
حكومة ألبانيز تؤدي اليمين لولاية ثانية في أستراليا
أدى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وأعضاء حكومته الجديدة اليوم الثلاثاء اليمين القانونية لولاية ثانية من 3 سنوات بعد أن حقق حزب العمال فوزا كبيرا في الانتخابات العامة التي أجريت في 3 مايو/أيار الجاري.
وأجريت مراسم أداء اليمين في مقر الحكومة بمدينة كانبيرا، وبعدها مباشرة عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له.
ولم تحدث تغييرات كبيرة في تركيبة الحكومة، إذ احتفظ وزراء الخزانة والخارجية والدفاع والتجارة بمناصبهم.
ومن المقرر أن يتوجه ألبانيز (62 عاما) غدا الأربعاء إلى جاكرتا للقاء الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وينتظر أن يتوجه بعد ذلك إلى روما لحضور مراسم تنصيب البابا ليو الـ14 الأحد المقبل.
ولم تكتمل بعد عمليات فرز أصوات الناخبين، لكن حزب العمال ضمن الفوز بما لا يقل عن 92 مقعدا من أصل 150 مقعدا في مجلس النواب الأسترالي.
واستفاد حزب العمال بزعامة ألبانيز من مخاوف الناخبين من عدم الاستقرار العالمي الناجم عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، حيث خيّمت على الانتخابات الأسترالية الأخيرة تداعيات سياسات ترامب، خاصة ما يتعلق منها بالرسوم التجارية.
وفي غضون ذلك، أعلن الحزب الليبرالي المحافظ المعارض اليوم أن الحزب اختار سوزان لي رئيسة جديدة له.
وستصبح لي أول امرأة تقود الحزب الذي خسر مقاعد في سيدني وملبورن أمام نساء ترشحن مستقلات ببرامج تدعم سياسات تغير المناخ والمساواة بين الجنسين في آخر دورتين انتخابيتين.
يذكر أن رئيس الحزب السابق بيتر داتون خسر مقعده في ديكسون بولاية كوينزلاند، ليكون بذلك أول زعيم للمعارضة يخسر مقعده في البرلمان خلال انتخابات.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 13 ساعات
- الجزيرة
أردوغان يعلن "عقد الأسرة" لمواجهة الانحراف وانخفاض المواليد
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة "عقد الأسرة" لمواجهة انخفاض معدل المواليد في البلاد، وندد من جديد بالانحراف المثلي". وقال أردوغان في افتتاح المنتدى الدولي للأسرة في إسطنبول "نعلن الفترة 2026-2035 عقدا للأسرة والسكان". وحذّر مستشهدا ببيانات المعهد الوطني للإحصاء من أن "معدل المواليد في تركيا انخفض، لأول مرة في تاريخنا، إلى 1.48، هذه كارثة". وأضاف أن هذا الرقم أقل بكثير من الحد الأدنى البالغ 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المعدل الضروري لتجديد الأجيال". وأكد أن البلاد تواجه خطرا كبيرا، مضيفا "لهذا السبب ناشدنا جميع العائلات أن تنجب ثلاثة أطفال على الأقل". وفي عام 2001، كان معدل المواليد في تركيا يبلغ 2.38 طفل لكل امرأة، بحسب معهد الإحصاء الوطني. الحداثة والفردانية وهذه ليست المرة الأولى التي يعرب فيها رئيس الدولة -المتدين والأب لأربعة أبناء- عن قلقه إزاء الانحدار الديموغرافي في بلاده. وكان قد أعلن فعلا 2025 "عام الأسرة"، ووعد بتقديم المساعدة للمتزوجين حديثا بإنشاء "صندوق الأسرة والشباب" في عام 2023، خلال الحملة الرئاسية. وقال أردوغان، إن "انخفاض معدل المواليد في تركيا لا يعود إلى مشاكل اقتصادية عابرة. فمع ارتفاع مستوى الرخاء، بدأ معدل الخصوبة لدينا في الانخفاض". كما أكد أن الحداثة القائمة على مفهومي الفردية وعدم تكوين أسرة، لا يمكن أن تجلب الطمأنينة للفرد أوالمجتمع. وأبدى أسفه لكون أسلوب الحياة الذي يعطي الأولوية للراحة الشخصية ينتشر بسرعة في المجتمع بدءا من الشباب. ولفت إلى أن الفاعلين في السوق العالمية لا يريدون البنية الأسرية القائمة على التضامن. الفاشية المثلية كما ندد من جديد بآفة الانحراف المثلي، وقال أردوغان إن "المعركة ضد الانحراف المثلي هي معركة من أجل الحرية والكرامة وإنقاذ مستقبل البشرية"، معتبرا أن "هذه الحركة المنحرفة المثلية حولت إلى شكل من أشكال الفاشية والقمع الذي يرفض أي أيديولوجيا أخرى مختلفة". وأشار الرئيس أردوغان إلى تعرض فنانين ورجال أعمال وساسة وعلماء لحملات تشويه لمجرد أنهم ينتقدون آفة المثلية. وأضاف أردوغان، أن المنتدى يشارك فيه وزراء من 26 دولة، ما يظهر الأهمية التي توليها تلك الدول لمؤسسة الأسرة. ونوه إلى أن لمؤسسة الأسرة دورا لا غنى عنه في استمرار الجنس البشري، وتُعدّ دعامة أساسية لتماسك المجتمع. وأكد أردوغان، أن من واجب الجميع مقاومة جميع أنواع التهديدات والهجمات التي تستهدف مؤسسة الأسرة، وإعلاء شأن العائلة وتعزيز دورها. وينظم المنتدى الدولي للأسرة، تحت شعار "حماية الأسرة وتعزيزها في ظل عالم متأثر بالعولمة".


