متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات.
توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟
وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات".
وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد".
أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة
وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر".
وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق".
ملف شائك في سياق مالي أوسع
ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية.
وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 5 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟

طالب خبير قانوني لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بفتح تحقيق شفاف لدراسة تصريحات مدرب نادي دهوك مسعود ميرال التي أوضح فيها تلقيه مبلغاً مالياً مقابل الخسارة أمام أحد الأندية، مؤكداً أنَّ الإشارة إلى الاستخدام غير المشروع للأموال من قبل بعض الأندية خرق واضح للأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها. ووجد ميرال نفسه عرضة لهجوم كبير من قبل الجماهير العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهره وهو ينتقد ويتهجم على الشعب العراقي، حيث قال إن "هذه الفئة قذرة وكاذبة"، وإنه هو الضحية اليوم وسيأتي الدور على غيره غدًا، مؤكدًا أنه لن يستمر في دوري نجوم العراق. وقال الخبير القانوني المتخصص في الشأن الرياضي، أسامة عدنان: إنَّ "التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب السابق لنادي دهوك، مسعود ميرال، والتي وجّه فيها اتهامات صريحة لأحد الأندية، تُعد خرقًا واضحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقع ضمن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استنادًا إلى المادة (62) من النظام الأساسي، التي تُخوّل اللجنة صلاحية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تأديبية". وأضاف أنَّ "تجاهل اتحاد اللعبة وعدم اتباعه للإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قد يفتح المجال أمام الأندية المتضررة لتقديم شكوى رسمية أمام اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالاستناد إلى المادة (20) من لائحة الانضباط والأخلاق الدولية، والتي تنص بوضوح على حماية حقوق الأندية من أي إساءة أو مساس بسمعتها". ولفت إلى أنَّ "النظام الأساسي لاتحاد الكرة العراقي ينص على وجود ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة التدقيق وأخيراً الامتثال التي تعد من أهم وأقوى اللجان"، محذراً في الوقت نفسه من أنَّ "عدم تشكيل اللجنة الأخيرةـ الامتثال- مخالفة تنظيمية صريحة، لاسيما أنَّ دورها محوري في تدقيق الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقاريرها إلى الجمعية العمومية وفقاً للأصول". وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء عن استغرابها من صمت اتحاد الكرة تجاه "اتهامات خطيرة تمس نزاهة الدوري"، مطالبة بـ"تحقيق عاجل يضمن العدالة والشفافية". وعدّ البيان أنَّ "هناك تباينًا في العقوبات ومحاباة تحكيمية، أضرت بالنادي مقابل تساهل مع مخالفات أندية أخرى"، منددة بما "وصفته بـاستخدام غير مشروع للأموال للتأثير في المنافسة"، محذرة من "تقويض الثقة في البطولة"، وداعية "لتدخل فوري يعيد الانضباط للمشهد الكروي". إلى ذلك، قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة "تعديل قرار للجنة الانضباط يخص رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالعدد (117) في (4 / 5 / 2025) ومعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي حسام علي حمزة بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضيّ، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مطالبة "اللجنة الأولمبية بإعفاء الرئيس الحالي حمزة لحصوله على العقوبة الأخيرة". ونجح ميرال في قيادة النادي إلى التتويج بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية العراقية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، على الرغم من قصر مدة قيادته للفريق.

وكالة أنباء براثا

منذ 6 ساعات

• وكالة أنباء براثا

النزاهة: إعادة 1.2 مليار دينار من المصرف المتحد للاستثمار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إعادة (1.2) مليار دينار من المصرف المُتَّحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. الهيئة، وفي معرض حديثها عن آخر الإجراءات القانونيَّة الخاصَّة بموضوع قيام وزارة التجارة / صندوق دعم التصدير بفتح حسابٍ جارٍ لدى المصرف المُتَّحد للاستثمار وإيداع مبلغٍ ماليٍّ قدره (69,231,199,000) ورفض إرجاع المبالغ؛ بحجة عدم وجود سيولةٍ نقديَّةٍ، مُؤكّدة استرداد مبلغٍ مقداره (1،200،000،000) مليار ومائتا مليون دينار من المصرف المتحد للاستثمار لمصلحة صندوق دعم التصدير. وتابعت أنَّ المبلغ المُستردّ تمَّ إيداعه في حساب صندوق دعم التصدير المفتوح لدى مصرف الرشيد - فرع معرض بغداد الدوليّ، مُنوّهةً بقرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة المُتضمّن مُتابعة نتائج التسديد الماليّ من المصرف المُتَّحد للاستثمار، ومتابعتها المستمرة لإجراءات التسوية الماليَّة لاسترداد المبلغ كاملاً. يُشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أنْ أعلنت أنَّها تمكَّنت، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (22) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.