أحدث الأخبار مع #EcoMag
تورس
منذ 5 أيام
- سياسة
- تورس
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس ، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. أخبار ذات صلة: هيئة المحامين ترفض مقترح تنقيح قانون عدول الإشهاد وتعتبره ضربا للمكتسبات الوطنية... رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. أخبار ذات صلة: الطلاق أمام عدل إشهاد يثير الجدل: النائب يوسف التومي يوضّح خلفيات المبادرة التشريعية... ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true This article for Babnet was created with the assistance of AI technology
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية
أعلن وزير النقل، رشيد عامري ، و وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب ، عن اتفاق يقضي بـ زيادة عدد عربات القطار المخصصة لنقل الفسفاط ، لتصل إلى 230 عربة بداية من شهر جوان 2025 ، و 340 عربة مع مطلع شهر جويلية ، في إطار خطة وطنية لدفع نسق الاستخراج والنقل. ويأتي هذا التمشي، وفق تأكيدات الطرفين، تماشيًا مع التوصيات الحكومية المتعلقة ببرنامج الفسفاط 2025-2028 ، ومع تحسن نسبي في نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. تحسين الإنتاج ضرورة وطنية وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة ، خلال تدخله في برنامج "Eco Mag" على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن الاهتمام المتجدد بملف نقل الفسفاط يعكس تحسن مردودية الإنتاج في جهة قفصة ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع نسق الإنتاج بالنظر إلى الأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ولقطاع الفلاحة تحديدًا. وأشار قويعة إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفسفاط قبل الثورة، مضيفًا أن القطاع كان يساهم بما قيمته 2.2 مليار دينار في ميزانية الدولة عندما كانت الميزانية العامة في حدود 18.9 مليار دينار، في حين أصبحت شركة فسفاط قفصة اليوم تمثّل عبئًا على الدولة ، شأنها شأن عدد من المؤسسات العمومية، حسب تعبيره. تحسين الوضع الاجتماعي لعودة النشاط وشدد الخبير الاقتصادي على أن عودة الفسفاط إلى نسقه الطبيعي يتطلب بالأساس تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة ، معتبرًا أن أي مجهود تقني أو لوجستي يجب أن يُرافقه استقرار اجتماعي لضمان استدامة النشاط. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة الفسفاط ، بما في ذلك الجوانب البيئية، وسلامة الموارد البشرية، بهدف تحقيق استغلال أمثل للمعدات ورفع نسق التثمين والتصدير.
Babnet
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- Babnet
جدل حول مشروع قانون تنظيم مهنة عدول الإشهاد: عدول الإشهاد يطالبون بتكريس استقلاليتهم وهيئة المحامين تتحفظ
أثار مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة عدول الإشهاد جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية، بين مطالب بتحديث الإطار القانوني للمهنة ورفض من قبل هيئة المحامين التي عبّرت عن تخوفات من تداخل في الاختصاصات. وفي هذا السياق، أكد كمال بن منصور ، رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة القوانين المتعلقة بعدالة الإشهاد، خلال استضافته في برنامج Eco Mag على إذاعة إكسبريس أف أم ، أن المشروع يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم للمهنة ، والذي يعود إلى سنة 1994، بما يواكب التطورات المجتمعية والاقتصادية والقانونية في البلاد. وأوضح بن منصور أن القانون الجديد يسعى إلى: * تعزيز دور عدول الإشهاد في توثيق العقود الرضائية كعقود الزواج والتوكيلات والهبات والطلاق بالتراضي. * ترسيخ مفهوم العقد الرسمي كوسيلة لحماية الإرادة الحرة للمتعاقدين وضمان الأمن القانوني. * تطوير مؤسسة العقد في تونس، بما يساهم في تدعيم مناخ الاستثمار وتحسين تصنيف البلاد في مؤشرات الحوكمة القانونية. رفض هيئة المحامين ومخاوف من التداخل في المهام في المقابل، أعربت هيئة المحامين عن تحفظها الشديد على مشروع القانون ، واعتبرته "عبثًا قانونيًا"، محذرة من أنه قد يؤدي إلى المساس باختصاصات المحامين، خاصة في ما يتعلق بإبرام عقود الطلاق بالتراضي. وترى الهيئة أن بعض الصلاحيات التي يُفترض أن يمنحها القانون الجديد لعدول الإشهاد تتداخل مع المهام التي يقوم بها المحامون، وقد تفتح المجال لتجاوزات تمسّ بمكانة المرأة أو بحقوق المتقاضين، وهو ما دفعها إلى المطالبة بسحب المشروع. ردّ عدول الإشهاد: لا وصاية قانونية ولا تداخل في الاختصاص وفي رده على هذه الانتقادات، شدد بن منصور على أن مهنة عدول الإشهاد مستقلة ومتميزة عن مهنة المحاماة ، وأن الحديث عن تداخل بين الاختصاصات "مجرد مغالطات". وقال إن عدول الإشهاد لا يمارسون مهام المرافعة أو الدفاع أمام المحاكم ، بل يقتصر دورهم على توثيق العقود الرسمية بشكل حيادي، وفق ما هو معمول به في الأنظمة القانونية المقارنة. ودعا بن منصور إلى احترام مبدأ التعدد والتكامل بين المهن القانونية ، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو تعزيز الثقة في التعاقدات الرسمية، وليس الدخول في منافسة مع المحامين. وختم بتأكيد أن اللجنة الوطنية مستعدة للنقاش الجدي مع جميع الأطراف، شرط أن يكون الحوار في إطار احترام المهن القانونية وعدم فرض الوصاية على مهنة عدول الإشهاد.
