الأمم المتحدة: عرض خطة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025 – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري

عرضت وكالات الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في المجال الإنساني, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, التقرير السنوي الأول لخطة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات اللاجئين الصحراويين للفترة 2024-2025, مع الدعوة إلى تعزيز الدعم الدولي للحفاظ على الجهود وتكثيفها.
ويستعرض التقرير, الذي أطلق في نهاية سنة 2023, التقدم المحرز في مجال دعم اللاجئين الصحراويين الذين يعيشون في خمسة مخيمات للاجئين بتندوف, في سياق تزايد الأزمات الإنسانية في العالم وتقلص ميزانيات المساعدات الانسانية.
وقدم المتدخلون حصيلة سنة من خطة الاستجابة للاجئين الصحراويين الممتدة لسنتين, حيث بلغت قيمتها الإجمالية 214 مليون دولار, إضافة إلى تحديد الأهداف لسنة 2025.
وتحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, وبرنامج الأغذية العالمي, وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية, تمتكثيف جهود الاستجابة في سنة 2024 ضمن تحالف يضم 28 طرفا فاعلا في المجال الإنساني يعملون في الميدان لتلبية المساعدة الضرورية والاحتياجات المتزايدة للاجئين الصحراويين, حسب المنظمين.
وأوضحوا أنه 'بفضل القيادات المحلية للصحراويين, والالتزام الثابت من جانب الحكومة الجزائرية, وكذا الدعم المستمر من جانب المانحين, تم بذل جهود كبيرة في مختلف القطاعات من خطة الاستجابة لاحتياجات اللاجئين الصحراويين لتلبية الاحتياجات الحرجة للاجئين الصحراويين'.
وأشاروا إلى التقدم المحرز في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي والتغذية والمياه والصرف الصحي والطاقة والتعليم والصحة والحماية وكذلك في وسائل العيش. وفي تصريح للصحافة, أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر, ناتاشا فان راين, بالتعاون 'الإيجابي للغاية' و'الهام جدا' بين نظام الأمم المتحدة وشركائها من جهة, والحكومة الجزائرية من جهة أخرى.
وقالت: 'كلما كان هناك فراغ خاصة من الناحية المالية والعملية, لم تتردد الجزائر في سده', مشيرة إلى أن هذا التعاون يسمح في نفس الوقت بالاستجابة للاحتياجات والحفاظ على هذه العملية البالغة الأهمية.
كما أشارت إلى أنه تم تعبئة حوالي 60 بالمئة من الاحتياجات المالية لسنة 2024, مؤكدة على ضرورة تعزيز الدعم الدولي للحفاظ على الجهود وتكثيفها. وأضافت بالقول: 'بالرغم من التقدم الملحوظ, فإن تقلص المساعدات الإنسانية العالمية يخلق تحديات غير مسبوقة للاجئين الصحراويين. إن التزامنا لا يزال ثابتا، لكننا بحاجة ماسة إلى تعزيز الدعم الدولي لتغطية نداء 103,3 مليون دولار أمريكي لسنة 2025، واليوم أكثر من أي وقت مضى, حان الوقت للتحليبالتضامن'.
من جانبه, أعرب الدكتور كواديو جول آلا, المسؤول عن الأنشطة الميدانية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, عن 'امتنانه' للجزائر على دعمها 'المهم' في إعداد خطة الاستجابة الانسانية لاحتي اجات اللاجئين الصحراويين. وأضاف أنه 'خلال فترة إعداد وتنفيذ هذه الخطة, وقفت الحكومة الجزائرية إلى جانب جميع وكالات الأمم المتحدة للتأكد من أخذ احتياجات اللاجئين الصحراويين بعين الاعتبار بشكل فعال'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ يوم واحد