الجزيرة
منذ يوم واحد
- الجزيرة
تعرف على رئيس الشاباك الجديد دافيد زيني
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي تعيين اللواء دافيد زيني رئيسا لجهاز الشاباك خلفا لرونين بار، في حين قالت المستشارة القضائية إن بنيامين نتنياهو خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك. اقرأ المزيد المصدر : الجزيرة


الجزيرة
منذ 2 أيام
- الجزيرة
إندبندنت: لماذا تأخرت حكومة ستارمر باتخاذ إجراءات ضد إسرائيل؟
قال المحرر السياسي لصحيفة "إندبندنت" ديفيد مادوكس إن حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لم تتخذ إجراءات حازمة مباشرة ضد إسرائيل بسبب ما سماه "شعورها بالخزي" من فترة زعامة جيريمي كوربين لحزب العمال، والتي شهدت اتهامات واسعة بمعاداة السامية وتوترا كبيرا مع الجالية اليهودية في بريطانيا. وأضاف أن تلك المرحلة جعلت قيادة الحزب الحالية حريصة على تأكيد دعمها لـ"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، على الرغم من تصاعد الضغوط من نواب داخل حزب العمال ومن قطاعات واسعة من الرأي العام البريطاني. ولفت مادوكس إلى أن هذا الحذر السياسي أدى إلى تباطؤ الحكومة في اتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه ما وصفه المجتمع الدولي بأنه أزمة إنسانية متفاقمة في غزة. ويرى الكاتب أن "خطورة وفظاعة" الوضع الذي يواجهه الشعب الفلسطيني في غزة الآن تشكلان نقطة تحول حيث تتفوق الكارثة المحدقة على "عار الماضي السياسي". وأوضح أن التردد لم يعد ممكننا في ظل الكارثة الإنسانية في غزة، وهو ما دفع الحكومة أخيرا إلى اتخاذ بعض الإجراءات الرمزية مع إسرائيل، رغم أن "العقوبات" لا تزال بعيدة عن المطالبات المتكررة بتجميد جميع مبيعات السلاح وفرض عقوبات شاملة على الحكومة الإسرائيلية. العقوبات البريطانية وذكرت مراسلة صحيفة "إندبندنت" أثينا ستافرو في تقرير منفصل العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء، والتي تضمنت وقف مفاوضات التجارة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على 3 أفراد و4 جهات مرتبطة بالحركة الاستيطانية. ووصف لامي تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "غير متناسبة أبدا" و"عقيمة" وينقصها بعد إستراتيجي يبررها، وندد بـ"الحصار الوحشي" الذي استمر 11 أسبوعا وتجدُّد العمليات العسكرية في قطاع غزة ، حسب التقرير. وشملت قائمة العقوبات قيودا مالية وحظر سفر ضد شخصيات بارزة منها دانييلا فايس ، التي وُصفت بأنها "قيادية متطرفة بارزة في الاستيطان"، بالإضافة إلى منظمتين اتُهمتا بالتحريض على العنف ضد الفلسطينيين، وفق التقرير. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا سبق أن علقت نحو 30 ترخيصا من أصل 350 لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024، ولم تقدم "معدات فتاكة أو عسكرية" للجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ولفت إلى أن التعليق لم يشمل أجزاء الطائرات المقاتلة، وهو ما دفع منظمات حقوقية إلى رفع دعوى أمام المحكمة العليا تطعن في قانونية استمرار تصدير هذه الأجزاء.