تراجع كبير للعملة الإيرانية مع استمرار الصراع مع إسرائيل

عمون - ذكرت مكاتب صرافة غير رسمية أن عملة إيران تراجعت بشكل كبير منذ اندلاع الصراع مع إسرائيل فجر الجمعة، حيث خسر الريال الإيراني نحو 12% من قيمته أمام اليورو.
وأفادت تقارير من طهران، الأحد، بأن المنصات الكبيرة التي عادة ما تعرض حركات سعر صرف بشكل تفصيلي تخضع للرقابة.
وذكر تجار عملة بأن السلطات تدخلت بسبب القلق من حدوث المزيد من الفوضى الاقتصادية. وفي السوق السوداء، يساوى اليورو الواحد الآن أكثر من مليون ريال.
الريال الإيراني، الذي يعاني بالفعل من آثار العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات، يواجه الآن ضغوطًا إضافية نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي، وغياب الثقة في التوصل إلى اتفاق نووي جديد. كما أن الهجمات على منشآت نفطية في طهران، قد تؤثر على قدرة إيران في الحفاظ على تدفق العملة الأجنبية من صادرات النفط.
ومن المتوقع أن يواجه الريال الإيراني مستويات تاريخية من الانخفاض إذا لم يتم التوصل إلى تهدئة سياسية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 27 دقائق

• عمون

مصدر حكومي: 1.8 مليون دينار يوميا كلفة إضافية لانقطاع الغاز .. ولن نحملها للمواطن

عمون - أحمد الحياري - كشف مصدر حكومي عن توجه الحكومة إلى استخدام المصادر البديلة للغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، ومنها الديزل والوقود البديل، في ظل انقطاع إمدادات الغاز من الاحتلال الاسرائيلي بسبب الحرب بين الاحتلال وإيران. وقال المصدر لـ عمون، إن الأردن لديه خيار استخدام مصادر مختلفة من الوقود البديل والديزل، وذلك لاستدامة النظام الكهربائي وعدم تعرضه لأي انقطاعات. وبين، أن الكلفة الإضافية لهذه المصادر البديلة على الحكومة تتراوح بين 1 - 1.8 مليون دينار أردني يوميا. وأكد أن الخطة الحكومية تضمن عدم تحميل هذه الكلف الإضافية للمواطن سواء عبر التعرفة الكهربائية وعكسها على الفواتير، او عبر أثمان الغاز المسال.

الدستور

منذ 2 ساعات

• الدستور

وزارة التراث والسياحة العمانية: توقيع عقود الانتفاع يسهم في تطوير ورفع جودة التجربة السياحية