• جزايرس

اختتام الاجتماعات السنوية للبنك الافريقي للتنمية لعام 2025 بأبيدجان

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وقد شهد حفل رسمي اختتام هذه الاجتماعات التي عقدت في الفترة من 26 الى 30 مايو, بمشاركة اكثر من 5000 مندوب من 91 دولة وهو رقم قياسي من حيث عدد المشاركين، حسبما أفاد به مسؤولو المؤسسة.وفي كلمته الختامية، وصف الرئيس المنتهية ولايته للبنك الافريقي للتنمية أكينومي أديسينا هذه الاجتماعات بأنها كانت فرصة للتفكير والتبادل وتثمين انجازات المجموعة.كما صرح أنه "خلال الجلسات العامة والفعاليات الموازية, تطرقنا الى سبل تعبئة المزيد من رؤوس الأموال على الصعيدين العالمي والوطني من أجل تنمية افريقيا, وكانت توصياتكم أيها السادة المحافظون، ذات قيمة كبيرة". كما أشاد السيد أديسينا بتوقيع اتفاق مع وزير المالية النيجيري بشان تمديد صندوق نيجيريا الخاص -وهي هيئة تابعة للبنك الافريقي للتنمية- بدعم اضافي قدره 500 مليون دولار على مدى 15 سنة. وبعد أن هنأ فريقه على الجهود المبذولة, أعرب المسؤول ذاته عن فخره بعهدتيه "الاستثنائيتين" على رأس المؤسسة, متمنيا كامل التوفيق لخلفه السيد سيدي ولد التاه, ومؤكدا "قناعته بأنه سيواصل مسيرة الإنجازات الجماعية التي تحققت خلال العقد الماضي".من جانبه, وصف الأمين العام للبنك الإفريقي للتنمية, فنسنت نميهيلي, الاجتماعات بأنها كانت "ناجحة للغاية" و"مثمرة", مشددا على جودة النقاشات التي شهدتها وانتخاب الرئيس التاسع لمجموعة البنك, السيد سيدي ولد التاه.وخلال الحفل, تم تكريم أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي المنتهية ولايتهم من قبل وزيرة الاقتصاد والتخطيط والتنمية في كوت ديفوار, السيدة نيالي كابا, التي تتولى كذلك منصب محافظة البنك الإفريقي للتنمية عن كوت ديفوار ورئيسة مجلس المحافظين, والتي ترأست الجلسة نيابةً عن الرئيس الحسن واتارا.كما تم بعد ذلك تقديم الأعضاء الجدد في المكتب التنفيذي لمجلس الإدارة على المنصة.وشهدت المناسبة كذلك بث رسائل فيديو تهنئة من رئيس البنك الدولي, أجاي بانغا, والمديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية, نغوزي أوكونجو إيويالا. كما تم الاعلان كذلك عن أن الاجتماعات السنوية المقبلة للبنك الإفريقي للتنمية ستعقد في جمهورية الكونغو, في الفترة من 25 إلى 29 مايو 2026. وقد شارك في حفل الاختتام وزير المالية, السيد عبد الكريم بوالزرد, بصفته محافظ الجزائر لدى مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، على رأس الوفد الجزائري.

خبر للأنباء

منذ يوم واحد

• خبر للأنباء

بضمان أمريكا ومصر وقطر.. النص الكامل لمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

