رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية

أعلن وزير النقل، رشيد عامري ، و وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ، عن اتفاق يقضي بـ زيادة عدد عربات القطار المخصصة لنقل الفسفاط ، لتصل إلى 230 عربة بداية من شهر جوان 2025 ، و 340 عربة مع مطلع شهر جويلية ، في إطار خطة وطنية لدفع نسق الاستخراج والنقل.
ويأتي هذا التمشي، وفق تأكيدات الطرفين، تماشيًا مع التوصيات الحكومية المتعلقة ببرنامج الفسفاط 2025-2028 ، ومع تحسن نسبي في نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي.
تحسين الإنتاج ضرورة وطنية
وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة ، خلال تدخله في برنامج "Eco Mag" على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن الاهتمام المتجدد بملف نقل الفسفاط يعكس تحسن مردودية الإنتاج في جهة قفصة ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع نسق الإنتاج بالنظر إلى الأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ولقطاع الفلاحة تحديدًا.
وأشار قويعة إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفسفاط قبل الثورة، مضيفًا أن القطاع كان يساهم بما قيمته 2.2 مليار دينار في ميزانية الدولة عندما كانت الميزانية العامة في حدود 18.9 مليار دينار، في حين أصبحت شركة فسفاط قفصة اليوم تمثّل عبئًا على الدولة ، شأنها شأن عدد من المؤسسات العمومية، حسب تعبيره.
تحسين الوضع الاجتماعي لعودة النشاط
وشدد الخبير الاقتصادي على أن عودة الفسفاط إلى نسقه الطبيعي يتطلب بالأساس تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ، معتبرًا أن أي مجهود تقني أو لوجستي يجب أن يُرافقه استقرار اجتماعي لضمان استدامة النشاط.
من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة الفسفاط ، بما في ذلك الجوانب البيئية، وسلامة الموارد البشرية، بهدف تحقيق استغلال أمثل للمعدات ورفع نسق التثمين والتصدير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

إذاعة المنستير

منذ 3 ساعات

• إذاعة المنستير

انعقاد الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الالماني

انتظم يوم الأربعاء 21 ماي الجاري الاجتماع الأول للجنة قيادة برنامج التعاون التونسي الألماني في القطاع الصناعي" Partnering in Business With Germany " بإشراف وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة فاطمة الثابت شيبوب وبحضور نائبة المدير العام بوزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية المكلفة بالعلاقات مع دول شمال أفريقيا ومنطقة الشرق الاوسط السيدة " Dorothea Schütz " وسفيرة ألمانيا بتونس السيدة "Élisabeth Wolbers ". وحضر عن الجانب التونسي ممثل عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية السيد ماهر فقيه وثلة من الإطارات العليا للوزارة. وعن الجانب الألماني، فقد ترأس الوفد السيدة "Dorothea Schütz " والذي شهد مشاركة مدير عام الغرفة التونسية الالمانية للصناعة السيد "Jorn bousselmi" و ممثلين عن وكالة التعاون الألماني "GIZ" وتم خلال هذا الاجتماع استعراض النتائج التي تم تسجيلها منذ إحداث البرنامج سنة 2014 والذي يهدف إلى تطوير الشراكة الفنية والتجارية بين المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعة والخدمات المتصلة بها ونظيرتها الألمانية و ذلك من خلال تكوين الإطارات المشرفين في الإنتاج والجودة في مجال التجديد وخاصيات السوق الألمانية إضافة إلى المشاركة في المعارض وكسب المهارات في مجال التسويق. وقد انتفعت بهذا البرنامج أكثر من 200 مؤسسة تونسية حيث تمكنت العديد منها من إبرام عقود تعاون تجاري وشراكة مع مؤسسات ألمانية. وقد تم تقديم عرض لاربع مؤسسات ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية والخدمات المتصلة بالصناعات الميكانيكية والإلكترونية. تجدر الإشارة إلى أن 18 مؤسسة تونسية ستنتفع بهذا البرنامج خلال الدورة المقبلة والتي من المنتظر أن تنعقد في شهر جويلية القادم. من جانبه، تولى الجانب الألماني تقديم النسخة الجديدة للبرنامج والتي سيتم اعتمادها في الفترة القادمة. هذا وأشرفت السيدة فاطمة الثابت شيبوب على موكب الذكرى العاشرة لبعث البرنامج التونسي الألماني. وأعربت الوزيرة في كلمتها عن أهمية هذا البرنامج الذي يهدف إلى مزيد تطوير علاقات التعاون بين تونس وألمانيا. ونوهت بالمناسبة بجهود مختلف الأطراف المتدخلة التي ساهمت في نجاح هذه المبادرة مثمنة جودة برامج التعاون المشتركة خاصة على مستوى النتائج المحققة والرغبة في الاستئناس بالتجربة الألمانية لتطوير المنظومة الصناعية والمساهمة في النمو الاقتصادي من خلال إحداث مشاريع صناعية و فرص عمل جديدة. وقد تم على هامش هذه التظاهرة تنظيم فضاء للعرض خاص ببعض المؤسسات الناجحة التي انتفعت بالبرنامج وعرفت بمنتوجاتها وخدماتها.