مسقط -الدستور- مصطفى أحمد أكدت وزارة التراث والسياحة العمانية إلى أن توقيع العقود بنظام حق الانتفاع بالأرض في مختلف محافظات سلطنة عمان، يسهم في تطوير القطاع السياحي ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عمان ويأتي ذلك في إطار تعزيز الاستثمارات السياحية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأكدت الوزارة أنها تعمل وفق برنامج استثماري وطني يستهدف استقطاب استثمارات خاصة بقيمة 3 مليارات ريال عماني خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 ـ 2025)، حيث حققت حتى الآن استثمارات بقيمة 2.59 مليار ريال عماني، مع التركيز على تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إدماجها في سلاسل القيمة السياحية. موضحة أنه منذ بداية العام الماضي 2024م وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي تم توقيع، 45 عقدا بنظام حق الانتفاع ،منها 14 عقد خلال العام الحالي، لتنفيذ مشاريع سياحية متنوعة في عدة محافظات بسلطنة عمان، تشمل المخيمات البيئية الفاخرة، والفنادق، والمنتجعات السياحية بمستويات مختلفة، بما يسهم في تطوير القطاع ورفع جودة التجربة السياحية في سلطنة عمان. وقالت أميرة بنت إقبال اللواتية، المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة العمانية : إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز خارطة الاستثمار السياحي في سلطنة عمان من خلال تنويع المنتج السياحي جغرافيًا ووظيفيًا، وتوسيع الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن المشاريع تسعى لتجاوز مفهوم الإقامة الفندقية التقليدية عبر تقديم تجارب سياحية متكاملة تسهم في زيادة جاذبية الوجهات السياحية، إلى جانب دعم المجتمعات المحلية من خلال توفير فرص عمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية. وأوضحت المديرة العامة للتنمية السياحية أن المشاريع التي وقعتها الوزارة بها عقود حق الانتفاع والتي سيتم تنفيذها تتمثل، في مشروعين بمحافظة مسقط، بتصنيف مخيم سياحي فاخر في ولاية قريات بالقرب من محمية رأس الشجر، وهي منطقة تُعرف بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية، مما يجعل المشروعين نموذجًا للسياحة البيئية المستدامة، وفي محافظة الداخلية سيتم تنفيذ حزمة من المشاريع تشمل مخيمًا فاخرًا في ولاية الحمراء، وفندقين من فئة 3 نجوم في سيح قطنة والشيف بولاية الجبل الأخضر، بالإضافة إلى منتجع من فئة 5 نجوم في منطقة سعال بولاية نزوى، وثلاثة منتجعات من فئة 4 نجوم و 3 نجوم في الحمراء، وفي محافظة جنوب الباطنة، سيتم تنفيذ منتجع من فئة 3 نجوم في منطقة العويد بولاية المصنعة، تكاملاً مع منطقة الخدمات والمرافق المجاورة، وفي محافظة شمال الشرقية سيتم إقامة مخيم سياحي فاخر في منطقة الراكة بولاية بدية، وهي منطقة تتميز بالكثبان الرملية وتُعد من أبرز الوجهات لعشاق المغامرات الصحراوية بالإضافة إلى فندق فئة 3 نجوم في ولاية سناو، وفي محافظة ظفار، سيتم تنفيذ مشروع استراحة في ولاية رخيوت، تكاملا مع الخدمات والمرافق التي تم تنفيذها في شاطئ المغسيل، وفي محافظة البريمي، سيتم تنفيذ مشروع فندقي بتصنيف استراحة في وادي الجزي، حيث تتميز المنطقة بتضاريسها الطبيعية الساحرة ومقوماتها البيئية. وأكدت أميرة اللواتية أن وزارة التراث والسياحة تنظر إلى هذه المشاريع ضمن رؤية شمولية لتعزيز التوازن بين العرض والطلب، وتلبية التوسع المتوقع في حركة السياحة الداخلية والدولية، وهذه المشاريع تساهم في تحقيق مستهدفات خطة التنمية السياحية الشاملة، من خلال رفع أعدد الغرف الفندقية، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز تجربة السائح في مختلف الأنماط كالسياحة البيئية، والسياحة الجبلية، وسياحة المغامرات. وأشارت المديرة العامة للتنمية السياحية بوزارة التراث والسياحة العمانية أن الوزارة تؤمن بأن التنمية السياحية لا تكتمل دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وأهمية أن يلمس المواطن أثر هذه المشاريع في فرص العمل، والدخل، وتحسين الخدمات في محيطه المحلي، مؤكدة بأن الوزارة مستمرة في فتح آفاق جديدة للاستثمار السياحي من خلال حزمة من التسهيلات، والمبادرات، والبرامج التي تضمن استدامة المشاريع وجودتها وارتباطها بالهوية العمانية والمنظور البيئي والاجتماعي.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

إجراءات سورية جديدة لتنظيم عبور الشاحنات عبر الأردن

عمون - أعلنت الهيئة العامّة للمنافذ البرية والبحريّة السورية، الاثنين، عن إقرار حزمة من التّعديلات التنظيمية الخاصة باستيفاء بدل خدمات المرور على الطرق للشاحنات السورية العابرة للأراضي الأردنية. وبحسب التعديلات الجديدة، يستوفى عن الشاحنات والرادات السورية (الفارغة أو المحلة) العابرة للأراضي الأردنية ترانزيت أو الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة الأردنية بدل خدمات المرور التالية: - وزن الشاحنة القائم بالطن × المسافة المقطوعة بالكيلومتر × النسبة 2% بالدولار مع اعتماد التحويل إلى الدينار الأردني عند تنظيم البيانات الجمركية. - وقف العمل بغرامة نقل الحمولة على الشاحنات القادمة من مركز نصيب السوري إلى مركز جابر، والتي كانت محددة سابقا بمبلغ (200) دينار أردني، وذلك في خطوة إضافية لتسهيل حركة النقل والتبادل التجاري. وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التسهيل المستمر على حركة النقل والشحن البري بين البلدين، ودعما لانسيابية التبادل التجاري والخدمي المشترك.