في تطور مفاجئ يكشف خيوط المفاوضات، حصلت قناة "الشرق" على وثيقة مسربة تكشف التفاصيل الكاملة للمقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في غزة، والذي قدّمه المبعوث الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، وسط تأييد إسرائيلي وانتظار لرد فعل "حماس". وأعلن البيت الأبيض، الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة "حماس" لم تقبل الاقتراح حتى الآن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، أن ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة "حماس"، مؤكدة أن إسرائيل "أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية". وردت ليفيت على سؤال بشأن موقف "حماس" وموافقتها على المقترح من عدمها، قائلة: "حسب علمي، لم يحدث ذلك حتى الآن"، مضيفة أن "المناقشات لا تزال جارية"، وعبّرت عن أملها في "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم". وفيما يلي النص الكامل للوثيقة: إطار للتفاوض على اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم المدة وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، ويضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار خلال الفترة المتفق عليها. إطلاق سراح الرهائن 10 رهائن إسرائيليين أحياء و18 رهينة متوفين، من قائمة "الـ58 رهينة" المقرر إطلاق سراحهم في اليومين الأول والسابع. سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والمتوفين (5 أحياء و9 متوفين ) في اليوم الأول من الاتفاق. أما النصف المتبقي من الرهائن (5 أحياء و9 متوفين) في اليوم السابع. المساعدات الإنسانية سيتم إرسال المساعدات إلى غزة فور موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار. وسيتم احترام أي اتفاق يتم التوصل إليه بشأن المساعدات المقدمة للسكان المدنيين طوال مدة الاتفاق. وسيتم توزيع المساعدات عبر قنوات متفق عليها، بما في ذلك الأمم المتحدة والهلال الأحمر. الأنشطة العسكرية الإسرائيلية تتوقف جميع الأنشطة العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ. وخلال فترة وقف إطلاق النار، يُوقف الطيران الجوي (العسكري والاستطلاعي) في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يومياً، أو 12 ساعة يومياً خلال أيام تبادل الأسرى والمفقودين. إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي أ. في اليوم الأول، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، تتم إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، وفقاً للمادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وعلى أساس خرائط يُتفق عليها. ب. في اليوم السابع، بعد إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين (5 أحياء و9 أموات)، يتم إعادة الانتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة وفقاً للمادة الثالثة المتعلقة بالمساعدات الإنسانية، وبناءً على خرائط يُتفق عليها. ج. تعمل الفرق الفنية على تحديد حدود إعادة الانتشار النهائية خلال المفاوضات. في اليوم الأول، ستبدأ المفاوضات تحت رعاية الوسطاء الضامنين بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك: أ. مفاتيح وشروط تبادل جميع المحتجزين الإسرائيليين المتبقين مقابل عدد يتم الاتفاق عليه من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. ب. قضايا تتعلق بإعادة انتشار القوات الإسرائيلية وانسحابها، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد داخل قطاع غزة. ج. ترتيبات "اليوم التالي" في قطاع غزة التي سيُثيرها أيٌّ من الجانبين. د. إعلان وقف إطلاق نار دائم. الدعم الرئاسي يولي الرئيس (الأميركي دونالد ترمب) اهتماماً جاداً لالتزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، ويصر على أن المفاوضات خلال فترة وقف إطلاق النار المؤقتة، إذا ما اختتمت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستؤدي إلى حل دائم للصراع. إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين العشرة الأحياء، ووفقًا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق 19 يناير 2025 بشأن الرهائن والأسرى، ستفرج إسرائيل عن 125 سجيناً محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، و1111 أسيراً من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر 2023. ومقابل تسليم رفات 18 رهينة إسرائيلية، ستعيد إسرائيل 180 غزياً متوفى. وسيتم إطلاق سراحهم في وقت واحد وفقاً لآلية متفق عليها، ودون عروض أو مراسم علنية. وسيتم نصف هذه العمليات في اليوم الأول، والنصف الآخر في اليوم السابع. وضع الرهائن والأسرى في اليوم العاشر، ستقدم حماس معلومات كاملة (إثبات حياة وتقرير طبي/ إثبات وفاة) عن كل رهينة متبقٍ. في المقابل، ستقدم إسرائيل معلومات كاملة عن الأسرى الفلسطينيين المعتقلين من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، وعدد الغزيين المتوفين المحتجزين في إسرائيل. وتلتزم حماس بضمان صحة ورفاهية وأمن الرهائن خلال فترة وقف إطلاق النار. إطلاق سراح الرهائن المتبقين بالاتفاق ينبغي استكمال المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم خلال ستين يوماً. وبعد الاتفاق، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين (الأحياء والأموات) من "قائمة الـ58" التي قدمتها إسرائيل. وفي حال عدم اختتام المفاوضات بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم خلال الفترة الزمنية المذكورة، يجوز تمديد وقف إطلاق النار المؤقت بشروط ولمدة يتفق عليها الطرفان، طالما أنهما يتفاوضان بحسن نية. الضامنون يضمن الوسطاء الضامنون (الولايات المتحدة، مصر، قطر) استمرار وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً، ولأي تمديد يُتفق عليه، ويضمنون إجراء مناقشات جادة حول الاتفاقات اللازمة لوقف إطلاق نار دائم، ويبذلون قصارى جهدهم لضمان استكمال المفاوضات المذكورة أعلاه. سيأتي المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف إلى المنطقة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. وسيرأس ويتكوف المفاوضات. الرئيس ترمب

