الى عبء في اذار/مارس الماضي، عندما الغت الولايات المتحدة الاعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من ايران، كجزء من حملة "الضغط الاقصى" على طهران، وذلك الى جانب الضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد لوقف واردات الغاز الايراني، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن مصادر بديلة بشكل عاجل، مشيرا الى ان محطة الحلفاية جاءت في الوقت المناسب. رمز صمود واوضح التقرير، ان محطة حلفاية اصبحت منذ انطلاقها في حزيران/يونيو الماضي، اكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، لانها تحولت الى رمز للصمود والتعاون ومستقبل الطاقة الانظف في العراق، مضيفا ان المحطة تعتبر اول مشروع متكامل واسع في العراق لمعالجة النفط والغاز، حيث انها تعالج حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب سنوياً، والذي ينتج من الحقول النفطية ويحرق هباء ويساهم في تلويث الهواء. والان، لفت التقرير الى ان هذا الغاز المصاحب يتم التقاطه ومعالجته ليتحول الى الى مصدر وقود قابل للاستخدام بحجم يصل الى نحو 2.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المعالج سنويا، والذي بمقدوره توليد 5 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يكفي لنحو 4 ملايين منزل عراقي، والذي يشكل طوق نجاة لهذا البلد الذي عانى لسنوات من الانقطاعات المستمرة والعجز في الطاقة. وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى انه الى جانب الكهرباء، فان المحطة تساهم في تنويع اقتصاد الطاقة في العراق، مضيفا ان المحطة تنتج حوالي 860 الف طن من الغاز النفطي المسال سنويا، ويتم توزيعه بالشاحنات فيميسان والى محافظات اخرى، مشيرا الى ان المحطة تنتج ايضا نحو 900 الف طن من الهيدروكربونات الخفيفة و15 الف طن من الكبريت الصناعي سنويا. ونقل التقرير عن السيدة العراقية زينب، وهي مهندسة تعمل في المحطة، قولها ان "العراق كان يحرق في الماضي الغاز المصاحب ليلا ونهاراً، وكنا نشعر وكأننا نلقي بمستقبلنا في السماء، الا ان الامور تغيرت منذ اكتمال المحطة"، مشيرة الى ان الشاحنات تصطف الان لنقل الغاز الى البلدات والمحافظات القريبة حيث ان هذا الغاز لم يعد مهدورا، بل اصبح موردا ذهبيا". عراق أخضر وبعدما لفت التقرير الى ان مشروع محطة حلفاية بمقدوره ان يحسن سمعة العراق البيئية بتلائمه مع المعايير العالمية، نقل عن المدير العام لفرع "شركة الصين للهندسة والانشاءات البترولية" في الشرق الاوسط جيانغ فينغ قوله ان "هذا المشروع ليس انجازا هندسيا فحسب، بل نموذجاً للتنمية المستدامة، لقد أتينا بالتكنولوجيا الصينية الرائدة، الى جانب رؤية لمسؤولية بيئية طويلة المدى". وأعرب جيانغ، كما نقل عنه التقرير، عن فخره بكيفية تحويل الطاقة التي كانت مهدورة الى منتجات تشغل المنازل وتدعم الصناعات وتطور حياة الناس، وفي الوقت نفسه، تخفض من كميات ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت المنبعثة سنويا. وذكر التقرير بانه خلال افتتاح المشروع في حزيران/يونيو الماضي، قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشغيل صمام تشغيل المحطة شخصيا، واصفا اياه بانه نموذج للتعاون بين العراق والصين، في حين تحدث وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال الاحتفال نفسه قائلا ان "افتتاح هذه المحطة يشكل اضافة نوعية لقطاع الطاقة من خلال استغلال الغاز المصاحب بدلا من حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة". وبحسب التقرير فان جهود الشركة الصينية تتخطى هذا الانجاز، اذ ان حقل حلفاية النفطي يقع بالقرب من اهوار الحويزة، الخاضعة للحماية من منظمة اليونسكو وتعتبر حيوية للتنوع البيولوجي في المنطقة. ونقل التقرير عن رئيس "شركة بتروتشاينا حلفاية" فانغ جياجونغ قوله ان "شركتنا التزمت طوال 15 عاما، بمفهوم التنمية الخضراء في حقل حلفاية، ونحن نراقب بانتظام المياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي في اهوار الحويزة"، مضيفا: "هدفنا هو ضمان ان وجودنا يعزز النظام البيئي، لا ان يلحق الضرر به". كما نقل التقرير، عن زينب المهندسة العاملة في المحطة، قولها وهي تشير الى الطيور المهاجرة في السماء قرب المحطة، ان "الشركات الصينية تضرب مثلا يحتذى به هنا.. احترامهم للبيئة ليس مجرد امر رائع، بل هو ضروري لمستقبلنا". أما المزارع حيدر، فيقول وهو يبتسم بينما يسكب كوبا من الشاي، انه "بفضل هذه المحطة، لم نحصل على الغاز فقط، وانما استعدنا كرامتنا".


وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"
في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.


وكالة أنباء براثا
منذ 2 ساعات
- وكالة أنباء براثا
المالية النيابية: كتاب وزارة المالية حول العلاوات خلق فتنة بين الموظفين
اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، جمال كوجر، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، أن الكتاب الصادر من وزارة المالية بشأن فتح العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارة دون غيرهم، يُعد تمييزًا مرفوضًا بين موظفي الدولة، وقد يتسبب بفتنة داخلية بين الوزارات. وقال كوجر في حديث صحفي إن "اللجنة المالية لم تستلم نسخة رسمية من الكتاب ولم تتحقق بعد من صحته، لكن حتى لو ثبتت صحته، فإن هذا الإجراء غير صحيح إطلاقًا، ولا يجوز التمييز بين موظفي وزارة وأخرى". وأضاف أن "منح امتيازات لوزارة دون سواها يخلق فجوة بين الموظفين، ويشجع البعض على طلب النقل إلى وزارة المالية بحثًا عن الأفضلية"، محذرًا من أن "الكتاب – إن ثبت – سيضيف أعباء جديدة على الموازنة العامة". وأشار كوجر إلى أن "وزارة المالية ليست متميزة عن غيرها من الوزارات"، مبينًا أن "وزارة النفط، على سبيل المثال، تدخل إلى الدولة مبالغ أكبر بكثير مما تدخله المالية، وهناك وزارات تقدّم خدمات وجهدًا مضاعفًا مقارنةً بما تقدمه المالية"، حسب قوله.