تورس
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
رضا قويعة: شركة فسفاط قفصة أصبحت عبء على الدولة مثل بعض المؤسسات العمومية
ويأتي هذا التمشي، وفق تأكيدات الطرفين، تماشيًا مع التوصيات الحكومية المتعلقة ببرنامج الفسفاط 2025-2028، ومع تحسن نسبي في نشاط كل من شركة فسفاط قفصة والمجمع الكيميائي التونسي. أخبار ذات صلة: الترفيع في نسق نقل الفسفاط عبر السكك الحديدية بداية من جوان 2025... تحسين الإنتاج ضرورة وطنية وفي السياق ذاته، أكد الخبير الاقتصادي رضا قويعة، خلال تدخله في برنامج "Eco Mag" على إذاعة إكسبريس أف أم، أن الاهتمام المتجدد بملف نقل الفسفاط يعكس تحسن مردودية الإنتاج في جهة قفصة ، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل على رفع نسق الإنتاج بالنظر إلى الأهمية الحيوية للقطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني ولقطاع الفلاحة تحديدًا. وأشار قويعة إلى أن تونس كانت تحتل المرتبة الثالثة عالميًا في تصدير الفسفاط قبل الثورة، مضيفًا أن القطاع كان يساهم بما قيمته 2.2 مليار دينار في ميزانية الدولة عندما كانت الميزانية العامة في حدود 18.9 مليار دينار، في حين أصبحت شركة فسفاط قفصة اليوم تمثّل عبئًا على الدولة، شأنها شأن عدد من المؤسسات العمومية، حسب تعبيره. تحسين الوضع الاجتماعي لعودة النشاط وشدد الخبير الاقتصادي على أن عودة الفسفاط إلى نسقه الطبيعي يتطلب بالأساس تحسين الوضع الاجتماعي داخل المؤسسة، معتبرًا أن أي مجهود تقني أو لوجستي يجب أن يُرافقه استقرار اجتماعي لضمان استدامة النشاط. من جهتها، أكدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة على أهمية التنسيق بين جميع المتدخلين في منظومة الفسفاط، بما في ذلك الجوانب البيئية، وسلامة الموارد البشرية، بهدف تحقيق استغلال أمثل للمعدات ورفع نسق التثمين والتصدير. iframe loading=lazy src=" class=divinside scrolling=no frameborder=0 allowfullscreen=true allow=autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen=true
Babnet
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Babnet
محسن حسن: المبادلات التجارية بين دول المغرب العربي لا تتجاوز 5% والاندماج الاقتصادي رهين إرادة سياسية حقيقية
في حوار مع الوزير السابق للتجارة محسن حسن ضمن برنامج "Eco Mag" على إذاعة أكسبريس أف أم ، تم التطرق إلى الوضع الراهن للمبادلات التجارية بين دول اتحاد المغرب العربي ، وسط أرقام صادمة تظهر ضعف التكامل الاقتصادي في المنطقة، رغم توفر الإمكانيات والاتفاقيات. أكد حسن أن حجم المبادلات التجارية البينية في المغرب العربي لا يتجاوز في أفضل الحالات 5% من مجموع المبادلات الخارجية لدول المنطقة، وهو من أضعف المعدلات على مستوى التكتلات الاقتصادية العالمية، مقارنةً مثلا بأكثر من 70% داخل الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن هذا الضعف يعود إلى غياب الإرادة السياسية ، و عدم احترام الاتفاقيات التجارية الموقعة بين الدول، خاصة من طرف الجزائر التي 'لا تحترم اتفاقيات التبادل الحر الثنائية ومتعددة الأطراف'، حسب تعبيره. وأضاف أن اقتصاديات دول المغرب العربي غير متكاملة وغير متنوعة ، حيث تعتمد معظمها على تصدير الطاقة أو المواد الخام، وتفتقد لبرامج تنموية مشتركة. ضعف البنية التحتية ، غياب مشروع القطار المغاربي، صعوبة تنقل السلع ورؤوس الأموال، ومشاكل التمويل البنكي بين الدول، كلها عوامل هيكلية تعمّق العزلة الاقتصادية بين البلدان المغاربية، وفق الوزير السابق. ورغم هذه التحديات، يرى محسن حسن أن هناك إمكانية لبناء مشروع اقتصادي مغاربي بديل يتجاوز الخلافات السياسية. ودعا إلى إنشاء هيكل اقتصادي مستقل يضم الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين من الدول الخمس، يكون هدفه الدفع نحو مشاريع مشتركة واستثمارية وتنموية، خارج الإطار السياسي التقليدي للاتحاد المغاربي. وختم بالقول: "سياسياً الاتحاد المغاربي مشلول، لكن هذا لا يعني أن شعوبه واقتصاداتها لا يمكن أن تندمج. علينا خلق ديناميكية اقتصادية واقعية يدفع بها أصحاب المصلحة من رجال الأعمال والمستثمرين".