الخبر

منذ يوم واحد

• الخبر

الإمارات تريد "توظيف معلومات" سفيرها حول الجزائر

وضعت الظرفية السياسية المتأزمة بين الجزائر ودول الساحل، وبالأساس مع جمهورية مالي، زيارات سفير الإمارات العربية المتحدة بالجزائر إليها، ضمن وفد رفيع المستوى، في موضع خرق للأعراف الدبلوماسية، خاصة أن الدبلوماسي الخليجي، لم تُنه مهامه رسميا من منصبه، وغيابه عنه مبررا بعطلة مرضية منذ نحو عام، وفق ما أفادت به مصادر رسمية وغير رسمية في تصريحات سابقة. وبالانطلاق من الأعراف الدبلوماسية والأخلاق السياسية، يتبين أن السفير الإماراتي بالجزائر، وفق قراءة قدمها أستاذ العلوم السياسية، أسامة بوشماخ، تجرّد من كل القيم التي تحكم نشاطه كسياسي أو كدبلوماسي، بمغادرة الجزائر على أساس أنه مريض، بينما يتواجد ضمن وفد رفيع المستوى في بلدان الساحل التي ساءت معها العلاقات مؤخرا. ويرى المحلل السياسي، في اتصال مع "الخبر"، اليوم، أن تصرفات الدبلوماسي تؤشر على أن الإمارات العربية تسعى إلى "توظيف المعطيات والمعلومات" التي اكتسبها وجمعها سفيرها حول الجزائر واقتصادها بعد كل السنوات التي قضاها بالبلد المستضيف. وعلى صعيد مواز، عملت الإمارات على البعد الإعلامي لشيطنة الجزائر في تلك البلدان، بحسب المتحدث، فقد رصدت 15 مليون دولار لتمويل حملات إعلامية ضدها من خلال شراء أسهم في مؤسسات إعلامية فرنسية وإفريقية ناشطة بدول الساحل. كما اعتبر بوشماخ زيارة السفير ضمن عاملا مساعدا سيخدم خطوات الإمارات بتسخير قرابة 50 مليار دولار، لبناء هياكل وتفعيل العلاقات مع دول الجوار في الساحل ومع المغرب وصولا إلى ليبيا بحسيب مصادر غربية، إلى جانب مساع لنقل ودعم نشاط المرتزقة، لافتا إلى وجود اثبات لأنشطة إماراتية لزعزعة النسيج الاجتماعي في الجزائر. والزيارة تعد في نظر المتحدث أيضا، دليلا دامغا على كل الاتهامات التي كالتها الجزائر للدبلوماسي، موضحا أن السفير لا يزال "حاملا لصفة سفير بلاده في الجزائر بالتالي لا يمكنه من الناحية الأخلاقية والدبلوماسية أن يكون ضمن وفد رفيع المستوى لبلدان تهاجم الجزائر". وفي رده على سؤال حول القراءة الممكنة لتصريحات الوفد الإماراتي، بكون الزيارة تهدف إلى تعزيز التنسيق والتعاون الأمني والاقتصادي بين باماكو وواغادوغو ونيامي مع أبوظبي، قال الجامعي، إن الهدف هو محاولة خلق وضع جديد في منطقة الساحل، بعد التصعيد الذي قامت به هذه الدول ضد الجزائر، مع العلم أن التوتر خلق أوضاع معيشية صعبة في مالي، وهو الأمر الذي تعمل الإمارات على استغلاله بالتنسيق مع نظام المخزن، لاحتواء الجزائر وضربها من الخلف. هذه التحركات، تساعد الطغمة العسكرية في مالي لأنها تبحث عن الشرعية، بعدما واجهت رفضا سياسيا وبعدما قامت بحل الأحزاب السياسية. وفي ظل المعطيات الحالية، تحاول الطغمة العسكرية استمالة البعد المجتمعي من تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات، أملا في إسكات المواطنين وفعاليات المجتمع المدني، مشيرا إلى خلق نظام إقليمي تحت غطاء روسي، دون إهمال الإضافة المحتملة التي تقدمها الإمارات، خاصة فيما يتعلق بتمويل شراء الأسلحة. كما تبرر الأنظمة الثلاثة لجوئها الى موسكو وأبوظي بتصاعد العمليات الإرهابية، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني الذي يتحدثون عنه هو الضمان الإماراتي لشراء الأسلحة الروسية، لخلق موازين قوى جديدة. وأستبعد المحلل تحقيق مكاسب من هذه المقاربة، بسبب عوامل جغرافية وتاريخية، مستدلا بالتجارب السابقة.