الإذاعة الوطنية

منذ 5 ساعات

• الإذاعة الوطنية

بورصة تونس تستعيد نسقها الإيجابي

استعادت بورصة تونس مع إقفال حصة، الأربعاء، نسقها الإيجابي، ليرتفع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 0.4% ويبلغ مستوى 11396 نقطة، وسط تبادل جملي بقيمة 23.1 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة "التونسية للأوراق المالية". وشهدت الحصة تسارعا في نسق التبادلات بفضل تحقيق ثلاث عمليات شراء في شكل كتل لسهم بولينا القابضة بقيمة 5.1 مليون دينار. وساهم سهم بولينا القابضة في اضفاء حركية على السوق ليستحوذ على أكثر من نصف التبادلات الجملية للحصة ما يقارب 12.3 مليون دينار، وتطور سعره بنسبة 1.7% إلى 15.190 دينار. وعاد أفضل أداء خلال الحصة إلى سهم "سوموسار" بعد أن زاد سعره بنسبة 4.2% ليبلغ 0.740 دينار، في ظل تبادلات محتشمة لم تتجاوز 99 الف دينار. في المقابل، كان سهم "السكنى" الأكثر خسارة خلال الحصة، ليفقد 4% من قيمته وينهي الحصة على سعر 1.670 دينار، وتبادلات ضعيفة ناهزت 9 آلاف دينار. وتراجع، بدوره، سهم اسمنت قرطاج بنسبة 2.4% وسعر 2.050 دينار إثر عملية توزيع للأرباح، في حين سجل تبادلات بقيمة 381 ألف دينار.

إذاعة قفصة

منذ 7 ساعات

• إذاعة قفصة

وزارة المالية: تراجع عجز الميزانية بشكل طفيف في 2024 ليناهز 10 مليار دينار

قدّر عجز ميزانية تونس، بنحو 10 مليار دينار، لكامل سنة 2024، أي بتراجع طفيف، بنسبة 6 بالمائة، مقارنة بسنة 2023 (11،4 مليار دينار)، وفق ما أظهرته مؤشرات نشرتها وزارة المالية تعلّقت ب"النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى ديسمبر 2024". ويفسر تراجع عجز الميزانية إلى زيادة موارد الميزانية بوتيرة أهم من وتيرة الأعباء. وسجّلت موارد الميزانية، ارتفاعا، بنسبة 8،7 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 43،2 مليار دينار، موفى ديسمبر 2023 إلى 47 مليار دينار موفى ديسمبر 2024، عقب تطوّر العائدات الجبائية، بنسبة 9،7 بالمائة، لتناهز 41،7 مليار دينار، والعائدات غير الجبائية، بنسبة 3،3 بالمائة، لتصل إلى 4،6 مليار دينار. وزادت أعباء الميزانية، بنسبة 4،6 بالمائة، وبلغت 56،4 مليار دينار، نهاية 2024، مقابل نحو 54 مليار دينار، خلال سنة 2024. ويفسر هذا الإرتفاع بتطوّر نفقات الأجور، بنسبة 2،6 بالمائة، لتتحوّل من 21،7 مليار دينار إلى 22،2 مليار دينار موفى 2024، ونفقات التدخل، بنسبة 4 بالمائة (إلى 19 مليار دينار)، وتكاليف التمويل (فوائد الديون)، بنسبة 7،8 بالمائة (إلى 6،2 مليار دينار)، وكذلك نفقات الإستثمار، بنسبة 7،4 بالمائة (إلى 6 مليار دينار)، وذلك في موفى ديسمبر 2024. وفي ما يتعلق بموارد الخزينة، فقد ارتفعت، بنسبة 10 بالمائة، من 26،1 مليار دينار إلى 28،8 مليار دينار، وتأتى ذلك، أساسا، من الإقتراض الداخلي (23،2 مليار دينار). واستخدمت هذه الموارد على مدار سنة 2024، بشكل رئيسي، لسداد أصل الدين، بنسبة 64،3 بالمائة (18،5 مليار دينار) ولتمويل عجز الميزانية، بنسبة 32،7 بالمائة (9،4 مليار دينار). يشار إلى أن قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال سنة 2024، مقابل 84،6 بالمائة، في 2023.